مطالب بتغليظ عقوبة المتهمين إلى الإعدام: واقعة «طفل دمنهور» جرس إنذار

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل التشريعات الحالية لتغليظ العقوبات على جرائم التحرش والاعتداء الجنسى ضد الأطفال، بما فى ذلك فرض عقوبة الإعدام حال تسبب الجريمة فى أذى جسيم أو وفاة الضحية، خاصة مع تزايد هذه الجرائم، وارتفاع المطالب المجتمعية بضرورة تشديد العقوبات الرادعة بشأنها.
وأكد النواب، فى حديثهم مع «الدستور»، أن واقعة الاعتداء الجنسى على طفل فى مدرسة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مرورًا بالاعتداء على طفلة بالغة من العمر ٩ سنوات فى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وغيرها من الوقائع الأخرى، تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز آليات الحماية المجتمعية.
وشدد النواب على ضرورة إدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس، لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم، إلى جانب التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية بصفة عامة.
برلمانيون: تشديد الأحكام يحقق «الردع العام» مثلما حدث فى التحرش
أكد على بدر، أمين سر لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، وجود مقترحات لتعديل قوانين التحرش واغتصاب الأطفال وتغليظ عقوبتها إلى الإعدام، مضيفًا: «يتحرك المشرع لتعديل القوانين وتشديد العقوبات عندما تظهر ظواهر تهدد كيان المجتمع، كما حدث سابقًا مع قانون التحرش، حيث أدى تشديد العقوبة إلى تحقيق ردع عام».
وواصل: «رصد الظواهر السلبية التى تمس أمن المجتمع يفرض على المشرع التدخل الفورى لوضع التشريعات الرادعة التى تقضى على هذه الظواهر، والتشريعات يجب أن تواكب مستجدات المجتمع واحتياجاته الأمنية»، مشددًا على أن «تشديد العقوبات لمواجهة جرائم الاعتداء على الأطفال، بما فى ذلك عقوبة الإعدام إذا استدعى الأمر، سيكون خيارًا مطروحًا».
وأكمل: «عقوبة الإعدام تواجه تحفظات دولية رغم وجودها فى التشريعات المصرية لجرائم القتل وبعض الجرائم الخطيرة. لكن المجتمعات العربية لها خصوصية ثقافية فى التعامل مع جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتى تختلف عن النظرة الدولية لهذه العقوبة».
وتابع: «ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال إذا تفاقمت فى مصر تستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتشديد العقوبات»، مشيرًا إلى أن قانون حماية الطفل الحالى يظل أساسيًا، لكن المُشرع مستعد لتعديله وتغليظ عقوباته متى ما دعت الحاجة، لأن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى ومسئولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة. ورأت أمل سلامة، عضو لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، ضرورة تعديل التشريعات لمواجهة جرائم التحرش والاعتداء الجنسى على الأطفال، معتبرة أن العقوبة يجب أن تصل إلى الإعدام فى الحالات التى تسبب أذى جسيمًا للضحية مثل النزيف الحاد أو الإصابات الخطيرة التى قد تؤدى إلى الوفاة.
وشددت على أنها تدرس التقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات، معتبرة أن واقعة «طفل دمنهور»، التى حكم فيها بالسجن المؤبد فى الجلسة الأولى، تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز آليات الحماية المجتمعية.
ونبهت بدور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى تعزيز التوعية للأمهات والأطفال حول سبل الوقاية من الاعتداءات، مع الإشادة بدور الأعمال الدرامية مثل مسلسل «لام شمسية» فى تسليط الضوء على هذه القضايا الحساسة.
وطالبت بإدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم، مع تأكيد ضرورة التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية.
محامون: «المؤبد» عقاب مضاعَف.. و«الإخصاء» قد يكون رادعًا أقوى
قال المستشار حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض، إن من حق المواطنين، كجزء من الطبيعة البشرية وطبيعة التأثر المعنوى، أن يتفاعلوا مع الجرائم التى تُكشف تفاصيلها أمام الرأى العام، ويطالبون بتغليظ العقوبات على مرتكبيها، معتبرًا أن هذا الشعور الإنسانى مشروع، ومن حق كل إنسان أن يشعر بالعدالة، وأن يرى المجرم ينال عقابًا رادعًا، بما يحقق الردع العام والخاص فى النهاية.
وأضاف «أبوالعينين»: «مصادر التشريع فى القانون المصرى تتنوع ما بين الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والقانون الوضعى المستمد من النموذج الفرنسى، والشريعة الإسلامية، على سبيل المثال، لا تقر بعقوبة الإعدام فى جرائم هتك العرض، حتى وإن كانت باستخدام القوة».
وعن رأيه الشخصى، قال المحامى بالنقض: «لا أرى أن عقوبة الإعدام مناسبة لمثل هذه الجرائم، والمؤبد عقوبة كافية جدًا، وتحقق الردع بنوعيه العام والخاص، فالمحكوم عليه يقضى سنوات طويلة يتعذب فيها يوميًا داخل السجن، ويواجه تأنيب الضمير واحتقار زملائه، ما يمثل عقابًا مضاعفًا».
أما المحامية دينا المقدم فرأت أن مواجهة تزايد جرائم هتك العرض تتطلب استراتيجية متكاملة تتجاوز مجرد تشديد العقوبات، خاصة أن جذور المشكلة تعود جزئيًا إلى خطابات دينية متطرفة تروّج لزواج القاصرات.
وشددت على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، مقترحة حزمة حلول تشمل تعزيز خط نجدة الطفل، وتنظيم حملات توعية مدرسية مكثفة، وتشكيل فرق مختصة من أطباء نفسيين وضباط شرطة، داعية إلى تبنى نماذج ناجحة من تجارب دولية فى تعليم الأطفال آلية الإبلاغ الفورى عن أى اعتداء.
واعتبرت أن العلاج النفسى للمنحرفين جنائيًا يجب أن يكون ركيزة أساسية فى أى استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، إلى جانب الإجراءات الوقائية والردعية، لافتة إلى تجربة بعض الدول، ومنها دول إسلامية، فى تطبيق عقوبتى «الإخصاء الكيميائى والجراحى» على مرتكبى الجرائم الجنسية ضد الأطفال، عبر إصدار المحاكم أحكامًا بإخضاع المدانين فى جرائم محددة، خاصة تلك التى تستهدف أطفالًا دون الـ١٣، لهذه الإجراءات العقابية.
وطالبت بتنفيذ مبادرة توعوية تهدف إلى تعريف الأطفال بـ«خط نجدة الطفل»، وضمان حصولهم على حقوقهم ومعاقبة المعتدين.
وبخصوص العقوبات الرادعة، دعت إلى توسيع نطاق تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع الضحايا وليس الفتيات فقط، مع ضرورة توضيح مفهوم الاغتصاب للرأى العام، مشيرة إلى أهمية تعديل التشريعات لاعتبار أى اعتداء جسدى جريمة اغتصاب وليس مجرد هتك عرض أو تحرش، مع التحذير من استخدام ذريعة المرض النفسى من قبل الجناة للتهرب من العقوبات المشددة.
أستاذ قانون:آخر تعديل على «مواد الاغتصاب وهتك العرض» قبل 14 سنة
طالب الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة القاهرة، بتحديث بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الذى خضع للعديد من التعديلات المتتالية، دون أن يشمل ذلك مراجعة شاملة لمحتواه. وقال «زغلول» إن القانون فى صورته الحالية بات بحاجة مُلِحة إلى مراجعة دقيقة وشاملة لصياغة نصوصه، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، وعلى رأسها الغرامات، التى أصبحت غير رادعة نظرًا لانعدام تناسبها مع جسامة الأفعال الإجرامية، خصوصًا فى جرائم الجنح والمخالفات. وكشف أن آخر تعديل على المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح كان فى مارس ٢٠١١، مؤكدًا أن المستجدات الراهنة تستدعى تعديلات أكثر صرامة ووضوحًا، بما يضمن تعزيز الردع العام وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك. واقترح أن تشمل التعديلات المادة ٢٦٨، لتكون: «يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت سن المجنى عليه بين خمس عشرة وثمانى عشرة سنة ميلادية، حتى فى حال عدم استخدام القوة أو التهديد».
وتضمنت المقترحات: «تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة من أحد أقارب المجنى عليه حتى الدرجة الثالثة بما يشمل الأعمام والأخوال، أو من القائمين على تربيته أو تعليمه أو تدريبه أو علاجه، أو مَن له سلطة قانونية أو مادية عليه ولو مؤقتة، أو من خادم أو سائق لدى المجنى عليه أو أقاربه المشار إليهم أعلاه».
واقترح أن تكون المادة ٢٦٩: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية أو شرع فى ذلك، حتى دون استخدام القوة أو التهديد، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة من نفس الفئات المشار إليها فى المادة السابقة». وطالب بإضافة المادة ٢٦٩ مكرر: «لا تسرى أحكام الإفراج الشرطى على مَن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لارتكابه هذه الجريمة، وإضافة المادة ٢٦٩ مكرر «أ» بألا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة هتك العرض إذا كان المجنى عليه لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن العقوبة بالسجن المؤبد يجب أن تمثل وسيلة لعزل الجانى ونفيه عن المجتمع، بما يضمن حماية المجتمع من خطورته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 2 أيام

• وكالة نيوز

الأخبار: جنرال في زواريب الطريق الجديدة يُسقِط النخب المستوردة: بيروت صوّتت لسعد الحريري

وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار': أطاحت الانتخابات البلدية الأخيرة في بيروت بمفاهيم رُسّخت على مدى ثلاثة عقود، قوامها ترشيح شخصيات نخبويّة آتية من خارج النسيج الاجتماعي المحلي، لا يعرف «البيارتة» عنها شيئاً. هذا النمط تغيّر مع دخول محمود الجمل إلى المشهد. منذ أن كان يرتدي بزّته العسكرية، اعتاد الجمل التجوّل في أحياء الطريق الجديدة وتلبية حاجات سكانها. منصبه كمستشار أمني للرئيس سعد الحريري أتاح له الاحتكاك بـ«فتوات» الشوارع و«شباب المنطقة»، فيما مكّنه موقعه كمنسّق عام لبيروت في تيار المستقبل من مدّ الجسور مع مختلف طبقات المدينة، من «التحتا» إلى «الفوقا». ومعركته النيابية عام 2022 لم تكن إلا تتويجاً لحضوره الشعبي المتنامي. إلى جانب الجمل، برز نبيل بدر. رجل أعمال ناجح جمع ثروة مالية، وترأّس نادي الأنصار، ودخل الندوة البرلمانية. لم تغيّره الثروة ولا العمل السياسي؛ لا يزال يرتاد المقاهي الشعبية، يجلس بثيابه الـ«casual» حول «الأرغيلة»، ويتحدّث بلغة الناس البسيطة. لا يُفلسف السياسة، بل يراها كما يراها جمهوره: «ماتش فوتبول» فيه فائز وخاسر. شكّل الاثنان «ديو» جسّد أهواء الشارع البيروتي السنّي. لذلك، لم يكن الجمل بحاجة إلى مقدّمات عندما قرّر الترشّح لرئاسة البلديّة؛ فصوره رُفعت بمبادرات فردية من أبناء الأزقّة الفقيرة الذين رأوا فيه امتداداً للحريرية السياسية الغائبة. تحالف هجين بلا روح حريرية رأى المزاج البيروتي في لائحة «بيروت بتجمعنا» مزيجاً من الأضداد اجتمعوا في «تحالف هجين». صحيح أنّ هذا النموذج من التحالفات بدأ في عهد الرئيس رفيق الحريري، وتمسّك به لاحقاً نجله سعد، إلا أنّ غياب التمثيل الحقيقي لـ«الحريريين» ومن يدور في فلكهم، جعل من الصعب على الكثيرين من أبناء العاصمة هضم مثل هذا التحالف. وما عزّز هذا الرفض الشعبي، الدور المحوري الذي يلعبه فؤاد مخزومي داخل اللائحة، وهو شخصية مثيرة للجدل لم تحظَ يوماً بقبول واسع لدى الشارع السنّي البيروتي. في المقابل، كان البديل الذي يمثّل وجدانهم حاضراً أمامهم: لائحة «بيروت بتحبّك». أدرك بدر والجمل حساسية المزاج العام، وعرفا كيف يظهّران خطاب المظلوميّة، وانضويا تحت راية «تيّار المستقبل» من دون السقوط في فخ الطموحات المكشوفة لوراثة سياسية. والأهمّ، أنّهما استخدما «الأدوات الحريريّة» في الحركة على الأرض، إذ طرقا الأبواب ودخلا أزقّة لم تطأها قدم زعيم منذ أيام رفيق الحريري. وليس تفصيلاً أن تُقاد الحملات الانتخابيّة من زاروب الطمليس والبرجاوي وأبو الخدود… وغيرها من الأزقّة الضيّقة التي يقطنها أبناء بيروت المنسيون. كلّ ذلك جعل من الجمل اسماً مقبولاً لدى الشارع السنّي من دون الحاجة إلى حملات تسويق مصطنعة. اندفع الناخب السنّي البيروتي إلى صناديق الاقتراع مدفوعاً بالإحساس بالتمثيل، لا بقوة ماكينة انتخابية منظّمة، إذ بدت لائحة «بيروت بتحبّك» شبه مجرّدة من البنية اللوجستية المطلوبة: حضور خجول للمندوبين داخل مراكز الاقتراع، وضعف لافت في عمليات النقل من خارج بيروت إلى داخلها. وما زاد الطين بلّة، الضربات المتتالية التي تلقّتها الماكينة: بدءاً من ضيق الوقت بعد تشكيل اللائحة قبل أسبوعين فقط، إثر فشل المفاوضات بين بدر واللائحة الائتلافية، وصولاً إلى غياب الخبرات وضعف الإمكانات، وانتهاءً بما تردّد عن انسحاب جماعي لأكثر من 175 مندوباً فجر يوم الأحد، تبيّن لاحقاً أنّ كثيرين منهم كانوا «مدسوسين»! وبالتالي، اعتمدت لائحة «بيروت بتحبّك» على «حواضر البيت»، على عكس ما أشيع عن إنفاق بدر 4 ملايين دولار قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع. ما برز فعلياً على الأرض كان صورة مغايرة تماماً: مجموعات شبابية من أبناء بيروت تطوّعت عفوياً للعمل ضمن الماكينة، وساهمت في نقل الناخبين دون أن يُطلب منها رسمياً أو تُمنح مقابلاً مادياً، كما فعل على سبيل المثال «اتحاد أهالي عائشة بكّار». تدقيقٌ في الأرقام هذه العوامل أدّت إلى استناد لائحة «بيروت بتحبّك» إلى الدعم السنّي بشكل شبه كامل، إذ شكّل الصوت السنّي ما يقارب 99% من رصيدها الانتخابي. لكنّ الخلل الجوهري الذي واجهها تمثّل في عجزها عن تسمية مرشّحين مسيحيين وشيعة ودروز يتمتّعون بحضور شعبي وازن، بعدما أُقفلت الأبواب بوجهها من قِبل الأحزاب المتحالفة. ويُظهر تحليل أولي للأرقام بحسب التوزيع الطائفي أن اللائحة المدعومة من بدر والجماعة حصدت نحو 30 ألف صوت، من بينها حوالى 27 ألف صوت سنّي، ونحو 2000 صوت مسيحي، و500 صوت شيعي، و100 صوت درزي، تفاوتت بين المرشحين. وهذا يعكس بوضوح أن نحو 65% من الأصوات السنّية صبّت لـ«بيروت بتحبّك»، مقابل القاعدة السنّية التي أمّنتها «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» وحدها للائحة «بيروت بتجمعنا». وقد تمكّن الجمل من حصد أكثر من 40 ألف صوت سنّي، بعدما نجح في اختراق عدد من البلوكات الحزبيّة، من بينها بلوك «المشاريع» لما يتمتع به من حيثيّة شعبيّة ولامتلاكه شبكة من العلاقات العائلية والاجتماعية داخل الجمعية. كما كان خياراً مشتركاً لعدد كبير من البيارتة، حتى من خارج الاصطفافات الحزبية، إذ وضع كثيرون اسمه منفرداً على اللوائح، لكونه المرشّح الوحيد الذي يعرفونه. «الهوى مستقبلي» تحليل الأرقام يُظهر بوضوح أنّ «الهوى السنّي» مالَ إلى لائحة «بيروت بتحبّك». مع ذلك، من المجحف اختزال هذا الفوز بجهود بدر والجماعة والجمل. فالأرقام تعكس في الواقع حضور تيار «المستقبل» المستمر على الأرض السنّية، رغم غياب قيادته عن المشهد السياسي. ويتجلى ذلك بوضوح في النتائج الاختيارية، حيث اكتسح المرشحون المحسوبون على «الأزرق» المقاعد في أكثر من دائرة بيروتية، بما يعكس مزاجاً شعبياً لا يزال وفيّاً لرفيق الحريري ونهجه. صحيح أنّ تيار «المستقبل» لم يُصدر أي تعميم رسمي يطلب من مناصريه التصويت للائحة «بيروت بتحبّك»، إلّا أن النبض كان واضحاً في اتجاهات التصويت. «القلب الأزرق» كان عند الجمل، ما أتاح له حرية التحرّك داخل الشارع السنّي واستقطاب مفاتيح انتخابية أساسية تُعدّ من صلب التيار. فالجمل، بصفته منسّق بيروت السابق، يتمتع بشبكة علاقات أخطبوطية متجذّرة في مفاصل «سبيرز»، ما عزّز حضوره وجعل منه الخيار التلقائي لفئة واسعة من السنّة الباحثين عن امتداد «مستقبلي» ولو بصيغة جديدة. وعليه، لم يكن التصويت السنّي سوى تعبيرٍ عن «نوستالجيا» لرفيق الحريري وابنه سعد، ورسالة واضحة مفادها: «ما زلنا على العهد». لا الغياب القسري، ولا الشحّ المالي والخدماتي، ولا حتى إخراج المقرّبين من التيار الأزرق من مفاصل القرار السياسي والأمني، لم ينجح كل ذلك في زعزعة مكانة الحريري في وجدان السنّة الذين ذهب صوتهم، عملياً، إلى «الحريري الغائب» ممثّلاً بالجمل، لا إلى أي مشروع بديل. ما يشي بأن أحداً من اللاعبين السياسيين الحاليين في الشارع السنّي لا يملك حتى الآن القدرة على وراثة المرجعية الحريرية، أو الحلول مكانها. ولعل النتيجة الأبرز لانتخابات بيروت أنّ الغالبية السنّية التي امتلكها «المستقبل» في حضوره، ما زالت «في جيبه» حتى في غيابه. وكما يترك ابتعاد الحريري عن الساحة السنّية فراغاً في شارعه، فإنّ لهذا الغياب تداعيات سياسية عميقة أيضاً، ظهرت جلياً في الانتخابات البلدية الأخيرة. فقد أربك غيابه القوى السياسية التقليدية التي وجدت صعوبة في تأمين المناصفة داخل المجلس البلدي في بيروت، وهو ما كان يُعتبر في السابق تحصيلَ حاصلٍ بفضل حضور «تيار المستقبل». القلق الذي اعترى الأحزاب في تشكيل اللوائح المتوازنة كشف حجم الدور الذي كان يلعبه الحريري في الحفاظ على التوازنات الهشّة، والتي باتت مهدّدة اليوم في ظل غيابه الطويل.

اليوم السابع

منذ 3 أيام

• اليوم السابع

عصابة السيارات فى بدر: نسرقها بأسلوب توصيل الأسلاك

قررت نيابة بدر إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة سيارات الربع نقل، وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة. وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان، بدائرة قسم شرطة بدر تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، مجموعة من المفاتيح المصطنعة. بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بارشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم.

جريدة المال

منذ 4 أيام

• جريدة المال

تأجيل محاكمة 11 متهما بتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد بأوراق مزورة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهم بتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد بأوراق مزورة.. لجلسة 16 يونيو المقبل للاطلاع. وذلك في القضية رقم 259 لسنة 2025 مركز الجيزة. ووجه للمتهمين انهم انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. كتبت نجوى عبدالعزيز