كباش على اقتراع المغتربين يشلّ التعديلات... والحكومة بين مشروع الإصلاح و "رفع العتب"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يكتسب النقاش الذي تجدد مؤخرا في اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخابات اهمية مضاعفة:
- اولا: لتأثيره في تشكيل المجلس النيابي والتمثيل السياسي في البلاد.
- ثانيا: لاهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في ايار من العام المقبل، خصوصا في ضوء المتغيرات والتطورات غير العادية، التي جرت وتجري ليس في لبنان فحسب ، بل ايضا في المنطقة .
ومما لا شك فيه ان ثُغرًا كبيرة ونتائج سلبية برزت بعد تطبيق القانون الحالي، لا سيما على صعيد عدم صحة او عدالة التمثيل، ورفع وتيرة الاجواء الطائفية على حساب الوطنية، وهذا ما جعل الرئيس نبيه بري يجدد مؤخرا انتقاده لهذا القانون ويصفه بالمسخ.
وكان امرا متوقعا منذ فترة غير قصيرة، ان تتقدم كتل نيابية باقتراحات قوانين قديمة جديدة بديلة عن القانون الحالي، بعضها ينطلق من روح الدستور واتفاق الطائف، وبعضها يذهب باتجاه معاكس لتكريس قوانين طائفية اشد من القانون الحالي .
وفي هذا المجال، اجتمعت اللجان المشتركة في النصف الثاني من ايار الماضي بناء لدعوة الرئيس بري، لمناقشة 4 اقتراحات قوانين للانتخابات النيابية، واقتراحين لانتخاب مجلس للشيوخ كما نص اتفاق الطائف .
والمعلوم ان هناك اقتراحا لكتلة "التنمية والتحرير" تقدم به النائب علي حسن خليل، ينص على لبنان دائرة واحدة واعتماد اللائحة المغلقة والنسبية، وامور اخرى منها تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، ونظم اقتراع تسهل العملية وتكافح المال الانتخابي. وهناك اقتراح من نواب "التيار الوطني الحر" الذي يعرف بً "القانون الاورثوذكسي"، والذي يعتمد على انتخاب كل طائفة نوابها، مع تطبيق النظام النسبي واستخدام البطاقة الممغنطة والميغا سنتر. وهناك ايضا قانون يعتمد على ان يقترع الناخب لنائب واحد، وتتبناه كتلة "الكتائب".
وكما كان متوقعا، بقي النقاش في جلستي اللجان المشتركة يدور في الاطار العام لقانون الانتخاب، دون الدخول في مناقشة كل اقتراح من هذه الاقتراحات، لا سيما في ظل معارضة كتل نيابية، وفي مقدمها تكتل "القوات اللبنانية"، درسها في اللجان المشتركة ودعوتها الى تشكيل لجنة اشتراعية لهذه الغاية، مع تأكيدها ايضا ان الظرف لا يسمح للدخول في هذا الموضوع، وتأييدها للابقاء على القانون الحالي، مع تجديد الاستثناء الذي اعتمد في انتخابات العام 2022 ، الذي يسمح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات في مراكز اقتراع في بلدان الانتشار وفق جداول الشطب المعتمدة، وبالتالي الغاء الفِقرة التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين الواردة في القانون الحالي المعتمد .
وقبل ان يحط هذا الموضوع الاساسي في رسم الحياة السياسية في القاعة الكبرى التي تجتمع فيها اللجان المشتركة، كان برز موقف لرئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم تعهد فيه، ان يدفع مع الحكومة باتجاه "تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة والتمثيل الصحيح والشفافية والمحاسبة".
ووعدت حكومة الرئيس نواف سلام ايضا بسلوك هذا التوجه وبقانون عصري. وعندما سئل وزير الداخلية احمد الحجار من قبل اعضاء اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة في اجتماعها مؤخرا عن هذا القانون، وعد بان يكون لدى الحكومة تصور لمشروع قانون الانتخابات خلال شهر او شهرين، وفق ما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع.
وفي النقاش الذي دار في اللجان المشتركة والمستمر خارجها، يظهر بوضوح الانقسام والخلافات بين الكتل النيابية حول الموقف من قانون الانتخابات ومصيره، وكذلك الموقف من القوانين الجديدة المقترحة .
وتؤيد كتلة "القوات" ومعها "الكتائب" و"تجدد" ونواب من "التغيير" الابقاء على القانون الحالي، مع اقرار التعديل الذي اعتمد في العام 2022 مرة اخرى، او شطب فقرة تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربي بصورة نهائية من القانون الحالي، وهذا الامر بطبيعة الحال يحتاج لتعديل جديد من قبل مجلس النواب . ويسعى هذا الفريق الى اعتماد القانون الحالي بمثل هذا التعديل، للسماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات كالمقيمين والاقتراع في مراكز تخصص لهم في بلدان الانتشار، وبالتالي يبقى عدد اعضاء المجلس 128 نائبا وليس 134 كما ينص القانون الحالي، مع اضافة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين.
وما عزز تمسك الفريق المذكور بهذا الرأي، هي نتائج انتخابات العام 2022 التي اظهرت ان مرشحيه حصلوا على نسبة عالية في بلدان الاغتراب، مقابل تعرض فريق آخر لا سيما ثنائي امل وحزب الله لضغوط وظروف صعبة في بعض البلدان، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية.
وفي المقابل، يركز "التيار الوطني الحر" على اقرار "القانون الاورثوذكسي"، وفي حال تعذر هذا الامر، يتمسك التيار بالقانون الحالي من دون اي تعديل، بمعنى تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين الذي ينتخبون نوابهم الستة مناصفة، 6 مسلمين و3 مسيحيين .
ويركز الثنائي الشيعي على ضرورة اقرار قانون جديد يضمن تمثيل افضل وعادلا، ويساهم في تحسين اجواء الانصهار الوطني بدلا من تكريس المناخ الطائفي، وينسجم مع نص اتفاق الطائف. وهذا يتجسد باقتراح قانون كتلة "التنمية والتحرير" . ولا تفضل مصادر نيابية في الثنائي الدخول في مناقشة الشق المتعلق بطريقة انتخاب المغتربين، لكنها تشير الى ان القانون الحالي الساري المفعول ينص على تخصيص ٦ مقاعد اضافية للمغتربين، ليصبح عدد المجلس 134 نائبا . وترى المصادر انه يمكن الابقاء على الـ 128 نائبا، وان ينتخب المغتربون في لبنان وليس في بلدان الانتشار، وهذا ايضا يحتاج الى تعديل القانون الحالي .
ومع ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" لا يعارض بالمبدأ اقرار قانون جديد اكثر تمثيلا، الا انه يميل الى الابقاء على القانون الحالي، من دون الحسم بشأن طريقة اقتراع المغتربين .
وتتنوع وتنقسم الآراء بين النواب السنّة حول هذا الموضوع ، كما هو الحال تجاه العديد من الملفات والاستحقاقات.
وفي اجواء الحكومة ، يستبعد مصدر نيابي مطلع ان تقر الحكومة مشروع قانون جديد وتحيله الى المجلس خلال الصيف، ولا يستبعد ان ترسل بعد ذلك مشروعها الى المجلس من باب رفع العتب، ورمي الكرة من جديد في ملعب المجلس . ويضيف المصدر ان الانقسامات والخلافات داخل المجلس وخارجه، تعزز الاعتقاد بان فرصة اقرار قانون جديد للانتخابات ضعيفة جدا ان لم نقل معدومة، وان "الكباش" سيدور حول القانون الحالي، وتحديدا كيفية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية ومكان اقتراعهم، مستبعدا اعتماد التعديل الاستثنائي الذي اعتمد في العام 2022 .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

نقل مركز أمن عام بيروت من السوديكو الى الكرنتينا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أمس أنه سيتم "نقل دائرة ومركز أمن عام بيروت من مقرّها الحالي في منطقة السوديكو، إلى مقرّها الجديد في منطقة الكرنتينا - الطريق العام - قبل فوج إطفاء بيروت، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025. يرجى العلم بأنه سيتم تعليق استقبال المواطنين في المركز القديم خلال فترة الانتقال هذه، على أن يستأنف الاستقبال في المقر الجديد ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 30 حزيران 2025".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

"الحريّة الإعلاميّة لا تمسّ بالثوابت الوطنيّة" الموسوي عن "ستارلينك": هناك نوع من الاستعجال لدى وزارة الاتصالات في بعض الأمور... ومن الضروري التروّي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي، بعد جلسة للجنة في البرلمان، إلى أنّ الجلسة ركّزت على "الخطاب الاعلامي، واؤكد ان اللجنة والجهات المعنية ليست بصدد ضبط الخطاب الاعلامي أو كم الأفواه والتعرض للحريات، ولبنان كان وما يزال وسيبقى بلد حرية الرأي والتعبير، وعندما نتحدث عن حرية الرأي والتعبير فإننا نتحدث عن الحرية المسؤولة، الحرية التي لا تمس بالثوابت الوطنية والتي لا تؤدي إلى تعكير صفو السلم الأهلي او الاستقرار الاجتماعي". ولفت إلى أنّ "من هنا كان النقاش مستفيضا حول التفلت الذي حصل في الآونة الأخيرة، ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين ومنهم وزير الإعلام بول مرقص، الذي اصدر تعميما حث فيه كل الجهات المسؤولة على تولي مسؤوليتها، لان ذلك يمكن ان يؤدي إلى كثير من الشحن والتوتير الطائفي ونحن بغنى عنه، لا سيما اننا في مرحلة حساسة وخطرة من عمر هذه البلاد ووصل الحد بالبعض إلى حد التواصل مع العدو ووصل الحد إلى حد استدعاء العدوان الاسرائيلي". وشدد الموسوي على أنّه "يجب ان تتضافر الجهود من جهات عديدة، من وزارة الاعلام ومن نقابتي الصحافة والمحررين ومن وزارة التربية ومن وزارة الثقافة، والاهم من جانب القضاء وجانب النيابات العامة". وذكر أنّ "في شأن آخر جرى التطرّق إلى قانون الإعلام الجديد، الذي لم يصدر بعد وجرى نقاشه في لجان عديدة وأريد القول إننا لم نصل إلى قانون إعلام عادل ومتقن، وليس هناك امكان حقيقي للوصول إلى هكذا قانون، والقانون الحالي تعتريه الكثير من الثغر والكثير من الشوائب قبل ان يقر، ونحن سنقوم بدورنا وطلبنا من نقابتي المحررين والصحافة ان يأتوا بكل ملاحظاتهم، وكان لوزير الاعلام ايضا ملاحظاته، وسوف نتابع هذا الموضوع من اجل ان نضمن قانون إعلام جديد وعصري، ويستطيع ان يساعد اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية على الإدلاء بآرائهم والتعبير عن رأيهم". وأوضح أنّ "في موضوع ستارلينك، أقول موضوع الاتصالات هو موضوع خطر على مستوى السيادة الوطنية، وهو اساسي على مستوى الامن الاجتماعي والأمن الوطني والأمن القومي والاقتصادي"، مضيفًا "هناك نوع من الاستعجال لدى وزارة الاتصالات في انجاز بعض الامور التي اعتقد انه من الضروري التروي قبل اقرارها، وان اعطاء اي رخصة لأي شركة اتصالات يحتاج إلى قانون في مجلس النواب".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

واشنطن أوقفت مجموعة عمل للضغط على موسكو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال مسؤولون أمريكيون إنه تم إيقاف مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات، كانت قد أنشأتها لصياغة استراتيجيات تهدف إلى الضغط على روسيا من أجل تسريع وتيرة محادثات السلام مع أوكرانيا. وذكر المسؤولون أن هذا الجهد، الذي أطلق في الربيع، بدأ يتلاشى في شهر مايو، بعدما أصبح واضحا للمشاركين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في تبني موقف أكثر تشددا تجاه موسكو. وعلى الرغم من أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا في اليوم الأول من رئاسته، إلا أنه عبر في الأشهر الماضية عن إحباطه من عدم إحراز أي تقدم ملموس، وبدأ يلمح إلى إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من جهود الوساطة بشكل كامل. وأضاف المسؤولون أن هذا التوجه جعل مهمة مجموعة العمل تبدو بلا جدوى على نحو متزايد. وقال أحدهم: "فقدت المجموعة زخمها في النهاية لأن الرئيس لم يكن حاضرا. وربما بدلا من أن يفعل المزيد، كان يريد أن يفعل أقل". وأشار المسؤولون إلى أن إنهاء عمل مجموعة العمل التي لم يكشف عن وجودها سابقا، قد يزيد من قلق الحلفاء الأوروبيين حيال لهجة ترامب التصالحية أحيانا تجاه روسيا، وتردده في إبداء دعم واضح لأوكرانيا، وذلك قبل انعقاد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي في وقت لاحق من هذا الشهر. وتم توجيه الضربة القاضية لمجموعة العمل قبل نحو ثلاثة أسابيع، حين أقيل معظم أعضاء مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بما في ذلك الفريق الكامل المعني بالحرب في أوكرانيا، في إطار عملية تطهير واسعة النطاق، بحسب ما أفاد به المسؤولون. وأوضحوا أن مجموعة العمل أنشأها كبار موظفي مجلس الأمن القومي (NSC) وقاموا بتنسيق أعمالها، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، وأجهزة الاستخبارات. وضمت المجموعة أندرو بيك، كبير مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون أوروبا وروسيا، والذي تمّت إقالته في شهر أيار. ولم يتضح على وجه التحديد من الذي أصدر قرار حل المجموعة، إلا أن المسؤولين رجحوا أن تخفيض عدد موظفي مجلس الأمن القومي بهذا الشكل جعل استمرارها أمرا غير ممكن فعليا. ومنذ تفكيك المجموعة، واجهت جهود ترامب الأوسع نطاقا لتحقيق السلام — والتي كانت من أبرز وعوده الانتخابية — مرحلة شديدة الصعوبة. فعلى الرغم من تحقيق بعض النجاحات، مثل وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية، إلا أن ترامب لم يحقق أي تقدم ملموس في ملف غزة، بينما تسارعت وتيرة التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط مع تصاعد المواجهة بين "إسرائيل" وإيران. كما جاء حل مجموعة العمل بعد أن علقت بعض الوكالات الأمنية الأمريكية، في مارس الماضي، مشاركتها في جهد منسّق لمواجهة عمليات التخريب الروسية وحملات التضليل الإعلامي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" في حينه.