انهيار أمريكية بعد صدور حكم بسجنها أسبوعًا بسبب ملاحقة حبيبها السابق.. فيديو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 15 عاماً أو غرامة 15 مليون دولار بحق مواطنين يمنيين.. وإطلاق مناشدة عاجلة

كشف مركز حقوقي عن حكم بالسجن 15 عامًا ضد مواطنين يمنيين في إيران، عقب اعتقالهما خلال احتجاز سفينة نفط من قبل الحرس الثوري الإيراني. ووجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة عاجلة إلى الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، دعا فيها إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن #بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما. وأوضح المركز في رسالته بأن البحارَيْن محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وكلاهما من أبناء مدينة #عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن فقط، دون أي سند #قانوني، وبشكل يعكس تعسفًا مرفوضًا. وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما #بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، ما يُعدّ استخدامًا مرفوضًا للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني. كما حذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر، في ظل غياب أي متابعة قانونية فعالة من المحامي المعيّن لهما وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة، طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية اليمنية، بالتحرك العاجل من خلال التواصل الرسمي مع وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزَيْن، وبالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى المقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين. كما دعا إلى العمل لتوفير غطاء دبلوماسي أو أممي للتواصل مع الجانب الإيراني يضمن الإفراج عنهما، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما، إلى جانب مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من ظروف احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا. واختتم (ACJ) رسالته بالتأكيد على أن هذه القضية لا تقتصر على بُعدها الإنساني والقانوني، بل تمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا وزارة الخارجية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني.

الأمناء

منذ 17 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : مؤشرات على تحويل الحوثيين لليمن إلى مركز جديد لصنع وترويج الكبتاغون

من حالة عدم الاستقرار الأمني إلى وجود سلطة موازية تقودها جماعة متحكمة في جزء كبير من مناطق البلاد ومستعدة لاستخدام أي وسيلة مهما كانت خطورتها ولا أخلاقيتها لتمويل ذاتها والاحتفاظ بالقدرة على مواصلة خوض الصراع والسيطرة على الأرض، تكاد تتوافر في اليمن مختلف ظروف تحوّل البلد إلى مركز إقليمي لإنتاج المواد المخدّرة وترويجها خلفا للمركز الذي كان أنشأه في سوريا نظام آل الأسد المنتمي قبل سقوطه إلى المحور الإيراني الذي تنتمي إليه أيضا العشرات من الميليشيات العراقية المعتمدة مثله على تجارة المخدرات في تمويل ذاتها. وتركت الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا فراغا جزئيا في تجارة المخدرات الإقليمية دون أن يعني سقوط ذلك النظام انتهاء عمليات التصنيع والإمداد بسبب وجود من هم مستعدون لملء الفراغ بشكل فوري. وقالت ناتالي إكاناو وهي محللة أبحاث كبيرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وبريدجيت تومي محللة الأبحاث في ذات المؤسسة في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية إن هذه فرصة تتوق لاستغلالها جماعة الحوثي اليمنية التي لا تفوت مخططا مربحا مطلقا. كما أن للحوثيين تاريخا طويلا في زراعة القات وبيعه، وهو منشط يحظى بشعبية في اليمن. وتتجه الجماعة نحو استغلال تجارة الكبتاغون غير المشروعة التي ساعدت في دعم النظام السوري السابق لفترة طويلة. وصادرت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا مؤخرا 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية من منطقة يسيطر عليها الحوثيون. ويتراوح سعر الحبة الواحدة من هذا العقار المخدّر الشبيه بالأمفيتامين في السعودية ما بين ستة دولارات وسبع وعشرين دولارا. واستمرت عمليات الضبط طوال شهر يوليو الماضي حيث اعترضت السلطات اليمنية طريق عشرات الآلاف من الحبوب في عمليات مختلفة. وذكرت المحللتان أنه نظرا لأن معامل تصنيع الكبتاغون في سوريا أصبحت أقل انتشارا، ينتج الحوثيون المخدر في اليمن بأنفسهم. وتمنح الحدود الطويلة المليئة بالثغرات نسبيا بين اليمن وجيرانه، الحوثيين إمكانية الوصول إلى سوق أكبر للكبتاغون ومخدرات أخرى. ويمكن للجماعة أن تستغل عائدات هذه المبيعات للحصول على صواريخ وذخائر أخرى لاستهداف إسرائيل والسفن المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ومن الواضح أن تجارة الكبتاغون مزدهرة وتسير على ما يرام، وما زال يقع على عاتق الولايات المتحدة دور في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية، التي أصبحت تمتد لما يتجاوز منطقة الشرق الأوسط بكثير. وأشارت المحللتان إلى أن الكبتاغون لم يصل بعد إلى الشواطئ الأميركية، لكن الولايات المتحدة ليست بالمكان الذي يصعب الوصول إليه، فشبكات تجارة المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب. وكان قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن قيام تحالف بحري متعدد الجنسيات بضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار أميركي في سفينة كانت بصدد الإبحار في بحر العرب. وجاء ذلك الإعلان بمثابة صفارة إنذار جديدة بشأن تكاثف حركة نقل المواد المخدّرة والاتجار بها في المنطقة التي تضمّ بلدانا غنية يبدو أن شبكات المتاجرة بالمخدّرات تستهدف مجتمعاتها الميسورة، كما تضمّ بلدانا أخرى غير مستقرّة وتعرف حالة من انفلات السلاح وانتشار الميليشيات ما يجعلها مجالا مفتوحا لنشاط تلك الشبكات وممرا لعبور المخدّرات وأيضا موضعا لإنتاجها، كما هي الحال بالنسبة لسوريا ولبنان والعراق واليمن. وما يزيد ظاهرة انتشار المخدرات خطورة في المنطقة كون المتاجرة بها تحوّلت إلى وسيلة لتمويل تنظيمات مسلّحة من بينها الميليشيات الناشطة في عدد من البلدان كأذرع لإيران. وينطبق الأمر على جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء واسعة من اليمن المفتوح على بحر العرب المفضي إلى المحيط الهندي، كما ينطبق أيضا على الميليشيات الشيعية في العراق والمتهمة على نطاق واسع بالضلوع في تهريب وإنتاج المخدّرات والمتاجرة بها ما يفسّر الانتشار الواسع للمواد المخدّرة في البلد رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطاته لمحاصرة الظاهرة والحدّ منها. أما سوريا فقد أصبحت في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد النموذج الأوضح عن استخدام المخدّرات وسيلة للحصول على الأموال حيث تمّ الكشف بعد سقوط النظام عن منظومة لتصنيع وتهريب المخدّرات قالت المصادر إن جهات محسوبة على النظام نفسه كان تديرها وتشرف عليها. وترى المحللتان أن هناك دلائل قائمة في الوقت الحالي على أن اليمن قد يصبح مركزا جديدا لإنتاج الكبتاغون. وفيما لا تزال ضبطيات الكبتاغون في البلد تمثل جزءا ضئيلا من الضبطيات في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم في السوق. وأفادت وسائل إعلام عربية بأن جماعة الحوثي حصلت في وقت سابق على المواد اللازمة لإقامة منشأة لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو الماضي أعلن اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية، أن الحوثيين أقاموا منشأة لإنتاج الكبتاغون في إحدى مناطقهم. وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذا تم بالتنسيق مع النظام الإيراني. وأضافت المحللتان أن الإطاحة بالأسد لا تعني أن واشنطن يمكنها أن تخفف الضغط على سوريا أيضا، فرغم تعهد الرئيس الجديد أحمد الشرع بتطهير سوريا، يواصل الكبتاغون التدفق عبر البلاد إلى الأردن والخليج. وحرصت السلطات السورية الجديدة على إثبات حسن نواياها في مساعدة جيران سوريا على تأمين بلدانهم من تدفق المخدرات وذلك من خلال جهود أمنية منفردة وبالتعاون مع هؤلاء الجيران أفضت إلى إحباط عدة محاولات لتهريب تلك المواد. وحسبما تشير إليه عمليات الضبط التي تمت مؤخرا في اليمن، لا يرتبط ظهور تجارة الكبتاغون في الإقليم واختفاؤها ببشار الأسد. ولا بد أن تراقب واشنطن الظهور المحتمل لمراكز الإنتاج في اليمن، مع الاعتراف أيضا بأن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان ما زالت نشطة.

الموقع بوست

منذ 21 ساعات

• الموقع بوست

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 5 قيادات بالقاعدة موجودة باليمن

أعلن برنامج " مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافآت مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين دولار لم يدلي بمعلومات تهدف إلى كبح تمويل تنظيم القاعدة في اليمن. وقال مكتب المتحدث الرسمي في البرنامج في بيان إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة رفع قيمة مكافآته لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم في اليمن سعد بن عاطف العولقي، وخمس شخصيات عربية في التنظيم متواجدة في اليمن". ورفع المكتب حسب الإعلان قيمة مكافآته لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أو تحديد مكانه، إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت تصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مكافآت أخرى لمساعديه، المصري إبراهيم البنا والسوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي. يبرز من بين الشخصيات المستهدفة عباس حمدان وسُبيت بن حارث، اللذان يعتبران من كبار قادة التنظيم وذوي تأثير مباشر على تمويل أنشطته. وأصبحت شخصية عباس حمدان، المعروف بكونه الأمير المالي للجماعة، في دائرة الضوء بسبب دوره الكبير في تمويل هذه الأنشطة التخريبية.