رسوم ترامب تشعل أسعار السيارات!... إنخفاض في المبيعات وارتفاع التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
مع استمرار سريان رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، رغم تراجعه هذا الأسبوع عن رسوم أخرى فرضتها دول أخرى، يتوقع المحللون تداعيات عالمية هائلة على صناعة السيارات نتيجةً لهذه السياسات.
أفادت شبكة "CNBC"، أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات بملايين الدولارات، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وزيادة التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار على هذه الصناعة، وفقاً لتقارير بحثية من وول ستريت ومحللي السيارات.
وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن تُضيف الرسوم الجمركية ما بين 110 و160 مليار دولار أميركي إلى تكاليف قطاع السيارات، على أساس معدل التشغيل السنوي، مما قد يؤثر على 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج لكل من المصنّعين الأميركيين وغير الأميركيين.
ويعتقد مركز أبحاث السيارات، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره ميشيغان، أن تكاليف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وحدها سترتفع بمقدار 107.7 مليار دولار. ويشمل ذلك 41.9 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد موتور، وشركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر.
ويأخذ كلا التحليلين في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة التي فرضها ترامب في 3 نيسان، بالإضافة إلى الرسوم القادمة بنفس المبلغ على قطع غيار السيارات، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 أيار.
قد تتمكن شركات صناعة السيارات والموردين من تحمل بعض زيادات التكاليف، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتحملها المستهلكون الأميركيون، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وفقاً للمحللين.
وتفترض غولدمان ساكس في مذكرة أرسلتها للعملاء، الخميس الماضي، أن صافي أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2000 إلى 4000 دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً القادمة، لتعكس تكاليف الرسوم الجمركية بشكل أفضل.
بينما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع في نيسان، حيث وصل مستوى التضخم المتوقع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981.
فيما تتوقع شركة استشارات السيارات "تيليمتري"، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقطع الغيار وعوامل أخرى إلى انخفاض مبيعات المركبات سنوياً في الولايات المتحدة وكندا بما يزيد عن مليوني مركبة، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأوسع.
وتختلف الزيادات المتوقعة في الأسعار باختلاف نوع السيارة، لكن شركة "كوكس" الاستشارية تُقدر زيادة قدرها 6000 دولار في تكلفة السيارات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3600 دولار في تكلفة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية القادمة البالغة 25% على قطع غيار السيارات. يُضاف ذلك إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة للرسوم الجمركية المعلنة سابقاً على الفولاذ والألمنيوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

عون: اللبنانيّون في الخارج يُقدّمون الإنجازات المتتالية ما يُعطي صورة مُشرّفة عن لبنان في المحافل الإقليميّة والدوليّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد بستاني الذي أوضح انه وضع رئيس الجمهورية في أجواء "الملفات التي يتابعها بصفته النيابية وكذلك للجنة الإقتصاد النيابية". وأشار الى انه من ابرز هذه الملفات، "متابعة ومكافحة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة، والضغط لإستقامة عمل مصلحة تسجيل السيارات، ووقف الفساد المستشري فيها بهدف تسهيل إتمام شؤون المواطنين وزيادة مداخيل الخزينة من هذا المرفق الحيوي، والعمل على خطة نهوض إقتصادي شاملة، وإنتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، وحفظ وحماية وإستعادة أموال المودعين". وقال: "كنت قد تقدمت بمشروع قانون متكامل بهذا الخصوص الى مجلس النواب". كما إستقبل عون النائب أديب عبد المسيح مع وفد من آل مخلوطة من منطقة الكورة، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد، حيث أشار عبد المسيح الى "أهمية الجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية للخارج واللقاءات التي يعقدها مع رؤساء وقادة الدول الفاعلة والمؤثرة". ولفت الى ان "البحث تناول أيضا شؤونا داخلية، اهمها، ضرورة الإسراع في الإصلاحات التي شدد عليها الرئيس عون في المجالات الإقتصادية والمالية والإدارية، إضافة الى موضوع التعيينات والأسس التي يجب ان تعتمد فيها. كما تطرق البحث الى تقويم مسار الإنتخابات البلدية والإختيارية عموما، وفي منطقة الكورة والشمال خصوصا". ثم التقى عون النائب والوزير السابق ماريو عون الذي أوضح بعد اللقاء، ان البحث مع رئيس الجمهورية "تناول مواضيع عدة ابرزها، أهمية إستكمال إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، التي قدمت بلدية الدامور قطعة أرض مساحتها 60 الف متر مربع لبنائها، لافتا الى ان ابناء الدامور والجوار يتمسكون بأن يكون مقر الأكاديمية في بلدتهم". وأشار الى "ان البحث تناول أيضا "ضرورة الإسراع في تعيين أعضاء الهيئة الناظمة التي نص عليها قانون القنب الهندي والمراسيم التنظيمية، نظرا لضرورة الاستفادة من هذه الزراعة في صناعة الأدوية. وأوضح انه جدد المطالبة بفتح مكتب لمديرية الأحوال الشخصية في الدامور، لتسهيل معاملات أبناء المنطقة الشوفية الساحلية". وفي قصر بعبدا، النائب السابق غسان مخيبر الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت مواضيع عامة سياسية وقانونية ودستورية وإجتماعية ترتبط بقيامة الدولة ومؤسساتها وإداراتها. استقبل عون رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران يرافقه الاطباء الذين كرمتهم الجامعة اللبنانية، تقديراً لانجازاتهم وابحاثهم في مجال معالجة داء السرطان، وهم: الدكتور احمد عواضة، الدكتور غسان ابو علف، الدكتور طوني خويري. وقد هنأ عون الاطباء الثلاثة مقدراً جهودهم ودراساتهم، معتبراً "ان اللبنانيين في الخارج يقدمون الانجازات المتتالية سواء في الابحاث او الدراسات او العلاج ما يعطي صورة مشرفة عن لبنان في المحافل الاقليمية والدولية. وشكر بدران على مبادرته في تكريم الاطباء الثلاثة من خلال منحهم دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية في علوم السرطان". واعرب الاطباء الثلاثة: طوني خويري من جامعة هارفرد، احمد عواضة (بروكسل)، غسان ابو علف (نيويورك)، عن تعلقهم بلبنان ومحبتهم له واستعدادهم لتعميم خبرتهم الطبية ونتائج الابحاث التي يقومون بها على الجسم الطبي اللبناني".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

مصرف لبنان يواصل التنسيق مع الحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب".