وزارة الداخلية: العملية الانتخابية تسير بسلاسة وأجواء آمنة دون خروقات
وأوضحت الوزارة في تصريحها الإعلامي رقم (2) أن مديريات الأمن والأجهزة الأمنية تنفذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين هذا الاستحقاق، حيث لم يتم رصد أي خروقات أو تجاوزات حتى اللحظة.
وأضافت أن العملية الانتخابية تجري في أجواء ممتازة داخل مختلف مراكز الاقتراع، بفضل التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، وهو ما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.
وبيّنت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر ربط مباشر مع غرف العمليات الفرعية في مختلف المديريات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.
كما قامت الدوريات الأمنية بالانتشار المكثف في محيط مراكز الاقتراع وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية لتأمين وصول الناخبين وضمان انسياب حركة المرور.
وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة للتعامل مع أي محاولة تهدف إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن للحفاظ على أجواء النظام والانضباط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 27 دقائق
- أخبار ليبيا
فؤاد: آن الآوان لطرد المنفي من طرابلس فقد أصبح عبئا عليها
قال المحلل السياسي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لا يستطيع دخول برقة وزيارة أهله بينما يتولى منصب سيادى فى الغرب. وأضاف عبر حسابه بـ'فيس بوك': 'اعتقد أنه قد آن الآوان لطرده من طرابلس فقد أصبح عبئًا عليها وحساباته الشخصية أصبحت أه من مسؤوليات منصبه'. وشدد على أن الأفضل للمنفي أن يتولى منصب نائب الرئيس عن طرابلس المنصب.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'الوطنية لحقوق الإنسان' تعلن اختطاف الإعلامي عبدالباسط التير في طرابلس
أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، اختطاف الإعلامي، عبد الباسط التير، عضو حراك إرادة الشعب، يوم الجمعة الماضية، بعد اعتراض طريقة من مدينة طرابلس إلى العزيزية واختطافه، عقب مشاركته في حفل جمهور نادي الأهلي بميدان الشهداء منّ قبّل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي، بحسب المعلومات الأولية المتوفرة. وقالت في بيان إن الواقعة تشكلّ انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير، وانتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة، ومخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي. وطالبت المؤسسة حكومة الوحدة المُؤقتة بالعمل على الإفراج عنّ عضو حراك إرادة الشعب، بشكلٍ فوري دون قيّد أو شرط، وحمايته من المعاملة غير اللائقة بالكرامة الإنسانية. وحمّلت المُؤسسَّةِ، المسئولية القانونيّة الكاملة حيال سلامته ومصيره وحياته للجهة التي تختطفة وكذلك إلى حكومة الوحدة المُؤقتة، ووقف الإعتقالات التعسفية خارج الإطار القانوني، وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي. وطالبت الـمُؤسسَّةِ، الجهات المختصة، بفتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات الواقعة المذكورة أعلاه، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، وضمان عدم تكرارها.
أخبار ليبيا 24
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا 24
النيابة العامة تلاحق عصابة ارتكبت انتهاكات جسيمة في 2019
أخبار ليبيا 24 باشرت النيابة العامة إجراءات قانونية بحق عنصرين من تشكيل مسلح تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عام 2019، حيث تم استجوابهما وأُمرت الجهات المختصة بحبسهما احتياطياً. النيابة العامة تفتح ملف انتهاكات خطيرة تعود لعام 2019 وكشفت التحقيقات الأولية عن انضمام عشرين شخصاً إلى جماعة مسلحة، عمل أفرادها تحت تعليمات مباشرة من قيادات التنظيم، ونفذوا عمليات اختطاف ممنهجة استهدفت خمسين مدنياً من منطقة قصر بن غشير وضواحيها. النيابة العامة: الضحايا تعرضوا للاحتجاز القسري وتعرضوا لتعذيب بدني ونفسي إضافة إلى معاملة مهينة وبحسب النيابة، فقد جرى اقتياد احتجاز الضحايا قسرياً وتعرضوا لتعذيب بدني ونفسي، إضافة إلى معاملة مهينة وحاطة بالكرامة في ظروف وصفت بأنها قاسية وغير إنسانية. وأكدت النيابة أنها أصدرت أوامرها بملاحقة باقي المتهمين المتورطين في هذه الانتهاكات، وشددت على أن الإجراءات مستمرة لضبطهم وتقديمهم للعدالة، التزاماً منها بحماية الحقوق وضمان عدم إفلات الجناة من المحاسبة. النيابة العامة تأمر بملاحقة باقي المتهمين المتورطين في هذه الانتهاكات وأشارت إلى أن ما ارتُكب من أفعال يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، ويستلزم اتخاذ خطوات حاسمة لإنصاف الضحايا وردع من تسوّل له نفسه تكرار مثل هذه الجرائم. وأكدت النيابة العامة عزمها على مواصلة التحقيقات حتى تُستكمل كافة الإجراءات بحق جميع المتورطين، معتبرة أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا هو أساس استقرار المجتمع وسيادة القانون.
