54 طفلا مغربيا يسبحون نحو سبتة
بحسب رويترز أظهرت لقطات فيديو بثتها القناة الإسبانية عمليات إنقاذ متكررة. وقد نفذتها زوارق الحرس المدني الإسباني لإنقاذ بعض السباحين ونقلهم إلى بر الأمان. في حين واصل آخرون السباحة عبر المياه للوصول إلى الجيب الإسباني.
تُعد هذه الحادثة جزءًا من التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات الإسبانية في التعامل مع الهجرة غير النظامية عبر الحدود البحرية. يسعى العديد من الأفراد، بما في ذلك الأطفال، إلى الوصول إلى الأراضي الأوروبية بحثًا عن حياة أفضل. وقد أثارت هذه الواقعة قلقًا متزايدًا بشأن سلامة المهاجرين، خاصة القاصرين. هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في ظروف بحرية خطرة.
لم تصدر السلطات الإسبانية أو المغربية بعد تعليقات رسمية حول تفاصيل الحادث أو الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع. ومع ذلك، تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي. يجب ضمان سلامة المهاجرين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 17 ساعات
- المغرب اليوم
سياسة ترمب لترحيل المهاجرين إلى «بلدان ثالثة» تثير جدلاً قانونياً وحقوقياً
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، عبر تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مجرمين مدانين إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، وهما بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واختارت الإدارة ترحيل المهاجرين «الخطيرين» إلى دول غير دولهم الأصلية، لأن الأخيرة «لا تقبلهم». إلا أن مراجعة لقضايا حديثة، نشرتها وكالة «رويترز»، أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مُهدّدين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً، قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، الشهر الماضي، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في يونيو (حزيران)، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص «الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت «قاسية بلا داعٍ». ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو (أيار)، تمّت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم، وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً. بدورها، لم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. كما لم يتبيّن بعدُ ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت تريشيا ماكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليغاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرغليدز في فلوريدا. وتتحفّظ وزارة الأمن الداخلي عن تأكيد عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني هم من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. بهذا الصدد، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا «الأسوأ على الإطلاق»، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان أن «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين». ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقّوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني، وفق وكالة «رويترز». بدوره، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في 17 يوليو (تموز)، أن الحكومة تتحقّق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان. أما حكومة إسواتيني، فقالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم، وإنهم يقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. سمحت المحكمة العليا، في يونيو، لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محلّ نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تُعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين، ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات، مديرة الاتصالات في معهد «سياسة الهجرة» غير الحزبي، إن «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم». وتنصّ إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية، الصادرة في يوليو، على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تُقدّم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون 6 ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس (آذار)، رحّلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، حيث احتُجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين، حتى أُطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. كما تُظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية». يرى المناهضون للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة «الذين يصعُب ترحيلهم، وقد يشكّلون تهديداً» للشعب الأميركي. وقالت جيسيكا فوون، مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، إن «إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين». وفي يوليو، ضغطت إدارة ترمب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، كما طلبت من دولة بالاو، وهي إحدى جزر المحيط الهادئ، استقبال المُرحّلين كذلك. وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة». وينصّ القانون على ضرورة محاولة مسؤولي الهجرة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي أولاً، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو وُلد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يُرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟». وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تُحدّد «رويترز» التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، الذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات لاجئاً عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
طنجة 7
منذ 21 ساعات
- طنجة 7
سوزي الأردنية.. مصر تلقي القبض على أشهر صانعة محتوى في البلاد
ألقت السلطات المصرية القبض على 'سوزي الأردنية' التي تعد أشهر صانعة محتوى في البلاد، وبعدد متابعين بالملايين، لاسيما على منصة 'تيكتوك'. فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى . عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) .. وبمواجهتها… — وزارة الداخلية (@moiegy) August 2, 2025 وقالت الداخلية المصرية، يوم السبت 2 غشت، بأنه بناء على 'عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى . عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) .. وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية . تم إتخاذ الإجراءات القانونية'. حملة على مشاهير التيكتوك وخلال أيام قليلة ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دخلوا في صراع تضمن اتهامات خطيرة بـ 'الاتجار بالأعضاء البشرية'. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
النصب الإلكتروني يواصل تمدده في المغرب.. عملية جديدة تسقط عشرات الضحايا وتسرب بياناتهم في الأنترنت المظلم
يواصل النصب الإلكتروني في المغرب تطوره ليأخذ أشكالا أكثر احترافية، إذ لم يعد يقتصر على رسائل البريد الاحتيالية أو مكالمات مجهولة من الخارج، بل بات يستخدم أسماء شركات موثوقة لإقناع الضحايا وسلب أموالهم وممتلكاتهم. وفي هذا السياق، سقط عشرات الضحايا، في الآونة الأخيرة، في شباك عملية نصب إلكتروني محكمة، عمد منفذوها إلى استغلال اسم شركة شهيرة متخصصة في التجهيزات المنزلية للإيقاع بهم، عبر إعلانات مدفوعة الأجر على موقع 'فيسبوك'. وتروج هذه الإعلانات لقصة خيالية مفبركة عن موظفة سابقة طردت من العمل، وقررت 'الانتقام' من الشركة التي كانت تشتغل بها، وذلك من خلال تسريب عروض داخلية تتيح اقتناء تجهيزات منزلية فاخرة بأثمنة زهيدة، في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بالملايين. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها لنهاية الأسبوع، فقد اعتمد المحتالون محتوى إعلانيا صمم بإتقان، يحاكي الهوية البصرية للشركة الحقيقية، مدعوما بتعليقات مزيفة توهم المتصفحين بوصول 'الهدية' وجودة المنتج وندرة العرض، وهو ما ساهم في تضاعف عدد الضحايا عبر مدن مختلفة، من بينها الدار البيضاء ومراكش وطنجة وسلا. وراهن منفذو عملية النصب الإلكتروني، بحسب اليومية نفسها، على استغلال الجانب الإنساني للضحايا وتعاطفهم مع المستخدمة 'المظلومة'، حيث جرى إرفاق هذه القصة برابط إلكتروني يفترض أنه يحيل إلى موقع خاص بالعروض المسربة، لكنه يطلب من المستخدمين إدخال معطياتهم الشخصية، مثل الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، وبيانات البطاقة البنكية، مقابل وعد بالحصول على جهاز منزلي فاخر مجانا. هذا، وقد تمكن المحتالون من سحب مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البنكية للضحايا بعد إدخالهم لمعطياتهم الشخصية، مستغلين ثغرات في الحماية الرقمية لدى بعض المستخدمين، إلى جانب غياب الوعي بمخاطر مشاركة المعلومات الحساسة. وكشفت الجريدة أن المبالغ المسروقة تراوحت ما بين 1000 و4000 درهم، فيما أفاد عدد من الضحايا بتلقيهم مكالمات دولية ورسائل إلكترونية مشبوهة عقب العملية، في مؤشر على احتمال تسريب بياناتهم وبيعها لاحقا على شبكة الإنترنت المظلم. هذا، وقد نفى بعض المستخدمين بالشركة المستهدفة علاقتها بهذه الحملات، مؤكدين أن لا صلة لها بأي عروض منشورة خارج قنواتها الرسمية، وأنها لا تقدم تجهيزات مجانية أو منخفضة الثمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا في الوقت الذي ساهمت فيه قلة الوعي الرقمي لدى فئات عريضة من المواطنين، إلى جانب غياب حملات توعية رسمية، في تفاقم ظاهرة النصب الإلكتروني في المغرب، كما زاد من حدتها بطء التفاعل مع البلاغات المرتبطة بالصفحات الاحتيالية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تستغل في ترويج الإعلانات الوهمية والزائفة.
