التضامن الاجتماعي تنظم النسخة الثالثة لورشة عمل 'تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:32 مـ بتوقيت القاهرة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.
هذا وقد شهد ختام فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وأكد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدراتهم علي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول علي صفة المراقب الاجتماعي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن جانبه أوضح خالد النقادي، الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيماناً بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وقد استعرضت الورشة محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعي كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.
وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة و آليات عمل لجان حماية الطفولة.
واستعرض المحور الثاني المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعي وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر و الخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيداً للإحالة للدعم النفسي المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسري و إدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي COMNIGO الذي ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسباني وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

مطالب بتغليظ عقوبة المتهمين إلى الإعدام: واقعة «طفل دمنهور» جرس إنذار

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل التشريعات الحالية لتغليظ العقوبات على جرائم التحرش والاعتداء الجنسى ضد الأطفال، بما فى ذلك فرض عقوبة الإعدام حال تسبب الجريمة فى أذى جسيم أو وفاة الضحية، خاصة مع تزايد هذه الجرائم، وارتفاع المطالب المجتمعية بضرورة تشديد العقوبات الرادعة بشأنها. وأكد النواب، فى حديثهم مع «الدستور»، أن واقعة الاعتداء الجنسى على طفل فى مدرسة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مرورًا بالاعتداء على طفلة بالغة من العمر ٩ سنوات فى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وغيرها من الوقائع الأخرى، تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز آليات الحماية المجتمعية. وشدد النواب على ضرورة إدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس، لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم، إلى جانب التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية بصفة عامة. برلمانيون: تشديد الأحكام يحقق «الردع العام» مثلما حدث فى التحرش أكد على بدر، أمين سر لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، وجود مقترحات لتعديل قوانين التحرش واغتصاب الأطفال وتغليظ عقوبتها إلى الإعدام، مضيفًا: «يتحرك المشرع لتعديل القوانين وتشديد العقوبات عندما تظهر ظواهر تهدد كيان المجتمع، كما حدث سابقًا مع قانون التحرش، حيث أدى تشديد العقوبة إلى تحقيق ردع عام». وواصل: «رصد الظواهر السلبية التى تمس أمن المجتمع يفرض على المشرع التدخل الفورى لوضع التشريعات الرادعة التى تقضى على هذه الظواهر، والتشريعات يجب أن تواكب مستجدات المجتمع واحتياجاته الأمنية»، مشددًا على أن «تشديد العقوبات لمواجهة جرائم الاعتداء على الأطفال، بما فى ذلك عقوبة الإعدام إذا استدعى الأمر، سيكون خيارًا مطروحًا». وأكمل: «عقوبة الإعدام تواجه تحفظات دولية رغم وجودها فى التشريعات المصرية لجرائم القتل وبعض الجرائم الخطيرة. لكن المجتمعات العربية لها خصوصية ثقافية فى التعامل مع جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتى تختلف عن النظرة الدولية لهذه العقوبة». وتابع: «ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال إذا تفاقمت فى مصر تستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتشديد العقوبات»، مشيرًا إلى أن قانون حماية الطفل الحالى يظل أساسيًا، لكن المُشرع مستعد لتعديله وتغليظ عقوباته متى ما دعت الحاجة، لأن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى ومسئولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة. ورأت أمل سلامة، عضو لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، ضرورة تعديل التشريعات لمواجهة جرائم التحرش والاعتداء الجنسى على الأطفال، معتبرة أن العقوبة يجب أن تصل إلى الإعدام فى الحالات التى تسبب أذى جسيمًا للضحية مثل النزيف الحاد أو الإصابات الخطيرة التى قد تؤدى إلى الوفاة. وشددت على أنها تدرس التقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات، معتبرة أن واقعة «طفل دمنهور»، التى حكم فيها بالسجن المؤبد فى الجلسة الأولى، تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز آليات الحماية المجتمعية. ونبهت بدور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى تعزيز التوعية للأمهات والأطفال حول سبل الوقاية من الاعتداءات، مع الإشادة بدور الأعمال الدرامية مثل مسلسل «لام شمسية» فى تسليط الضوء على هذه القضايا الحساسة. وطالبت بإدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم، مع تأكيد ضرورة التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية. محامون: «المؤبد» عقاب مضاعَف.. و«الإخصاء» قد يكون رادعًا أقوى قال المستشار حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض، إن من حق المواطنين، كجزء من الطبيعة البشرية وطبيعة التأثر المعنوى، أن يتفاعلوا مع الجرائم التى تُكشف تفاصيلها أمام الرأى العام، ويطالبون بتغليظ العقوبات على مرتكبيها، معتبرًا أن هذا الشعور الإنسانى مشروع، ومن حق كل إنسان أن يشعر بالعدالة، وأن يرى المجرم ينال عقابًا رادعًا، بما يحقق الردع العام والخاص فى النهاية. وأضاف «أبوالعينين»: «مصادر التشريع فى القانون المصرى تتنوع ما بين الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والقانون الوضعى المستمد من النموذج الفرنسى، والشريعة الإسلامية، على سبيل المثال، لا تقر بعقوبة الإعدام فى جرائم هتك العرض، حتى وإن كانت باستخدام القوة». وعن رأيه الشخصى، قال المحامى بالنقض: «لا أرى أن عقوبة الإعدام مناسبة لمثل هذه الجرائم، والمؤبد عقوبة كافية جدًا، وتحقق الردع بنوعيه العام والخاص، فالمحكوم عليه يقضى سنوات طويلة يتعذب فيها يوميًا داخل السجن، ويواجه تأنيب الضمير واحتقار زملائه، ما يمثل عقابًا مضاعفًا». أما المحامية دينا المقدم فرأت أن مواجهة تزايد جرائم هتك العرض تتطلب استراتيجية متكاملة تتجاوز مجرد تشديد العقوبات، خاصة أن جذور المشكلة تعود جزئيًا إلى خطابات دينية متطرفة تروّج لزواج القاصرات. وشددت على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، مقترحة حزمة حلول تشمل تعزيز خط نجدة الطفل، وتنظيم حملات توعية مدرسية مكثفة، وتشكيل فرق مختصة من أطباء نفسيين وضباط شرطة، داعية إلى تبنى نماذج ناجحة من تجارب دولية فى تعليم الأطفال آلية الإبلاغ الفورى عن أى اعتداء. واعتبرت أن العلاج النفسى للمنحرفين جنائيًا يجب أن يكون ركيزة أساسية فى أى استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، إلى جانب الإجراءات الوقائية والردعية، لافتة إلى تجربة بعض الدول، ومنها دول إسلامية، فى تطبيق عقوبتى «الإخصاء الكيميائى والجراحى» على مرتكبى الجرائم الجنسية ضد الأطفال، عبر إصدار المحاكم أحكامًا بإخضاع المدانين فى جرائم محددة، خاصة تلك التى تستهدف أطفالًا دون الـ١٣، لهذه الإجراءات العقابية. وطالبت بتنفيذ مبادرة توعوية تهدف إلى تعريف الأطفال بـ«خط نجدة الطفل»، وضمان حصولهم على حقوقهم ومعاقبة المعتدين. وبخصوص العقوبات الرادعة، دعت إلى توسيع نطاق تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع الضحايا وليس الفتيات فقط، مع ضرورة توضيح مفهوم الاغتصاب للرأى العام، مشيرة إلى أهمية تعديل التشريعات لاعتبار أى اعتداء جسدى جريمة اغتصاب وليس مجرد هتك عرض أو تحرش، مع التحذير من استخدام ذريعة المرض النفسى من قبل الجناة للتهرب من العقوبات المشددة. أستاذ قانون:آخر تعديل على «مواد الاغتصاب وهتك العرض» قبل 14 سنة طالب الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة القاهرة، بتحديث بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الذى خضع للعديد من التعديلات المتتالية، دون أن يشمل ذلك مراجعة شاملة لمحتواه. وقال «زغلول» إن القانون فى صورته الحالية بات بحاجة مُلِحة إلى مراجعة دقيقة وشاملة لصياغة نصوصه، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، وعلى رأسها الغرامات، التى أصبحت غير رادعة نظرًا لانعدام تناسبها مع جسامة الأفعال الإجرامية، خصوصًا فى جرائم الجنح والمخالفات. وكشف أن آخر تعديل على المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح كان فى مارس ٢٠١١، مؤكدًا أن المستجدات الراهنة تستدعى تعديلات أكثر صرامة ووضوحًا، بما يضمن تعزيز الردع العام وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك. واقترح أن تشمل التعديلات المادة ٢٦٨، لتكون: «يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت سن المجنى عليه بين خمس عشرة وثمانى عشرة سنة ميلادية، حتى فى حال عدم استخدام القوة أو التهديد». وتضمنت المقترحات: «تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة من أحد أقارب المجنى عليه حتى الدرجة الثالثة بما يشمل الأعمام والأخوال، أو من القائمين على تربيته أو تعليمه أو تدريبه أو علاجه، أو مَن له سلطة قانونية أو مادية عليه ولو مؤقتة، أو من خادم أو سائق لدى المجنى عليه أو أقاربه المشار إليهم أعلاه». واقترح أن تكون المادة ٢٦٩: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية أو شرع فى ذلك، حتى دون استخدام القوة أو التهديد، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة من نفس الفئات المشار إليها فى المادة السابقة». وطالب بإضافة المادة ٢٦٩ مكرر: «لا تسرى أحكام الإفراج الشرطى على مَن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لارتكابه هذه الجريمة، وإضافة المادة ٢٦٩ مكرر «أ» بألا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة هتك العرض إذا كان المجنى عليه لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن العقوبة بالسجن المؤبد يجب أن تمثل وسيلة لعزل الجانى ونفيه عن المجتمع، بما يضمن حماية المجتمع من خطورته.

فيتو

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• فيتو

تركتها أمها فى الإمارات وفرت هاربة، الخارجية تشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن

أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، بالجهود التي أسفرت عن النجاح في إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من الإمارات. الخارجية تقدر جهود شرطة دبي في إعادة طفلة مصرية وأعرب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، عن التقدير لتعاون الجهات المعنية في الإمارات، وعلى رأسها شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة بقائها في دبي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المصرية، والتي أسفرت عن النجاح في إعادة الطفلة إلي أرض الوطن برفقة مسئولة من القنصلية العامة المصرية بدبي. وأكد مساعد وزير الخارجية، على أن هذا النمط من التعاون في المجال القنصلي إنما يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين. المجلس القومى للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل الطفلة المصرية وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعلن مؤخرا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر ٦ سنوات إلى مصر، بعد أن تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس، أنه فور علم المجلس بالواقعة تم إبلاغ مؤسسة دبى لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. موضحة أن والدة الطفلة تركتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبى، بداعى الانتهاء من بعض الإجراءات إلا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات أنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة إلى صدور قرار النيابة العامة فى دبى بإيواء الطفلة بمؤسسة دبى لرعاية النساء والأطفال. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليوم السابع

١١-٠٢-٢٠٢٥

• اليوم السابع

وزارة التضامن: تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول مكافحة الاتجار بالبشر

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية. وشهد ختام فعاليات ك ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي. وقال وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعى والنيابة العامة والمجلس القومى للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعى وبناء قدراتهم على التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول على صفة المراقب الاجتماعى بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك. ومن جانبه أوضح خالد النقادى، الرئيس التنفيذى لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيمانًا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم. كما استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعى كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر. وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة وآليات عمل لجان حماية الطفولة. واستعرض المحور الثانى المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعى وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر والخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التى يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيدًا للإحالة للدعم النفسى المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسرى وإدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها. وتأتى هذه الدورة التدريبية فى إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى COMNIGO الذى ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسبانى وتمويل من الاتحاد الأوروبى، وذلك فى إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعى باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.