البكار: حريصون على الحد من عمل الأطفال لأن مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام 'طفل يتعلم.. أردن يتقدم'.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ 'الحد الأدنى لسن الاستخدام' والثانية رقم 182 الخاصة بـ 'حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال' فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
هل تحتاج "النقل البري" لمجلس مفوضين؟
تيسير النعيمات اضافة اعلان عمان– انتقد وزراء سابقون وخبراء في قطاع النقل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا حول "دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري" في ظل ما عدوه "خطوة غير عملية" من ناحية ووجود مشاكل أخرى أكثر أولوية تتطلب التعامل معها من ناحية أخرى.وجاء في القرار الحكومي أنه "ستتم دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي"، فيما أكد الخبراء أن هنالك بعض المشاكل التي يجب العمل على حلها مثل دعم قطاع نقل الركاب ماليا واستقطاب الكفاءات والخبرات وتدريب وتأهيل العاملين فيه لا سيما في الميدان.وشدد الخبراء على أهيمة دعم القطاع باعتباره واحدا من القطاعات الإستراتيجية على غرار التعليم والصحة، مشيرين إلى أن معظم دول العالم تدعم قطاع نقل الركاب مثلما تقوم الحكومة بدعم النقل بين العاصمة والمحافظات.وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد أشار إلى اجتماع عقد في رئاسة الوزراء قبل نحو شهرين ضم إلى جانب وزيري تطوير القطاع العام والنقل أربعة وزراء نقل سابقين لمناقشة قضية إعادة هيكلة تنظيم النقل البري واستحداث مجلس مفوضين ليكون بديلا عن مجلس إدارة الهيئة.وقال المساعيد، "الوزراء السابقون عرضوا آراء لا ترى أن مجلس المفوضين يسهم في تحسين الأداء"، مشيرين إلى تجارب مجالس المفوضين في قطاعات النقل الأخرى والتي لم تسهم في تحسين الأداء فضلا عن التجارب غير المشجعة للهيئات المستقلة.ويرى المساعيد أن أهم مشكلة تواجه القطاع هو الملكيات الفردية والتي تعطل تحسين القطاع وتجويد الخدمة، مشيرا إلى ضرورة دمج الملكيات الفردية في شركات مساهمة.وقال: " شكاوى العاملين في القطاع لن تتوقف فكل يريد قرارات لمصلحته، وستبقى المشاكل والشكاوى موجودة في ظل الملكيات الفردية التي تضعف القدرة على حل المشاكل وتحسين الخدمة وتحديث أسطول النقل البري".وأكد أنه لا حاجة لمجلس مفوضين يضيف أعباء مالية على الخزينة وإنما تعيين أهل الاختصاص والخبرة في المواقع القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في الهيئة.وشدد المساعيد على ضرورة دعم النقل باعتباره خدمة أساسية مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى الدعم الحكومي لنقل الركاب بين عمان والمحافظات.وجدد التأكيد على أن تحويل الملكيات الفردية إلى شركات، يحسن الخدمة ويمكن التعامل يسهولة أكثر مع مشاكل القطاع وحلها.من جانبها، تساءلت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، هل التوجه والمهم العمل على القاعدة أم الهرم؟وأكدت أن الأهم من الهيكل هو استقطاب وتعيين الكفاءات والخبرات القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في القطاع لا سيما في الميدان.وبينت أن لمجلس المفوضين استقلالية وصلاحيات واسعة تجعل دور الوزير شرفيا، مشيرة إلى أن الأسئلة النيابية على سبيل المثال توجه لوزير النقل الذي لا يملك معلومات أو صلاحيات فيحول السؤال إلى مجلس المفوضين ويتبنى الوزير الإجابة كما وردته ويتحمل مضمونها على الرغم من عدم وجود سلطات له على مجلس المفوضين.ودعت إلى دراسة تجارب الهيئات المستقلة ومجالس المفوضين وإن كانت حققت نجاحات لافتة، مؤكدة أن الأهم هو: هل ستمكن مجالس المفوضين من تحسين الخدمة " فالمهم المخرجات والأداء"؟وأكدت أهمية وجود نظام أتمتة شفاف وواضح وإعادة تنظيم القطاع واستقطاب الكفاءات وتدريب وتأهيل العاملين ومراقبتهم لا سيما العاملين في الميدان ليتطور قطاع النقل البري وتتحسن الخدمات ويتم تجويدها.من جانبه، أكد استشاري النقل والمرور حازم زريقات أن المهم هو النتائج والمخرجات وليس الهيكل سواء كان مجلس مفوضين أم مجلس إدارة.وقال بعيدا عن الشكل التنظيمي الأهم معالجة مشاكل قطاع النقل البري وتطوير القطاع وتوزيع الصلاحيات مع وجود جهة ناظمة وتنسيقية من خلال مظلة وطنية للتنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة من أمانة عمان والبلديات والسير والأشغال، مشيرا إلى أن قانون النقل لعام 2017 أسس لإنشاء هذه المظلة.وكان مجلس الوزراء قرر إجراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة، حسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح.وبينت وشاح أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين.وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة، وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة.وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل، مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط، وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب ومفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي، ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية)، التي تعد من أنماط النقل المتخصص، مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها وتصنيفها وترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل.وأكدت أن هذا الأمر، تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
السويداء: قوات وزارتي الداخلية والدفاع تباشر بالدخول إلى مركز المدينة
أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، 'حرصًا على حماية المدنيين واستعادة الأمن بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة'، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. ودعا الدالاتي أهالي السويداء إلى التزام منازلهم، ومنع 'العصابات الخارجة عن القانون' من استخدام المباني السكنية كمواقع للمواجهة مع القوات الحكومية، محمّلًا المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة 'المسؤولية الوطنية والإنسانية'، ومؤكدًا ضرورة تعاونهم الكامل لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار المحافظة بأكملها. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إن 'المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء'، مشيرة إلى أن الجيش السوري 'مستمر في عملياته بهدف بسط الاستقرار والأمن'، ويواصل ملاحقة هذه المجموعات في محيط المدينة. وأوصت وزارة الدفاع أهالي مدينة السويداء بالتزام منازلهم، والإبلاغ عن أي تحركات للمجموعات الخارجة عن القانون، التي قد تحاول استخدام الأحياء المدنية منطلقا لعملياتها. من جانبها، أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا الثلاثاء، عبّرت فيه عن بالغ أسفها للأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا، مؤكدة حرصها على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة. وأكدت الرئاسة الروحية في بيانها، الذي نُشر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحقيق الأمن يتطلب بسط الدولة لسلطتها على المحافظة من خلال مؤسساتها الرسمية، لا سيما الأمنية والعسكرية، معلنة ترحيبها بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى المحافظة لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين الاستقرار. ودعت الرئاسة الروحية كافة الفصائل المسلحة في محافظة السويداء إلى التعاون مع قوات وزارة الداخلية، وعدم مقاومة دخولها، وتسليم السلاح للجهات الرسمية. كما شددت على أهمية فتح حوار مع الحكومة السورية لمعالجة تداعيات الأحداث وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من الكوادر والطاقات في مختلف المجالات. وتواصلت الاثنين الاشتباكات في الريف الغربي للمحافظة ذات الغالبية الدرزية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أنها تدور 'بين مجموعات عشائر البدو وعناصر وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، ومسلحين دروز من أبناء السويداء من جهة أخرى'. وسيطرت القوات الحكومية معززة بدبابات وآليات ومئات المقاتلين، على قرية المزرعة ذات الغالبية الدرزية الواقعة عند مشارف السويداء وتواصل تقدمها نحو المدينة. ومنذ أيار، يتولّى مسلحون دروز إدارة الأمن في السويداء، بموجب اتفاق بين الفصائل المحلية والسلطات. لكن ينتشر في ريف المحافظة أيضا مسلحون من عشائر البدو السنة. وتُقدّر أعداد الدروز في المنطقة بأكثر من مليون، تتركّز غالبيتهم في مناطق جبلية في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية والأردن. ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بقرابة 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد حيث تعد محافظة السويداء معقلهم، كما يتواجدون في مدينتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق، ولهم حضور محدود في إدلب، في شمال غرب البلاد.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات محتملة ضد إسرائيل
من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أيا منها. واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، 10 تدابير محتملة بعدما تبيّن أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان. ومن بين تلك التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. انقسام أوروبي رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قرارا، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير. وقالت كالاس، أمس الإثنين «طلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، ويتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات». وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ إسرائيل لوعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأعلنت كالاس، يوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي غدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية. ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة ظروفا إنسانية صعبة مع فرض إسرائيل قيودا شديدة على المساعدات خلال حربها المدمرة مع حركة حماس. وقال كالاس، أمس الإثنين «نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول المزيد من الشاحنات لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافيا وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضا». وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوضع في غزة ما زال «كارثيا». «لا مبرر» وخلال الاجتماع نفسه، بدا وزير الخارجية الإسرائيلي واثقا من أن بلاده ستتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي. وقال «أنا متأكد من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أيا منها. لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق». ورغم أن الاتحاد الأوروبي يبدو غير قادر في الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، فإن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة كان خطوة كبيرة. ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت إسرائيل حربها على غزة عقب انهيار هدنة في شهر مارس/آذار وحتى ذلك الحين، كانت الانقسامات العميقة بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك الأكثر ميولا إلى الفلسطينيين تعيق اتخاذ أي تدبير. واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بشن حرب إبادة شاملة استشهد فيها أكثر من 58386 فلسطينيا في قطاع غزة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.
