توقيع اتفاقية لتمكين الشباب من العمل في قطاع السياحة

وقعت وزارة السياحة والآثار، اتفاقية شراكة لتنفيذ مبادرة 'التدريب والتوظيف في قطاع السياحة'.
ووقع الاتفاقية عن وزارة السياحة والآثار وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وعن مؤسسة التدريب المهني رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير العمل خالد البكار، وعن الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي رئيس هيئة مديري الشركة العين ميشيل نزال، وعن شركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل المدير التنفيذي زيد عريضة.
وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيداً على التزام الوزارة بتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل السياحي، الذي يعد من أهم القطاعات التي تساعد في توليد فرص عمل نوعية ومستدامة.
وأكدت الوزيرة عناب، أن التدريب والتأهيل المهني يمثلان ركيزة أساسية للنهوض بقطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الوطنية تشكل خطوة عملية في ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل محلياً وإقليمياً، ما ينعكس إيجاباً على الحد من معدلات البطالة وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية متميزة.
وأكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة تعمل جاهدة على خلق بيئة جاذبة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويُلبي احتياجات سوق العمل، لافتاً الى أهمية توجيه الجهود نحو رفد القطاع السياحي بالكفاءات المؤهلة، خاصة وان التدريب المهني والتقني يحظى بمتابعة ملكية.
وبين الوزير البكار، أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بالغ الأهمية، متطلعاً الى شراكة مستدامة بين وزارة العمل والسياحة وتجسيد هذا الشراكة لرفد سوق العمل بكفاءات.
وقال العين ميشيل نزال، إن كلية عمون منذ تأسيسها عام 1996، أسهمت في رفد القطاع السياحي بأكثر من 20 ألف خريج وخريجة، يشكلون اليوم جزءاً محورياً من الكوادر العاملة في السياحة والضيافة، لافتاً الى نجاح الكلية في تصدير الخبرات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية، من خلال فرص عمل تعكس كفاءة التدريب المحلي.
وأكد العين نزال، أن العملية التدريبية في القطاع الفندقي يجب أن تكون على مستوى عالٍ، ليس فقط لغايات التوظيف، بل لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة، مثل المطاعم أو منشآت الإيواء، وهو ما يتطلب تطويراً شاملاً للمنظومة السياحية.
بدوره قال عريضة، إن التمويل المخصص للتعليم المهني والتقني جاء بهدف دعم الشباب الأردني وتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاع السياحة الذي يُعد من القطاعات الحيوية في المملكة.
وأشار عريضة، إلى أهمية توطين الوظائف في القطاع السياحي، مؤكداً أن التوجه نحو التعليم المهني والتقني يحظى بدعم ملكي، ويأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز فرص التشغيل والإنتاجية بين الشباب.
وبحسب الاتفاقية، تسعى الأطراف مجتمعة إلى إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الوطنية انطلاقًا من الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الوطني، وبهدف دعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.
وتهدف هذه المبادرة، لتمكين الشباب الأردني من خلال برامج تدريبية تؤهلهم للعمل في قطاع السياحة داخل الأردن والدول المجاورة، وتوفير فرص تدريب عملي ومهني تنتهي بالتوظيف، من خلال شراكات مع القطاع السياحي، وتدريب العاملين في القطاع بهدف تطوير مهاراتهم ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة.
كما وتهدف، الى دعم الجهود الوطنية في خفض نسب البطالة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب في تطوير الموارد البشرية.
وبموجب الاتفاقية، تتولى وزارة السياحة والآثار الإشراف العام على تنفيذ المبادرة، والمساهمة في تغطية جزء من كلف المتدربين ضمن المرحلة الثانية وبحد أعلى 1000 متدرب ومتدربة في العام وبواقع 150 دينارًا شهريًا لكل متدرب وبحد أقصى ثلاثة أشهر ووفق البرنامج التنفيذي الذي سيتم الاتفاق عليه واعتماده، وتوفير البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل في القطاع السياحي، إلى جانب دعم الحملات الإعلامية والترويجية للمشروع ضمن الامكانيات المتاحة.
وضمن الاتفاقية، تلتزم مؤسسة التدريب المهني بتنفيذ البرامج التدريبية في المناطق التي لا تغطيها كلية عمون الجامعية التطبيقية، وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة والمعدات والبنية التحتية المطلوبة، والتنسيق مع كلية عمون في تصميم البرامج ومحتواها التدريبي، والمساهمة في المتابعة الفنية للبرامج، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للبرامج المنفذة خارج عمان.
أما شركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل، ستعمل على توفير التمويل اللازم لتغطية كلف التدريب في المرحلة الأولى وتقديم بدل مواصلات شهري للمتدربين طوال فترة التدريب، بالإضافة الى المشاركة في اختيار وتحديد المتدربين بما يتوافق مع معايير الصندوق، ومتابعة الخريجين في مواقع العمل بعد الانتهاء من التدريب.
وتتولى الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، تنفيذ ومتابعة المبادرة في كافة مراحلها وبالتنسيق مع وزارة السياحة، وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في المواقع التي يتم تحديدها، وتصميم وتقديم البرامج التدريبية الفنية والمهنية حسب احتياجات القطاع بالتشاركية مع الوزارة، ومتابعة التدريب في بيئة العمل خلال المرحلة الثانية.
كما تتولى الشركة، التواصل مع المشغلين في القطاع السياحي لتسهيل فرص العمل بعد التدريب، ومتابعة أداء المتدربين وتقييم مستوى المهارات المكتسبة، وتقييم أداء المتدربين خلال كافة مراحل البرنامج وتوثيق مخرجاته، وإعداد تقارير دورية للأطراف عن الالتزام بتنفيذ مراحل المبادرة وعلى وجه الخصوص أعداد المتدربين والوثائق المعززة لذلك، وإصدار الشهادات للمتدربين بعد إتمام متطلبات التدريب العملي وبحسب تعليمات الاعتماد الصادرة من الجهات المختصة.
وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل، الأولى مرحلة التدريب النظري والعملي (3-6 أشهر) يتم خلالها تنفيذ التدريب داخل مرافق كلية عمون الجامعية التطبيقية، أو بمرافق مراكز مؤسسة التدريب المهني المعتمدة وبإشراف من كلية عمون، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة لفرصة العمل المستهدفة في القطاع السياحي.
أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب في بيئة العمل (3 أشهر)، حيث سيتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال صندوق التدريب المهني والشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار، كما تتولى الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم الأداء في مواقع التدريب.
وفي مرحلة العمل تحت التجربة (3 أشهر)، ينتقل المتدرب للعمل الفعلي في منشآت ومؤسسات القطاع السياحي الشريكة، حيث تُعد هذه المرحلة مدخلًا للتوظيف الدائم، ويُقيم خلالها أداء المتدرب من قبل الجهة المشغّلة.
وتعتبر هذه الاتفاقية إطارًا عامًا ينبثق عنها برنامج تنفيذي يتم إعداده وتنفيذه بموافقة جميع الأطراف ضمن أسس سيتم وضعها في ملحق، حيث تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها وتنتهي بانتهاء البرنامج التنفيذي الذي سيتم التوافق عليه بين الأطراف.
وبحسب الاتفاقية تعقد الأطراف اجتماعات تقييم دورية (كل شهر) لمراجعة سير عملية التنفيذ، وسيتم إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في مقابلات اختيار المتدربين وفي المتابعة والتقييم بالتوافق مع وزارة السياحة والآثار، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة السياحة والآثار وعضوية باقي الأطراف لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، ويُسمى مندوب عن كل طرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

أسباب ارتفاع الدين العام

اضافة اعلان أثار ارتفاع الدين العام الأردني خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مسجلًا نحو 35.8 مليار دينار، أي ما يعادل 93 % من الناتج المحلي الإجمالي، تساؤلات مشروعة حول الوضع المالي بشكل عام ومدى قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن التحليل الموضوعي يُحتم النظر إلى ما وراء الأرقام ومقاربة الموضوع بمنهج اقتصادي علمي.السبب المباشر لهذا الارتفاع في الدين لا يعود إلى تدهور هيكلي في الإدارة المالية، بل إلى ظروف مالية استثنائية، فالحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال شهري آذار ونيسان بما يعادل مليار دولار عبر قروض ميسرة وصكوك إسلامية بنسبة فائدة 4.8 %، بهدف تغطية عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وتخفيض أعباء الفائدة عبر استبدال ديون مكلفة بأخرى أقل تكلفة.وتم إيداع هذا المبلغ لدى البنك المركزي، لكنه دخل ضمن رصيد المديونية كما ظهر في النشرة المالية لشهر نيسان، وهذه العمليات، رغم أنها رفعت مؤقتا من رصيد الدين، كانت محسوبة ضمن سياسة مالية مدروسة، لا اجتهادات فردية.لا يمكن فصل هذا الواقع المالي عن السياق الإقليمي والدولي الذي تأثر به الأردن خلال السنوات الأخيرة، بدءا من جائحة كورونا، التي فرضت إنفاقا طارئا واسع النطاق على القطاع الصحي والدعم الاجتماعي، مرورا بالأزمات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة، وصولا إلى الصراع العسكري الأخير الذي زاد من الضغط على الموارد العامة والبيئة الاستثمارية، وهذه كلها عوامل أدت إلى ارتفاع في النفقات العامة مقابل تباطؤ في الإيرادات.لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم أهميتها، المعيار الوحيد للحكم على وضع المديونية، لذلك ما يهم فعليا هو قدرة الدولة على إدارة هذا الدين بفعالية، وهذا ما أثبتته الحكومة في أكثر من مناسبة.فقد تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار دون الحاجة لإصدار سندات جديدة، كانت ستُكلف الخزينة فوائد تتجاوز 9 % في حال طرحت في السوق، كما يتوقع أن تنخفض نسبة الدين في حزيران إلى 91 %، عندما يُستثنى ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى استمرار التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومتزن، بما يدعم استدامة الدين ويعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمار الرأسمالي، حيث أكد على صلابة السياسة النقدية، في موازاة محافظة البنك المركزي على استقرار سعر الصرف والتضخم عند مستويات منخفضة، في حين تجاوزت الاحتياطيات النقدية 22 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على الملاءة المالية.الأردن، رغم كل التحديات، لم يتخلف يوما عن سداد ديونه، بل حافظ على مصداقيته أمام المانحين والمستثمرين، وهذا الانضباط هو ما وفر له القدرة على المناورة في الأسواق العالمية والحصول على تمويل بشروط أفضل وفي توقيت يحدده بنفسه.كذلك فإن احتساب ديون الضمان ضمن الدين العام لا يعكس التزاما فعليا فوريا على المالية العامة، بل هو إجراء محاسبي دولي يراعي منظور المؤسسات المانحة.مع ذلك، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكن لصانع القرار أن يتحرك الآن؟ ما الخيارات المتاحة لإبقاء الدين تحت السيطرة مع الوفاء بجميع الالتزامات؟ الإجابة لا تكمن في قرار واحد، بل في منظومة مؤسسية تعتمد على سياسة مالية واضحة، معيارية، وقائمة على التخطيط بعيد المدى، وليس على الحلول اللحظية.وبالتالي، فإن قراءة الدين العام يجب أن تتم في سياقها الزمني والسياسي والاقتصادي، فالارتفاع الأخير مؤقت، ويقابله استقرار نقدي، ونمو اقتصادي متماسك، وبرنامج إصلاح مؤسسي فعال.وعليه، فإن التحدي اليوم لا يكمن في حجم الدين فحسب، بل في طريقة إدارته، وهو ما يبدو أن الحكومة تسير فيه بخطى ثابتة، حتى الآن.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

ننمو.. ويتحسرون

رغم قلة الإمكانيات والموارد، ورغم مراهنة السلبيين والسوداويين والحاقدين، تمكن اقتصادنا الوطني بعزيمة وإرادة وإصرار من تجاوز كل التحديات والصعوبات وهزيمتها، تاركا الحسرة في قلوب المراهنين على فشله وسقوطه، فماذا تقول الأرقام؟ في أي اقتصاد بالعالم، الأرقام هي الفيصل، لذلك دعوني أروي لكم قصة من الواقع، تحت عنوان 'اقتصاد المعجزة'، لواقع اقتصاد صغير بأقل القليل من الإمكانيات والموارد، يعيش ضمن جغرافيا شاء القدر أن تكون على الدوام مضطربة، متوترة، ملتهبة، وتشهد في كل يوم متغيرات عاصفة، ومع ذلك، ورغم كل المراهنات على سقوطه، يصر اقتصادنا في كل مرة على أن يثبت للعالم قوته ومنعته وصلابته. ولأن الأرقام هي الفيصل، إليكم ما تحقق على أرض الواقع، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% إلى 2.7% مقارنة بالعام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول لتصل إلى 2.75 مليار دينار، ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 22.8 مليار دولار، وهو يكفي لتغطية واردات المملكة لمدة 8.8 أشهر، بينما بقي التضخم ضمن حدود السيطرة عند نحو 2%. ليس هذا فحسب، فودائع العملاء لدى البنوك نمت 6.8% لتصل إلى 47 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.4% لتبلغ 35.2 مليار دينار، وازداد الدخل السياحي بنسبة 15.7% ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وتحسنت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3% لتصل إلى 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى، كارتفاع فرص العمل وانخفاض البطالة وتراجعها. اقتصادنا يفاجئ الجميع، الغريب قبل القريب، بتحقيقه نموا ملفتا هذا العام، متجاوزا كل التوقعات والتحليلات، ليثبت من جديد أن الاقتصاد لا يسقط بـ'المزاج العام'، ولا بإثارة السلبية والسوداوية هنا وهناك، بل ينتصر بالإنتاج، والحكمة، والعمل، والمثابرة، والاجتهاد. خلاصة القول، كل هذا ليس مجرد نمو، بل رسالة تقول إن الأردن، بـقيادته، ومؤسساته، وشعبه، قادر على الصمود، وكفيل بإرباك كل 'الرهانات السلبية' التي تبنى على تمنيات المراهنين والسوداويين الذين ورغم كل هذه الحقائق، سيواصلون التشكيك كما اعتادوا ليعتاشوا، لكن الفرق هذه المرة أن اقتصادنا الوطني لا يرد إلا بلغة الأرقام، وبحالة استقرار يحسدنا العالم عليها، ويجحدها الجاحدون فقط.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

نمو أكثر من المتوقع

نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة ‎هذا نمو أكثر من المتوقع بالرغم من الأوضاع الإقليمية غير المواتية.. ‎ معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً ما يعني ان رؤية التحديث الاقتصادي تحقق أهدافها. بالطبع هذا النمو سيترجم نفسه على شكل زيادة في الإيرادات المحلية ما يعني ان إمكانيات ضبط العجزية في الموازنة تسير كما يجب ما يعني ايضا تبديد مخاوف تراجع الإيرادات التي تستدعي في العادة خفض النفقات ومنها خصوصا الإنفاق الرأسمالي. هذا يقودنا إلى ان على الحكومة المضي قدما في برامجها لكن يتعين عليها ايضا ان تبقى متيقظة لأية تطورات. ‎ ما زال قطاع الزراعة يقود النمو وقد حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. ‎مع ان اثر نمو القطاع أوسع من ذلك بكثير حيث يؤثر ويتأثر بعشرات القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر. ‎كان ايضا قطاع الصناعات التحويلية من الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق. وهذا مؤشر مهم على الأداء الفعال لقطاع الصناعة وخصوصا التعدين. الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية التي راهن البعض على انتكاستها بفعل الاحداث. ما زال معدل التضخم منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، والاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. حدث هذا بالرغم من تغييرات جوهرية طرأت على تعليمات الإيداع لغايات الاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية فلم نشهد اية سحوبات مؤثرة ما يعزز الثقة بسلامة الاقتصاد وكفاءة القطاع المالي من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تنجح في تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ولولا الاحداث لكان النمو المتحقق اعلى بكثير مما تحقق. انعكاس النمو الاقتصادي يحتاج إلى وقت لكنه لن يكون طويلا شريطة تحقق الاستقرار وشريطة استمرار الحكومة في برامجها دون إبطاء..