بوتين يشدد على أهمية التنسيق مع الإمارات بشأن أمن الشرق الأوسط
وخلال لقائه مع محمد بن زايد في الكرملين، قال بوتين إن المرحلة الحالية تتطلب التنسيق المشترك حول قضايا الأمن الدولي، مشيراً إلى أن بلاده وأبوظبي تتعاونان بشكل نشط في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها محمد بن زايد إلى موسكو، اليوم، لبحث الملفات المشتركة بين الجانبين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 28 دقائق
- الرياض
السوداني: عرقلة سياسية تعطل التعديل الوزاري في الحكومة العراقية
صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع، أمس، بأن التعديل الوزاري الذي وعدت به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية. وقال السوداني، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي المسؤولين وتقييمهم اليوم: "خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء" . وشدد على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم. وأضاف: "لقد شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية وعلى مستوى المديرين العامين، تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة". وقال إن "عملية التقييم وفرت زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة ونسبة التغيير تجاوزت 21 % من الأعداد التي خضعت للتقييم" . وأوضح السوداني أن "وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم وتم استكمال تقييم 52 وكيلاً، و12 مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
قضيتا الاستعصاء السياسي!
قضيتان سياسيتان في الشرق الأوسط أصبح لهما عقود من الزمن دون حتى حل نسبي، القضية الأولى هي القضية الفلسطينية، والقضية الثانية هي القضية الكردية. الاثنتان تتشابهان في عدد من المعطيات. وهي كيفية إدارة الصراع. نأخذ الأولى، وهي القضية الفلسطينية، التي صدر فيها قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947، وذلك يسمى «قرار التقسيم»، أي تقسيم الأرض الفلسطينية بين دولة يهودية على 55 في المائة من الأرض، ودولة عربية على 45 في المائة من الأرض، في اليوم التالي أعلنت الوكالة اليهودية قبول القرار مع بعض التحفظ، وتم رفض القرار قطعياً من قبل اللجنة العربية العليا، التي كانت تقود العمل السياسي الفلسطيني. الكثير من الكتابات العربية نظرت إلى هذا الأمر، أي الرفض، على أنه بُني على العاطفة، لا الحسابات السياسية. العاطفة تقول إن هذه الأرض فلسطينية، وإن هؤلاء قَدِموا من الخارج، ولا يحق لهم البقاء فيها. هذه هي السردية التي سادت لعقود، دون النظر لاختلاف الظروف، وتغير الأحوال على الساحة الدولية، وأصبح الأمر مسلماً به، حتى وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عدد من الحروب، في عام 1988 في اجتماعها بالجزائر على القرار 181 الداعي للتقسيم، إلا أن المزايدات استمرت من البعض. أصبح هناك تقليد يسميه الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف «مرض المزايدة» وصار راسخاً في الثقافة السياسية العربية. هذا المرض الذي أدى إلى كارثة عام 1967 تأصل في الثقافة السياسية العربية تجاه هذه القضية وقضايا أخرى، وقد سمعنا من أحد قادة «حماس» بعد مقتل المرحوم إسماعيل هنية، أن الصراع هو من أجل تحرير الأرض من البحر إلى النهر! يلوح في الأفق اليوم شبه احتمال لحل القضية الفلسطينية على قرار ما يُعرف بـ«حل الدولتين»، ولكن لا زالت فكرة المزايدة متأصلة لدى كثيرين، وهي رفض الممكن في سبيل توقع المستحيل. هذا بالضبط ما تم في القضية الكردية على اختلاف جغرافيتها، الفرصة التاريخية التي وُجدت بِناء على ظروف سياسية وإقليمية معقدة، هي الاستقلال الذاتي لكردستان العراق، ومع ذلك فإن فكرة دولة كردية مستقلة ظهرت إلى السطح بعد سقوط نظام صدام حسين بنحو 15 سنة، في محاولة لتحقيق المستحيل، وطرح استفتاء في كردستان العراق باتجاه أن تكون كردستان العراق دولة مستقلة. شارك في الاستفتاء 72 في المائة من الناخبين المسجلين، وجاءت النتيجة بـ92 في المائة صوَّتوا بـ«نعم» لصالح الاستقلال، هذا أيضاً نوع من المزايدة، فبعد الحصول على حكم ذاتي، طمح البعض باستقلال، ولكن هذا الاستفتاء الذي تم يوم 25 - 9 -2017، لم يتحقق على الأرض، وكان من المستحيل أن يتحقق، بسبب أيضاً ظروف معقدة في الشرق الأوسط. حلُّ القضية الكردية في تركيا وجد نافذة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة التركية، كان ذلك بين عامَي 2013 و2015، حيث قدمت الحكومة التركية بعض التنازلات لحزب «العمال» الكردي، الذي كان يحمل السلاح. بعض القوى في الحزب رفضت ذلك العرض، وقامت بعدد من الأعمال التي سمتها الحكومة التركية وقتها «إرهابية»، وفشل التوصل إلى تسوية، أيضاً ذهب الحكم التركي وقتها للتحالف مع اليمين القومي، فسدَّ باب الوصول إلى تسوية. أخيراً، حزب «العمال» الكردي قرر أن يضع السلاح، وأن يحاول الوصول إلى حلول مع الحكومة التركية، ولكن هذه الحلول حتى الآن هي أقل مما عُرض من حلول بين عامَي 2013 و2015، أي أنها الفرص الضائعة التي تمر على السياسيين، فيعتقدون الحصول على الأفضل، دون دراية بالأوضاع السياسية والدولية المحيطة التي لا يمكن تخطيها. الموضوع يكاد يتكرر مع كرد سوريا، وأن تضيع الفرصة أيضاً، فسوريا الدولة التي حُرمت من المواطنة لنصف قرن، ومن حياة البشر العادية، تعود من جديد بعد حكم قمعي، ولكن كرد سوريا يعتقدون أنها فرصة أخذ أكبر قدر من الامتيازات، وهذه من جديد تُضيِّع الفرص. دول العالم تنادي بـ«سوريا موحدة»، لن تقبل في هذا الظرف، بأن يكون هناك استقلال كردي في سوريا. حسب المتاح، أن تكون هناك دولة سورية ديمقراطية، تتساوى فيها الحقوق والواجبات لكل مواطنيها، وتحتضن كل المكونات، تلك الفرصة لو دفع بها الكرد السوريون، لكان ذلك من الحكمة، غيرها ضياع فرص! لقد تعقدت القضيتان، القضية الفلسطينية، والقضية الكردية؛ بسبب إرادات بعض القيادات، لما فيها من قصور في فهم التحولات العالمية، التي ترغب في أن تحصل على كل شيء، وتنتهي في الغالب بلا شيء. رفض الممكن في سبيل تحقيق المستحيل، هو العرف السائد، ويجد الرافضون للممكن أيادي كثيرة تصفق لهم، ويجد القابلون بالممكن شتائم لاذعة، حيث لم يؤسَّس حتى اليوم فكر سياسي يعتمد على منهجية عقلانية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"حرب السلاح"... نهاية حرب لبنان
ملخص "حزب الله" الذي ولد على يد الحرس الثوري عام 1982 وهو عام الاجتياح الإسرائيلي للبنان، أوحى أن مهمته هي مقاومة الاحتلال. وفي الولادة الرسمية عام 1985، قال إنه جزء من "ولاية الفقيه" وأعلن الولاء للولي الفقيه "الحائز الشرائط" والعمل لقيام الجمهورية الإسلامية. لبنان ينتقل من التمسك بمبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة" إلى اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بسحب السلاح من "حزب الله". وهذه قفزة إستراتيجية وجيوسياسية طال انتظارها منذ اتفاق الطائف، وما كان يمكن الإقدام عليها قبل التحولات المتسارعة في المنطقة مع حروب غزة والإسناد وإيران وسقوط نظام الأسد في سوريا، ومن ثم نهاية الوصاية السورية وبدء النهاية للوصاية الإيرانية، وهي تسجل عملياً نهاية حرب لبنان الطويلة بين 1975 و1990 التي أوقفها اتفاق الطائف، لكن حسابات دمشق وطهران حالت دون إنهائها، ولا يبدل في الأمر تباين الحسابات بينهما. ويروي نائب الرئيس السوري الراحل عبدالحليم خدام في مذكراته "أن طهران أرسلت عام 1982 لواء من الحرس الثوري إلى دمشق بالاتفاق معها، إذ توجه قسم كبير إلى بعلبك وقام بتشكيل 'حزب الله'"، ولم يكن في ذهن الرئيس حافظ الأسد "أن تبني إيران قاعدة عسكرية وسياسية في لبنان لخدمة إستراتيجيتها وأن لديها طموحاً في التوسع الإقليمي"، وما كان الرئيس بشار الأسد، كما نقل عنه الوسيط الأميركي فريديريك هوف في كتاب "بلوغ المرتفعات"، يشك في تأييد حسن نصرالله للتسوية بين سوريا وإسرائيل، حلمان في سرير واحد. لكن اللعبة لم تكن قليلة التعقيد، "حزب الله" الذي ولد على يد الحرس الثوري عام 1982 وهو عام الاجتياح الإسرائيلي للبنان، أوحى أن مهمته هي مقاومة الاحتلال. وفي الولادة الرسمية عام 1985 قال إنه جزء من "ولاية الفقيه" وأعلن الولاء للولي الفقيه "الحائز الشرائط" والعمل لقيام الجمهورية الإسلامية. أما إيران فإنها ركزت أولاً على بقاء النظام باعتباره أن له "الأولوية القصوى" حسب الإمام الخميني، وثانياً على البرنامج النووي والصاروخي كسلاح ردع، وثالثاً على تأسيس فصائل أيديولوجية مذهبية مسلحة مرتبطة بالحرس الثوري وتربط العراق وسوريا ولبنان واليمن بإيران، وتمارس إستراتيجية "الدفاع المتقدم" عن طهران ضد إسرائيل وأميركا وأعداء آخرين. وهذا كله تعرض لضربات شديدة على يد أميركا وإسرائيل مع ما فعلته في سوريا "هيئة تحرير الشام" بقيادة الجولاني، فما سماه الملك عبدالله الثاني "الهلال الشيعي" انكسر في منتصفه بسقوط الأسد في سوريا، وقوة الردع الصاروخية فشلت في حماية إيران من الغارات الإسرائيلية والأميركية على مدى 12 يوماً، و"الدفاع المتقدم" من خلال الأذرع الإيرانية كان فشلاً كبيراً أمام التفوق التكنولوجي. ومن هنا اعتراض "حزب الله" على قرار مجلس الوزراء اللبناني والتصرف كأنه "غير موجود" والدعم الإيراني للاعتراض وإصرار وزير الخارجية عباس عراقجي على أن قرار مجلس الوزراء سيفشل. الأصوات مرتفعة جداً، ومن المبكر تصور كل ما يريد أو يستطيع "الثنائي الشيعي" العمل عليه لإدارة المعركة الحاسمة في ما يمكن أن تسمى "حرب السلاح، فلا الدولة تستطيع التراجع عن القرار، وإلا فقدت الشرعية الشعبية والدعم العربي والدولي، ولا من السهل على "الثنائي الشيعي" التكيف مع خسارة "إمبراطورية السلاح" والهيمنة على البلد ومفاصل السلطة، وإذا كان الصدام خطراً فإن تدوير الزوايا خطر. وليس منطق "الثنائي الشيعي" في الدفاع عن التمسك بالسلاح خارج الشرعية سوى التفاف على أي منطق، فكيف يكون وقوف ممثلي الطائفة الشيعية ضد الشرعية الرسمية وممثلي بقية الطوائف هو الموقف "الوطني" في مواجهة الأكثرية الوطنية؟ وكيف يصبح تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري خروجاً على الخطاب والبيان؟ ومن الذي انقلب على الآخر: أكثرية اللبنانيين على "الثنائي الشيعي" أم الثنائي على الأكثرية؟ وما معنى الإصرار على تمييز أو فصل الشيعة عن بقية الشركاء في الوطن؟ قمة العبثية في واقع الخلاص من سلاح فقد دوره أن يقول الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "عندما يضغط أحد عليكم قولوا لهم: راجعوا المقاومة، ونرى نحن وإياهم ما الذي سنفعله"، كأن المقاومة هي مرجعية الدولة، وكأن من أعطاها الدور في الماضي لم يتغير شيء فيه ومن حوله. وقمة التزوير أو أقله التأويل والتحوير الادعاء أن "المقاومة الإسلامية" جزء من الدستور، فضلاً عن أن إسرائيل تقصف وتضرب يومياً وتغتال أفراداً في "حزب الله" من دون أن تفعل المقاومة أي شيء سوى الضغط على السلطة لإخراج إسرائيل من النقاط التي احتلتها خلال "حرب الإسناد". حتى عندما حصلت الدولة على ضمانات بانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وترسيم الحدود ضمن ورقة براك التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن الوزراء الشيعة خرجوا من الجلسة. والسبب هو ربط ذلك بسحب السلاح، بحيث بدت اللعبة مكشوفة تماماً، "حزب الله" يشترط ما يعرف أن حصول الدولة عليه صعب مقابل وعد بالبحث في دور السلاح لا في سحبه، وحين جاءت الضمانات لم يتغير موقف صاحب السلاح. وليس من المعقول أن يوضع السلاح مقابل الوطن، إما السلاح الذي أعطي الطابع الشيعي من أجل دوره الداخلي والطابع الإقليمي من أجل دوره الإيراني، وإما البلد والمساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار، ولا من المقبول اتهام المسؤولين وأكثرية اللبنانيين بالاستسلام أمام المسماة "وصاية أميركية - إسرائيلية - سعودية" من جانب الذين يعملون كجزء من "الوصاية الإيرانية"، وليست مشكلة لبنان أن جمهورية الملالي مصرة على الاحتفاظ بما استثمرته في لبنان وما يؤمن الهيمنة الشيعية، فالوطن الصغير وصل إلى الحل، وهذه مشكلة إيران ووكلائها. والساعة دقت هنا وفي الخارج لخروج لبنان من لعبة "الحرب الدائمة" ومن الأوضاع التي ينطبق عليها ما سماها محمد أركون "السياجات الدوغمائية المغلقة".
