هل تحتاج "النقل البري" لمجلس مفوضين؟
اضافة اعلان
عمان– انتقد وزراء سابقون وخبراء في قطاع النقل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا حول "دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري" في ظل ما عدوه "خطوة غير عملية" من ناحية ووجود مشاكل أخرى أكثر أولوية تتطلب التعامل معها من ناحية أخرى.وجاء في القرار الحكومي أنه "ستتم دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي"، فيما أكد الخبراء أن هنالك بعض المشاكل التي يجب العمل على حلها مثل دعم قطاع نقل الركاب ماليا واستقطاب الكفاءات والخبرات وتدريب وتأهيل العاملين فيه لا سيما في الميدان.وشدد الخبراء على أهيمة دعم القطاع باعتباره واحدا من القطاعات الإستراتيجية على غرار التعليم والصحة، مشيرين إلى أن معظم دول العالم تدعم قطاع نقل الركاب مثلما تقوم الحكومة بدعم النقل بين العاصمة والمحافظات.وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد أشار إلى اجتماع عقد في رئاسة الوزراء قبل نحو شهرين ضم إلى جانب وزيري تطوير القطاع العام والنقل أربعة وزراء نقل سابقين لمناقشة قضية إعادة هيكلة تنظيم النقل البري واستحداث مجلس مفوضين ليكون بديلا عن مجلس إدارة الهيئة.وقال المساعيد، "الوزراء السابقون عرضوا آراء لا ترى أن مجلس المفوضين يسهم في تحسين الأداء"، مشيرين إلى تجارب مجالس المفوضين في قطاعات النقل الأخرى والتي لم تسهم في تحسين الأداء فضلا عن التجارب غير المشجعة للهيئات المستقلة.ويرى المساعيد أن أهم مشكلة تواجه القطاع هو الملكيات الفردية والتي تعطل تحسين القطاع وتجويد الخدمة، مشيرا إلى ضرورة دمج الملكيات الفردية في شركات مساهمة.وقال: " شكاوى العاملين في القطاع لن تتوقف فكل يريد قرارات لمصلحته، وستبقى المشاكل والشكاوى موجودة في ظل الملكيات الفردية التي تضعف القدرة على حل المشاكل وتحسين الخدمة وتحديث أسطول النقل البري".وأكد أنه لا حاجة لمجلس مفوضين يضيف أعباء مالية على الخزينة وإنما تعيين أهل الاختصاص والخبرة في المواقع القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في الهيئة.وشدد المساعيد على ضرورة دعم النقل باعتباره خدمة أساسية مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى الدعم الحكومي لنقل الركاب بين عمان والمحافظات.وجدد التأكيد على أن تحويل الملكيات الفردية إلى شركات، يحسن الخدمة ويمكن التعامل يسهولة أكثر مع مشاكل القطاع وحلها.من جانبها، تساءلت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، هل التوجه والمهم العمل على القاعدة أم الهرم؟وأكدت أن الأهم من الهيكل هو استقطاب وتعيين الكفاءات والخبرات القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في القطاع لا سيما في الميدان.وبينت أن لمجلس المفوضين استقلالية وصلاحيات واسعة تجعل دور الوزير شرفيا، مشيرة إلى أن الأسئلة النيابية على سبيل المثال توجه لوزير النقل الذي لا يملك معلومات أو صلاحيات فيحول السؤال إلى مجلس المفوضين ويتبنى الوزير الإجابة كما وردته ويتحمل مضمونها على الرغم من عدم وجود سلطات له على مجلس المفوضين.ودعت إلى دراسة تجارب الهيئات المستقلة ومجالس المفوضين وإن كانت حققت نجاحات لافتة، مؤكدة أن الأهم هو: هل ستمكن مجالس المفوضين من تحسين الخدمة " فالمهم المخرجات والأداء"؟وأكدت أهمية وجود نظام أتمتة شفاف وواضح وإعادة تنظيم القطاع واستقطاب الكفاءات وتدريب وتأهيل العاملين ومراقبتهم لا سيما العاملين في الميدان ليتطور قطاع النقل البري وتتحسن الخدمات ويتم تجويدها.من جانبه، أكد استشاري النقل والمرور حازم زريقات أن المهم هو النتائج والمخرجات وليس الهيكل سواء كان مجلس مفوضين أم مجلس إدارة.وقال بعيدا عن الشكل التنظيمي الأهم معالجة مشاكل قطاع النقل البري وتطوير القطاع وتوزيع الصلاحيات مع وجود جهة ناظمة وتنسيقية من خلال مظلة وطنية للتنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة من أمانة عمان والبلديات والسير والأشغال، مشيرا إلى أن قانون النقل لعام 2017 أسس لإنشاء هذه المظلة.وكان مجلس الوزراء قرر إجراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة، حسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح.وبينت وشاح أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين.وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة، وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة.وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل، مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط، وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب ومفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي، ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية)، التي تعد من أنماط النقل المتخصص، مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها وتصنيفها وترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل.وأكدت أن هذا الأمر، تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الطوارئ السوري يشكر الأردن ويعلن السيطرة على حرائق اللاذقية
أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، الثلاثاء، السيطرة الكاملة على حرائق محافظة اللاذقية بعد 12 يوماً من العمل المتواصل، وتقدم الصالح بمنشور عبر منصة 'إكس' بجزيل الشكر والامتنان لرجال الدفاع المدني وأفواج الإطفاء السوريين. كما عبر الصالح عن شكره للأردن وتركيا، وقطر والعراق، ولبنان، ولكل المتطوعين والجهات الحكومية التي شاركت هذه المعركة الصعبة. 'هذه نهاية مرحلة الاستجابة العاجلة، وبداية مرحلة لا تقل أهمية حماية الغابات المتبقية واستعادة ما دمرته النيران.' وفق الصالح.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
عجلون: أتمتة أعمال البلدية وتفعيل النافذة الواحدة
قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، المهندس محمد البشابشة، إن البلدية تسعى إلى أتمتة جميع أعمالها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة، بهدف التسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات. وأضاف البشابشة، خلال زيارته لمنطقة عجلون، أن المرحلة الحالية تتطلب العمل وفق برنامج مدروس يسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة وتنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الخدمية كالمياه والكهرباء والاتصالات، للحد من العشوائية في تنفيذ الأعمال، وتمكين البلدية من إصدار التصاريح اللازمة بسلاسة عند تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن اختصاصها. وأشار مدير منطقة عجلون، حمزة الصمادي، إلى أن أعمال النظافة في المنطقة تُنفذ بنظام الورديات، من خلال جولات صباحية ومسائية تشمل مختلف أحياء المنطقة، بهدف تحسين الوضع البيئي ومعالجة الاختلالات في المناطق الأكثر تأثرًا، مثل الوسط التجاري، وشارع الحسبة، ومجمع السفريات. واستعرض الصمادي أبرز احتياجات المنطقة، والتي تشمل: تعزيزها بعدد كافٍ من حاويات النفايات، وتزويدها برافعة لتسهيل أعمال صيانة إنارة الشوارع وتقليم الأشجار في الجزر الوسطية، إضافة إلى صرف مكافآت مالية للعمال نظير دوامهم خلال العطل الرسمية، ورفد المنطقة بالآليات والمعدات اللازمة لتمكينها من تنفيذ مهامها بكفاءة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'هيئة الخدمة': 485 ألف راغب بالالتحاق بوظيفة بالقطاع العام
قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، إن خارطة تحديث القطاع العام جاءت لتجسد المسار الثالث من مسارات الإصلاح، الذي يعد رافعة أساسية للتحديث السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن نجاح مكونات التحديث الإداري السبعة أساسها الموارد البشرية المؤهلة. ولفت النهار إلى أن عدد المنتظرين للوظيفة العامة حسب إحصائيات الهيئة بداية هذا العام بلغ 485 ألف راغب بالالتحاق بوظيفة بالقطاع العام سواء كان عاطلا عن العمل أم عاملا في قطاع آخر، ما استدعى تفعيل مبدأ الإعلان المفتوح للتقدم للوظيفة العامة ضمن إطار الكفايات الوظيفية لكل شاغر حسب الجدارة والاستحقاق، وصولا إلى قطاع عام كفؤ وقادر على تقديم الخدمة بجودة عالية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في المؤتمر الوطني 'نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن، الذي نظم أعماله مركز الحياة- راصد، الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية. وأضاف النهار أن المورد البشري يمثل القيادة، ويقدم الخدمات، ويحمل الثقافة المؤسسية وينشرها، ويضع التشريعات، ويشغل تنظيم المؤسسة والهيكل التنظيمي، ما استدعى تغييرا جذريا في منظومة إدارة الموارد البشرية لتتواكب مع التحديثات السياسية والاقتصادية. وبين أن نظام الموارد البشرية لابد أن يتسم بالمرونة والتفاعل مع الثورات المتسارعة على جميع المستويات، حتى يستطيع الموظف مواكبتها، وعكسها بطريقة إيجابية على أدائه وإنتاجه. وقال إن نظام الموارد البشرية الجديد يعد تحولا جذريا ارتكز على 3 مكونات أساسية للتغيير أولها: الانتقال إلى مفهوم الكفايات في الموارد البشرية لتكون الكفايات في الموارد البشرية هي أساس التعيين، والانتقال للإعلان المفتوح، لتحقيق العدالة والتنافس الحر، وثانيها: الانتقال من نظام التصنيف الشخصي إلى نظام التصنيف الوظيفي، وثالثها: التحول لمركزية التخطيط ووضع السياسات ولا مركزية التنفيذ، ما استدعى تحول ديون الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة. وأوضح أن عدد موظفي القطاع العام يتناسب مع التعداد السكاني وشريحة القوى العاملة في الأردن، لكن هناك فائضا في بعض الدوائر، ونقص في بعضها الآخر، ما تطلب علاجا يبدأ من مرحلة التخطيط، واستدعى إقرار نظام الهياكل التنظيمية لمراجعة هياكل المؤسسات جميعها، ليتم بعدها وضع العدد المناسب من الموظفين في كل دائرة وفق خطتها الاستراتيجية ورؤية التحديث الخاصة فيها. وأشار إلى وجود لجنة مختصة من مختلف الجهات، فيها خبراء من المجتمع المدني، لمناقشة جدول التشكيلات ومراقبته، وتعنى بدراسة حجم الجهاز الحكومي، وسبل رفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدا أن جدول تشكيلات عام 2025 سيشهد اختلافا عما كان سابقا، ويراعي التوجهات الحديثة في وظائف القطاع العام.
