الضمان توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل.
اضافة اعلان
وبينت المؤسسة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.
وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.
ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 30 دقائق

• رؤيا نيوز

البنك المركزي يتمركز بثقة

يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت 'رقما قياسيا جديدا' لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

البنك المركزي يتمركز بثقة

اضافة اعلان يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد.أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف.لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية.اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة.تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية.أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة.بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الصفدي: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، الزيارة إلى سوريا بـ"المثمرة"، رفقة وفد وزاري اقتصادي. اضافة اعلان وقال الصفدي عبر حسابه على مصنة "إكس": زيارة مثمرة إلى سوريا رفقة وفد وزاري اقتصادي، نقلت خلالها تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتأكيد جلالته وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب سوريا الشقيقة في مسيرة إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقر الآمن الموحد الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق". وأضاف: "محادثات موسعة مع الشيباني عكست الحرص المشترك على مأسسة التعاون، وعقدنا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي توافق على خريطة طريق للتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والصحة". وشدد الصفدي على أن "أمن سوريا أمننا، ونقف معا في مواجهة كل التحديات، وتعاوننا الأمني والدفاعي راسخ." وأشار إلى أن "العدوانية الإسرائيلية واعتداءات إسرائيل على سوريا وتدخلاتها المستهدفة بث الفتنة والفوضى لاشرعية ولاأخلاقية ندينها ونرفضها". وأكد الصفدي أن الشعب السوري قادر ومنجز، وسيجعل من سوريا قصة نجاح إن أعطي الفرصة، ونرحب بقرارات الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات.. كل الشكر للأشقاء على طيب الضيافة وعمق الحوار."