وزير "المالية": مصرف البحرين المركزي يضطلع بدور بارز في تطوير القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتحولات الرقمية في هذا القطاع

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يحظى باهتمامٍ وحرصٍ مستمر لمواصلة تطويره وتنميته وتعزيز إسهاماته، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، اليوم، بحضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، عدد من المدراء التنفيذيين بمصرف البحرين المركزي، لافتاً معاليه إلى الدور البارز الذي يضطلع به المصرف في تطوير القطاع المالي والمصرفي من خلال مواصلة تحديث الأدوات التنظيمية والتشريعية والسياسات المالية وتقديم الخدمات المصرفية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتحولات الرقمية في هذا القطاع.
وأشار معاليه إلى المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مملكة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدًا معاليه بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع وجهودها المتميزة في تنميته وتعزيز إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يلقي كلمة مملكة البحرين ضمن أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تنتهج مسارًا راسخًا في تعزيز الحقوق الأساسية في العمل، مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تطوير منظومة تشريعية متقدمة تكفل حماية حقوق العمال، وتضمن الحريات النقابية ومشاركة ممثلي أطراف الإنتاج في آليات صنع القرار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أمام أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 1 - 14 يونيو 2025. وأشاد خلف بما جاء في تقرير السيد جيلبرت ف. هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في الدورة الحالية للمؤتمر، تحت عنوان: "توطيد الصلة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي"، والذي شمل رؤى هامة حول سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار سعادة الوزير إلى جهود مملكة البحرين في إرساء سياسات متكاملة لضمان توفير الوظائف وتعزيز الحقوق واستدامة النمو، لافتًا في هذا الصدد إلى تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، للعام السابع على التوالي، تأكيدًا على جدية وفاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، بالإضافة إلى خلوّ المملكة من ظاهرة عمالة الأطفال، والجهود المبذولة لضمان عدم التمييز في العمل، إلى جانب تبني المملكة أحدث التشريعات في مجال السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى دعم تقدم المرأة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.

البلاد البحرينية

منذ 17 ساعات

• البلاد البحرينية

الجامعة الخليجية تخرج الفوج الحادي والعشرين والدفعـة الأولـى مـن برامـج جامعـة 'نـورثهامبتـون'

إطلاق المدينة الغذائية في البحرين: خطوة استراتيجية نحو الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عميقة، أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن إطلاق مشروع 'المدينة الغذائية'،...

البلاد البحرينية

منذ 18 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين صوت عالمي قادم واقتصاد واعد على خارطة مجلس الأمن

طالعتنا الأخبار المتسارعة في هذه السنة الذهبية وهذه الأيام الفضيلة من ذي الحجة بفوز مملكة البحرين بالعضوية الغير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2026 - 2027 والذي يعد بالأمر الجلل وإنجاز عربي - خليجي استثنائي، خصوصا أننا أصغر دول العالم العربي الإسلامي وهو ما يضعنا قريبا على خارطة المجتمع الدولي ويلفت المزيد من الإنظار حول ما يميز مملكة البحرين بالتحديد والذي جعلها تحصد أعلى نسبة تصويت بين بقية الدول الفائرة بالمقعد. وفي الحقيقة أن صلب المقالة هذه بالتحديد تسلط الضوء على الجانب الاقتصادي بالذات والذي قد يتبادر للبعض أنه ليس له علاقة بالموضوع أو أن زيادة التكلفة الدبلوماسية بدون أي أثر ملحوظ مباشر ولكن القاعدة العامة المعروفة تشترط أن زيارة رؤوس الأموال العالية هي البحث دائما عن ملاذ آمن ومستقر بالإضافة إلى ثقل الدولة في المجتمع الدولي والذي يحترم مدى قوة تأثيرها على المستوى العالمي والذي ستجد المناخ المالي والاقتصادي الممتاز في مملكة البحرين بالذات، مما يرفع حصص مملكة البحرين المالية ويترجم هذا الفوز بتصنيف المناخ البحريني (تحت التصنيف الائتماني الجيد) والذي يعزز فرصة تقليل فوائد الدين العام مع زيادة فرصة تقليل العجز وزيادة النمو الاقتصادي عبر الاستثمار الجاد والمتواصل في العلاقات المشتركة الدولية لكثير من المشاريع الثنائية المشتركة واستغلال هذا الحدث بإذن الله تعالى. إن تحسين المناخ الاستثماري عبر مقعد عضوية مجلس الأمن الدولي والتي يظهر قدرة البحرين على التأثير الدبلوماسي مما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب وبالتالي يجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية ومن هذه الأخيرة بالذات ، ففي كثير من الأحيان تصبح الدول الأعضاء هدفا للدعم والشراكات من قبل الدول الكبرى والتي تسعى لكسب صوتها ودعمها في المجلس والذي قد يكون على هيئة مساعدات مالية وقروض حسنة أو على شكل مشاريع اقتصادية أو اتفاقيات تنموية والتي تبشر بأن نقطف ثمار 2026 – 2027 بميزانية دولة استثنائية جدا!! وأخيرا، إن تعزيز كل هذه الشراكات الدولية ليست بعيدة عن تنشيط سلة الصادرات والواردات الخليجية من خلال الموانئ البحرينية والتي سوف تكون بوابات مفتوحة لصفقات قادمة ثقيلة من نوع آخر قد تشكل طفرة اقتصادية قادمة في تاريخ مملكة البحرين بالإضافة إلى مركزها المتألق الوسطي بين الشرق والغرب والذي حافظت عليه طوال ربع قرن ونيف من زمان إلى يومنا هذا، مما يحقق هدفا استراتيجيا جديدا لم نكن نتخيله في خطة التعافي الاقتصادية ونحو اقتصاد استراتيجي مستدام. وفي الختام أرفع إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى أنواع الشكر والعرفان وإلى البعثة البحرينية الدبلوماسية والتي جعلتنا نشهد هذا اليوم التاريخي الجلل والذي حقق لنا ما لم نكن نستطيع أن نحلم فيه عاليا، وإننا بالفعل نعيش الأجمل، والأجمل قادم بإذن الله.