مشروع مرسوم تحديد مؤهلات وأتعاب السنديك: هل يفتح الباب أمام إصلاح شامل لمساطر صعوبات المقاولة في المغرب؟

صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه الأخير يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 الذي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك وأتعابه المستحقة في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك ضمن جهود استكمال تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة. هذه الخطوة تشكل محاولة جادة لتقليص آجال معالجة ملفات الصعوبات التي تواجه المقاولات، وتعزيز الشفافية والفعالية القضائية، في إطار رؤية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، كما ورد في خارطة الطريق 2023-2026.
لكن هل يكفي هذا المشروع لتحقيق نقلة نوعية في المساطر القانونية والقضائية المرتبطة بالمقاولات؟ وهل هو فعلاً استجابة حقيقية للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، أم مجرد خطوة تقنية لن تلامس جوهر المشاكل التي تعيق قطاع الأعمال بالمغرب؟
السياق الوطني: تحديات مزمنة في مساطر صعوبات المقاولة
لا يخفى أن المغرب، رغم الإصلاحات المتعددة التي شهدها القطاع الاقتصادي والقضائي، لا يزال يواجه عقبات كبيرة في مجال تسوية مشاكل المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية. إن تأخر مساطر حل النزاعات وتأخر الإفرازات القضائية يؤدي إلى خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني ويثبط من روح المبادرة والاستثمار.
كما أن مهنة السنديك، التي تعد القلب النابض لهذه المساطر، تفتقر إلى تنظيم واضح وموحد في المؤهلات والتعويضات، ما يطرح إشكالية على مستوى الكفاءة والشفافية. في هذا الإطار، يكتسب مشروع المرسوم أهمية استراتيجية في وضع معايير مهنية واضحة تضمن أداء متميزاً لهذه المهمة الحساسة.
المقارنة الدولية: دروس من تجارب متقدمة
تجارب دول مثل فرنسا، إسبانيا، التي تطبق آليات متطورة في مجال تصفية وإعادة هيكلة المقاولات، تؤكد على أهمية وجود نظام متكامل لمؤهلات وأتعاب المسؤولين القضائيين في هذا المجال. على سبيل المثال، في فرنسا، خضع مهنة 'المسير القضائي' لقواعد صارمة تضمن الكفاءة والحياد، مما ساهم في اختصار أمد الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف. أما في الجزائر، فقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات تحديث قانون المساطر التجارية بهدف التخفيف من البيروقراطية وتعزيز دور القضاء في حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
هل استطاع المغرب الاستفادة من هذه التجارب؟ وهل مشروع المرسوم الحالي يعكس رغبة حقيقية في تبني أفضل الممارسات الدولية أم أنه يظل محصوراً في الإطار القانوني الضيق؟
الإشكالية الكبرى: بين النص القانوني والتطبيق العملي
يبقى التحدي الأكبر في تطبيق هذه النصوص، خاصة في ظل التدخلات السياسية التي تخلط بين الشأن الرياضي والاقتصادي، وتؤثر على استقلالية القطاعات التي تتطلب إدارة مهنية نزيهة. كما أن المؤسسات المغربية تعاني من ترسخ ثقافة 'المحسوبية' والارتباطات الشخصية التي تعيق الإصلاحات الحقيقية.
هل سيمنح هذا المشروع فرصة حقيقية لتقليص أمد الإجراءات القضائية وتحسين مناخ الأعمال؟ أم أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية وعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة ستقيد فعاليته؟
أفق الإصلاح: خطوات منتظرة ومستقبل متجدد
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في ترسيخ دعائم العدالة التجارية في المغرب، شرط أن يرافقه تفعيل فعلي على الأرض مع تكوين مستمر للمهنيين وتطبيق معايير صارمة للشفافية والمحاسبة. كما يجب أن ترتبط هذه الإجراءات بخطط أوسع لإصلاح القضاء التجاري وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية.
في هذا السياق، هل سنشهد قريباً إطلاق حزمة إصلاحات شاملة تعيد الثقة في النظام القضائي المغربي وتدعم المقاولات الوطنية في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي المتغير؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 43 دقائق

• بلبريس

أسعار "لارام" تُحرِج الوزير قيوح بقبة البرلمان !

بلبريس - اسماعيل عواد توجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية. وأشار في سؤاله إلى الانتعاش الذي يشهده قطاع النقل الجوي بالمغرب، حيث تم نقل نحو 33 مليون مسافر عام 2024، عبر 150 خطاً جوياً دولياً و38 خطاً داخلياً، مع وجود خمسة فاعلين رئيسيين في السوق، بينهم الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على 23% من حصة السوق بنقلها 7.4 مليون مسافر، منهم مليون عبر الرحلات الداخلية. وأبرز حموني أن الشركة، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحديات تتعلق بتعزيز النقل الداخلي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسيتها استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب دعم السياحة وخدمة مغاربة العالم. وأكد أن مكانة الشركة التنافسية، المدعومة من الدولة عبر عقد برنامج، لا تقاس بعدد الطائرات والمسافرين فحسب، بل بجودة الخدمات وأسعار التذاكر التي يجب أن تكون في متناول القدرة الشرائية للمغاربة، وبذات مستوى المنافسة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة. وأعرب عن استغرابه من تضاعف أسعار بعض رحلات الشركة، سواء الداخلية أو الدولية، مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بشركات أخرى لنفس الوجهة والتاريخ، معتبراً أن هذا الواقع يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، ومبادئ الدعم المالي الحكومي الذي يفترض أن يجعل الشركة رائدة في الأسعار والخدمات. واختتم سؤاله باستفساره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أسعار تنافسية في متناول المسافرين على متن الخطوط الملكية المغربية.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

الفرقة الوطنية تُسقط موظفا سابقا بالمحكمة التجارية ضمن عصابة هشام جيراندو

الرباط: كواليس في تطور جديد يكشف حجم التشابكات الخطيرة في الملف المثير للجدل الذي بات يعرف إعلاميا باسم 'قضية هشام جيراندو'، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحركا وصف بالحاسم، قادت خلاله اثنين من المتعاونين الرئيسيين مع جيراندو إلى أروقة العدالة. وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى، اليوم السبت، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطهما في أفعال إجرامية غاية في الخطورة. ويتعلق الأمر، حسب نفس المصادر، بموظف سابق بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى جانب شخص آخر يعتقد أنه أحد العناصر النشطة ضمن الشبكة التي كانت تدور في فلك جيراندو. وتشمل التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر المشاركة في أعمال الابتزاز الممنهج والتشهير عبر وسائط التواصل، فضلا عن إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين وهيئات نظامية، وهي أفعال تعتبر انتهاكا صريحا لكرامة المؤسسات ومقومات سلطة الدولة. الأخطر من ذلك، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط المتهمين في التحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح، وترويج ادعاءات كاذبة تتعلق بجرائم يعلمون بعدم حدوثها، مع السعي الممنهج إلى تقويض الثقة في المقررات القضائية ومحاولة تشويه سمعة شخصيات عامة. وتؤشر هذه التطورات، بحسب متابعين، على أن العدالة بدأت في تطويق الدوائر المحيطة بجرائم التشهير والافتراء التي طالت شخصيات بارزة ومؤسسات دستورية، في وقت كانت فيه بعض الجهات تحاول تقديم هذه الجرائم في قوالب 'حرية تعبير' مغشوشة. ويرى مراقبون أن اشتداد الحصار القضائي على محيط جيراندو، خاصة مع دخول موظفين سابقين في سلك العدالة ضمن قائمة المتابعين، يكشف عن خطورة التغلغل الذي عرفته هذه الشبكة داخل بعض المؤسسات، واستغلال الخبرات الإدارية والقانونية في تسويق محتوى هدام على منصات التواصل. وفي انتظار استكمال التحقيقات وتحديد باقي الأسماء المتورطة، تتجه الأنظار إلى القضاء المغربي الذي بات أمام اختبار جديد في تعزيز سيادة القانون، وحماية هيبة القضاء من حملات التشهير الممنهجة.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

هل ستصل خدمة 'ستارلينك' إلى قريتك؟ تعرف على الأسعار والدعم الحكومي للإنترنت الفضائي بالمغرب

agadir24 – أكادير24 اتجهت الحكومة المغربية رسميًا نحو تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، لتغطية المناطق القروية والنائية التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية بسبب الإكراهات الجغرافية، وذلك باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية من نوع 'V7' التابعة لمشروع 'ستارلينك' الذي تملكه شركة 'سبيس إكس' لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال جلسة بمجلس النواب، أن المواطنين القاطنين في المناطق غير المغطاة سيتمكنون من الاستفادة من دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، وذلك في حدود 4000 مستفيد سنويًا. ويبدأ الاشتراك الشهري في خدمة 'ستارلينك' بالمغرب من 440 درهماً، وقد يصل إلى 880 درهماً حسب الباقة المختارة، فيما تتراوح كلفة المعدات، من جهاز الاستقبال والتجهيزات المرافقة، ما بين 2750 و5500 درهم. ويندرج هذا التوجه ضمن المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتوسيع الصبيب العالي والعالي جداً، والذي مكن، إلى حدود اليوم، من إيصال خدمات الاتصال من أجيال 2G و3G و4G إلى أكثر من 10,660 منطقة، بنسبة إنجاز بلغت حوالي 90% من الهدف المحدد. وأعلنت الوزيرة كذلك عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط، الذي يستهدف أكثر من 1800 منطقة قروية، على أن يتم استكمال تغطية هذه المناطق بالكامل في أفق سنة 2026، بشراكة مع السلطات المحلية والمنتخبين والبرلمانيين. ولتعزيز ربط السكان بالشبكة الرقمية، كشفت السغروشني عن توسيع خدمة 'التجوال الوطني' لتشمل أكثر من 3700 منطقة، بما فيها تغطية الجيل الرابع، ما يسمح للمواطنين بالولوج إلى الإنترنت عبر الشبكات المتاحة، بغض النظر عن مزود الخدمة الأصلي. وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تتابع هذا الملف بجدية، وتعمل بتنسيق مستمر مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مشيرة إلى إرسال لجان تقنية ميدانية كلما استدعى الأمر التدخل لمعالجة ضعف أو انعدام التغطية. ومع دخول 'ستارلينك' السوق المغربية بشكل رسمي، تفتح هذه المبادرة المجال أمام تحول رقمي حقيقي في المناطق النائية، وتعزز فرص الإدماج الرقمي للمواطنين، مع تقديم حل عملي وفعال لمعضلة ضعف الربط بالأنترنت خارج الحواضر.