الكويت استوردت ساعات سويسرية بـ 91.23 مليون دولار في 5 أشهر

- 103.1 مليون دينار مشتريات سوق الساعات بالكويت العام الماضي
تراجعت واردات الكويت من الساعات السويسرية خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 6.6 في المئة إلى 91.23 مليون دولار (27.92 مليون دينار)، مقابل 97.71 مليون دولار (29.91 مليون دينار) في الفترة ذاتها من 2024، لتحتل مع ذلك المرتبة 25 عالمياً في الدول المستوردة لهذه الساعات، وذلك وفقاً لتقرير الاتحاد السويسري لصناعة الساعات.
وما يستحق الإشارة أن واردات الساعات السويسرية إلى الكويت سجلت العام الماضي ارتفاعاً بـ6.4 في المئة لتصل قيمتها 233.7 مليون دولار (71.53 مليون دينار) مقابل 219.6 مليون دولار (67.23 مليون دينار).
وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً والسابع عالمياً بين أكبر 30 دولة مستوردة للساعات السويسرية خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025، وذلك باستيرادها ساعات بـ637.1 مليون دولار، في حين جاءت السعودية في المركز 15 عالمياً والثانية عربياً بـ175.5 مليون، وقطر في المرتبة 19 عالمياً و4 عربياً بـ145.3 مليون، وأخيراً البحرين في المركز30 عالمياً و5 عربياً بـ52.47 مليون.
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للإحصاء، سجلت واردات الكويت من جميع أنواع الساعات ارتفاعاً بلغ 11.8 في المئة وبزيادة 10.9 مليون دينار لتصل 103.12 مليون دينار في 2024، مقارنة مع 92.2 مليون في 2023، حيث بلغ واردات الساعات 20.77 مليون الربع الأول، و25.1 مليون في الربع الثاني، و27.3 مليون في الربع الثالث، و29.93 في الربع الرابع.
السوق العالمي
ورغم التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم أول 5 أشهر من 2025، لم تتباطأ صادرات الساعات السويسرية، إذ ارتفعت نحو 1.1 في المئة إلى 13.16 مليار دولار، مقابل 13.01 مليار في الفترة المقابلة 2024.
وبلغت قيمة الساعات المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط 1.25 مليار دولار مستحوذة على 9.6 في المئة من إجمالي قيمة صادرات الساعات السويسرية بين يناير ومايو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«المالية» تفتتح سكّة «الدين العام»... محلياً بطرح 500 مليون دينار سندات ومرابحة لأجل سنة

- آجال إصدارات «الدين العام» المستهدفة تتراوح بين فترة سنة و10 أعوام - حملة ترويجية مرتقبة لجمع 3 مليارات دينار من أسواق الدَّين الدولية مرجَّح أن تضم آسيا وأوروبا - تسعير مصرفي مرجَّح للشريحة الأولى بين 4.25 في المئة و4.375 في المئة تماشياً مع المعدلات المتداولة - ترسيم حدود شرائح الإصدارات مبني على هندسة مالية مدروسة حكوميّاً تراعي الحجم والتَّوقيت - خلْق منحنى عائد سيادي مرجعي يوفر معياراً لإصدارات البنوك والشركات المحلية أحد أبرز الفوائد - اتجاهات الفائدة المائلة للخفض تزكِّي معادلة الاقتراض على شرائح بقصد تقليل تكلفة المال العام - «المركزي» طلب من البنوك إبداء رغبة بحجم اكتتاب كل منها دون تحديد حصة للقطاعين الإسلامي أو التقليدي وضعت وزارة المالية ممثلة في بنك الكويت المركزين أولى حركات قانون التمويل والسيولة على سكة الانطلاق، والبداية ستكون بطرح إصدار محلي، ضمن تحرك حكومي، أوسع يشمل التوجه لأسواق الدَّين الدولية، ويستهدف المساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وسد عجز الميزانية العامة، بعيداً عن النزوح من الاحتياطي العام، لتوفير التمويل المطلوب. وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام أولى، تتكون من سندات وأدوات مرابحة تعتزم الحكومة اقتراضها من السوق المحلي بـ500 مليون دينار، لأجل سنة، وذلك من أصل مليارين من المخطط إصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026. ونوّهت إلى أن «المركزي» لم يحدد في الشريحة المقررة، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً في توزيع الديون الحكومية، بحصة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للقطاع التقليدي. تفعيل القانون ويشكل هذا التحرك تفعيلاً تنفيذياً للمرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون، لتعود الكويت مع ذلك إلى سوق الدين للمرة الأولى منذ 2017. التوقيت العالمي وأفادت المصادر أن «المالية» ممثلة بإدارة الدين العام، تعتزم في وقت لاحق، إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل 3 مليارات دينار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية لتنتهي بالأسواق الأوروبية. وما يستحق الإشارة، أن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، فوضت بنك الكويت المركزي، في وقت سابق، بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، فيما فوضت الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج. التسعير المرتقب وعودة على ذي بدء، ذكرت المصادر أن تسعير الشريحة الأولى من «الدين العام» المرتقب محلياً، يتراوح بين 4.25 في المئة و4.375 في المئة، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. وحول مرتكزات «المالية» لإطلاق «الدين العام» بشريحة أولى تقدر بنصف مليار دينار، وهي نسبة تعادل فقط 10 في المئة من الحاجة التمويلية المستهدفة في السنة المالية الحالية والمقدرة بـ5 مليارات دينار، وفقاً للتصريحات الرسمية المعلنة، أفادت المصادر أن اعتبارات تقدير الشريحة تستند إلى هندسة مالية مدروسة حكومياً، مبنية على معادلة موزعة على أدوات وفترات تمويلية وأحجام مختلفة، لافتة إلى أن «المالية» تخطط لأن تكون إصداراتها من «الدين العام»، سواء محلياً أو دولياً، بآجال تتراوح بين عام و10 أعوام، أقله في السنة المالية الحالية. هيكل التمويل وبينّت المصادر، أن إطلاق «المالية» إصدارات «الدين العام» محلياً، بشريحة أولى تقدر بنصف مليار دينار، يكتسي وجاهة فنية ومالية لأكثر من سبب، موضحة أن هذا التقدير يتسق أولاً مع تحرك الحكومة نحو خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، يوفر معياراً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ومن ثم المساعدة في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض. فضلاً عن ذلك، أوضحت المصادر أن إصدار هذه الشريحة بهذا الحجم المبدئي يوفر اختبار ضغط تجريبياً لأوضاع السيولة المصرفية، لافتة إلى أنه رغم الثقة الرقابية في قدرة البنوك المحلية، على تغطية كامل الإصدار المستهدف بملياري دينار مرة واحدة، إلا أن التدرج في إصدارات الاستدانة يحافظ على كفاءة مخزون السيولة في تمويل الاحتياجات الاقتراضية، سواء الموجهة للشركات أو الأفراد أو المبادرين، والمرتقب تضاعفها الفترة المقبلة، مدفوعة بالانتعاش المرجح ائتمانياً، لا سيما التمويلات المرتبطة بإقرار قانون التمويل العقاري المرتقب إقراره، أو لاتساع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، كما هو مخطط حكومياً. اعتبارات معززة وأشارت المصادر إلى أن من الاعتبارات المعززة، لتقدير وزن الشريحة الأولى أيضاً، أنه يراعي التغيرات المتسارعة التي طرأت على أسواق الدين العام محلياً ودولياً الفترة الأخيرة، والتي تزكي التنبؤات بإمكانية تبني صناع السياسة النقدية، تعديل اتجاهات الفائدة، نحو مزيد من الخفض الفترة المقبلة، ما يتطلب تحركاً حكومياً موزوناً في الاستدانة مبني على الاستفادة المثلى من هذا التوقعات، في توجه يستهدف تحقيق أقل تكلفة ممكنة على المال العام. وقالت المصادر إن تفعيل قانون السيولة والتمويل يمنح الحكومة مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق الدين المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً إستراتيجياً يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ويضمن استدامة المالية العامة للدولة، منوهة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة، الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية الكويت 2035. وأكدت المصادر أن تفعيل قانون التمويل والسيولة يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية للدولة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. هل تقوى بنوك الكويت على تمويل قفزة الائتمان المرجحة بالكفاءة المعتادة؟ تنامى في الفترة الأخيرة السؤال حول قدرة القطاع المصرفي المحلي الحقيقية على الاستمرار بتمويل مشاريع التنمية، مع المحافظة على جميع خطوطها التمويلية مفتوحة بالكفاءة المعتادة؟ ولعل ما يغذي إستراتيجية هذا السؤال تزايد التوقعات المتفائلة، والتي ترشح البنوك المحلية لقفزة ائتمانية الفترة المقبلة، مدفوعة بتسارع وتيرة طرح المشاريع التنموية والإسكانية. ومصرفياً يمكن الإجابة عن هذا السؤال، بمحددات عدة، أبرزها: 1 - وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني تتمتع البنوك الكويتية بمصدات رأسمالية مرتفعة تفوق المتطلبات الرقابية، وتحديداً بعد أن لجأت غالبيتها إلى تنفيذ هيكلة رأسمالية، شملت زيادة رأسمالية مباشرة، وإصدار صكوك وسندات لمساندة رأسمالها، حيث يبلغ معيار كفاية رأس المال 18.7 في المئة بنهاية الربع الأول، وهي أعلى من النسبة الرقابية البالغة 13 في المئة، وأعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية المقررة بـ10.5 في المئة. 2 - تحافظ البنوك الكويتية على مستويات سيولة متراكمة، ما يزيد قدرتها على مقابلة انتعاش الائتمان المرجح تسجيله الفترة المقبلة، بمعدلات غير مسبوقة منذ 2008، وهي سنة الأزمة المالية العالمية. ولعل ما يعزز متانة مخزون السيولة المصرفية محلياً، تصريحات رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي انعقد أخيراً، والذي كشف خلاله أن السيولة المتاحة للاقتراض تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك الكويتية راسخة، وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. 3 - يصنّف «المركزي» الدين السيادي دفترياً، على أنه معدوم المخاطر، أي لا يُدرج ضمن حسبة البنوك في تبويب الديون التجارية، ما يجنبها مواجهة الضغوط التقليدية بترتيب سلم استحقاقاتها، وهذا يعني محاسبياً توافر مساحة تمويلية أكبر في تمويل احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، دون الانكشاف على شح السيولة. 4 - من أهم سمات قوة القطاع المصرفي الكويتي انخفاض تعرّضه لتمويل الأسواق الأجنبية المتقلبة منذ فترة، حيث يرجح عدم تجاوز المتطلبات الأجنبية للقطاع 15 في المئة من إجمالي المتطلبات، ما يعد مؤشراً صحياً للمتانة. 5 - تمتاز البنوك المحلية المسجلة بتسجيلها نسبة متدنية من الديون غير المنتظمة، حيث لا تزال وفقاً لنتائج البنوك المالية المعلنة للربع الأول، عند مستوى صحي يقارب 1.6 في المئة، واستقر صافي القروض غير المنتظمة من إجمالي الإجمالي، ما يعني أنها الأقل خليجياً، وفقاً لبيانات المؤسسات الدولية، في وقت تجنب فيه مستويات مرتفعة جداً من المخصصات، تبلغ نسبة تغطيتها 253.5 في المئة. 6 - بحكم علاقاتها القوية مع البنوك الأجنبية والمتجذرة إقليمياً، فضلاً عن تصنيف مؤشراتها المرتفع لدى مختلف وكالات التصنيف العالمية، بإمكان البنوك الكويتية اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، للمساهمة في تعزيز مشاركتها الفعالة في تمويل التنمية، والإسكان و«الدين العام» وغيرها بأسعار تنافسية، كما تملك المقدرة العالية على تبنى خطوات إضافية لمساندة رؤوس أموالها. 7 - بالنسبة لقفزة قروض الإسكان المرتقبة، في حال إقرار قانون التمويل العقاري، لن يكون منحها بتوقيت واحد، كما هو الحال في إصدارات «الدين العام»، باعتبار أن حركة البناء مستدامة وليست مرحلية، ما يرفع قدرة البنوك الكويتية على المساهمة في تمويلها بفاعلية، دون الانكشاف على ضغوط نظامية مقلقة. 8 مستهدفات رئيسية لـ «الدين العام» وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، ولمدير إدارة الدين العام فيصل المزيني تشكل أبرز أهداف «التمويل والسيولة» الآتي: 1 - إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة محلياً وعالمياً، ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة سواء بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. 2 - تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، يعزز جاذبيتها، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات الكويتية، ما يحسن هيكل التمويل ويقلل تكلفة الاقتراض. 3 - المساهمة في تمويل التنمية، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الإستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية. 4 - تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي. 5 - تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجاباً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. 6 - الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن استقرار الدولة مالياً، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مختلف الظروف الاقتصادية. 7 - وسط التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية باتت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد. 8 - يعكس قانون «التمويل والسيولة» حرص الحكومة على اتباع نهج مالي يحدد ويوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة إمكانات قوية للنمو... وتنويع للمحافظ

أشارت «الوطني للثروات» في أحدث تقارير «قيادة الفكر»، إلى أن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تمثل فئة أصول مختلفة، وتضم عادةً شركات مدرجة تتراوح قيمتها السوقية بين 250 مليوناً الى 2 مليار دولار. ورغم ما توفره من فرص نمو عالية وفوائد التنويع، إلا أن ذلك يأتي مع مستويات أعلى من التذبذب، وقيود على السيولة، ومخاطر استثمارية تفوق تلك المرتبطة بالأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. وغالباً ما تكون هذه الشركات أصغر حجماً، وتعتمد على نماذج أعمال ناشئة، وتركز بشكل واضح على فرص النمو. كما أنها عادة ما تنشط في أسواق متخصصة، وتحظى بتغطية تحليلية محدودة، وتشهد أحجام تداول أقل مقارنة بالشركات الكبيرة. أهمية الأسهم ويعدد التقرير 4 أسباب لأهمية الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة في المحافظ الاستثمارية، كالتالي: 1 - إمكانات نمو مرتفعة: غالباً ما تكون الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في مراحل مبكرة من دورة أعمالها أو تنشط ضمن صناعات ناشئة، ما يمنحها مساحة واسعة للنمو والابتكار. 2 - التنويع: توافر هذه الفئة تعرضاً لقطاعات ونماذج أعمال متعددة، ما يعزز تنويع المحافظ ويحد من مخاطر التركز. 3 - فرص لتحقيق معدلات نمو تفوق أداء السوق (ألفا): محدودية التغطية التحليلية لأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وانخفاض كفاءة السوق يمنح فرصاً للمستثمرين ذوي الخبرة للتعرف على الأوراق المالية المسعرة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية ما قد يؤدي إلي تحقيق عوائد متفوقة. 4 - تحسين العوائد والمساهمة في تقليل المخاطر: من الممكن أن يساهم الاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في تحسين عوائد المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل، كما قد يساهم في تقليل حدة التراجعات عندما يتم دمجها مع فئات أصول أخرى أو مع شركات كبيرة. اعتبارات فريدة وفي شأن الاعتبارات الفريدة التي تميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، ذكر أنها: • هيكل السوق: يختلف تعريف الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وخصائصها وفقاً للمؤشر أو السوق، كما يتأثر أداؤها ومخاطرها بعوامل مثل السيولة، والبيئة التنظيمية، والدورات الاقتصادية. • تذبذب الأداء: تميل الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة إلى إظهار مستويات أعلى من التذبذب مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى، إلا أن هذه المخاطر يمكن احتواؤها من خلال تنويع الاستثمارات والبناء المحكم للمحفظة الاستثمارية. • السيولة: يعكس انخفاض حجم تداولات هذه الشركات تحديات على مستوى تنفيذ الصفقات، ما قد يؤثر على تكاليف التداول واستقرار الأسعار. اتجاهات الأداء (1999 – 2024) وسجل تقرير «الوطني للثروات» على مدى 25 عاماً (من 1 يناير 1999 إلى 31 ديسمبر 2024)، تفوّق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، لأسهم الشركات الصغيرة في جميع بلدان العالم بشكل ملحوظ على المؤشرات الأخرى، محققاً عائداً سنوياً بلغ نحو 8.57 في المئة مقابل 6.22 في المئة لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الشركات الكبيرة، و6.44 في المئة لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لجميع بلدان العالم (ACWI) الأوسع نطاقاً. وحققت الأسهم الصغيرة عوائد سنوية أعلى من عوائد الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، رغم تسجيلها تقلبات أعلى (انحراف معياري 18.04 في المئة مقابل 15.69 في المئة). ورغم هذه المخاطر، أظهرت الأسهم الصغيرة قدرة أسرع على التعافي من فترات التراجع (بمتوسط 24 شهراً مقابل 53 شهراً لنظيرتها الأكبر حجماً). تفاوت المؤشرات وذكر التقرير أن أداء المؤشرات الأميركية، ورغم وضوح فرق العائد أو ما يعرف باسم علاوة الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة على المستوى العالمي، لم يكن ثابتاً. فعلى مدار الأعوام الـ25 الماضية (حتى 31 ديسمبر 2024)، سجل مؤشر راسل 2000 (يقيس أداء الشركات الأميركية الصغيرة) عوائد سنوية بلغت 8.0 في المئة، مقابل 8.3 في المئة لمؤشر راسل 1000 (يضم الشركات الأميركية الكبرى). واتسعت الفجوة بشكل ملحوظ منذ 2015، مدفوعة إلى حد كبير بالصعود القوي لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة. عوامل الاختلاف ويسرد التقرير عوامل عدة لتفسير عوامل الاختلاف، كما يلي: • هيمنة رأس المال الضخم: جاء جزء كبير من الأداء المتفوق لمؤشر راسل 1000 نتيجة هيمنة عدد محدود من شركات التكنولوجيا والنمو العملاقة، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا السبعة الكبرى «Magnificent Seven». • الحساسية تجاه أسعار الفائدة: تعتمد الشركات الصغيرة بدرجة أكبر على التمويل بالاقتراض، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة. فمع زيادة تكلفة الاقتراض، تتراجع هوامش الربحية وتضيق آفاق النمو، في حين تبقى الشركات الكبرى، بفضل ميزانياتها العمومية الأقوى، أقل تأثراً بالقيود التمويلية. • الدورات الاقتصادية ومعنويات المستثمرين: تعد الشركات الصغيرة أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية المحلية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتضخم. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، تظهر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ذات الإيرادات المتنوعة، قدرة أكبر على الصمود. • تأثير السوق الخاصة: تميل العديد من شركات النمو الواعدة إلى البقاء كشركات خاصة لفترة أطول، مؤجلة إدراجها في الأسواق العامة. وقد ساهم هذا التوجه في تقليص عدد الشركات المدرجة عالية النمو ضمن مؤشرات الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة، ما يحد من جاذبية هذه الفئة كفرص استثمارية محتملة. النظرة المستقبلية: تحول محتمل؟ وفي ظل هذه الخلفية، يلفت التقرير إلى أن بيانات الأداء تشير بوضوح إلى تقارب الاتجاهات بين الأسواق العالمية والأميركية، إذ تواصل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة تصدر المشهد. ورغم التحديات التي واجهت الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في البيئة الحالية، لايزال هناك احتمال لحدوث تحول. فالرأي السائد يرى أنه في حال تراجعت أسعار الفائدة وتحسنت الظروف الاقتصادية العامة، قد تستفيد الأسهم الصغيرة من هذا التغيير. 6 نتائج ويخلص تقرير «الوطني للثروات» إلى 6 نتائج مستخلصة: 1 - الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تتميز بإمكانات قوية للنمو وتساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية. 2 - توفّر أوجه القصور في السوق، فرصاً لتحقيق عائدات تفوق المؤشرات ذات الصلة (ألفا) من خلال الإدارة النشطة. 3 - يمكن الحد من أثر التقلبات العالية وانخفاض السيولة عبر التنويع المدروس للمحفظة. 4 - تؤكد الأبحاث الأكاديمية وجود علاوة طويلة الأجل للاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، رغم مخاطرها المرتفعة. 5 - يمثل نشاط الاندماج والاستحواذ محفزاً إضافياً لتسريع خلق القيمة واستردادها في قطاع الشركات الصغيرة. 6 - رغم هيمنة الشركات الكبرى على السوق الأميركية، إلا أن أداء ذات رؤوس الأموال الصغيرة مرتبط بالنمو الاقتصادي، وتحولات السياسات، واتجاهات التقييم. بيان إخلاء المسؤولية المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير، تم الحصول عليها أو استخلاصها من مصادر، تعتقد شركة الوطني للاستثمار «الوطني للثروات» بأنها موثوقة دون أن تقوم بالتحقق من دقة أو اكتمال تلك المصادر بشكل مستقل. وبرأي «الوطني للثروات»، أن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير صحيحة وكاملة؛ إلا أن الوطني للثروات لا تقدم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، في شأن دقة أو اكتمال المحتوى. وقد تتوفر معلومات إضافية عند الطلب. ولا تتحمل الوطني للثروات مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام المحتوى. ولا يجوز اعتبار هذا التقرير مشورة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية، كما لا يجوز اعتباره تعهداً بأن أي استثمار أو إستراتيجية هي مناسبة أو ملائمة لظروفكم الخاصة، ولا يجوز اعتباره توصية شخصية لكم. كما لا يصح الاعتماد على هذا التقرير كبديل عن القيام بتقدير وحكم مستقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن «الوطني للثروات» ربما قد تكون أصدرت، وقد تصدر في المستقبل، تقاريراً أخرى لا تتفق مع المعلومات الواردة في هذا التقرير وتصل إلى نتائج نهائية مختلفة عن تلك المعلومات الواردة في هذا التقرير. وتعكس تلك التقارير افتراضات ورؤى وطرق تحليلية مختلفة للمحللين الذين قاموا بإعداد التقارير، ولا تلتزم «الوطني للثروات» بضمان لفت نظركم إلى تلك التقارير الأخرى. وقد تنخفض قيمة أي استثمار أو دخل وقد ترتفع، كما قد لا تستردون كامل المبلغ المستثمر. وينبغي ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر أو ضمان للأداء المستقبلي، ولم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، ضمنياً كان أم صريحاً، في شأن الأداء المستقبلي. كما أن المعلومات والآراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير، تعكس تقديراً وحكماً في التاريخ الأصلي لنشر التقرير من قبل «الوطني للثروات»، وتخضع تلك المعلومات والآراء والتقديرات للتغيير دون إشعار. هذا المحتوى مقدم لأغراض التداول والترويج العام فقط. لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذا المستند.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«الشال»: أسوأ سيناريو للنفط ارتفاع موقت للإيرادات... ثم هبوط يطول أمده

- ضعف النمو والاضطراب يرفعان احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي - «بيت التمويل» و«الوطني» استحوذا على 74.6 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الربع الأول 2025 اعتبر تقرير «الشال» الأسبوعي، أن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الفائت، وخلافاً لرغبة الرئيس الأميركي، على سعر الفائدة الأساس على الدولار، ضمن نطاق 4.25 في المئة - 4.5 في المئة، يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً. واستعاد تقرير «الشال»، توقعات البنك الدولي، بنمو الاقتصاد الأميركي 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9 في المئة، فيما تسببت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولار أو نحو +8.9 في المئة، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب (12 الجاري)، والأربعاء الفائت، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي. وذلك يعني، وفق «الشال»، ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية، ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، ما يدفع البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأميركي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة، إلى نحو 324 تريليوناً أو نحو 325 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لـ«رويترز» في تقريرها 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وذكر التقرير أن ذلك السيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، ولكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعاً موقتاً وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده. وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة «كورونا» 2020، التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع موقت لأسعار النفط، ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جار وغير مرن ولا مستدام. ويحذر التقرير من أن «هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة». أداء البنوك وفي تحليله لأداء قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، أشار «الشال» إلى أنه حقق خلال الربع الأول، تراجعاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إذ بلغت أرباح الربع، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 405.2 مليون دينار، بانخفاض 5.8 مليون أو ما نسبته -1.4%، ( 411 مليون للفترة ذاتها 2024). وانخفضت أرباح الربع الأول من العام الجاري 2.4 في المئة، مقارنة مع أرباح الربع الرابع 2024 البالغة نحو 415 مليوناً. وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً. وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول 2025 نحو 81.4 مليون، مقارنة بنحو 66.5 مليون، أي ارتفعت بنحو 14.9 مليون أو بنحو 22.4 في المئة، ويظل أداء جيداً ضمن وضع مضطرب لبيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي. وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 نحو 197.8 مليون، مثلت 48.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومنخفضة 6.9 في المئة مقارنة مع الربع الأول 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 207.4 مليون ومثلت نحو 51.2 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك، ومرتفعة 4.4 في المئة عن مستواها في الربع الأول من العام السابق. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 18.5 ضعف، مقارنة بنحو 15.8 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.3 في المئة مقارنة بنحو 1.4 في المئة. وتراجع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 11.4 في المئة مقابل نحو 12.2 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي. ويقارن «الشال» بين أداء البنوك، حيث حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة، بـ168.1 مليون دينار (ربحية السهم 9.77 فلس) أو 41.5 في المئة من صافي أرباح القطاع، بنمو 3.2 في المئة. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بـ 134.1 مليون (ربحية السهم 15 فلسا) أو نحو 33.1 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة انخفاض -8.5 في المئة. وبذلك، استحوذ بنكان (بيت التمويل والوطني) على 74.6 في المئة من إجمالي الأرباح، ما يعني أن المصارف السبعة تشاركت في 25.4 في المئة من أرباح القطاع، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. أما أعلى نسبة مشاركة ضمن البنوك السبعة الأخرى كانت للبنك التجاري بـ 6.9 في المئة، وأدنى لبنك وربة بـ 1.4 في المئة. وحقق «الخليج» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح بـ-27.3 في المئة، ببلوغ أرباحه نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة بـ12.9 مليون. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي أشار «الشال» إلى أن البنك الدولي هبط بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بنحو -0.4 في المئة و-0.3 في المئة ليصبحا 2.3 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهما معدلا النمو الأدنى منذ عام 2008 إذا تم استثناء سنتَي الانكماش 2009 و2020. وعلى مستوى المجموعات، يتوقع أن يفقد نمو الاقتصادات المتقدمة نحو -0.5 في المئة و-0.4 في المئة، مقارنة بتوقعاته لشهر يناير لأنها الأكثر تضرراً من الحرب التجارية، ليبلغ مستوى نموها المتوقع 1.2 في المئة و1.4 في المئة للعامين على التوالي، وبفجوة عن مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 1.1 في المئة و1.0 في المئة. ويقدر توقعات الضرر أعلى للاقتصاد الأميركي، وبخصم عن توقعات يناير بنحو -0.9 في المئة لعام 2025 ليصبح 1.4 في المئة و-0.4 في المئة لعام 2026 ليصبح 1.6 في المئة. ولم تطل توقعات البنك الدولي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم والمستهدفة الأولى بالحرب التجارية، بإبقائه المعدلات ثابتة مقارنة بتوقعاته في تقرير يناير لكلتا السنتين، لتستمر بتحقيق معدل نمو بنحو 4.5 في المئة لعام 2025، و4 في المئة لعام 2026. الاقتصاد الهندي ينافس على رابع أكبر اقتصادات العالم أفاد التقرير أنه رغم خصم -0.4 في المئة و-0.2 في المئة عن توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الهندي في تقرير يناير لعامي 2025 و2026، إلا أن توقعاته لنموها ظلت الأعلى في تقريره الحالي، فهو يتوقع للاقتصاد الهندي أن ينمو بنحو 6.3 في المئة و6.5 في المئة للعامين على التوالي، أو أعلى معدلات النمو للاقتصادات الكبرى. والفارق الكبير لمعدلات نموها عن أول اقتصاد يسبقها في الحجم، أو اليابان رابع أكبر اقتصادات العالم، والمقدر لنمو اقتصادها للسنتين بما لا يزيد على 0.7 في المئة و0.8 في المئة، يعني قرب احتلال الاقتصاد الهندي موقع رابع أكبر اقتصادات العالم، وفارق مستويات النمو يعني أن ما يفصله عن ألمانيا ثالث أكبر اقتصادات العالم والمقدر لنموها للسنتين أن يبلغ 0.4 في المئة و1.1 في المئة (وفقاً للبنك الفيدرالي الألماني)، قضية وقت قصير أيضاً حتى يصبح الاقتصاد الهندي ثالث أكبر اقتصادات العالم.