سفير ألمانيا بالقاهرة: مصنع بوش رسالة ثقة قوية في مصر كموقع للتصنيع والتعاون الدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

سويسرا تُحيى أشباح "بريكست" لتعزيز الوصول إلى السوق الأوروبى

ثمة دولة أوروبية مستقلة تفخر بسيادتها.. لكن هذه الدولة تجد نفسها أمام خيار سياسي حاسم: إما الانضمام إلى الاتحاد والحفاظ على الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مقابل تقديم مساهمات مالية، واستقبال مهاجرين، والتنازل عن بعض السلطات القضائية.. وإما الرفض. لكن هذه المرة، القضية لا تخص بريطانيا.. بل سويسرا. فبعد أكثر من عقد من المفاوضات الشاقة مع بروكسل، توصلت الدولة الواقعة في جبال الألب إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على وصولها إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتحسينه. غير أن الاتفاق، الذي سيُطرح لاستفتاء شعبي، يتضمن جميع القضايا الشائكة نفسها التي عقدت علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، مثل المساهمات في الميزانية، وسياسات الهجرة، ودور القضاة الأجانب، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. ويشمل الاتفاق الجديد، الذي كُشف عن تفاصيله الشهر الماضي عقب توقيعه في ديسمبر، نحو ألف صفحة، من شأنها ترسيخ العلاقة بين سويسرا وأكبر سوق موحدة في العالم. لكن حتى الاتفاقات الستة المتعلقة بالوصول إلى السوق، والتي تهدف إلى تنظيم التعقيدات السابقة، تأتي فوق أكثر من 120 اتفاقاً قطاعياً آخر ما تزال قائمة. وفي حال الموافقة على الاتفاق، سيُلزم الإطار الجديد سويسرا بمحاكاة التعديلات التي تطرأ على تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجالات تشمل تنظيم السلع والهجرة والكهرباء والنقل، أو مواجهة تدابير انتقامية. ورغم أن بيرن، سيكون لها نفوذ محدود في كيفية صياغة هذه القوانين، فإنها ستكون مجبرة على دفع 375 مليون يورو سنوياً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. كما أن الاتفاق سيفتح الباب أمام إعادة انضمام سويسرا كعضو مشارك في برنامج 'هورايزون يوروب' للأبحاث العلمية، ويمنحها إمكانية المشاركة في هيئة 'يوروأتوم' للطاقة النووية، وبرنامج 'إيراسموس' لتبادل الطلاب. ويوازي هذا الاتفاق في نواحٍ كثيرة صراع بريطانيا مع فكرة الموازنة بين السيادة الوطنية والوصول إلى السوق الأوروبية. ففي مايو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على سلسلة من التعديلات تتعلق بقطاعات مثل الصيد والطاقة، في إطار ما وُصف بأنه 'إعادة ضبط' للعلاقة بين الجانبين. وقال مسئول سويسري: 'شهدنا اهتماماً متزايداً من البريطانيين بشأن المفاوضات التي نجريها مع بروكسل'. وتأتي هذه المفاوضات أيضاً في وقت تسعى فيه كل من لندن وبيرن إلى تعميق علاقاتهما الدفاعية والأمنية مع التكتل، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمريكية التي شكلت ركيزة أمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال أنطون سبيساك، الزميل في مركز الإصلاح الأوروبي، إن 'الموقف العلني للاتحاد الأوروبي لطالما كان أن المفاوضات مع سويسرا والمملكة المتحدة منفصلة، لكن في الواقع كان المفاوضون الأوروبيون حريصين على عدم خلق سوابق في أحد المسارين قد تؤثر على الآخر'. وأضاف سبيساك أنه 'ليس من المفاجئ' أن يكون نفس المسؤولين الأوروبيين مشاركين في مفاوضات سويسرا وفي عملية إعادة ضبط العلاقة مع المملكة المتحدة. فقد جاءت النتائج متطابقة تقريباً في قضايا مثل سلامة الأغذية والحَوْكمة في كلا الاتفاقين. أما بالنسبة لسويسرا، فهي الآن أمام خيار القبول أو الرفض لهذا الاتفاق، في عملية يُتوقع أن تمتد لعدة سنوات. في البداية ستُجرى مشاورات عامة حتى الخريف المقبل، ثم يُحال النص – مع احتمال إدخال تعديلات عليه – إلى البرلمان لبدء المناقشات العام المقبل. وتعتزم الحكومة إجراء الاستفتاء بحلول يونيو 2027، وإلا فإن الانتخابات الوطنية المقررة في وقت لاحق من نفس العام قد تؤجل التصويت إلى 2028. وتتضمن الآلية المسماة 'المواءمة الديناميكية' – أي التبني التلقائي لتعديلات قوانين الاتحاد الأوروبي – ستة مجالات رئيسية: الاعتراف المتبادل بمعايير السلع، والكهرباء، وسلامة الأغذية، والنقل الجوي والبري، وحرية التنقل. ويمكن لبيرن الضغط على بروكسل والدول الأعضاء خلال صياغة التحديثات، لكنها لن تملك صوتاً في القرار النهائي، وستواجه عقوبات إن لم تنفذ التعديلات. وهذا الأمر سيكون مقلقاً للكثير من السويسريين الذين يعتزون بنظامهم الديمقراطي المباشر الراسخ. وقال أحد ممولي زيورخ: 'السويسريون دأبوا على اتباع هذه التحديثات على أي حال. لكنهم يريدون القدرة على اتخاذ القرار بأنفسهم. هذه هي النقطة الفارقة بالنسبة لنا'. يحتوي الاتفاق أيضاً على بند تحكيم يضمن حل النزاعات من خلال لجنة مستقلة، وليس من جانب واحد من قبل محاكم الاتحاد الأوروبي، ما يراعي مخاوف سويسرا بشأن السيادة والاستقلال القانوني. لكن في حال كان النزاع مرتبطاً بتشريع أوروبي، يتعين على لجنة التحكيم إحالة المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية – أعلى سلطة قضائية في التكتل – للحصول على تفسير ملزم. ورأى كارل بودنباخر، المحامي والخبير في القانون التجاري الدولي، أن محكمة العدل الأوروبية ستكون فعلياً السلطة القانونية الحقيقية خلف الكواليس. وقال بودنباخر إن 'التحكيم ملزم قانوناً بطلب رأي محكمة العدل الأوروبية في أهم القضايا، وحكم المحكمة ملزم قانوناً للجنة التحكيم. هذا أشبه بالتمويه في جوهره'. وكما هو الحال في بريطانيا، أصبحت ولاية محكمة العدل الأوروبية و'التبني الديناميكي' لتشريعات الاتحاد الأوروبي محوراً رئيسياً لحركة الرفض الأوروبي في سويسرا. وقال فيليب إيرزينجر، الرئيس التنفيذي لحركة 'كومباس/أوروبا'، المناهضة للاتحاد الأوروبي والتي أسسها عدد من أصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال: 'التبني الديناميكي لقوانين الاتحاد الأوروبي وأحكام محكمة العدل الأوروبية يغيران في نهاية المطاف نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا. هذا يقلل من تنافسيتنا'. وأضاف إيرزينجر: 'على سبيل المثال، لا تحتاج إلى اتفاق حول حرية تنقل الأشخاص لتوظيف أفراد من دول أجنبية'. ويعارض حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف الاتفاق، رغم أنه حظي بدعم من بعض اليساريين. أما الأحزاب الوسطية مثل الليبراليين، فلم تعلن بعد عن موقفها. وتثور أيضاً تساؤلات حول العواقب إذا صوّت الشعب السويسري بالرفض. ففي عام 2021، عندما انسحبت سويسرا من المفاوضات، رد الاتحاد الأوروبي بخفض مستوى مشاركة سويسرا في برنامج 'هورايزون يوروب'، وقد يتكرر الأمر إن لم يُصدق على الاتفاق بحلول نهاية عام 2028. ورفض مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش التعليق على الإجراءات المحتملة، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا لصحيفة 'فاينانشيال تايمز' إن الحفاظ على الوضع الراهن لم يعد خياراً. ويقول مسئولون سويسريون إن تآكل الاتفاقات الثنائية الحالية قد يحمل تبعات خطيرة على المدى الطويل، مثل التأثير على قدرات التصدير السويسرية، والأمن، والنقل بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي. وقال أحد المسئولين المطلعين على الموقف في بروكسل: 'إذا جاءت النتيجة بـ (لا)، فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن ذلك ينبغي أن يمثل نهاية الطريق للنهج الثنائي والمعاملة الخاصة لسويسرا'. لكن في المقابل، يرى آخرون أن الوقت قد حان لعقد اتفاق مع الشريك التجاري الأكبر لسويسرا. وقال جان كيلر، مدير شركة إدارة الأصول 'كويرو كابيتال' ومقرها جنيف: 'نعيش في ظل هذه الدراما منذ التسعينيات. أوروبا هي أكبر شريك تجاري لنا، وعلينا أن نحل هذه الإشكالية بطريقة مؤسسية، لا على أساس قطاعي'. وأضاف كيلر: 'نعم، علينا أن نضمن حماية حقوق العمال وغيرها من القضايا الاجتماعية، لكن التوصل أخيراً إلى إطار دائم يتيح لنا العمل بحرية في السوق الأوروبية أمرٌ بالغ الأهمية'.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

مؤمن سليم يكتب: الضرائب الرقمية والعدالة الضريبية

مع تنامي أهمية الاقتصاد الرقمي وانتشار المنصات والتطبيقات الإلكترونية العابرة للحدود، برزت الضرائب الرقمية كأحد المحاور الأساسية في السياسات الضريبية الحديثة، إذ تهدف إلى إخضاع إيرادات الشركات الرقمية الكبرى للضريبة في الدول التي تحقق فيها أرباحًا، حتى وإن لم يكن لتلك الشركات وجود مادي فعلي داخل هذه الدول. وتُعد هذه الضرائب أداةً لتحقيق قدر من العدالة الضريبية، من خلال ضمان مساهمة الشركات التكنولوجية العملاقة في تمويل الموازنات العامة للدول التي تستفيد من أسواقها، بما يتناسب مع حجم الأرباح التي تجنيها من هذه الأسواق. كما تمثل محاولة لتجاوز التحديات التي يفرضها الطابع غير المادي والعابر للحدود للأنشطة الرقمية، وتعزيز التوازن الضريبي بين الدول في ظل تحولات الاقتصاد العالمي. وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا دولية مكثفة لتنظيم الضرائب على الاقتصاد الرقمي، كان أبرزها ما قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، حيث أُعلن في أكتوبر 2021 عن اتفاق ضريبي عالمي تاريخي، وقّعت عليه 136 دولة، يهدف إلى فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون وفيسبوك. ويقوم هذا الاتفاق على ركيزتين أساسيتين: أولاهما إعادة تخصيص جزء من أرباح هذه الشركات إلى الدول التي يُستهلك فيها ما تقدمه من خدمات أو منتجات، بما يضمن حصول هذه الدول على نصيب عادل من الإيرادات الضريبية على أساس موقع المستخدمين لا مقر الشركة، وثانيتهما فرض حد أدنى موحّد للضريبة عالميًا، بما يقلل من فرص التهرب الضريبي الناتج عن نقل الأرباح إلى الملاذات الضريبية ذات المعدلات المنخفضة. وفي السياق ذاته، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض ضريبة رقمية موحّدة تركّز على العدالة الاجتماعية وتستهدف الشركات الرقمية الكبرى، مدفوعةً بالرغبة في الحد من التهرب الضريبي ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن طبيعة الأنشطة الرقمية التي لا تستلزم وجودًا فعليًا داخل الأسواق التي تُحقَّق منها الأرباح. وظهرت في هذا الإطار تطبيقات مختلفة للضرائب الرقمية، من أبرزها ضريبة الخدمات الرقمية التي تُفرض على إيرادات الأنشطة الرقمية مثل الإعلانات الإلكترونية، وبيع البيانات، والتجارة عبر الإنترنت، كما هو الحال في فرنسا التي تطبّق ضريبة بنسبة 3% على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو عالميًا و25 مليونًا محليًا. وتبنّت دول أخرى مثل المملكة المتحدة والهند نماذج مشابهة؛ حيث تفرض الأولى ضريبة بنسبة 2% على إيرادات الخدمات الرقمية، بينما تفرض الثانية 6% على الإعلانات الرقمية الموجّهة إلى السوق الهندي. أما على مستوى الأفراد، فقد بدأت بعض الدول في فرض ضرائب على صنّاع المحتوى والمؤثرين الرقميين؛ إذ تصنّفهم الولايات المتحدة ضمن فئة أصحاب المهن الحرة، وتُخضع أرباحهم لضريبة الدخل الفيدرالية وفقًا لشرائح تصاعدية، مع السماح بخصم النفقات التشغيلية مثل تكاليف التصوير والمعدات والبرمجيات. وقد تبنّت مصر مؤخرًا خطوات مماثلة بفرض ضريبة على أرباح صنّاع المحتوى وإعلانات بعض التطبيقات الإلكترونية ضمن إطار ضريبة القيمة المضافة. كما تطبّق دول كثيرة ضريبة القيمة المضافة على المعاملات الرقمية، من خلال الاشتراكات في التطبيقات والخدمات الإلكترونية، في حين تظهر مقترحات جديدة تطالب بتوزيع الأرباح الضريبية بين الدول وفقًا لنسبة المستخدمين، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا لتبادل المعلومات والبيانات، الأمر الذي لا يزال يصطدم بتحديات تقنية وسياسية في ظل السباق التكنولوجي العالمي. ورغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، فإن التجارب الرائدة في فرض الضرائب الرقمية لا تزال تتركّز في الدول المتقدمة، بينما تبقى الدول النامية في موقع متأخر في هذا المجال، إما بسبب ضعف البنية التشريعية أو غياب الإرادة السياسية الواضحة. وفي الحالة المصرية، ورغم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام الضريبي، لا تزال الرؤية الضريبية تميل إلى التركيز على القاعدة التقليدية للممولين المقيدين رسميًا، مع محاولات لضمّ شرائح جديدة من العاملين في الاقتصاد الرقمي، وذلك رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، إذ تُعد مصر من أكبر الأسواق الرقمية في المنطقة، وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا في عدد مستخدمي فيسبوك، ما يعني أن فرض ضرائب عادلة على الشركات التي تحقق أرباحًا من السوق المصري دون وجود فعلي فيه، يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لدعم الموازنة العامة دون المساس بالطبقات الفقيرة أو تحميل مزيد من الأعباء على دافعي الضرائب التقليديين. وتُقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حجم الخسائر التي تتكبّدها الحكومات الأوروبية سنويًا نتيجة التهرب الضريبي بما يتراوح بين 100 و240 مليار دولار، وهي أرقام تُشير إلى الإمكانات الكامنة التي يمكن أن تستفيد منها الدول النامية في حال تطبيق ضرائب رقمية فعالة، ليس فقط من أجل تعزيز الإيرادات، بل لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية، ومنع استغلال هذه الدول كسوق استهلاكي بلا مقابل. كما أن توجيه العائدات الضريبية من هذا النوع نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والصحة يمكن أن يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتقليص الفجوة التكنولوجية، وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية المستدامة. ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق الضرائب الرقمية لا يعيق الابتكار كما يُشاع، بل العكس هو الصحيح؛ إذ إن هذه الشركات تدفع ضرائب في دولها الأم، بينما تستفيد من المستخدمين والأسواق في دول أخرى دون أي مساهمة مقابلة، كما أن تمكين الدول الفقيرة من تحصيل حصتها العادلة من الأرباح الرقمية يمكن أن يسهم في تمويل البرامج التنموية، ومكافحة الفقر، وخلق بيئة أكثر عدالة تُحفّز على الإبداع، وتوسّع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد الرقمي. وبذلك، فإن الضرائب الرقمية لا تمثل مجرد أداة مالية لزيادة الإيرادات، بل تُعد رافعة تنموية وأداة لتحقيق العدالة الضريبية في عصر رقمي متسارع، ويعتمد نجاحها على مدى قدرة الدول، خاصة النامية، على تطوير منظومات تشريعية فعالة، والانخراط في تعاون دولي متوازن، وتوجيه العائدات نحو تنمية شاملة ومستدامة. : التكنولوجيا الماليةالضرائب

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

محافظات : محافظ الدقهلية يفاجئ مستودع البوتاجاز بجمصة ويحيل مخالفين للنيابة

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم مستودع بوتاجاز جمصة بمراجعة الأوزان حيث تم معايرة بعض العينات العشوائية من الاسطوانات التجارية والمنزلية، التي تبين وجود نقص في الوزن المقرر لها قانونا، وبالمراجعة تبين أن مصدر حصول مستودع بوتجاز جمصه على الاسطوانات المنزلية والتجارية من محطة تعبئة قلابشو. وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بشن حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على محطات التعبئة بقلابشو وجميع محطات التعبئة وتشديد الرقابة عليها وعلى المستودعات، لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لردع أي محاولات للغش التجارية أو التلاعب. وأكد محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات التي قررها اليوم وخلال جولاته المستمرة، تأتي لمواجهة التلاعب والاستغلال والجشع من قبل القائمين على إدارة تلك المحطات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من حصص الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها في المسار الصحيح. جانب من جولة محافظ الدقهلية على مستودع أنابيب جانب من جولة المحافظ على مستودع أنابيب محافظ الدقهلية يفاجئ مستودع البوتاجاز بجمصة مستودع أنابيب بجمصة