سياسة ترمب لترحيل المهاجرين إلى «بلدان ثالثة» تثير جدلاً قانونياً وحقوقياً
واختارت الإدارة ترحيل المهاجرين «الخطيرين» إلى دول غير دولهم الأصلية، لأن الأخيرة «لا تقبلهم». إلا أن مراجعة لقضايا حديثة، نشرتها وكالة «رويترز»، أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مُهدّدين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع.
ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً، قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، الشهر الماضي، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في يونيو (حزيران)، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص «الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت «قاسية بلا داعٍ».
ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو (أيار)، تمّت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم، وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً.
بدورها، لم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. كما لم يتبيّن بعدُ ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا.
ونفت تريشيا ماكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليغاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرغليدز في فلوريدا.
وتتحفّظ وزارة الأمن الداخلي عن تأكيد عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى.
ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني هم من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن.
بهذا الصدد، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا «الأسوأ على الإطلاق»، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان أن «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين». ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقّوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني، وفق وكالة «رويترز».
بدوره، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في 17 يوليو (تموز)، أن الحكومة تتحقّق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان. أما حكومة إسواتيني، فقالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم، وإنهم يقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب.
سمحت المحكمة العليا، في يونيو، لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محلّ نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تُعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ.
ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين، ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات، مديرة الاتصالات في معهد «سياسة الهجرة» غير الحزبي، إن «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم».
وتنصّ إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية، الصادرة في يوليو، على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تُقدّم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون 6 ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا.
وفي مارس (آذار)، رحّلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، حيث احتُجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين، حتى أُطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. كما تُظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتقول ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية».
يرى المناهضون للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة «الذين يصعُب ترحيلهم، وقد يشكّلون تهديداً» للشعب الأميركي. وقالت جيسيكا فوون، مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، إن «إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين».
وفي يوليو، ضغطت إدارة ترمب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، كما طلبت من دولة بالاو، وهي إحدى جزر المحيط الهادئ، استقبال المُرحّلين كذلك.
وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة». وينصّ القانون على ضرورة محاولة مسؤولي الهجرة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي أولاً، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو وُلد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يُرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟».
وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تُحدّد «رويترز» التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، الذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات لاجئاً عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 22 دقائق
- الأيام
ترامب يخلط أوراق أولمبياد 2028
في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلط أوراق دورة الألعاب الأولمبية لعام 2028، المقررة إقامتها في مدينة لوس أنجليس، إذ لم يكتفِ بالتعبير عن اهتمامه بالحدث، بل أعلن عزمه على التأثير في تنظيم هذه المنافسة العالمية، من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة للإشراف على الأولمبياد، سيتولى رئاستها شخصيا، حتى وإن أدى ذلك إلى توتر علاقاته مع السلطات الديمقراطية في كاليفورنيا. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ترامب يسعى للعب دور محوري في تنظيم أولمبياد لوس أنجليس 2028، من خلال لجنة جديدة سيتولى قيادتها مباشرة، وقد تعهّد الرئيس الأميركي بتسخير جميع موارد الحكومة الفيدرالية لضمان أن تكون الألعاب الأولمبية والبارالمبية آمنة وخالية من العقبات وناجحة على نحو تاريخي، وستضم هذه اللجنة نخبة من الوزراء والمستشارين المقربين من ترامب، إلى جانب نائبه، جي دي فانس. وخلال الإعلان عن تشكيل اللجنة، أطلق ترامب تصريحات مثيرة للجدل قائلا: 'سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن هذه الألعاب، بما في ذلك استخدام الحرس الوطني والجيش النظامي'. واسترجع المتابعون قرار ترامب النادر في يونيو الماضي، حين أمر بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا، رغم رفض حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، وجاء ذلك عقب احتجاجات اندلعت على خلفية اعتقالات بحق مهاجرين نفذتها الشرطة الفيدرالية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود السلطة الفيدرالية في الشأن المحلي. وأضافت الصحيفة أن التوتر السياسي بين ترامب وسلطات كاليفورنيا الديمقراطية، خاصة الحاكم غافين نيوسوم، وعمدة لوس أنجليس كارين باس، يثير المخاوف من أن تتحوّل تحضيرات أولمبياد 2028 إلى ساحة صراع حزبي، ورغم هذه الخلفية المتوترة، فإنه لم يظهر أي خلاف علني يوم أمس الثلاثاء بين ترامب ورئيس لجنة تنظيم الألعاب، كايسي واسرمان، خلال لقائهما في البيت الأبيض، وتجدر الإشارة إلى أن لوس أنجليس حصلت على شرف استضافة الأولمبياد والبارالمبياد لعام 2028 في شتنبر 2017، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب. وقام رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028، كيسي واسرمان، بإهداء ترامب نسخا من ميداليات الذهب والفضة والبرونز التي مُنحت للرياضيين خلال دورة لوس أنجليس 1984، في إشارة إلى عراقة المدينة الأولمبية، كما أعلن رئيس لجنة تنظيم الألعاب أن الشعلة الأولمبية ستمر عبر الولايات الأميركية الخمسين، ووجّه دعوة صريحة إلى ترامب ليكون أحد حامليها. يُذكر أن ترامب، عندما كان رجل أعمال، سبق أن حمل الشعلة الأولمبية في شوارع نيويورك، قبل أولمبياد أثينا 2004.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
ترامب يعاقب الهند برفع الرسوم بسبب "النفط الروسي"
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهماً نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وورد في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الأربعاء: "إن حكومة الهند تقوم حالياً باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة". جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة. وتستورد الهند حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا. وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا". وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. وقد استفادت مصافي التكرير الهندية، الحكومية منها والخاصة، من الانخفاض الكبير في أسعار الخام الروسي، الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، خاصة لشركات مثل "ريلاينس إندستريز" و"نايارا إنرجي"، المرتبطتين بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة "روسنفت" الروسية. وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، قاومت نيودلهي في السابق الدعوات إلى تقليص تعاونها مع موسكو، مؤكدة على علاقاتها التاريخية مع روسيا وأولوياتها الاقتصادية. لكن تقارير تجارية أفادت بأن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، في تحول يُنظر إليه على أنه استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية. ويُعد هذا التحرك الأميركي تصعيداً في سياسة ترامب للضعط على مشتري النفط الروسي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والمقررة في 8 أغسطس.
طنجة 7
منذ 7 ساعات
- طنجة 7
إسبانيا توقف خططا لشراء مقاتلات إف 35
نقلت صحيفة الباييس الإسبانية اليوم الأربعاء عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها أن مدريد أوقفت خططا لشراء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35). هذه الطائرات من تصنيع شركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية عملاق مجال الطيران. وذكرت الصحيفة أن الحكومة كانت خصصت 6.25 مليار يورو (7.24 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلة جديدة. لكن الصحيفة قالت إن خطة الحكومة الإسبانية لإنفاق معظم المبلغ الإضافي البالغ 10.5 مليار يورو المخصص للدفاع هذا العام في أوروبا. هذا يجعل من المستحيل الحصول على طائرات مقاتلة أمريكية الصنع خصوصا إف 35. وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانتشيث أعلن عن خطط في وقت سابق هذا العام لزيادة الإنفاق على الدفاع للوفاء بالهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي. حيث يبلغ الهدف اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفض لاحقا زيادة الإنفاق إلى خمسة بالمئة خلال قمة في يونيو حزيران. وتعرض موقف سانتشيث لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلاد. رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
