«أفيتا» اليابانية تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات

انضمت شركة «أفيتا» اليابانية، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والمتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تهدف إلى استقطاب الشركات من حول العالم إلى دولة الإمارات عبر حزمة من أساسيات دخول السوق. وسيقود قرارها بإنشاء وجود لها في دولة الإمارات إلى تعزيز المشهد التكنولوجي للدولة ودعم الطموحات الوطنية للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي.
ويُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى جديد مثل النصوص أو الصور أو الصوت، بطريقة تشبه إنتاج الإنسان بالإضافة إلى الحلول القائمة على الأفاتار.
وابتكرت أفيتا، التي تقوم رسالتها على «تطوير البشرية من خلال الأفاتار»، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وزيادة المبيعات وتقوم منصة أفيتا لدعم العملاء AVACOM وأداتها التعليمية Ava Training بالاستفادة من الأفاتار الذي يعمل كتمثيلات رقمية لأفراد حقيقيين، مما يسمح للشركات والموظفين بالتغلب على القيود وتوطيد الصلات مع العملاء عبر التفاعل الشبيه بالتفاعل البشري.
جذب الشركات
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «انضمام شركة (أفيتا) إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد التزامنا بجذب الشركات الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة ويُعد عملها المبتكر والمميز في إنتاج حلول الأفاتار مثالاً على كيفية توظيف التقنيات الحديثة لمعالجة تحديات حالية مثل نقص العمالة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لفرص عمل جديدة وتبني ممارسات أعمال أكثر ابتكاراً ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم بشكل فعّال في تسريع الجهود نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وجاهز للمستقبل في دولة الإمارات».
ومن جهته، أعرب شوغو نيشيغوتشي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في «أفيتا»، عن سعادته بانضمام الشركة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقال: «إن دولة الإمارات ليست مجرد بوابة إلى الشرق الأوسط، بل مركز استراتيجي للتوسع العالمي ونحن ممتنون للغاية لوزارة الاقتصاد على دعمها الكبير».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

سياسات ناجحة للتوطين

التحول الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري المواطن، والارتقاء بمقدراته من خلال تأهيله وتدريبه وإلحاقه في مختلف وظائف القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نجحت سياسات التوطين التي قادتها الجهات المختصة في إحداث هذا التحول النوعي، تحقيقاً لرؤية الدولة الشمولية نحو مستقبل اقتصادي ومعرفي مستدامين تقوده كفاءات إماراتية بكل اقتدار. ويعد تمكين أبناء الإمارات على رأس أولويات الجهات المختصة، التي يقودها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لذا فإن الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز قدرات المواطنين في مختلف المجالات، وتمهيد الطريق لهم للمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الدولة آتت ثمارها بالنجاح الكبير الذي تحقق بالتحاق أكثر من 134 ألف مواطن بالعمل في القطاعين الخاص والمصرفي، في حين استفاد 111 ألف مواطن من مزايا «نافس» منذ إطلاقه. هذه النجاحات كشفت عنها شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال إصدارها الثالث من الدليل الإرشادي بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، وتم خلاله تسليط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة، والذي كشف عن وجود أبناء الوطن في أكثر من 27600 شركة في القطاع الخاص، وهو ما عكس نجاح سياسات التوطين. الشركة أجرت استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، وتبين من خلاله أن الوظائف الحضورية بالكامل هي السائدة بينهم وهو ما أكده 53% من المشاركين، كما أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين استعدادهم لبدء العمل خلال 30 يوماً. الأرقام تؤكد التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين من خلال تطوير المهارات والكفاءات، ودعم التعليم المتخصص في المجالات الحيوية والمستقبلية، وكذلك توفير التدريب المهني والتقني، وتحفيز الابتكار، وهو ما يسهم بشكل كبير في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«مرايا دار الظبي».. علامة تقديرية تمنح لمؤسسات تحتفي بالتراث الإماراتي

صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، أمل الكربي، علامة تقديرية «مرايا دار الظبي» تمنح للمؤسسات التي تحتفي بالتراث والثقافة الإماراتية من خلال تقديم تجارب تفاعلية ملهمة، حيث تمنح العلامة للمدارس، والمراكز التجارية والترفيهية، والأماكن العامة، التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية عبر مبادرات مبتكرة تشمل البرامج المجتمعية وورش العمل الإبداعية، ما يبني جسوراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم محتوى ثقافي تفاعلي مدعوم بالتكنولوجيا، يعزز ارتباط الشباب والأجيال الناشئة بتراثهم وثقافتهم. وأوضحت الكربي، خلال شرح فكرتها، أن تقديم تجارب تفاعلية تركز على التراث والثقافة الإماراتية، يتيح لأفراد المجتمع، خاصة الشباب، استكشاف تاريخهم، ما يساعد على غرس القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، مشيرة إلى أن الفكرة تقوم على تجسيد التراث الإماراتي بطريقة مبتكرة، تتضمن قصصاً رقمية وتجارب تفاعلية تعزز من فهم الشباب تراثهم وهويتهم. وأشارت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الشاشات التفاعلية والواقع المعزز، لتوفير طريقة جديدة لعرض الفعاليات الثقافية والتاريخية تخاطب عقول جيل التكنولوجيا، وتساعد على تطوير محتوى مستدام، يعكس الهوية الوطنية الإماراتية، ويكون قابلاً للتحديث بانتظام، ليشمل الأبعاد الجديدة والمبتكرة، بجانب تقديم ورش عمل ودورات تعليمية تُعنى بالقيم الوطنية والتراث، ما يُمكن الشباب من التعلم والمشاركة الفعّالة، إضافة إلى بناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومي والقطاع الثالث، لتبادل المعرفة والخبرات، ما يُساعد على تعزيز الفكرة وتوسيع نطاق تأثيرها.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

الذكاء الاصطناعي والقانون

من الملاحظ أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تطوراً مذهلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأصبح تأثيره واضحاً في مختلف جوانب الحياة. وتتجلى أهمية الذكاء الاصطناعي في قدرته على أتمتة المهام وتحليل البيانات وتحسين الخدمات بكفاءة عالية. ومن أبرز المجالات التي قد يكون للذكاء الاصطناعي دور ملموس المجال القانوني، فقد بات الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لتحسين كفاءة الأنظمة القضائية والقانونية، وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل التكاليف والوقت والجهد البشري. ومن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني تحليل الوثائق القانونية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من التشريعات والقوانين والعقود والأحكام القضائية، ما يوفر على القضاة والمحامين والإدارات القانونية وقتاً وجهداً كبيرين، وهو يساعدهم في اكتشاف الثغرات القانونية أو المخاطر المحتملة في النصوص بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يساعد القضاة كمساعد رقمي، حيث يقدم تحليلات وآراء تستند إلى سوابق قضائية مشابهة، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واتساقاً مع نوعية القضايا المعروضة أمامهم. وقد يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً في مجال تقديم الاستشارات القانونية عن طريق الروبورتات، من خلال تحليل الاستشارات السابقة وإعطاء الرأي القانوني في مختلف مجالات القانون. ورغم الفوائد التي قد تعود على المتعاملين والمتخصصين في المجال القانوني فإنه تبقى هناك تحديات لابد من مواجهتها، كالمسؤولية القانونية، إذا ما قدّم نظام الذكاء الاصطناعي توصية خاطئة أدت إلى ضرر، فمن يتحمل المسؤولية هنا؟ والتحدي الآخر خصوصية البيانات المتعلقة بمعلومات العملاء، فقد يؤدي عدم حماية المعلومات إلى اختراقها بصورة تؤدي إلى غياب السرية في المجال القانوني. ولاشك أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير العمل القانوني من حيث الكفاءة والدقة، لكنه يفرض تحديات تتعلق بأخلاق المهنة والمسؤولية، ومن المهم دمج هذه التقنيات بحذر وتحت إشراف بشري صارم لضمان عدالة الإجراءات والحفاظ على الحقوق بشكل عام. وباختصار يمثل الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتغيير والتقدم في عالمنا ويَعد بمستقبل واعد يحمل الكثير من الإمكانات التي قد تفيد البشرية بشكل عام والمجال القانوني بشكل خاص. Dr. Khaledali123. *أكاديمي وباحث لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه