في مواجهة الانتقادات.. الوزير التهراوي يشهر أرقامه حول حصيلة تعزيز العرض الاستشفائي بالمغرب

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، معطيات حول المشاريع المنجزة والمشاريع الجارية في إطار تعزيز العرض الاستشفائي الوطني.
وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2024 شهدت إطلاق وتشغيل مجموعة من المشاريع الكبرى، التي مكنت من إحداث طاقة سريرية إضافية تفوق 2100 سرير. ومن أبرز هذه المشاريع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بطاقة 797 سريراً، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة بطاقة 450 سريراً، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة بطاقة 250 سريراً. كما تم تشغيل 8 مستشفيات للقرب في مدن أرفود، سيدي يوسف بن علي، جرف الملحة، المحاميد، آسفي، تالسينت، فكيك وأحفير.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تواصل جهودها لبناء خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، بطاقة سريرية إجمالية تفوق 2600 سرير. كما يجري العمل على إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تصل إلى 1044 سريراً.
وفي سياق موازٍ، خصصت الوزارة برنامجاً استثمارياً يناهز 1,7 مليار درهم لتحديث وتأهيل المستشفيات الجامعية الكبرى، ويتعلق الأمر بمستشفيات الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش، ومحمد السادس بوجدة، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية والتجهيزات بهذه المؤسسات الحيوية.
أما فيما يخص التوسعة المستقبلية، فأكد الوزير أن الوزارة بصدد إنجاز 78 مؤسسة استشفائية جديدة بكلفة إجمالية تناهز 21,97 مليار درهم.
ويتوزع هذا البرنامج على بناء 38 مستشفى جهوياً وإقليمياً بطاقة سريرية تصل إلى 5956 سريراً، تشمل مدناً مثل بني ملال، الرحامنة، الناظور، أزيلال، بوعرفة وسيدي إفني. كما يشمل بناء 40 مستشفى للقرب بطاقة سريرية تقدر بحوالي 1857 سريراً، لتعزيز القرب من الساكنة خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وفي إطار العناية بالمراكز الصحية الأساسية، يجري العمل على تأهيل 1439 مركزاً صحياً بكلفة تناهز 6,4 مليار درهم، حيث يستحوذ العالم القروي على حصة الأسد بنسبة 916 مركزاً. وقد تم إلى حدود اليوم تأهيل 934 مركزاً، فيما تتواصل الأشغال بـ 230 مركزاً آخر، مع انطلاق الدراسات التقنية الخاصة بالبقية.
وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023، كشف التهراوي أن الوزارة أطلقت برنامجاً خاصاً لإعادة بناء وتأهيل 195 مركزاً صحياً بغلاف مالي يقارب 818 مليون درهم. وقد أسفرت المرحلة الأولى عن تأهيل 147 مركزاً بغلاف مالي بلغ 562 مليون درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!

agadir24 – أكادير24 خرجت جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها بجهة سوس ماسة، عن صمتها لتوضيح خلفيات الحكم القضائي الابتدائي الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، نافية أن يكون الأمر مرتبطًا بعضة كلب كما تم تداوله. وأفادت الجماعة في بيان توضيحي أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأضاف البيان أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. كما أشار إلى أن الجماعة صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

كواليس اليوم

منذ 5 ساعات

• كواليس اليوم

بعد الحكم عليها بآداء 18 مليون سنتيم.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها

كمال عسو نفت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، ما تم تداوله بخصوص أن يكون الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، مرتبطًا بعضة كلب. وأوضحت الجماعة في بيان توضيحي لها، أن الحكم الصادر جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة في نفس البيان، على أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأبرزت الجماعة، في البيان نفسه، أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وخلصت الجماعة في البيان ذاته، إلى أنها صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.

ناظور سيتي

منذ 2 أيام

• ناظور سيتي

غضب في قطاع المقاهي بالمغرب بسبب قانون منع التدخين.. المهنيون يشتكون والمواطنون يرحبون

المزيد من الأخبار غضب في قطاع المقاهي بالمغرب بسبب قانون منع التدخين.. المهنيون يشتكون والمواطنون يرحبون ناظورسيتي: متابعة أثار مشروع قانون جديد يرمي إلى تغريم المدخنين في الأماكن العامة، خاصة داخل المقاهي، موجة من السجال بين مهنيي القطاع والمواطنين، حيث اعتبر أصحاب المقاهي أن هذا التشريع سيؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المالي، بينما رأى فيه العديد من المواطنين خطوة طال انتظارها لحماية غير المدخنين. المشروع الذي تقترحه بعض الفرق النيابية ينص على فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم على كل من يدخن في أماكن عمومية مثل المقاهي، دون استثناءات واضحة أو بدائل مقترحة، ما جعل العديد من المهنيين يصفونه بـ"القرار القاسي الذي لا يراعي طبيعة القطاع". عدد من أصحاب المقاهي عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تغييباً تاماً للمهنيين في صياغة المشروع، مشيرين إلى أن أكثر من 70 بالمئة من زبنائهم من المدخنين، وأنهم يفضلون المقهى كفضاء للهروب من قيود العمل أو المنزل للتدخين في جو من الراحة. وفي حالة اعتماد هذا القانون، فإن المقاهي ستشهد تراجعا في الإقبال، بل وربما إفلاسا جماعيا، وفق تعبير بعضهم. وأوضح فاعلون في الميدان أن المقاهي تخضع لسلسلة من الضرائب والرخص والتكاليف، في الوقت الذي توجد محلات عشوائية تقدم خدمات مماثلة دون أدنى مراقبة، مشددين على أن القانون سيطبق بشكل غير متكافئ إذا لم يراعَ هذا الواقع. بالمقابل، طالب المهنيون بضرورة إيجاد حلول وسط، كإحداث فضاءات مخصصة للتدخين على شاكلة بعض التجارب الدولية الناجحة، عوض المنع التام الذي قد ينفر الزبائن ويدفعهم إلى التوجه نحو فضاءات غير مراقبة. بالرغم من ذلك، فإن المواطنين من جانبهم أبدوا استحسانهم لهذا القانون، معتبرين أن التدخين في الأماكن المغلقة كالمقاهي يشكل أذىً حقيقيا للغير المدخنين، خصوصا من يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية تجاه الدخان. وطالبوا بتسريع وتيرة تنزيل القانون حفاظا على صحة الجميع وتهيئة فضاءات عمومية أكثر صحة ونظافة.