أحدث الأخبار مع #خالد_البكار


رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث شمول أنماط العمل الحديثة بالضمان الاجتماعي
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث آليات شمول مختلف أنماط التشغيل بمنظومة الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير العمل خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية. وأكد أبو رمان أن اللجنة تضع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، بما يشمل جميع العاملين بمختلف أنماط التشغيل، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الوظيفي في كافة القطاعات. وأوضح أن الواقع الحالي يتطلب تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات لدمج فئات متعددة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، مثل العاملين بنظام المياومة، والعمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي، ويُقلل من الفجوات التأمينية التي تُقصي الكثيرين عن حقوقهم الأساسية. وشدد أبو رمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وأصحاب العمل، للخروج بحلول متوازنة تُحقق التوسعة دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية. وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف خلال الدورة القادمة بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ خطة واضحة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحفظ كرامة العامل الأردني. من جهته، أكد البكار أن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بتنوع أنماط التشغيل وتطور آليات العمل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه المتغيرات لضمان تنظيمها بطريقة تكفل حقوق العاملين وتديم منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية تُظهر أن وضع الضمان الاجتماعي المالي ليس حرجًا، لكنه يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى البعيد، معتمدًا بذلك على دراسات علمية وتوافق وطني واسع. بدوره، بيّن الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، ولا سيما العمالة غير المنظمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشمولين وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية. وأوضح أن المؤسسة تسعى لضمان حق كل عامل في امتلاك رقم تأميني ثابت يتيح له ضم فترات اشتراكه السابقة، ومعادلتها عند التقاعد، ما يعزز مبادئ العدالة ويكفل استدامة الحماية الاجتماعية على امتداد الحياة العملية. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: جميل الدهيسات، هايل عياش، عبد الرؤوف الربيحات، عيسى نصار، رند الخزوز، أروى الحجايا، سليمان السعود، هالة الجراح، سليمان الخرابشة، وصفي حداد، وسام الربيحات، رانيا أبو رمان، ميسون القوابعة، شفاء مقابلة، يوسف الراضية، إسلام العزازمة، إياد جبرين، فليحة الخضير، محمد المريات، عبد الرحمن العوايشة، ومعتز الهروط، على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لمواكبة التحولات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول جميع فئات العاملين، بمن فيهم الموسميون والمؤقتون وغير المنظمين، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار الأسري. كما دعوا إلى تفعيل حملات التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان شمول جميع العاملين، إلى جانب طرح حوافز تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تأمين مرنة تراعي خصوصية العمل الحر والعمل عن بُعد، وتطوير البنية التشريعية والإجرائية لتحقيق شمول عادل وكامل لكافة القطاعات.


رؤيا نيوز
منذ 7 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
توقيع اتفاقية لتمكين الشباب من العمل في قطاع السياحة
وقعت وزارة السياحة والآثار، اتفاقية شراكة لتنفيذ مبادرة 'التدريب والتوظيف في قطاع السياحة'. ووقع الاتفاقية عن وزارة السياحة والآثار وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وعن مؤسسة التدريب المهني رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير العمل خالد البكار، وعن الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي رئيس هيئة مديري الشركة العين ميشيل نزال، وعن شركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل المدير التنفيذي زيد عريضة. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيداً على التزام الوزارة بتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل السياحي، الذي يعد من أهم القطاعات التي تساعد في توليد فرص عمل نوعية ومستدامة. وأكدت الوزيرة عناب، أن التدريب والتأهيل المهني يمثلان ركيزة أساسية للنهوض بقطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الوطنية تشكل خطوة عملية في ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل محلياً وإقليمياً، ما ينعكس إيجاباً على الحد من معدلات البطالة وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية متميزة. وأكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة تعمل جاهدة على خلق بيئة جاذبة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويُلبي احتياجات سوق العمل، لافتاً الى أهمية توجيه الجهود نحو رفد القطاع السياحي بالكفاءات المؤهلة، خاصة وان التدريب المهني والتقني يحظى بمتابعة ملكية. وبين الوزير البكار، أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بالغ الأهمية، متطلعاً الى شراكة مستدامة بين وزارة العمل والسياحة وتجسيد هذا الشراكة لرفد سوق العمل بكفاءات. وقال العين ميشيل نزال، إن كلية عمون منذ تأسيسها عام 1996، أسهمت في رفد القطاع السياحي بأكثر من 20 ألف خريج وخريجة، يشكلون اليوم جزءاً محورياً من الكوادر العاملة في السياحة والضيافة، لافتاً الى نجاح الكلية في تصدير الخبرات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية، من خلال فرص عمل تعكس كفاءة التدريب المحلي. وأكد العين نزال، أن العملية التدريبية في القطاع الفندقي يجب أن تكون على مستوى عالٍ، ليس فقط لغايات التوظيف، بل لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة، مثل المطاعم أو منشآت الإيواء، وهو ما يتطلب تطويراً شاملاً للمنظومة السياحية. بدوره قال عريضة، إن التمويل المخصص للتعليم المهني والتقني جاء بهدف دعم الشباب الأردني وتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاع السياحة الذي يُعد من القطاعات الحيوية في المملكة. وأشار عريضة، إلى أهمية توطين الوظائف في القطاع السياحي، مؤكداً أن التوجه نحو التعليم المهني والتقني يحظى بدعم ملكي، ويأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز فرص التشغيل والإنتاجية بين الشباب. وبحسب الاتفاقية، تسعى الأطراف مجتمعة إلى إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الوطنية انطلاقًا من الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الوطني، وبهدف دعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني. وتهدف هذه المبادرة، لتمكين الشباب الأردني من خلال برامج تدريبية تؤهلهم للعمل في قطاع السياحة داخل الأردن والدول المجاورة، وتوفير فرص تدريب عملي ومهني تنتهي بالتوظيف، من خلال شراكات مع القطاع السياحي، وتدريب العاملين في القطاع بهدف تطوير مهاراتهم ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة. كما وتهدف، الى دعم الجهود الوطنية في خفض نسب البطالة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب في تطوير الموارد البشرية. وبموجب الاتفاقية، تتولى وزارة السياحة والآثار الإشراف العام على تنفيذ المبادرة، والمساهمة في تغطية جزء من كلف المتدربين ضمن المرحلة الثانية وبحد أعلى 1000 متدرب ومتدربة في العام وبواقع 150 دينارًا شهريًا لكل متدرب وبحد أقصى ثلاثة أشهر ووفق البرنامج التنفيذي الذي سيتم الاتفاق عليه واعتماده، وتوفير البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل في القطاع السياحي، إلى جانب دعم الحملات الإعلامية والترويجية للمشروع ضمن الامكانيات المتاحة. وضمن الاتفاقية، تلتزم مؤسسة التدريب المهني بتنفيذ البرامج التدريبية في المناطق التي لا تغطيها كلية عمون الجامعية التطبيقية، وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة والمعدات والبنية التحتية المطلوبة، والتنسيق مع كلية عمون في تصميم البرامج ومحتواها التدريبي، والمساهمة في المتابعة الفنية للبرامج، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للبرامج المنفذة خارج عمان. أما شركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل، ستعمل على توفير التمويل اللازم لتغطية كلف التدريب في المرحلة الأولى وتقديم بدل مواصلات شهري للمتدربين طوال فترة التدريب، بالإضافة الى المشاركة في اختيار وتحديد المتدربين بما يتوافق مع معايير الصندوق، ومتابعة الخريجين في مواقع العمل بعد الانتهاء من التدريب. وتتولى الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، تنفيذ ومتابعة المبادرة في كافة مراحلها وبالتنسيق مع وزارة السياحة، وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في المواقع التي يتم تحديدها، وتصميم وتقديم البرامج التدريبية الفنية والمهنية حسب احتياجات القطاع بالتشاركية مع الوزارة، ومتابعة التدريب في بيئة العمل خلال المرحلة الثانية. كما تتولى الشركة، التواصل مع المشغلين في القطاع السياحي لتسهيل فرص العمل بعد التدريب، ومتابعة أداء المتدربين وتقييم مستوى المهارات المكتسبة، وتقييم أداء المتدربين خلال كافة مراحل البرنامج وتوثيق مخرجاته، وإعداد تقارير دورية للأطراف عن الالتزام بتنفيذ مراحل المبادرة وعلى وجه الخصوص أعداد المتدربين والوثائق المعززة لذلك، وإصدار الشهادات للمتدربين بعد إتمام متطلبات التدريب العملي وبحسب تعليمات الاعتماد الصادرة من الجهات المختصة. وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل، الأولى مرحلة التدريب النظري والعملي (3-6 أشهر) يتم خلالها تنفيذ التدريب داخل مرافق كلية عمون الجامعية التطبيقية، أو بمرافق مراكز مؤسسة التدريب المهني المعتمدة وبإشراف من كلية عمون، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة لفرصة العمل المستهدفة في القطاع السياحي. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب في بيئة العمل (3 أشهر)، حيث سيتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال صندوق التدريب المهني والشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار، كما تتولى الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم الأداء في مواقع التدريب. وفي مرحلة العمل تحت التجربة (3 أشهر)، ينتقل المتدرب للعمل الفعلي في منشآت ومؤسسات القطاع السياحي الشريكة، حيث تُعد هذه المرحلة مدخلًا للتوظيف الدائم، ويُقيم خلالها أداء المتدرب من قبل الجهة المشغّلة. وتعتبر هذه الاتفاقية إطارًا عامًا ينبثق عنها برنامج تنفيذي يتم إعداده وتنفيذه بموافقة جميع الأطراف ضمن أسس سيتم وضعها في ملحق، حيث تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها وتنتهي بانتهاء البرنامج التنفيذي الذي سيتم التوافق عليه بين الأطراف. وبحسب الاتفاقية تعقد الأطراف اجتماعات تقييم دورية (كل شهر) لمراجعة سير عملية التنفيذ، وسيتم إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في مقابلات اختيار المتدربين وفي المتابعة والتقييم بالتوافق مع وزارة السياحة والآثار، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة السياحة والآثار وعضوية باقي الأطراف لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، ويُسمى مندوب عن كل طرف.


صحيفة الخليج
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
حملة أردنية للتصدي لعمالة الأطفال
عمّان: «الخليج» أطلق الأردن حملة تفتيش واسعة لرصد عمالة الأطفال تهدف إلى سحبهم من سوق العمل نحو تأهيلهم وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. وأكد خالد البكار وزير العمل الأردني، الخميس، استمرار حملة «طفل يتعلم.. أردن يتقدم» التزاماً بقوانين أردنية تنسجم مع الاتفاقيتين الدوليتين اللتين تمنعان تشغيل الحدث تماماً دون 16 عاماً وتحظران تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة أو التي تزيد عن 6 ساعات يومياً قبل بلوغه 18 عاماً. وأشار خالد البكار إلى ارتكاز الاستراتيجية الوطنية الأردنية للحد من عمالة الأطفال على توحيد الجهود من خلال التشاركية بين الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لضبط عمل الأطفال. ولفتت هيفاء درويش رئيسة قسم التفتيش في الوزارة إلى رصد 294 حالة مخالفة لعمالة الأطفال العام الماضي و97 طفلاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.


رؤيا نيوز
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
البكار: حريصون على الحد من عمل الأطفال لأن مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة
أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل. وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام 'طفل يتعلم.. أردن يتقدم'. وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ 'الحد الأدنى لسن الاستخدام' والثانية رقم 182 الخاصة بـ 'حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال' فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية. ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل. ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها.


رؤيا نيوز
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
صندوق استثمار أموال الضمان يحتفي بالمناسبات الوطنية: عهد من الإنجاز ومسيرة مؤسسية راسخة
نظّم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالمناسبات الوطنية وذلك تعبيرًا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال عهد جلالته الميمون، وبحضور وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار ورؤساء مجالس إدارة وهيئات مديري هيئة مديري الشركات المملوكة للضمان الاجتماعي، وموظفي صندوق الاستثمار. وفي كلمة له خلال الحفل، أكّد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيد عمر ملحس أن المناسبات الوطنية، رغم اختلاف رموزها، تشترك جميعًا في كونها تجسد لمشروع الهاشمي النبيل، القائم على الكرامة والاعتماد على الذات، والمرتبط بقيادة حكيمة، وجيش وفيّ، وشعب أصيل، ومؤسسات راسخة. وأشار إلى أن صندوق الاستثمار، بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يواصل دوره الاستراتيجي في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو ضمن رؤية مؤسسية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية. من جهته، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن تأسيس الصندوق عام 2003 جاء ترجمة لرؤية ملكية تؤمن بأن حماية أموال الأردنيين يجب أن تتم بأسس مؤسسية واستثمارية عصرية، ترتكز إلى الشفافية، والكفاءة، والاستقلالية. ونوّه إلى أنّ الصندوق تطوّر خلال عقدين من الزمن ليصبح اليوم نموذجًا للاستثمار المسؤول، ويواصل دوره في تحقيق الأثر التنموي والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص. وتخلل الحفل فقرات وطنية وفنية تغنّت بمسيرة الوطن ومنجزاته، واستحضرت بطولات نشامى الجيش العربي، وإرث الثورة العربية الكبرى، وروح النهضة الأردنية الحديثة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.