تنظيم لقاء دراسي حول دور الرقمنة في تعزيز حضور المقاولات الصغيرة جدا في الأسواق

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، اليوم الخميس بالرباط، لقاء دراسيا حول موضوع 'دور الرقمنة في تعزيز حضور المقاولات الصغيرة جدا في السوق الوطنية والدولية وخلق فرص واعدة للتشغيل الذاتي'.
ويروم هذا اللقاء، الذي حضره خبراء في مجال الرقمنة والمقاولة وأساتذة جامعيون، بحث السبل الكفيلة بتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا بالجهة على التكيف والنمو في بيئة العمل الحديثة، والتعرف على أهم المستجدات والمقتضيات ذات الصلة عبر خلق فضاء للتفكير وتبادل الأفكار.
وبهذه المناسبة، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن صاخي، إن المغرب يولي أهمية كبيرة لرقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدخل في صميم التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الرقمنة وسيلة من شأنها تحسين منتوجية وتنافسية المقاولة وتيسير ولوجها إلى أسواق جديدة على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف صاخي أن الوزارة الوصية على هذا القطاع أعدت برنامجا مهما في مجال التسويق الرقمي وتزويد المقاولات بالمهارات اللازمة لتعزيز وتنمية حضورها على الأنترنت والمنافسة في إطار منظومة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المستفيدة من هذا البرنامج بلغ، في نسختيه الأولى والثانية، أزيد من 3.000 شركة متوسطة وصغيرة.
كما سلط رئيس الغرفة الضوء على دعم المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة الرائدة في تطوير الحلول الرقمية عبر خلق شراكات استراتيجية بين هاته المقاولات ومثيلاتها في باقي القطاعات الاقتصادية التي تتطلع إلى دمج الرقمنة في أنشطتها الاقتصادية.
وأكد على أهمية العنصر البشري المكون في هذا المجال، مسجلا أن عدد الخريجين في مجال الرقمنة سينتقل من 8.000 خريج سنويا إلى 22.500 خريج في أفق سنة 2027 في مجموعة من التكوينات، كالبرمجيات والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، وهو ما من شأنه توفير فرص عمل في المجال لشغل 240 ألف منصب شغل.
من جهتها، توقفت رئيسة قسم الاقتصاد الرقمي بوكالة التنمية الرقمية، غيثة بنعثمان، في عرض حول 'المقاولة الرقمية'، عند أهمية التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، داعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال فرص التحول الرقمي المتاحة، للتنافس على المستويين الوطني والدولي.
وأوضحت المسؤولة بالوكالة أن رقمنة المقاولات أضحت ضرورة ملحة وفرصة كبيرة لتعزيز قدرتها التنافسية عبر تحسين عملياتها، وزيادة كفاءتها، وتحسين تواصلها، بالإضافة إلى تعزيز علاقتها مع العملاء وتوسيع السوق وتحليل البيانات.
وأشارت غيثة بنعثمان، في هذا الصدد، إلى أن الوكالة تقدم خدمات متنوعة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواكبتها في مسار الرقمنة عبر تقديم استشارات وتوصيات من متخصصين، وقياس تطور التحول الرقمي لهذه المقاولات وإطلاعها على آليات دعم رقمنة المقاولات المتاحة.
وأضافت أن الوكالة وضعت رهن إشارة المقاولات منصة « مقاولة رقمية » بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تسمح لهم بتقييم « نضجهم الرقمي » انطلاقا من تحليل شامل يتتبع تطور التحول الرقمي بالمقاولات، تحصل بموجبه على تقرير وتوصيات تتناسب مع احتياجاتها، فضلا عن المواكبة والتوعية بأهمية الرقمنة.
من جانبه، قال الخبير في المجال المقاولاتي والتحول الرقمي، عبد الرحمان موهوب، في تصريح للصحافة، إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة أمام فرصة سانحة لولوج أسواق القارة الإفريقية، التي تعتبر سوقا خصبة، واكتساب زبناء جدد، شريطة تملك الأدوات الرقمية التي تسهل من عملية الانتشار الواسع للمقاولات وضمان استمراريتها.
كما شدد الخبير على أهمية التكوين في المجال الرقمي بالنسبة للمقاولات والمواكبة من طرف المختصين، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري، مبرزا أن الرقمنة كفيلة بتوفير منظومة متكاملة تخلق العديد من وظائف الشغل.
وتضمن برنامج هذا اللقاء الدراسي أيضا عروضا حول 'الانتقال التكنولوجي لمشاريع الذكاء الاصطناعي من خلال نظام ذكي' و'نحو استراتيجية تنفيذية للذكاء الاصطناعي بالمغرب.. من الطموح إلى التنزيل'، و'قياس وتوجيه الأداء نحو مقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي'، فضلا عن عرض لتجارب ناجحة لمقاولين وورشة مهنية لتكريم مقاولات شابة أثبت حضورها بفضل الرقمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 4 أيام

• بديل

المعتصم : تدخلات وزارة التجارة لا ترقى إلى تطلعات المهنيين

انتقد الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بجهة الرباط سلا القنيطرة، الحسن المعتصم، تدخلات وزارة التجارة والصناعة في مجال تجارة القرب معتبرا أنها 'لا ترقى إلى مستوى تطلعات التجار والمهنيين، ولا تعكس حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي'. وأوضح المعتصم، في حفل اختتام قافلة الإدماج المالي للتجار والمهنيين التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم ، أن هذه الأخيرة تضطلع بدور رائد في النهوض بقطاع تجارة القرب، مضيفا أن ذلك يتم بفضل ' المجهودات المبذولة والبرامج المواكِبة التي يقودها رئيس الغرفة حسن صاخي رفقة الطاقم الإداري بهدف النهوض بأوضاع المهنيين والتجار الصغار'. وبخصوص الاتفاقيات الموقعة مع 'بريد بنك' و'فيزا' الدولية لا يرقى حتى إلى مستوى الاتفاقيات التي يمكن أن تبرمها جمعيات مهنية مستقلة تمثّل الفئة المستهدفة من خلال هذه القافلة. وأضاف المتحدّث أن الوزارة نفسها تعترف بأن قطاع التجارة يشغّل عددًا كبيرًا من المهنيين، ويُعتمد عليه في مداخيل الضرائب وكذا في دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ' ومع الأسف مرت أربع سنوات دون أن نشهد أي مبادرة جادة أو إجراء فعلي يُعنى بمصالح التاجر أو المهنيين ككل'، بل إن التاجر ' يُفاجَأ بصعوبات كبيرة في الحصول على رخصة مزاولة المهنة التي فرضتها وزارة الداخلية دون أي إشراك حقيقي للفاعلين في القطاع'. ومن أجل بلورة مقاربة واقعية ومنصفة تستجيب لحاجيات وانتظارات المهنيين، دعا المعتصم إلى الاشتغال الجاد والمسؤول، وإشراك المنظمات المهنية والكفاءات وأهل الاختصاص من خارج دواليب الوزارة. يشار إلى أن هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الغرفة جاء تتويجا لقافلة الإدماج المالي للتجار، والتي تهدف إلى تيسير استفادتهم من الخدمات المالية وتسريع تحولهم إلى حلول الأداء الرقمي، حيث يعتبر المنظمون أن هدف القافلة التي شملت كل أقاليم الجهة هو تحسيس التجار بشأن عرض تمويل بنكي متميز خصص لهم بغية مواكبتهم في تبني حلول الأداء الرقمي وتيسير استفادتهم من خدمات مالية تتلاءم مع احتياجاتهم.

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تجسيد للنموذج المغربي في الصمود في مواجهة الكوارث

جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تجسيد للنموذج المغربي في الصمود في مواجهة الكوارث أشرف، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. وبأمر من جلالة الملك، ستتوفر كل جهة من جهات المملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري. وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء- سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش- آسفي، وفاس- مكناس، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وسوس- ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، وكلميم- واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة- واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك. وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية: – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛ – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية. – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث. وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

برلمان

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة

الخط : A- A+ إستمع للمقال أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري. وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، للملك محمد السادس، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية للملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية: – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛ – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية. – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث. وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.