تحذيرات من أنشطة مشبوهة في عيد الأضحى 2025 في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
دعت فعاليات من المجتمع المدني إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لحث المواطنين المغاربة على الامتناع عن الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى هذا العام، وذلك استجابة للدعوة التي كان قد وجهها الملك محمد السادس في أواخر شهر فبراير الماضي.
جهود متضافرة لضمان الالتزام بالنداء الملكي
وأكد هؤلاء النشطاء الجمعويون أن 'مقاربة عيد الأضحى تتطلب تضافر الجهود وتكثيف حملات التوعية لإنجاح هذه المرحلة الهامة وضمان تعليق عملية الذبح'. وشددوا على أن 'التوعية ضرورية في هذه الفترة لشرح أهمية احترام القرار (الملكي)، وأبعاده الدينية والوطنية والاجتماعية، وتجنب أي تفسير خاطئ، مع التأكيد على أن قرار أمير المؤمنين يستجيب لمقاصد الشريعة، وأن الوعي الجماعي سيساعد على تجاوز هذه المرحلة بشكل إيجابي'.
توجيهات سامية للحفاظ على الموارد الوطنية
وفي تصريح لموقع 'هسبريس'، أفاد خالد توزاني، رئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي (مساق)، بأنه 'في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب بسبب الجفاف وتداعياته على الثروة الحيوانية الوطنية، فإن توجيهات أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بعدم إقامة شعيرة النحر هذه السنة، تندرج في إطار الحفاظ على الموارد الوطنية'. وأصر المسؤول على أهمية إفهام المغاربة بأن 'طاعة أمير المؤمنين فيما هو خير واجبة، وأن قرار عدم إقامة النحر ليس تحريماً لعبادة، بل هو حفظ للثروة الحيوانية ومنع للإسراف في وقت الأزمات، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية'.
إقرأ ايضاً
التضامن والوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات
وذكّر توزاني المغاربة 'بأهمية التضامن في أوقات الأزمات، وبأن التزام الجميع بقرار أمير المؤمنين يعكس عمق التلاحم بين الشعب والملك، ويعزز وحدة وتضامن المغاربة'. واختتم بدعوة جميع الفاعلين، من إعلاميين وعلماء ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، إلى التعبئة وتوحيد جهودهم لإنجاح هذه الحملات التحسيسية.
من جانبها، دعت إلهام بلفليحي، الأمينة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى 'تفكيك الأفكار التي يتم تداولها بشكل خفي داخل المجتمع، مثل الذبح في مساء يوم العيد أو قبله بيوم، وذلك من خلال حملة وطنية واضحة تشارك فيها جميع الأطراف'. كما شددت الناشطة الحقوقية والمدنية على 'ضرورة استهداف التجمعات القروية، نظراً لأن مخزون الماشية المتوفر في هذه المناطق أساسي لدعم هذا التوجه الذي أعلن عنه أمير المؤمنين للمغاربة بعدم إقامة النحر'. وأردفت: 'من الضروري التحرك مبكراً لمواجهة أي محاولة للإضرار بالمصلحة العامة… نحن أمام اختبار وطني هام يتطلب الكثير من الصرامة والالتزام.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 5 ساعات

• شتوكة بريس

تسليم أوسمة ملكية لـ353 شرطية وشرطيا

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد عبد اللطيف حموشي بأن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. واستطرد في كلمته بأن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن 'يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء'.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية

المغربية المستقلة : انشطة ملكية استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم 24 ماي 2025 ،السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية. ويتعلق الأمر بولاة بالإدارة المركزية، وهم سمير محمد تازي، والي كاتب عام لوزارة الداخلية؛ ومحمد فوزي، والي مفتش عام للإدارة الترابية؛ وحسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية؛ وعبد الحق الحراق، والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛ بالإضافة إلى عمال بالإدارة الترابية، محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات؛ وجمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛وعادل المالكي، عامل عمالة المحمدية؛ والحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛ وسمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛ومحمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛ وإبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛ وهشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛ وحميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛ ومحمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛ ونور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛ ومحمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛ ومنير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛ وبشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق؛ وعبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛وعمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛ ومحمد باري، عامل إقليم طاطا؛ ويونس الخويلدي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛ ووالعيد المسافر، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛ وحنان الرياحي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي. واستقبل جلالته، عامل بالإدارة المركزية، وهو عبد الله العلوي، عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية. وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك. وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.