حقائق جديدة عن شركة توزيع المساعدات بغزة.. وشبهات سياسية وأمنية وراء تأخر وصولها

يتزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، ظاهرها "إدخال مساعدات إنسانية محدودة" إلى قطاع غزة، وباطنها إعادة إنتاج الحصار المفروض على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تحقيق موسّع عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة .
التحقيق الصادر يوم الأحد أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل .
وفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الحرب أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف .
ويُقدّر أن المشروع قد يكلّف إسرائيل حوالي 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وسط غموض يكتنف طريقة الصرف والتحويلات المالية التي تمّت داخل إسرائيل وخارجها دون رقابة رسمية .
" هآرتس" نقلت عن مصادر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة الجديدة، في ظل الشكوك حول أهدافها وقدرتها على تنفيذ مهام إنسانية للفلسطينيين. وتزداد علامات الاستفهام مع استمرار الحرب وغياب آلية منظمة لتوزيع المساعدات، بينما تتصاعد التحذيرات من مجاعة تهدد سكان غزة .
المثير في التحقيق أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" متورطون في شركات أخرى، أبرزها "أوربيس" و "US Solutions" ، وهي شركات أمنية خاصة قامت سابقًا بمهام ميدانية في غزة، من بينها تأمين محور نتساريم خلال الهدنة بين ديسمبر ومارس الماضيين. وتقوم هذه الشركات بتجنيد محاربين أميركيين قدامى، خاصة المتحدثين بالعربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، لـ"مهام أمنية وإنسانية"، ما أثار مخاوف من توظيف البُعد الإنساني لتحقيق أهداف أمنية واستخباراتية .
رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، قال في تصريحات إن شركته كانت مرشحة للمشاركة في آلية توزيع المساعدات، إلا أنها استُبعدت فجأة لصالح شركة "وهمية"، تدّعي أنها أميركية لكنها مملوكة لإسرائيليين .
وأضاف كهانا: "الإدارة الأميركية بدأت تدرك أن جهات إسرائيلية خدعتها، وهناك تباطؤ وتأجيل في تنفيذ خطة المساعدات نتيجة هذا الاكتشاف". وذهب أبعد من ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تريد حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، بل تسعى لإبقاء الفوضى مستمرة"، في وقت يواجه فيه سكان القطاع الموت جوعًا ومرضًا كل يوم .
تأتي هذه التطورات في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تزايدت مؤخرًا التحذيرات من تفشي المجاعة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط غياب فعلي لأي آلية شفافة ومنظمة لتوزيع الغذاء والدواء، في ظل عراقيل سياسية وأمنية تضع حياة ملايين المدنيين على المحك.
بحسب معلومات، تسعى الخطة إلى تقنين سياسة التجويع تحت مسميات إنسانية جذابة، وإخراجها في قالب أكثر "نظافة" إعلاميًا، وذلك عبر إشراف مؤسسات دولية خاصة، تتولى توزيع الغذاء والدواء بآليات جديدة، لكنها تخفي في جوهرها مشروعًا لإخضاع السكان وإنهاكهم، تمهيدًا لاقتلاعهم وتهجيرهم.
وستستخدم "المنظمة "مؤسسة غزة الخيرية" الأمريكية التي ستتولى الخطة لتوزيع المساعدات، شركات إغاثية تعمل في قطاع غزة، من أجل حصول الفلسطينيين على وجبة واحدة تحتوي على 1750 سعرة حرارية.
خطة التوزيع وآلية العمل
تعتزم المؤسسة بدء عملياتها من أربعة مواقع توزيع آمنة داخل غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، مع خطط لتوسيع النشاط إلى الشمال. ستُستخدم شركات أمنية لنقل المساعدات من المعابر إلى مواقع التوزيع، حيث ستُوزع مباشرة على السكان عبر فرق إنسانية مدنية. كما تؤكد المؤسسة عدم مشاركة معلومات المستفيدين مع إسرائيل، وعدم وجود قوات إسرائيلية قرب مواقع التوزيع.
وقبل يوم من بدء تنفيذها، تواجه الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تحت إشراف "مؤسسة غزة الخيرية" الأمريكية، سلسلة من العقبات التي تهدد جدواها، وسط رفض واضح من الأمم المتحدة التي وصفت النموذج الأمريكي بأنه يفتقر إلى الحياد والنزاهة.
ووفقاً لموقع "زمان إسرائيل"، تواجه الخطة الجديدة عقبات من شأنها أن تجعل نجاحها صعباً، من بينها:
1. مؤسسات أمنية بلا خبرة إنسانية
الخطة الأمريكية تعتمد على شركتين خاصتين في الأمن واللوجستيات – "سيف ريتش سولوشنز" و"يو.جي سولوشنز" – يديرهما ضباط سابقون في الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، دون خبرة ميدانية في المجال الإنساني أو معرفة بالسياق الفلسطيني.
ارتباط بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين بشركة "بلاك ووتر" أثار تحفظات داخل المجتمع الإغاثي، ما دفع العديد من الجهات إلى رفض المشاركة في المشروع.
واشارت تقارير إلى أن شركة "سيف ريتش سولوشنز" أعلنت عن شغل وظائف على موقع لينكدإن، وذلك وفقاً لإعلانات الوظائف التي شاركها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مع موقع ميدل إيست آي.
وقالت الشركة إنها تبحث عن "ضباط اتصال إنساني" لكي "يعملوا كحلقات وصل حيوية بين فرقنا التشغيلية والمجتمع الإنساني الأوسع"، وفقاً لوصف وظيفي واحد.
2. غموض في التمويل وتضارب مصالح
لم توضح المؤسسة حتى الآن مصادر تمويل عملياتها، سواء في شراء الأغذية أو تسديد مستحقات الشركات المنفذة. تقارير عبرية كشفت عن تحركات لعقد صفقات مع شركات إسرائيلية لتوريد المواد، في خطوة اعتبرها مراقبون دمجاً بين المساعدات الإنسانية والمصالح التجارية للاحتلال.
3. قيود إسرائيلية تُغذي السوق السوداء
وبينما صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه سيتم إدخال الحد الأدنى فقط من المساعدات الإغاثية المطلوبة، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز السوق السوداء وارتفاع كبير في الأسعار.
وقد يتحول صندوق طعام يزن 20 كيلوغراماً — مخصص لمدة أسبوع لأسرة واحدة — إلى سلعة ثمينة، وهدفاً للسرقة.
وقال دبلوماسي إسرائيلي كبير هذا الأسبوع: "إن المواطن الغزاوي الذي يمشي كيلومترات عديدة وهو يحمل 20 كيلوغراماً من المعدات على ظهره قد يتعرض للسرقة".
وأضاف أن فكرة حشد عشرات الآلاف من الأشخاص يومياً للوقوف في طوابير والحصول على الطعام هي "خطة مجنونة وغير منطقية".
وقال موقع "زمان إسرائيل" إن الحد من ظاهرة السوق السوداء لا يكمن في الحد من المساعدات، بل في توسيعها.
ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟
وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله.
ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة".
رفض أممي وتحذيرات حقوقية
رأت "واشنطن بوست" أن هذه الخطة ستحد من قدرة وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الدولية، على العمل داخل غزة، رغم أن إسرائيل لا تزال تأمل في إقناعهم بالانضمام إلى المشروع.
وتلتزم العديد من المنظمات الإنسانية بقواعد تُلزمها بتقديم المساعدات بشكل حيادي، أينما وُجدت الحاجة، دون تدخل أي جهات مسلحة من أي من الجانبين.
وفي مقابلات مع الصحيفة، أعرب ممثلو 10 منظمات إغاثة دولية كبرى تعمل في غزة عن مخاوف بشأن الخطة الإسرائيلية، بما في ذلك أن حصر توزيع المساعدات على عدد قليل من المراكز في جنوب القطاع سيكون تمييزياً، وسيؤدي إلى موجة جديدة من النزوح.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أكد أن المنظمة لن تدعم هذه الخطة المقترحة، قائلاً إنها "لا تحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل".
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم مشاركتهما في أي مخطط لا تلتزم بمبادئ الاستقلالية والحياد".
وحث المكتب الأممي قادة العالم على استخدام نفوذهم لرفع الحصار الخانق عن قطاع غزة وإدخال المساعدات. وأضاف: "ما زالت فرقنا على الأرض في غزة، جاهزة لتوسيع نطاق تسليم الإمدادات والخدمات الحيوية من جديد، نملك مخزوناً كبيراً من المواد الجاهزة للدخول فور رفع الحصار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 8 دقائق

• أهل مصر

رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع بلاده للإدارة الأمريكية وتأخير دخول المساعدات إلى غزة

كشف رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي موتي كهانا عن تورط جهات إسرائيلية في خداع الإدارة الأمريكية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتأخير وصولها إلى المحتاجين. وقال كهانا، الذي يشغل منصب مدير شركة "GDC" للوجستيات، في تصريحات لـ"راديو الناس": "كان من المقرر أن تشارك شركتي في عملية توزيع المساعدات، ولكن تم استبعادنا فجأة لصالح شركة وهمية تدعي أنها أمريكية، بينما هي في الواقع إسرائيلية". وأضاف: "بدأت الإدارة الأمريكية تكتشف الخداع الإسرائيلي، مما تسبب في مشاكل وتأجيلات في بدء توزيع المساعدات داخل غزة". من جهتها، نشرت وكالة "الأونروا" منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا"، محذرة من أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار". وفي سياق متصل، كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن قيام إسرائيل بإصدار 35 أمر تهجير قسري ضد سكان غزة منذ بداية العام، واصفا هذه السياسة بأنها "منهجية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وترحيلهم قسرا".

مصراوي

منذ 16 دقائق

• مصراوي

مسؤول إسرائيلي: وقف المساعدات عن غزة كان خطأ فادحًا

وكالات نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "وقف المساعدات عن غزة كان خطأ فادحًا وارتُكِب لأسباب سياسية داخلية". وأفاد المسؤول، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن وقف المساعدات عن غزة سيبعد حلفاء إسرائيل عنها. وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن وزير الخارجية رأى أن إسرائيل ستضطر للرضوخ واستئناف المساعدات تحت الضغط. وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حرب غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ مطلع مارس الماضي. وحذرت دول أوروبية عدة إسرائيل بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف الحرب وتسمح بدخول المساعدات، وكان آخرها إسبانيا التي أعلنت اليوم الأحد على لسان وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أنها تدرس فرض عقوبات على تل أبيب.

نافذة على العالم

منذ 18 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : قائد الجيش اللبناني يشيد بالهبة المالية القطرية

الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 204 25 مايو 2025 , 07:00ص قائد الجيش اللبناني ❖ بيروت - حسين عبدالكريم تسلّمت قيادة الجيش اللبناني هبةً ماليّة جديدة من دولة قطر، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم المؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة وسط التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يمرّ بها لبنان، حيث تم رفع الهبة السنوية من 60 مليون دولار الى 120 مليون دولار. وثمّن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل هذه «المبادرة القيّمة»، وأكّد أنّها تُشكل رافعةً حيويّة لتحسين الظروف المعيشيّة للعسكريّين وتخفيف أعباء الأزمة الراهنة، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش على أداء مهامه في حفظ أمن لبنان واستقراره. وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي في الجيش اللبناني ان هذه الهبة تأتي استكمالًا لمسار الدعم القطريّ للجيش، كما أنّ مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور المحوريّ للمؤسّسة العسكريّة كصمام أمان داخليّ في ظل الانهيار الماليّ. الجدير ذكره ان مبادرة دعم الجيش اللبناني اطلقتها قطر عام 2022، واستمرّت خلال العامين الماضيين بواقع 60 مليون دولار سنويًّا. ومع التمديد الحالي ورفع القيمة إلى 120 مليونًا، يرتفع إجمالي ما قدّمته الدوحة للمؤسسة العسكريّة إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال أربع سنوات. ويجمع المسؤولون اللبنانيون على ان الهبة القطريّة شكلت دعماً للمؤسّسة العسكريّة الّتي تواجه تدهورًا كبيرًا في رواتب عناصرها بفعل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يساهم الدعم القطري المُضاعف في تأمين جزءٍ أساسيّ من حاجات العسكريّين، ريثما تتبلور حلول اقتصاديّة شاملة للأزمة.