بالأرقام: هجرة 40 ألف مهندس من تونس...مالذي يحصل؟

وصرح الغرسي لإذاعة جوهرة بأن "الإحصائيات الرسمية للعام الماضي تشير إلى هجرة 39 ألف مهندس، لكن العدد تجاوز اليوم 40 ألفًا"، وأضاف أن "نحو 95٪ من مهندسي الإعلامية غادروا أيضًا".
وتساءل الغرسي: "من سيتولى تنفيذ المشاريع الكبرى في تونس إذا كانت كفاءاتنا تهاجر وتُستغل في تنمية دول أخرى؟".
أسباب الهجرة: أرجع الغرسي هذه الموجة إلى ضعف الأجور، موضحًا أن "معدل الأجر الشهري للمهندس في القطاع العام لا يتجاوز 1500 دينار"، إضافة إلى غياب قانون أساسي منظم للمهنة، رغم أن عمادة المهندسين تقدمت بمشروع قانون منذ 2018 لا يزال معطلاً على مستوى الحكومة.
وأشار إلى أن المرسوم المنظّم للمهنة منذ عام 1982 أصبح متجاوزًا وغير ملائم لتطورات قطاع الهندسة، مطالبًا بإعادة النظر فيه بشكل جذري.
كفاءات تونسية تسهم في تقدم دول أخرى
أوضح الغرسي أن العديد من المهندسين التونسيين ساهموا في تطوير أنظمة الرقمنة والإدارة في عدد من الدول الإفريقية، كما تم استقطابهم من قبل دول أوروبية وأميركية، مما يعكس قيمة هذه الكفاءات وخسارة البلاد لها.
وأكد أن عمادة المهندسين منفتحة على الحوار مع جميع مؤسسات الدولة، داعية السلطات التنفيذية إلى الاستماع لمطالب المهندسين وتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامتهم وتستثمر قدراتهم في خدمة التنمية الوطنية.
هجرة يومية تُهدّد التنمية
حذر العميد السابق للمهندسين، كمال سحنون، من خطورة الأرقام، مشيرًا إلى أن 43٪ من المهندسين التونسيين غادروا البلاد، بمعدل 20 مهندسًا يوميًا.
وتُظهر دراسات العمادة تسارع نسق الهجرة بعد جائحة كورونا، حيث تم تسجيل ذروة في عام 2022 بهجرة 6500 مهندس.
وفي دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تبين أن فارق الأجور الكبير بين المهندسين في تونس (1000-1200 دينار) ونظرائهم في الخارج (2500-3000 يورو) يمثل دافعًا رئيسيًا للهجرة، مما اعتُبر خطرًا على استقرار تونس الاقتصادي والاجتماعي وتهديدًا لمنوالها التنموي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة

أظهرت إحصائيات نشرها البنك المركزي التونسي تسجيل تحسّن طفيف في المدخرات الصافية من العملة الأجنبية إلى غاية 12 جوان 2025، حيث بلغت 22986,2 مليون دينار أي ما يعادل 100 يوم توريد مقابل 22979,5 مليون دينار ( 100 يوم توريد) أول أمس و ما يعادل 108 يوم توريد السنة الماضية بحسب المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ويبدو

منذ 10 ساعات

• ويبدو

تدهور العجز التجاري التونسي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025

في معلومات جديدة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الخميس، حول التجارة الخارجية بأسعار حالية لشهر مايو 2025، أظهر الاقتصاد التونسي توسعاً في العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقد تجمدت الصادرات في ظل هذا السياق. قدرت الصادرات بـ 26.83 مليار دينار، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. من جهة أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 6.1%، لتصل إلى 35.20 مليار دينار. هذا التطور أدى إلى عجز تجاري بلغ 8.37 مليار دينار، مقارنةً بـ 6.41 مليارات في العام السابق. وانخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 76.2%، مقابل 80.7% في العام السابق. بالنسبة للأداء القطاعي، فقد ساهمت بعض القطاعات في دعم الصادرات. سجلت الصناعات المعدنية والفوسفات والمشتقات ارتفاعًا بنسبة 12.9%، بينما تقدمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.4%، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 2%. ومع ذلك، هبطت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 30.7%، بسبب انخفاض حاد في مبيعات المنتجات المكررة (150.1 مليون دينار مقابل 788.3 مليون في العام السابق). كما تراجع قطاع الأغذية بنسبة 18.5%، وذلك بفعل انخفاض صادرات زيت الزيتون.

ويبدو

منذ 16 ساعات

• ويبدو

إعفاء جبائي قد يعزز موارد الدولة بـ1.5 مليار دينار

دخل الإعفاء الجبائي المبرمج ضمن قانون المالية لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسمياً منذ 2 جانفي الجاري. هذا الإجراء الاستثنائي قد يضخ في خزينة الدولة ما يصل إلى 1.5 مليار دينار، وفقًا للخبير الجبائي محمد صلاح العياري. قامت وزارة المالية بتفعيل تنفيذ إجراءات الإعفاء الجبائي التي نص عليها الفصل 74 من قانون المالية للسنة الجارية في 2 جانفي 2025. الهدف من هذه المبادرة، التي لاقت دعم البرلمان والعديد من المؤسسات، هو توفير فرصة للمكلفين بالضريبة لتسوية وضعياتهم الجبائية في إطار محفز. فعليًا، يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من عدة تسهيلات، بشرط التواصل مع الفرق الجبائية والمكاتب الرقابية لبدء الإجراءات: – إسقاط خطايا المراقبة، تأخير الدفع ومصاريف المتابعات، بالنسبة للديون الجبائية المستحقة للدولة، إذا تم السداد في دفعة واحدة أو حسب خطة على ثلاث دفعات خلال خمس سنوات، على أن يتم الدفعة الأولى قبل 30 جوان 2025. – تخفيض بنسبة 50% على الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية قبل 20 جوان 2025، وفق نفس شروط الدفع. – إلغاء الخطايا المنصوص عليها في الفصول 81، 82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مقابل إيداع التصاريح الجبائية غير المقدمة أو التصحيحات أو المتعلقة بحقوق التسجيل، مع تسوية الضريبة الأصلية عند الإيداع أو التسجيل بين 1 جانفي و20 جوان 2025. خلال مداخلة له يوم الخميس 12 جوان 2025 على موجات إذاعة موزاييك أف أم، أكد الخبير الجبائي وعضو المجلس الجبائي محمد صلاح العياري أن هذا الإجراء قد يولد إيرادات تصل إلى 1.5 مليار دينار لصالح الخزينة العامة، بشرط قبول غالبية الطلبات. وذكر أن إعفاءات مماثلة في سنوات 2022 و2024 قد نجحت في جمع 1.2 مليار و1.75 مليار دينار على التوالي. وفقًا للعياري، تستهدف هذه النسخة الجديدة من الإعفاء الجبائي خصوصًا العقوبات الجبائية الكبيرة، ديون الشركات الجبائية، وكذلك التصاريح الجبائية التصحيحية.