مجلس النواب.. الأحزاب تتكاثر والكراسي محدودة: هل تتحمّل الدولة هذا الانفجار؟-

في مشهد سياسي فريد ومثير للتساؤلات، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الأحزاب المجازة رسميًا في العراق بلغ 343 حزبًا، وهو رقم يتجاوز عدد مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 329. هذه المفارقة الرقمية لم تعد مجرد نكتة متداولة بين المتابعين، بل صارت عنوانًا لأزمة حقيقية في بنية النظام التعددي، تعكس هشاشة التمثيل، وفراغ المحتوى السياسي، وتآكل المعنى الحقيقي لفكرة "الحزب" في العراق بعد 2003
أرقام تفوق المنطق: أحزاب أكثر من الكراسي
بحسب بيان المفوضية ، فإن عدد الأحزاب المجازة بلغ 343، فيما هناك 60 حزبًا إضافيًا قيد التأسيس، أي أن البلاد قد تكون قريبًا على موعد مع أكثر من 400 حزب، إذا اكتملت إجراءات التراخيص. ورغم هذا الزخم، لم يُبدِ الرغبة بالمشاركة في الانتخابات سوى 118 حزبًا فقط، ما يعني أن أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة سياسيًا، أو ربما أن وجودها لا يتعدى الورق والختم.
أما على مستوى التحالفات، فقد شهدت الانتخابات السابقة تسجيل 66 تحالفًا، بينما لم يحصل على المصادقة حتى الآن سوى 5 تحالفات جديدة، في حين أن 11 تحالفًا بانتظار قرار مجلس المفوضين، وقد أبدت 25 منها فقط رغبتها في خوض الانتخابات، إلى جانب 16 قائمة منفردة.
فوضى الكيانات... بين الحق الدستوري والعبث الانتخابي
تكشف هذه الأرقام حجم الفوضى التي باتت تهيمن على المشهد الحزبي العراقي، حيث لم يعد تأسيس الأحزاب يخضع لأي معايير فكرية أو برنامجية أو حتى تنظيمية. بل تحول في كثير من الأحيان إلى مشروع شخصي أو عائلي أو جهوي، يستخدم كأداة للحصول على التمويل الانتخابي، أو لابتزاز الكتل الأكبر في صفقات ما قبل التحالفات.
وبدلاً من أن تعبّر هذه الأحزاب عن انقسام اجتماعي أو تنوع سياسي مشروع، باتت تمثّل تجزئة مصطنعة للمجتمع، تُضعف من فرص تشكّل معارضة حقيقية، وتُعقّد من مهمة بناء أغلبية حاكمة أو معارضة فاعلة. فالنظام الانتخابي القائم يعيد إنتاج كيانات هشة، تفرز برلمانًا ممزقًا بين قوى لا يجمع بينها سوى الصراع على النفوذ.
أحزاب بلا جمهور... وقوائم بلا برامج
الواقع أن أغلب هذه الأحزاب لا تمتلك قاعدة جماهيرية تذكر، ولا مكاتب فاعلة، ولا خطابًا سياسيًا متميزًا. ومع ذلك، تدخل المنافسة الانتخابية ضمن ما يشبه "المزاد العلني" على أصوات الناخبين، مستفيدة من ضبابية القانون، وتوزيع المقاعد وفق نظام الدوائر المتعددة الذي يتيح الفوز حتى لأضعف المرشحين إذا توفرت له كتلة تصويتية ضيقة.
وتكمن الخطورة في أن هذه الأحزاب غالبًا ما تتحول إلى أدوات صامتة داخل البرلمان، تفتقر للموقف، ولا تملك مشروعًا، بل تكتفي بمناورة البقاء والتفاوض خلف الكواليس. وهو ما يُفرغ السلطة التشريعية من محتواها الرقابي، ويحوّلها إلى منتدى لتبادل المصالح.
ما بعد التضخم الحزبي... إلى أين يتجه النظام السياسي؟
يضع هذا الواقع المفوضية، والمجتمع، والنخب السياسية أمام تحدٍّ مصيري: هل نحن أمام نظام ديمقراطي حيوي يعكس تنوع الرأي، أم أمام حالة من الانفجار الشكلاني الذي يخنق المؤسسات بدل أن ينعشها؟
إن استمرار هذا المسار يُنذر ببرلمان أكثر تشتتًا، وحكومة أضعف، ومعارضة أكثر ضجيجًا من الفعل. وإذا لم تُعاد صياغة قانون الأحزاب بمعايير أكثر صرامة، وإقرار نظام انتخابي يحد من التشرذم، فإن الديمقراطية العراقية ماضية في طريق التآكل، لا التراكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 2 ساعات

• الحركات الإسلامية

شادي المنيعي.. زعيم "أنصار بيت المقدس"

" شادي المنيعى " يكفى هذا الاسم للتدليل على رقم صعب في المعادلة الأمنية بسيناء حيث لم يتمكن الأمن حتى الأن من فك شفرة هذا الجهادي العشريني الذى يرتبط اسمه بأكثر العمليات عنفا وضراوة ضد أجهزة الأمن على مدار فترات حكم المجلس العسكري ومرسى والسيسي . الفتى الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، أدار معركة عنيفة مع الأمن في رفح، صار لغزاً لدى أجهزة الأمن بالرغم من صغر سنه وحصوله على مؤهل عال" بكالوريوس خدمة اجتماعية" إلا أن انتماءه لعائلة المنيعي العريقة في سيناء وقرابته بعدد من الجهاديين مثل خليل المنيعي دفعته لأن يسلك نفس المسار . المتهم من السلفية الجهادية ومتورط في اختطاف الجنود السبع وهو شقيق خليل المنيعي، ومتورط هو وشقيقه في اقتحام ومهاجمة قسم ثالث العريش أثناء أحداث ثورة 30 يونيو، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا ومن العناصر الخطرة في سيناء . يعيش الشاب في قرية المهدية برفح تلك القرية الحدودية التي تُعد معقلاً للجهاديين في سيناء . بدايات المنيعى وظهوره في أعقاب تنحي مبارك وتردد بقوة بعد تفجيرات سيناء التي توالت منذ تولي المجلس العسكري شئون البلاد، وإبان الانتخابات الرئاسية السابقة منع شادي المنيعي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من دخول الشيخ زويد ورفح لإقامة مؤتمر جماهيري . هذا فيما تحول " شادي المنيعي"، بسرعة خاطفة من رجل يعمل في تهريب البضائع والسلاح عبر الأنفاق إلى زعيم أكبر جماعة تكفيرية في سيناء، "أنصار بيت المقدس"، ليتم القبض عليه مؤخرًا وينتظر مصيره النهائي في السجن . كان "المنيعي" قد كوّن علاقات واسعة مع جماعة التوحيد والجهاد عام 2000، على يد "أسامة النخلاوي" المتهم الرئيسي في تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وابن عمه سليمان حرب المنيعي، ليتحول من تاجر مخدرات إلى تكفيري . وشارك في تأسيس جماعة بيت المقدس، بحسب خبراء أمنيين الذين أكدوا بدورهم أن مجموعة من التكفيريين الهاربين من غزة، انضموا للمنيعي، وجماعة التوحيد والجهاد، وأسسوا الجماعة الجديدة، التي أصبحت بمثابة الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، للضغط على القوات المسلحة في حالة رفض تنفيذ أجندة الإخوان المسلمين، ظنًا منهم أنهم سيمثلون عقبة قوية تهدد أفراد الجيش المصري وقياداته إذا ما فكر أحدهم في مواجهة المخطط الإخواني، الذي كان يتضمن توطين الفلسطينيين في سيناء . وعقب سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأ شادي المنيعي ينفذ ما كان قد اتفق عليه مع جماعة الإخوان، بتكثيف هجماتهم الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، ونشر الفوضى بشمال سيناء وبعض المحافظات الأخرى، بل وإعلان شمال سيناء إذا ما نجحوا في مخططهم إمارة إسلامية، لاستضافة الجهاديين المنتشرين في كل أنحاء العالم، ليمثلوا تهديدًا غير مسبوق للدولة المصرية . ونجح شادي المنيعي، في النجاة بأعجوبة من الموت المحقق في يوليو الماضي، عندما حاول بالإضافة إلى أربعة من رجاله، استهداف مدينة إيلات بصاروخ جراد من داخل فناء خاص بمنزله جنوب رفح، في محاولة منهم لخلق أزمة على الحدود المصرية - الإسرائيلية، ولكن طائرة للجيش نجحت في تحديد موقعهم وقامت بقصفهم، عقب انصراف المنيعي بدقائق معدودة، ونجحت في تدمير قاعدة الصواريخ، بالإضافة إلى قتل الثلاثة الآخرين، وخرجت جماعة "أنصار بيت المقدس" يوم 26 يوليو 2013 ببيان تؤكد من خلاله أنها فقدت خيرة قياداتها في هذه العملية . ولمرة أخرى نجح "المنيعي" في الإفلات من الموت المحقق الأسبوع الماضي، عندما هاجمت قوات الجيش بؤر الإرهاب بقرية المهدية، وأطلقت النار عليه ولكنه اختفى فجأة، داخل المنطقة المتواجد بها، والتي حاصرتها قوات الجيش المصري وقامت بهدم أكثر من منزل له، وظلت تطارده، حتى سقط مؤخرًا . كانت الصدمة قوية للإرهابي شادي المنيعي، بعدة إلقاء القبض على أربعة تكفيريين من أقاربه التابعين لجماعة "أنصار بيت المقدس"، تلا ذلك قتل أحد قيادات جماعته خلال مواجهة مع الجيش المصري، جنوب العريش، فما كان منه وجماعته إلا الرد بعملية اغتيال العقيد محمد مبروك واستهداف قوات الجيش والشرطة . وأخيرًا سقط "المنيعي" في قبضة رجال الأمن، لتكون آخر عملياته التي خطط لها هي قتل 11 من جنودنا البواسل، وسيدفع وكل من يؤيدونه ثمن أرواح جنودنا غاليًا، ومازالت الحرب على الإرهاب قائمة، ومازالت مصر تدفع ضريبة قبولها لحكم جماعة الإخوان لعام واحد، لكنها دائمًا اعتادت أن تنتصر . للمزيد عن مقتله أضغط

الحركات الإسلامية

منذ 2 ساعات

• الحركات الإسلامية

النص الكامل لتقرير مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي حول مؤامرة جماعة الإخوان

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه، اجتماعًا لمجلسي الدفاع والأمن القومي، لبحث توسع حركات الإسلام السياسي بفرنسا، وملف حركة جماعة الإخوان المسلمين. عقد هذا الاجتماع عقب صدور تقرير حصلت" البوابة نيوز" على النص الرسمي له، أعده مسئولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، وخلص إلى أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا للتلاحم الوطني. شارك في الاجتماع كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والرياضة، حيث أن القطاعات الثلاثة الأخيرة "مستهدفة بشكل خاص من قبل هذا التدخل من الأسفل"، كما جاء في بيان قصر الإليزيه. وقال الإليزيه: "نحن جميعا متفقون تمامًا على أننا لا ينبغي أن نضع جميع المسلمين في خانة واحدة، لأننا نحارب الإسلاموية وتجاوزاتها المتطرفة، ولا نحارب الإسلام فى ذاته". وقال مستشارون للرئيس: إن ماكرون أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن لمواجهة ظاهرة متجذرة تزايدت مؤخرًا، مشيرين إلى الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على الأمن القومي الفرنسي، ولم يعلن حتى الآن توصيات الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده مسئولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل تهديدا للتلاحم الوطني، مع تنامي تشدد إسلامي من القاعدة على المستوى البلدي، صعودًا إلى قمة المجتمع وفق الوثيقة. وانفردت "البوابة نيوز" بنشر التفاصيل الكاملة لهذا التقرير حول مؤامرة جماعة الإخوان على فرنسا. وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين في بلدانها المختلفة على دوائر متحدة المركز، ويتكون مركزها من "دائرة داخلية" من الناشطين الملتزمين. ومن المحتمل جدًا وجود هذه المنظمة في فرنسا، نظرًا لوجودها في كل مكان آخر في أوروبا. ويقال: إن عدد أعضائها لا يتجاوز بضع مئات، لكن حركة "الإخوان"، عندما نفهمها على نطاق أوسع، تشمل كل أولئك الذين يتبنون أساليب عملها، على اتصال بهذه "الدائرة الداخلية" أو مستوحاة منها، بأهداف مختلفة: إعادة الإسلام، أو الانفصال أو التخريب في بعض الأحيان، وكان الأمر يتعلق بتحديد الجهات الفاعلة والهياكل بما في ذلك الأقمار الصناعية ونطاق عمل وتأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. طالع التقرير كاملًا باللغة العربية والفرنسية من

الحركات الإسلامية

منذ 2 ساعات

• الحركات الإسلامية

انتصارات الخرطوم ومعركة دارفور: الجيش يوسّع قبضته والدعم السريع يرد بالمسيّرات

يشهد المشهد السوداني تصاعدًا عسكريًا وسياسيًا حادًا، مع استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للسيطرة على مفاصل الدولة. ففي وقت تُوسّع فيه القوات المسلحة نطاق سيطرتها ميدانيًا، خصوصًا في وسط وغرب السودان، تتجه في الوقت ذاته لتعزيز موقعها السياسي من خلال خطوات نحو إدارة مدنية مؤقتة تأمل أن تُكسبها اعترافًا دوليًا. هذه التطورات تأتي في أعقاب معركة طويلة للسيطرة على العاصمة الخرطوم، التي أعلن الجيش استعادتها بالكامل في 20 مايو، في تحول يُعدّ الأكبر منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023. في المقابل، ترد قوات الدعم السريع على الخسائر العسكرية بتصعيد هجماتها بالطائرات المسيّرة، في محاولة لتعطيل جهود الجيش نحو بسط الاستقرار وفرض إدارة مدنية فعالة في المناطق المحررة. وتستهدف هذه الحملة بنية تحتية حساسة في الشرق والشمال، لا سيما في بورتسودان، لإرباك الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة، وإضعاف قدرتها على مواصلة التقدم في جبهات القتال الرئيسية، خاصة في دارفور وجنوب كردفان. الجيش السوداني يوسع هجماته صعّدت القوات المسلحة السودانية عملياتها العسكرية ضد قوات الدعم السريع في وسط البلاد، في مسعى لتهيئة الطريق نحو استعادة السيطرة على مناطق غرب السودان. وتمكنت وحدات الجيش منتصف مايو من استعادة مدينة "الخواي" وعدد من المواقع الأخرى الواقعة على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شرق السودان بغربه. وتكتسب "الخواي" أهمية استراتيجية نظرًا لقربها من مدينة "النهود" – البوابة الإدارية والعسكرية إلى إقليم غرب السودان. وكانت القوات المسلحة قد سيطرت على "النهود" و"الخواي" في فبراير ضمن تقدمها من مدينة الأبيض – عاصمة شمال كردفان – نحو الغرب، إلا أن الدعم السريع شنّ هجومًا مضادًا في أوائل مايو أعاد فيه السيطرة على هذه المناطق. وتبعد "النهود" نحو 215 ميلًا شرق مدينة "الفاشر" – عاصمة ولاية شمال دارفور – حيث تحاصر قوات الدعم السريع منذ أبريل 2024 مواقع الجيش السوداني على الطريق الاستراتيجي الرابط بين دارفور وبقية السودان. وتكمن أهمية "النهود" كذلك في اتصالها بعدد من الطرق الثانوية التي قد يستخدمها الجيش للتوغل نحو دارفور من عدة محاور. ومنذ يونيو 2024، باتت المدينة مركزًا إداريًا للقوات المسلحة في ولاية غرب كردفان، وتضم مطارًا محليًا لم تُسجل فيه أي حركة طيران موثقة خلال العام الأخير رغم نشاطه في تتبع المركبات. في الجنوب، تقدمت القوات المسلحة السودانية من مدينة الأبيض حتى أصبحت على بُعد 32 ميلًا فقط من "الدلنج" في جنوب كردفان، وذلك في 13 مايو الجاري. وكان الجيش قد تمكّن جزئيًا من كسر حصار قوات الدعم السريع على "الدلنج" من الجنوب في فبراير 2025، ويواصل الآن التقدم من الشمال لاستكمال فك الحصار المستمر منذ عامين. ويمثل تحرير "الدلنج" خطوة محورية تتيح للجيش فتح جبهة جديدة نحو الغرب لفك الحصار عن قواته في غرب كردفان، ومنها إلى عمق دارفور. أما في شمال السودان، فقد استغل الجيش انشغال قوات الدعم السريع بجبهات الوسط ليستعيد، مع القوة المشتركة المتحالفة معه، منطقة "الأترون" شمال دارفور في 18 مايو، بعد تحرك عسكري من منطقة "الدبة". ويرجح مرصد حرب السودان أن قوات الدعم السريع سحبت بعض عناصرها من الشمال لإسناد جبهات القتال في الوسط، ما أتاح للقوات الحكومية استعادة بعض المواقع دون قتال مباشر. وفي تطور متصل، أعلنت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في غرب كردفان حالة الطوارئ في 18 مايو، ووجهت نداءً عامًا إلى قادتها الميدانيين والمقاتلين للالتحاق بخطوط المواجهة ضمن تعبئة عسكرية شاملة. تقوض لوجستيات الدعم السريع وتقطع خطوط الإمداد تمكّنت القوات المسلحة السودانية من السيطرة على منطقة العطرون في شمال دارفور، ما يشكل ضربة استراتيجية لقوات الدعم السريع، إذ يقوّض هذا التقدم قدراتها اللوجستية ويُعيق جهودها في توسيع نطاق الهجمات في شمال السودان. وتكمن أهمية "العطرون" في وقوعها على طريق رئيسي يربط شمال دارفور بولاية الشمالية، مما يمنح الجيش موقعًا دفاعيًا متقدمًا يمكن استخدامه كمنطقة عازلة ضد هجمات الدعم السريع، وكذلك كنقطة انطلاق لأي عملية عسكرية مستقبلية في دارفور. ويُعد الاستيلاء على العطرون أيضًا تطورًا مهمًا في قطع خطوط الإمداد القادمة من جنوب وغرب دارفور، إضافة إلى تقليص عمليات التهريب عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد، التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع لتوريد الأسلحة والوقود والمركبات بالتعاون مع جماعات مسلحة وشبكات تهريب. ضربة لمطار الدعم السريع في الشمال استخدمت قوات الدعم السريع مطارًا بالقرب من العطرون في عملياتها، سواء لتلقي الإمدادات أو لشنّ هجمات بالطائرات المسيّرة ضد مدن تقع تحت سيطرة الجيش. وباستعادة هذه المنطقة، يكون الجيش السوداني قد نجح في تحييد قاعدة جوية كانت تشكل تهديدًا مباشرًا لمواقعه الحيوية في شمال البلاد. ورغم هذا الإنجاز، فإن موقع العطرون، الذي يبعد نحو 525 ميلًا عن مدينة الفاشر، لا يُعد نقطة انطلاق مثالية لهجمات واسعة النطاق، خاصة بعد أن استولت قوات الدعم السريع في مارس/آذار على منطقة "المحلية"، الواقعة على بعد 110 أميال فقط شمال الفاشر، والتي تتمتع بأهمية استراتيجية أكبر. في تحول مفصلي، أعلنت القوات المسلحة السودانية فرض سيطرتها الكاملة على ولاية الخرطوم في 20 مايو، بعد استعادة آخر قاعدة عسكرية لقوات الدعم السريع في أم درمان يوم 19 من الشهر ذاته. وبذلك تكون القوات المسلحة قد أكملت إعادة بسط نفوذها على مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم، بحري، وشرق النيل، بعد أن بدأت عملياتها في أم درمان خلال أبريل. عقب هذا التقدم العسكري الحاسم، عينت القوات المسلحة مسؤولين سياسيين جددًا في الحكومة الانتقالية التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز شرعيتها المحلية والدولية، واستعادة الحد الأدنى من مؤسسات الحكم والإدارة في العاصمة، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التفاوض السياسي المحتمل. جهود للشرعية السياسية تقابلها حرب بالطائرات المسيّرة تزامنت المكاسب العسكرية التي حققتها القوات المسلحة السودانية مؤخرًا مع تحرّكات سياسية تهدف إلى كسب الشرعية الدولية وتقديم إدارة مدنية فعالة في المناطق التي استعادت السيطرة عليها. ففي خطاب ألقاه في فبراير 2025، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، عن نيّة القوات المسلحة تشكيل حكومة تكنوقراط لوضع دستور جديد والتحضير لانتخابات بعد استعادة العاصمة الخرطوم. وفي 19 مايو، عيّن البرهان كامل إدريس، المسؤول الأممي السابق، رئيسًا للوزراء، ضمن خطوة ترمي إلى إظهار الجدية في الانتقال نحو الحكم المدني. كما ضمّ مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الجيش امرأتين للمرة الأولى، وجرّد المجلس من سلطاته الرقابية على الحكومة التنفيذية، في إشارة إلى الرغبة في إرساء فصل واضح بين السلطات. وبحسب ما نقلته صحيفة "سودان تريبيون"، فإن هذه الإجراءات تُعدّ جزءًا من خطة متكاملة لإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، والتي جرى تعليقها عقب الانقلاب المشترك بين الجيش وقوات الدعم السريع في عام 2021. ورغم ترحيب الاتحاد الأفريقي بتعيين إدريس، إلا أن مصادر مطلعة داخل الاتحاد لا تزال تشكك في قرب رفع تعليق العضوية، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر مصداقية نحو الحكم الديمقراطي. ردّ الدعم السريع: تصعيد مسيّر لإرباك الحكم وإعاقة الإمداد وفي مقابل هذه الخطوات السياسية، لجأت قوات الدعم السريع إلى تصعيد لافت في حملات الطائرات المسيّرة بهدف تقويض شرعية القوات المسلحة السودانية وإثبات قدرتها على المنافسة في عموم السودان. تسعى قوات الدعم السريع من خلال هذا التصعيد إلى جعل المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش غير قابلة للإدارة، فضلًا عن استهداف البنية التحتية الحيوية وتعطيل خطوط الإمداد. وقد بدأت قوات الدعم السريع هذه الحملة منذ مطلع 2025، مستهدفة منشآت حيوية مثل سد مروي ومطاري دنقلا وعطبرة، قبل أن توسّع نطاق عملياتها لتصل إلى بورتسودان، العاصمة الإدارية الفعلية للقوات المسلحة، في مايو الجاري. وشنت مسيّرات الدعم السريع غارات يومية استمرت لتسعة أيام على الأقل، استهدفت خلالها منشآت تخزين الوقود، مستودعات الذخيرة، محطة كهرباء، قاعدة عسكرية، ومطار المدينة. وفي هجمات لاحقة، استهدفت مسيّرات الدعم السريع سجنًا في الأبيض في 10 مايو، وثلاث محطات كهرباء في أم درمان في 14 مايو. ويُنظر إلى هذه الهجمات باعتبارها محاولة واضحة لإعاقة قدرة القوات المسلحة على إدارة المناطق الشرقية وتعزيز جبهاتها في الوسط والغرب، عبر ضرب مراكزها اللوجستية ومحاور الإمداد الرئيسة. خاتمة: تتخذ الحرب في السودان منحى متداخلًا ومعقدًا، إذ لم يعد الصراع مقتصرًا على الجبهات العسكرية فحسب، بل باتت المعركة على شرعية الحكم وإعادة بناء الدولة في قلب المعادلة. تسعى القوات المسلحة السودانية لاستثمار انتصاراتها الميدانية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، عبر تقديم حكومة تكنوقراط وإجراءات رمزية لتوسيع التمثيل المدني، بينما يظل المجتمع الدولي مترددًا في منح الشرعية الكاملة ما لم تقترن هذه التحركات بإصلاحات جوهرية ملموسة. في المقابل، تواصل قوات الدعم السريع استخدام وسائل الحرب غير التقليدية، مثل الطائرات المسيّرة، لإبقاء يدها فاعلة في ساحة الصراع، وتعطيل خطوط الإمداد الحيوية لقوات الجيش. هذه الهجمات لا تستهدف الأهداف العسكرية فحسب، بل تطال البنية التحتية الحيوية، في مسعى واضح لإفشال أي مشروع لاستعادة الحكم المركزي. يبقى مستقبل السودان معلقًا على توازن القوة بين طرفين يتنافسان على الأرض والشرعية. وبينما يسعى الجيش إلى حسم عسكري يوازيه تقدم سياسي، تراهن قوات الدعم السريع على حرب استنزاف طويلة قد تمنع خصمها من تحقيق الاستقرار المطلوب. وفي ظل استمرار انقسام المجتمع الدولي، وغياب أفق لحل تفاوضي شامل، فإن السيناريوهات تظل مفتوحة على مزيد من التصعيد، أو انكفاء مؤقت بانتظار جولة جديدة من المواجهة.