'هيئة الاتصالات' تطرح تعديلات جديدة على رخصة الخدمات الثابتة

إلغاء خدمات 'التلكس' وإعادة صياغة التزامات الترخيص
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن اكتمال عملية نقل أصول الألياف البصرية من جميع المشغلين المرخصين إلى شركة 'بي نت' بنجاح، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محورًا رئيسا في التحول الاستراتيجي للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين.
وأوضحت الهيئة أن هذا التحول يأتي تنفيذًا للمادة (40 مكرر) من قانون الاتصالات، والتي تنص على أن مزود البنية التحتية الثابتة الوحيد المرخص له هو الجهة المخولة بنشر وصيانة البنية التحتية الثابتة للاتصالات في المملكة.
وأضافت الهيئة أنها، في فترة الانتقال، سمحت لحاملي رخصة الخدمات الثابتة الوطنية باستخدام بنيتهم التحتية الحالية من الألياف البصرية ضمن شروط معينة، إلى حين استكمال اتفاقيات نقل الأصول إلى شركة 'بي نت'. وبانتهاء عملية النقل، تعتبر الهيئة أن متطلبات تنفيذ المادة القانونية المذكورة قد تحققت، ما يستوجب تعديل التراخيص الحالية لتتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد.
جاء ذلك ضمن ورقة استشارية عامة صدرت عن الهيئة هذا الشهر، تهدف إلى تلقي آراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة بشأن التعديلات المقترحة على رخصة الخدمات الثابتة الوطنية.
وشملت التعديلات المقترحة تغيير اسم الرخصة من 'رخصة الخدمات الثابتة الوطنية' إلى 'رخصة الخدمات الثابتة الفردية'، بهدف الفصل بين دور 'بي نت' كمزود وطني للبنية التحتية، وبين مقدمي الخدمات من حملة الرخص.
كما اقترحت الهيئة تعديل المصطلحات الواردة في الرخصة، باستبدال عبارة 'شبكة الاتصالات الثابتة الوطنية' بعبارة 'شبكة الاتصالات الثابتة'، بما يعكس انتقال ملكية الشبكات إلى شركة 'بي نت'.
وشملت التعديلات أيضًا تحديث قسم التعاريف في الرخصة ليضم مصطلحات تنظيمية أساسية، مثل 'تنظيم الوصول القانوني' و 'تنظيم جدول الرسوم'. كما اقترحت الهيئة إدراج قسم جديد حول استخدام تقنيات الموجات الدقيقة، وحذف الإشارة إلى خدمات 'التلكس'، نظرًا لكونها خدمات منقرضة لم تعد تُقدّم بحسب ما أفادت به الهيئة.
ومن أبرز التعديلات كذلك، تخفيف عبء 'الخدمة الشاملة' عن جميع المرخص لهم باستثناء شركة واحدة فقط.
أما فيما يتعلق بالتسعير، فستُعتمد التعديلات الجديدة على مبدأ 'العدالة والمساواة وعدم التمييز' بدلًا من اشتراط أن تكون الأسعار 'قائمة على التكاليف'، بما يتوافق مع المادة (58) من قانون الاتصالات.
ودعت الهيئة جميع المعنيين من مزودي الخدمة، والمختصين، والجهات ذات العلاقة، إلى إرسال آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم 4 مايو 2025.
وستقوم الهيئة، بعد جمع وتحليل الردود، باتخاذ القرار النهائي بشأن التعديلات، ونشر النسخة النهائية من الرخصة المحدّثة، مصحوبة بملخص الاستجابات التي تم استلامها.
وفي سياق متصل، كشفت الورقة أن التعديلات المقترحة على الرخصة تشمل فرض رسم سنوي ثابت قدره 35 ألف دينار بحريني يُدفع مقدمًا عند إصدار الرخصة المجددة، بالإضافة إلى رسم سنوي بنسبة 1 % من إجمالي الإيرادات السنوية الناتجة عن تقديم الخدمات المرخصة، على أن يُعدَّل لاحقًا بناءً على البيانات المالية الفعلية.
كما تضمنت التعديلات بنودًا جديدة تُلزم المرخص له باتباع إجراءات واضحة وصارمة لحماية خصوصية المشتركين وسرية معلوماتهم، ومنع استخدام أي أجهزة للتسجيل أو المراقبة إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
وشددت الهيئة على ضرورة منع الممارسات المنافية للمنافسة، بما في ذلك التمييز أو الاستفادة غير العادلة من المعلومات، مع إلزام المشغلين بتوفير المعلومات الفنية الضرورية للجهات الأخرى، بما يضمن بيئة تشغيلية عادلة وغير احتكارية في سوق الاتصالات البحرينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 21 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.