الطفيلة.. ثم ماذا بعد؟

القرار الحكومي الذي تم اتخاذه مؤخرا بخصوص تخفيض 'أسعار الأراضي'والإعفاء من'أسعار الكهرباء' للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التوسع في محافظة الطفيلة، يؤكد على جدية الحكومة بدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلة البطالة في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وبطريقة غير كلاسيكية ومميزة، فما أهمية هذا القرار؟
أهمية هذا القرار تكمن في ان الحكومة قد قررت الخروج من عبائة الإجراءات الكلاسيكية الهادفة الى جذب الاستثمارات ،والذهاب الى اتخاذ اجراءات تحفيزية لها تأثير مباشر على المستثمرين وتحديدا في اتخاذ قرار الاستثمار في المناطق البعيدة عن العاصمة ، والاهم انه يسأهم في تخفيف اعباء الطاقة وكلف التشغيل عليهم ما يجعل من استثمارهم ذو جدوى عالية جدا في المحاظة المستهدفة.
اليوم الحكومة ومن خلال هذا القرار تعلن عن 'نقطة تحول' حقيقية في النظرة إلى المحافظات البعيدة ، التي لطالما عانت من نقص المشاريع الاستثمارية والتنموية لغياب الحوافز الجاذبة للاستثمار ،وخاصة في الطفيلة المحافظة التي تعتبر غنية بمواردها الطبيعية وتتميز بـ'موقع جغرافي استراتيجي'، وتمتلك 'مقومات كبيرة' تجعلها مؤهلة لتكون بيئة استثمارية واعدة لمختلف اشكال الاستثمارات.
اكثر ما يميز هذه الحكومة انها وبمختلف القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية ، تحاكي الواقع وتعتمد على اتخاذا الاجراءات سريعة التنفيذ القادرة على تحقيق النتائج دون اي تأخير ، فقرارها اعفاء المستثمرين من اسعار الكهرباء وتخفيض اسعارالاراضي الصناعية سيكون له اثر سريع ومباشر ، ويعكس مدى الجدية لدى هذه الحكومة في تعزيز الثقة بينها وبين المواطن ، ويبعث برسائل تفاؤل للمستثمرين جميعا.
ما يميز هذا القرار انه سيسأهم في جذب الاستثمارات وتدفقها الى المحافظة ،ما سيسهم في خلق فرص عمل للحد من نسب البطالة في الطفيلة ،ويخفف من الهجرة الداخلية إلى العاصمة، كما أن تنشيط الاقتصاد المحلي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات من نقل وخدمات وتجارية ويساعد بتحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة ككل وخاصة في المحافظات المجاورة.
خلاصة القول ، محافظة الطفيلة تقف اليوم أمام 'فرصة تاريخية'للنهوض اقتصاديا وتنمويا، ويقع على عاتق أبناء المجتمع المحلي والحكومة ذاتها أن يتكاتفوا لترجمة هذه التسهيلات إلى مشاريع حقيقية ،تسأهم باحداث تحدث الفرق وترسخ مبدأ العدالة التنموية بين المحافظات ، الامر الذي يستدعي منا التساؤل ، هل ستمتد هذه الاجراءات الى محافظات اخرى قريبا ، فاليوم الطفيلة فماذا بعدها ؟.
‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

لحظة تاريخية في سوريا.. اتفاقية دولية بـ 7 مليارات لتوليد الكهرباء

وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف لشركات دولية متخصصة في مجال الطاقة بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه "بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع وقعت وزارة الطاقة مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة". وأضافت أن "مذكرات التفاهم شملت تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا". بدوره قال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وقال وفق الوكالة: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأن المشروع سيستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة. المصدر: "سانا"

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

الحنيفات يبحث مع" الدولي للأسمدة" دور الأردن كشريك في سلاسل الإمداد

اضافة اعلان عمان - الغد - استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه أمس ألزبيتا كلاين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للأسمدة (IFA)، والتي تزور المملكة للاطلاع على شركة البوتاس ونشاطاتها وشركاتها الحليفة المنتجة للأسمدة.وأعرب الوزير الحنيفات خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، عن تقديره لقيادة السيدة كلاين للاتحاد الدولي للأسمدة، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، ومثمناً جهودها في توجيه عمل الاتحاد نحو الابتكار وإزالة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.كما أشاد الوزير بخبرة السيدة كلاين الواسعة في مجالات التنمية الدولية والتمويل والاستدامة، ولا سيما أدوارها القيادية السابقة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي.ولفت الوزير الحنيفات إلى أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه الاتحاد الدولي للأسمدة كصوت عالمي لصناعة الأسمدة، من خلال جهوده في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستخدام الفعّال للأسمدة، والابتكار في إدارة المغذيات، وتوفير معلومات سوقية دقيقة تعزز من كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.وأشار إلى أن الأردن يُعد شريكا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي العالمي بفضل موارده الطبيعية، وخاصة إنتاجه لمادتي البوتاس والفوسفات، وهما عنصران أساسيان لنمو المحاصيل وضمان الأمن الغذائي، مبيناً أن الأردن يسهم من خلال شركاته الوطنية الرائدة، وعلى رأسها شركة البوتاس العربية، في دعم احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية من الأسمدة، ويعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة لتعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.وأكد الوزير التزام الحكومة الأردنية بدعم التحول نحو إنتاج أسمدة مستدامة وصديقة للبيئة، وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف الأردن الوطنية وسياساته الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.وأثنى الوزير على دور شركة البوتاس العربية الرائد في صناعة الأسمدة الأردنية وعلى جهودها في دعم المجتمعات المحلية والمشاريع الوطنية. كما شكر الوزير شركة البوتاس العربية على الدعم المالي والمعنوي والمتابعة الحثيثة الذي ساهم في إقامة مشروع الشرنقة (الحافظة المائية البيئية) والتي نفذتها الجمعية الملكية العلمية لحماية الطبيعة بإشراف ودعم مباشر من وزارة الزراعة وشركة البوتاس العربية.من جانبها، أعربت السيدة ألزبيتا كلاين عن تقديرها العميق لحفاوة الاستقبال في الأردن، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم صناعة الأسمدة العالمية من خلال إنتاجها للفوسفات والبوتاس، مشيدة بشركة البوتاس العربية كنموذج للنجاح الوطني ومساهم رئيس في قطاع الأسمدة العالمي، مؤكدة أهمية مشاركة الشركة الفاعلة في لجان الاتحاد وبرامجه المتخصصة، خاصة تلك المتعلقة بالاستدامة والابتكار ومبادرات دعم الشركات الناشئة.وأكدت السيدة كلاين التزام الاتحاد الدولي للأسمدة بتعزيز التعاون مع الأردن وشركاته الرائدة مثل شركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات الأردنية، لدعم الابتكار في إدارة المغذيات، وتسريع جهود إزالة الكربون من الصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي في مواجهة التحديات المتزايدة، موضحة أن الأردن ليس فقط لاعباً إقليمياً مهماً، بل شريكاً إستراتيجياً في تحقيق أهداف الاتحاد العالمية نحو زراعة أكثر استدامة وكفاءة.وفي ختام اللقاء، جدد الوزير الحنيفات تأكيد التزام الأردن بتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة والشركاء الدوليين لدعم التحول نحو ممارسات زراعية مستدامة وضمان أمن غذائي عالمي أكثر مرونة، مقدماً شكره للسيدة كلاين وفريق الاتحاد على جهودهم الدؤوبة، ومعرباً عن أمله في توسيع آفاق التعاون والشراكة في المستقبل بما يخدم المزارعين والمجتمعات الزراعية حول العالم.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

"الضمان" يقر تعليمات "المرن" وأسس منح زيادة الإعالة لـ"المطلقة"

اضافة اعلان عمان- الغد- قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل خالد البكار، الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة لأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة للتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي.وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول.وبينت المؤسسة أن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه.ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال عبر شمولهم بأحكام القانون.وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس، يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف.وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى نحو 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع نحو 16.2 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي.وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ نحو 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 57 مليون دينار.