"الضمان" يقر تعليمات "المرن" وأسس منح زيادة الإعالة لـ"المطلقة"

اضافة اعلان
عمان- الغد- قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل خالد البكار، الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة لأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة للتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي.وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول.وبينت المؤسسة أن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه.ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال عبر شمولهم بأحكام القانون.وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس، يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف.وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى نحو 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع نحو 16.2 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي.وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ نحو 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 57 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

معالجة المياه المتنقلة.. حل يثبت جدواه أردنيا لمواجهة أزمة الندرة

إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في ظل تفاقم أزمة المياه عالميا، تتزايد الدعوات لتوسيع الاعتماد على تقنيات معالجة المياه المتنقلة كأحد الحلول المرنة لمواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه، خاصة في البيئات عالية المخاطر.وتتصاعد نداءات دولية نحو ضرورة التوسع في تقنيات معالجة المياه المتنقلة في مختلف دول العالم، وذلك لمواجهة ضغوط المياه المتزايدة، سواء في أوقات الطوارئ أو ضمن خطط استدامة طويلة الأجل.سياق أردنيوبينما تؤكد تقارير دولية منفصلة ومتخصصة أهمية التكامل الرقمي وتصميم الأنظمة الذكية في إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، رأى خبير المياه والأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م.إياد الدحيات، أن وحدات معالجة المياه المتنقلة تمثل حلاً فعّالًا ومكمّلًا لأنظمة التزويد التقليدية، لا سيما في أوقات الطوارئ.وفي السياق الأردني، أظهرت تجربة المملكة فعالية هذه التقنيات خلال أزمة اللجوء السوري، حيث ساهمت الوحدات المتنقلة في تخفيف الضغط على شبكات المياه في المحافظات الشمالية، وساعدت في تأمين التزويد المائي للمجتمعات المستضيفة ومخيمات اللاجئين.وبرزت أهمية هذه التقنيات، وفق ما أشار إليه الدحيات، في تصريحات لـ"الغد"، بشكل واضح مع بداية أزمة اللجوء السوري العام 2011، حيث لجأ ما يتجاوز 1.4 مليون سوري إلى الأردن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 40 % في محافظات الشمال، و21 % على مستوى المملكة.وقال الدحيات: " دفعت هذه الضغوط وزارة المياه والري إلى اتخاذ تدابير سريعة، تمثّلت في إدخال وحدات معالجة متنقلة لمعالجة ملوحة المياه الجوفية ومياه بعض السدود، مثل سد الموجب وسد كفرنجة، ما ساهم في استقرار التزويد المائي في مناطق مثل البادية الشمالية، والمفرق، والرمثا، وشمال الكرك، وكفرنجة، إضافة إلى مخيمي الزعتري والأزرق".وأكد أن هذه الأزمة مثّلت فرصة لتوطين هذه التكنولوجيا في الأردن، إذ قامت شركات ناشئة ومتوسطة بتركيب وتشغيل تلك الوحدات، بتمويل من منظمات دولية، ما أسهم في تشغيل مهندسين وفنيين أردنيين، وأسس لشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.وفي عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتسارع فيه أزمات الموارد، لم تعد حلول المياه التقليدية كافية بمفردها لضمان الأمن المائي، فوحدات معالجة المياه المتنقلة لا تمثل مجرد استجابة طارئة، بل تجسيدًا لفكرٍ جديد يقوم على المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيف.ومن خلال هذه التقنيات، يصبح بالإمكان تحويل الندرة إلى فرصة، والأزمة إلى حافز للتطوير، حيث تلتقي الحلول التقنية مع الإرادة السياسية والشراكة المجتمعية لتقديم نموذج مستدام يُحتذى به في إدارة أحد أثمن موارد الحياة: المياه.ولا تقتصر أهمية وحدات المعالجة المتنقلة على أوقات الأزمات، بل تُعد اليوم وسيلة فعّالة لسد الفجوات في التزويد المائي خاصة في المناطق التي تعاني من عدم انتظام في "أدوار المياه".بدوره، اقترح الدحيات حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو ذات الملوحة العالية، وتركيب وحدات متنقلة لمعالجة مياهها وضخها مباشرة إلى الشبكات أو عبر الصهاريج.كذلك، توفر هذه الوحدات حلاً سريعًا للتوسع في الري الزراعي، خاصة في وادي الأردن، حيث يسمح قرار مجلس الوزراء نهاية العام 2024 باستخدام المياه الجوفية المالحة بعد خلطها وتحليتها لري الأراضي بين العدسية شمالًا والغويبة جنوبًا.وهذا التوجه يساهم في توفير كميات مياه إضافية للشرب، دون المساس بالأنشطة الزراعية، ما يعزز من استدامة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وفق الدحيات.وإضافة إلى البعد الزراعي، أشار الدحيات إلى أهمية الدور المحوري الذي تساهم به هذه التقنيات في دعم المدن الصناعية والمناطق الحرة، لاسيما تلك البعيدة عن خطوط المياه والصرف الصحي.فمن شأن توفير حلول مرنة لمعالجة المياه أن يشجع على الاستثمار في هذه المناطق من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المياه بجودة مناسبة.وفي جانب بيئي بالغ الأهمية، لفت الدحيات إلى نجاح محطات معالجة الصرف الصحي المتنقلة التي استُخدمت في مخيمَي الزعتري والأزرق العام 2013 بقدرة تصل إلى 3500 متر مكعب يوميا، والتي ساعدت في حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث واستخدمت مياهها المعالجة في الزراعة المقيدة.وتوازيًا مع أهمية الوحدات المتنقلة، سلّط الدحيات الضوء على ضرورة تعزيز الأنظمة الرقمية في إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة "أصبحت أساسية لرصد جودة المياه وتوفير إنذارات مبكرة تمنع حدوث أزمات مفاجئة قد تتسبب في توقف الإمدادات، الأمر الذي يعزز استمرارية الخدمات في بيئات تشغيلية غير مستقرة".ورغم أهمية تلك الوحدات، إلا أنها لا تعد بديلا دائما عن الشبكة العامة، بل جزءا من خطة مرنة ومتكاملة، بالإضافة إلى أهمية الدعم المؤسسي والسياسات الحاضنة لتوسيع استخدامها، فضلا عن ضرورة إجراء دراسات دورية لتحديد مواقع الآبار المالحة القابلة للمعالجة.اقتراحات للمعالجةوعودة لتفاصيل التقارير، أكدت ضرورة صياغة خريطة طريق لتوسيع استخدام وحدات المعالجة المتنقلة، مشيرة إلى أهمية حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو المالحة في المناطق ذات التزويد غير المنتظم وتحديد أولويات المعالجة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوريد وتشغيل وحدات معالجة متنقلة بتقنيات حديثة ومواصفات بيئية معتمدة.كما اقترحت ضرورة تعزيز الرقابة الرقمية من خلال أنظمة مراقبة ذكية تنبه مبكرًا لمشكلات جودة المياه أو توقف الضخ، وإدماج هذه الوحدات في خطط الطوارئ الوطنية خصوصًا خلال فترات الجفاف وارتفاع الطلب في فصل الصيف، وإطلاق برامج تمويل وتدريب وطنية لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في هذا المجال.وذلك إلى جانب تحديث التشريعات والتعليمات بما يتيح استخدام المياه المعالجة في الري والصناعة ضمن معايير السلامة، والتوسع في الاستخدام الزراعي، خاصة في وادي الأردن، لتحسين إنتاجية الأرض وتوفير كميات مياه للشرب.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الذنيبات يفتتح مهرجان الجميد والسمن التاسع في حدائق الحسين

مندوبًا عن سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، افتتح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع، الذي ينظمه الصندوق. ويأتي تنظيم المهرجان هذا العام في حدائق الحسين بمشاركة جمعيات من مناطق البادية الأردنية بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال. وشهد افتتاح المهرجان مشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والتعاونية المنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية وإقبالاً على المنتجات المعروضة من قبل المواطنين وزوار عرب وأجانب. وعبر رؤساء وأعضاء جمعيات مشاركة في المهرجان، عن شكرهم وتقديرهم للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية على دعمه ومساندته لهم وإتاحته المجال لتسويق وترويج منتجاتهم من الجميد والسمن ومنتجات الألبان بجميع أصنافها. وأشاروا كذلك إلى أنهم تمكنوا من خلال الاتصال المباشر مع رواد المهرجان، من التشبيك مع الكثير من المحال الكبيرة والمراكز التجارية والمطاعم ليتم تزويد هذه المنشآت بمنتجات الجمعيات من الأجبان والألبان والجميد والسمن وعلى مدار العام. وأكد رؤساء جمعيات ضرورة الاستمرار بدعم ومساندة جمعياتهم حتى يتمكنوا من مواصلة العمل والإنتاج وتطوير وسائل وطرق العمل والانتقال من العمل البسيط التقليدي إلى طرق أخرى أكثر حداثة، تعتمد على التكنولوجيا. من جانبهم، عبر العديد من زوار المهرجان عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان من الناحيتين الترفيهية والتسويقية، إذ تضمن المهرجان فقرات ترويجية ترفيهية، إلى جانب التسوق من معروضاته. وقالوا، إنهم يزورون المهرجان سنويًا، وأن منتجات الجمعيات تتصف بالجودة والأسعار المعتدلة ليتمكن ذوي الدخل المحدود من الشراء دون عناء، علاوة على الاستمتاع بالأكلات الأردنية التراثية والفقرات الترفيهية المستمدة من أصالة البادية وسحرها الخاص . إلى ذلك، قال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز، 'يأتي تنظيم وإقامة مهرجان الجميد والسمن، بنسخته التاسعة، لهذا العام، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، تلك المناسبة التي نستلهم منها معان كثيرة، ودلالات سامية، في مواصلة البناء والإنجاز'. وأضاف، أن الصندوق عمل من خلال برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة، على دعم ما يزيد على 336 من مؤسسات المجتمع المدني التعاونية والخيرية، بقيمة مليونين و 642 ألف دينار، وتوفير 2142 فرصة عمل مباشرة، في حين بلغ عدد المستفيدين غير المباشرين حوالي 13 ألفًا. وأوضح، أن رسالة الصندوق ورؤيته تحمل مضامين وطنية هامة، تتلخص في جعل مناطق البادية الأردنية جاذبة للاستثمار، وتعزيز قدرتها على توفير مقومات العيش الكريم، والاستقرار المعيشي، اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، علاوة على إبراز الهوية الوطنية لتراثنا البدوي الأصيل، الذي يعبر عن مكنون ثقافة الآباء والأجداد، وعاداتهم وقيمهم النبيلة. وأكد الفايز التزام الصندوق بالاستمرار بدعم ومساعدة الجمعيات من الناحيتين التدريبية والتأهيلية بالتعاون والتنسيق مع شركاء، أو دعمهم عبر برنامج المنح الصغيرة الذي يمكنهم من شراء أدوات ومعدات ذات جدوى اقتصادية عالية في عمليتي الإنتاج والتسويق. وتضمن المهرجان عرض قصص نجاح لمشاريع تنموية وإنتاجية لسيدات من مختلف مناطق البادية الأردنية ، وفقرات فلكلورية وتراثية من وحي البادية الأردنية. وجال الدكتور الذنيبات والضيوف، في مرافق المهرجان، واستمع من رؤساء وأعضاء الجمعيات المشاركة، إلى شرح عن طبيعة منتجاتهم، والفوائد المكتسبة عن مشاركتهم في المهرجان. وجرى على هامش المهرجان، توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والمؤسسة التعاونية الأردنية، بهدف تيسير سبل التعاون في مجالات تنظيم معارض ومهرجانات وبازارات لعرض المنتجات وتعزيز حضورها في الأسواق وتنظيم ورش مشتركة، وتبادل الخبرات. ووقع المذكرة مدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، ومدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي. يشار إلى أن المهرجان، الذي حضر افتتاحه، عدد من المسؤولين والسفراء والنواب والمعنيين والمجتمع المحلي، سيستمر في فعالياته حتى الساعة التاسعة من مساء غد السبت.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

مشهد غير مسبوق في الكرك.. حظائر الأضاحي تغيب وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار

هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- رغم اقتراب عيد الأضحى، وبقاء أسبوع فقط على الاحتفال بالعيد، إلا أن حال سوق الأضاحي في محافظة الكرك، يشهد ركودا غير مسبوق، ويتمثل ذلك في غياب حظائر الأضاحي التي كانت تنتشر قبل أكثر من أسبوعين في مختلف مناطق المحافظة.ففي مثل هذا الوقت من كل عام، وقبيل عيد الأضحى بأسبوعين، تنتشر عشرات الحظائر على جوانب الطرقات والشوارع ووسط الأحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة الكرك، حيث تقوم بلديات المحافظة بتنظيم تواجدها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، لن تتمكن أسر كثيرة في الكرك من شراء الأضحية وممارسة طقوس العيد التي اعتادوا عليها كل عام، وهي التي تنشر الفرح والسرور، خصوصا لدى الأطفال والأسر المحتاجة التي تنتظر حصتها السنوية من الأضحية.وحتى الآن، لم يقم أي تاجر للمواشي بعرض مواشيه من الأضاحي، أو حتى الإعلان عنها، ما يؤشر إلى أن سوق الأضاحي هذا الموسم يشهد تراجعا كبيرا في الشراء بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنون، إضافة إلى ارتفاع كلفة شراء الأضحية التي بلغت أسعارها نحو 260 دينارا للأضحية البلدية، ونحو 240 دينارا للأضحية المستوردة من رومانيا.ويتوقع تجار ومربو مواش أن تشهد سوق شراء الأضاحي تراجعا كبيرا هذا العام، في استمرار لما شهده السوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.تربية الأغنام مهنة لغالبية سكان القرىوأكد مواطنون في الكرك أن أسعار الأضاحي في المحافظة تشهد ارتفاعا كبيرا، رغم أن محافظة الكرك من المحافظات التي تتوفر فيها أعداد كبيرة من المواشي، وتعد تربية الأغنام مهنة لغالبية سكان القرى والبلدات، الأمر الذي يفرض بأن تكون الأسعار أقل مما هي عليه حاليا، خصوصا بالنسبة للمواشي البلدية، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن هذا الارتفاع يمنع المواطنين من شراء الأضاحي لعيد الأضحى، وهو الأمر الذي تكرر خلال السنوات الأخيرة.وتضم محافظة الكرك نحو 450 ألف رأس من الماشية وهي تنتشر في مختلف مناطق المحافظة وتتنقل حسب موسم الأمطار وإنبات المراعي البرية ومواسم المحاصيل الحقلية التي توفر أعلافا لفترة طويلة.وتشير إحصائيات وزارة الزراعة، إلى أن محافظة الكرك تضم نحو 250 ألف دونم من أراض رعوية ومراع، تنتشر فيها قطعان المواشي وهي تجد فيها الأعشاب البرية التي توفر لها جزءا مهما من العليقة العلفية، من بينها 60 ألف دونم من المراعي المحمية بالكرك وهي مغلقة أمام رعي المواشي، إلا في حالات معينة يتم فتحها أمام رعي المواشي بعد نمو الحشائش فيها بشكل جيد، وهي تقع في مناطق الشريف والثمايل والبيئة ونخل وكلها في مناطق شرقي المحافظة.وقال المواطن علي الرشايدة، إن ارتفاع أسعار الأضاحي سيمنع الكثير من الأسر من شراء أضحية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف الارتفاع الجنوني للأسعار وإعادتها إلى طبيعتها، في حين يلفت إلى أن حالة الركود التي يشهدها سوق الأضاحي، دليل على غياب القدرة لدى المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.وبيّن الرشايدة، أن حظائر الأضاحي التي كانت تنتشر على جوانب الطرقات في مثل هذا الوقت غابت حتى الآن، وربما تظهر قبل يومين أو ثلاثة من العيد، ولكنها لن تكون كما هو الحال في السنوات الماضية.أما المواطن طارق المبيضين، فيرى أن غالبية المواطنين ليس بمقدورهم شراء الأضحية بهذه الأسعار المرتفعة، لأنها توازي نصف الراتب الشهري لدى الموظفين في القطاع الحكومي وحتى الخاص، مشيرا إلى أن أسعار المواشي في السوق تشهد ارتفاعا منذ أكثر من شهر، ولا يوجد استقرار بالأسعار حتى الآن، معتقدا أن قرار رفع الأسعار متعلق بتجار المواشي وليس بالمربين.ارتفاع الأسعار "غير معقول"وبحسب المواطن محمد البيايضة، من سكان بلدة مدين، فإن أسعار الأضاحي للموسم الحالي مرتفعة بشكل كبير، لافتا إلى أن الأضاحي المستوردة أيضا تشهد ارتفاعا كبيرا وغير معقول.وأكد، أن غالبية المواطنين ليس في مقدورهم شراؤها، لافتا إلى أن بلدة مدين، وبسبب وقوعها على طريق حيوي، كانت تشهد كل موسم عيد الأضحى انتشارا كبيرا لحظائر بيع الأضاحي على جوانب الطريق العام، وتمتد لتصل وسط الأحياء السكنية، في حين إنه حتى الآن لم يقم أي من مربي الماشية أو التجار بوضع حظائرهم كما جرت العادة.وأشار البيايضة إلى أنه كان، وخلال المواسم السابقة، بإمكان المواطن شراء أضحية بأسعار معقولة إذا اشترى أضحية مستوردة، والتي تكون بأسعار معتدلة وفي مقدور العديد من المواطنين، إلا أن أسعار المواشي المستوردة أصبحت أيضا مرتفعة وقريبة من سعر المواشي البلدية.في المقابل، يؤكد تجار ومربو ماشية في الكرك أن سوق الأضاحي أصابه الركود منذ حوالي عامين، لغياب القدرة المالية لدى المواطنين على شراء الأضحية، وهو الأمر الذي انعكس على انتشار الحظائر التي تكلف التجار والمربين مبالغ مالية كبيرة بسبب متطلبات النقل والعلف، وأحيانا أجرة الموقع من أصحاب الأراضي، ما دفع التجار إلى البقاء في مواقعهم.ويقدر تجار مواش أن يصل سعر كيلو الخروف البلدي إلى 6 دنانير مقارنة بحوالي 5 دنانير ونصف العام الماضي، في حين يتوقع أن يصل سعر الخروف المستورد إلى 5 دنانير ونصف، ما يجعله قريبا من أسعار المواشي البلدية.إحجام عن وضع الحظائرووفق رئيس جمعية مربي الماشية، زعل الكواليت، فإنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 220 إلى 250 دينارا، بينما أسعار الأضاحي المستوردة، وهي في أغلبها من المصدر الروماني، بين 200 إلى 250 دينارا.وأكد الكواليت، أن المعروض من الأضاحي هذا العام يفوق الطلب المتوقع، حيث إن السوق بحاجة إلى نحو 250 ألف رأس ماشية، وهي تقديرات ما تم التضحية به العام الماضي، في حين يتوفر حاليا في السوق حوالي 450 ألف رأس من الأغنام البلدية، و180 ألف رأس من الأغنام المستوردة، وبذلك يكون هناك فائض كبير في المعروض، لافتا إلى أن السوق لن يشهد حركة تسوق نشطة بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.وقال مربي الماشية، أحمد الضمور، إن هناك إحجاما لدى المربين والتجار عن وضع حظائر الأضاحي على جوانب الطرقات والشوارع كما هو الحال كل عام، بسبب ضعف حركة الشراء من قبل المواطنين، لافتا إلى أنه حتى الآن، ومع بقاء أقل من أسبوع على عيد الأضحى، لم تبدأ حركة المواطنين المعتادة كل عام لشراء الأضحية والتجول على الحظائر لاستطلاع أسعار الأضاحي.وبيّن الضمور، أن ارتفاع أسعار الأضاحي ناتج عن ارتفاع كلف تربية المواشي على المربين منذ فترة طويلة، وهي حالة يجب أن تتوقف، وأن تنخفض أسعار الأعلاف وغيرها من مستلزمات التربية، خصوصا العلاجات، لتنخفض على أساسها أسعار المواشي، مشيرا إلى أن هذا الوقت من العام الماضي كان قد باع فيه أكثر من ثلاثين رأس ماشية من الخراف البلدية، في حين أنه الآن لم يبع سوى أربعة فقط.