أحدث الأخبار مع #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي
الغد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الغد
الضمان توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل. اضافة اعلان وبينت المؤسسة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف. وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس. وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب. وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية. ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
الضمان توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف. وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس. وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة 'طلب التعطل عن العمل'، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب. وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية. ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.
الغد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الغد
الضمان: 3668 ديناراً الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام القانون لعام 2025
(638) ديناراً متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين بالضمان و(1.56%) نسبة التضخُّم عن العام الماضي 2024 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2025 أصبح (3668) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3612) ديناراً. اضافة اعلان وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2025 أصبح (612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (603) دنانير، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.56%) في عام 2024. وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2024 بلغ (638) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (627) ديناراً خلال العام 2023. وأوضحت المؤسسة أنه يُستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المؤمَّن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، أما المؤمَّن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، حيث يكون حدُّه الأعلى ذلك الأجر ولا تُؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
3668 ديناراً الحد الأعلى للأجر المشمول بالضمان
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2025 أصبح (3668) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3612) ديناراً. وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2025 أصبح (612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (603) دنانير، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.56%) في عام 2024. وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2024 بلغ (638) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (627) ديناراً خلال العام 2023. وأوضحت المؤسسة أنه يُستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المؤمَّن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، أما المؤمَّن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، حيث يكون حدُّه الأعلى ذلك الأجر ولا تُؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الغد
التقاعد المبكر.. مواجهة الاستدامة المالية لـ"الضمان"
هبة العيساوي تشهد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تحولا مقلقا في أنماط التقاعد، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن التقاعد المبكر، يتصدر حالات التقاعد بأنماطها، اذ بلغت نسبته من غجمالي المتقاعدين 63 %، بينما تقاعد الشيخوخة الذي يُفترض بأن يكون القاعدة العامة في نظام الحماية الاجتماعية، قد تراجع، ما يثير تساؤلات حول الاستدامة المالية للضمان في ظل مثل هذه المؤشرات. اضافة اعلان خبراء في قطاع العمل، رأوا أن هذا التحول، نتيجة مباشرة لإحالات قسرية واسعة من القطاعين العام والخاص، ما أدى لخروج الآلاف من سوق العمل في أوج عطائهم، وغالبا برواتب تقاعدية منخفضة لا تواكب تكاليف المعيشة. وبينوا أن هذا الواقع، ينعكس سلبا على سوق العمل، ويفاقم من البطالة بين الشباب، ويهدد الفلسفة الأساسية للضمان كأداة حماية واستقرار، بينما تتزايد المطالب بوقف أي تعديل تشريعي على قانون الضمان، إلى حين معالجة جذور أزمة التقاعد المبكر، في ظل غياب الدراسة الاكتوارية الجديدة. 159 ألف تقاعد مبكر الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة، قال إن "عدد متقاعدي المبكر بلغ حتى اليوم بلغ 159,131 متقاعداً من أصل 250,620، مبينا أن هذا العدد المرتفع يشير إلى أن الاستثناء تحوّل إلى قاعدة، وهو أمر غير منسجم مع فلسفة التقاعد، التي يجب أن تعتمد على تقاعد الشيخوخة كمسار رئيس، فيما يبقى (المبكر) خيارًا استثنائيًا يُلجأ إليه فقط في حالات محددة". وأكد المعايطة، أن المؤسسة، ترى ضرورة مراجعة شروط "المبكر" لتصويبه والحد من اللجوء إليه، لكن أي تعديل في هذا الاتجاه، عليه الاستناد على معطيات دقيقة، موضحا بأن الضمان ما يزال بانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية الجديدة، لقياس الأثر المالي الحقيقي لـ"المبكر" على صندوقه، ولتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذا الملف الحساس. وختم بالقول إن "الحديث عن تعديل شروط التقاعد المبكر حاليا، ما يزال سابقاً لأوانه، وعلينا انتظار نتائج الدراسة الاكتوارية أولا قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية". مفارقة صارخة ومقلقة من جانبه قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن الأعداد المتعلقة بتقاعدي الشيخوخة والمبكر في المؤسسة، تعكس مفارقة صارخة ومقلقة، مشيراً إلى أن عدد متقاعدي "الشيخوخة" حتى الآن بلغ 110 آلاف فقط، بنسبة 30 % من إجمالي متقاعدي الضمان، وعددهم 367 ألفا، يشملون كافة أنواع التقاعد، بما فيها "الاعتلال". وأضاف الصبيحي، في المقابل، بلغ عدد متقاعدي المبكر (التراكمي) 195 ألفا، بنسبة 53 % من مجموع متقاعدي الضمان (التراكمي)، ما يدل على أن "المبكر" الذي وُضع كاستثناء محدود، أصبح قاعدة عامة. وقال إن ما يدعو للأسف هو أن تقاعد الشيخوخة، الذي يُفترض أن يكون الأصل، أصبح استثناءً، فيما "المبكر" أصبح القاعدة، ما يعاكس تمامًا الفلسفة التأمينية السليمة، ويشكّل خطرًا استراتيجيًا على المركز المالي للمؤسسة، محذرا من انه "إذا استمرت هذه التحوّلات، فعلى الجميع أن يتأمّل جيدًا: كم سيتحمّل الضمان؟ وكم سيصمد؟"، مؤكدا ان "المطلوب وقفة جادة لتصحيح المسار، فاستدامة الضمان مسؤولية وطنية كبرى، لا تحتمل المجاملة أو التأجيل". وبين أن أعداد المحالين على "المبكر" من القطاع العام في السنوات الخمس الأخيرة، قد يتجاوز 22 ألفا، معظمهم لم يتقدّم بطلب للتقاعد، بل أنهيت خدماتهم قسرياً دون معايير واضحة أو شفافة، لافتا الى ان هذا النهج يُرهق المركز المالي للمؤسسة التي يُفترض بأن تكون نموذجاً بترسيخ العدالة وعدم الانجرار وراء مثل هذه السياسات، لكنه أشار إلى أن المؤسسة نفسها، أنهت خدمات 14 موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم إلى "المبكر" دون طلب منهم، ما يشكل سابقة مقلقة. وأضاف الصبيحي "أسأل الحكومة والمؤسسة: هل سيصمد المركز المالي للضمان، أمام هذه الرياح العاتية؟"، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل، ومطالباً بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لقياس الأثر الحقيقي للسياسات، مبينا "أطالب بوقف أي مشروع لتعديل قانون الضمان مهما كانت أسبابه، ما لم تتوقف الحكومة عن الإحالات القسرية، ويجري تقييم مالي دقيق لتأثيرها". اختلالات عميقة بنظام التقاعد بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن "النسبة الكبيرة جدًا لمتقاعدي المبكر مقارنة بإجمالي متقاعدي الضمان، تُعد مؤشرًا خطرا على اختلالات عميقة في نظام التقاعد. وأضاف عوض، أن الأصل في أنظمة الضمان، أن يكون "الشيخوخة" القاعدة العامة، لكن ما نشهده اليوم هو تحوّل "المبكر" إلى القاعدة الغالبة، وهو ما ينطوي على آثار سلبية واسعة، تمس الأمنين الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح عوض، أن هذا التحول يؤدي أولا لاستنزاف موجودات صندوق الضمان على المدى الطويل بسبب صرف رواتب تقاعدية لسنوات طويلة، ما يُهدد الاستدامة المالية للمؤسسة، وثانيًا، فإن معظم المتقاعدين مبكرًا يتقاضون رواتب متدنية، لا تواكب غلاء المعيشة، ما يزجّ بهم في دائرة الفقر بمرور الوقت. وأضاف إن "الكثير ممن يعودون لسوق العمل بعد التقاعد، يُربكون ديناميات التشغيل ويزاحمون الداخلين الجدد، ويُفاقمون من مشكلة بطالة الشباب"، مشيرا إلى أن الأخطر من كل ذلك، أن الغالبية العظمى لم تختَر "المبكر"، بل فُرض عليهم قسرًا، سواء من جهات حكومية أو شركات خاصة، تستخدم التقاعد كأداة للتخلص من العمالة. وختم "يجب تقييد صلاحيات الإحالة القسرية إلى التقاعد المبكر، وإعادة النظر فيه، إذ يتوجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة عامة، تُقوّض فلسفة الضمان القائمة على الحماية لا الإقصاء". اقرأ المزيد :
