رئيس النيابة العامة يحذر من تصاعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويدعو لتعاون دولي فعال

حذر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس، من التهديد المتزايد الذي تشكله الجريمة المنظمة العابرة للحدود على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة دولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنظمها السلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية.
أكد بلاوي أن هذا النمط الإجرامي لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية، مستفيدًا من التطورات التكنولوجية الحديثة وسهولة التواصل، مما يجعله أكثر تعقيدًا وصعوبة في التتبع والملاحقة.
وأشار إلى أن العالم يواجه اليوم نمطًا إجراميًا معقداً، وفق ما خلص إليه المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنعقد بجنيف.
وقدم بلاوي معطيات صادمة كشف عنها المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، والذي أفاد بأن 83% من سكان العالم يعيشون في بلدان تعرف مستويات مرتفعة من هذه الجريمة، مقابل 79% في سنة 2021، ما يؤكد تنامي الظاهرة واستفحال تأثيراتها.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود استفادت بشكل كبير من الثورة الرقمية والطفرة التكنولوجية، حيث أصبحت تعتمد تقنيات متطورة وأدوات اتصال حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
ويسهل ذلك ارتكاب الجرائم وإخفاء عائداتها، إلى جانب استغلالها للمناطق التي تعاني من ضعف سيادة القانون، وتحويلها إلى منصات لدعم الجماعات المتطرفة وتمويلها وتبييض الأموال المتحصلة من الاتجار بالبشر والمخدرات.
لفت بلاوي إلى أن التكلفة الاقتصادية لهذا النوع من الإجرام ثقيلة للغاية، إذ تقدر الخسائر التي يتسبب فيها سنويًا بحوالي 290 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي.
وأضاف أن الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة تمثل ما نسبته 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، مما يعكس حجم الخطر المحدق بالاقتصادات الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن التحرك الدولي لمواجهة هذه التهديدات لم يكن وليد اللحظة، إذ عملت الأمم المتحدة منذ أول مؤتمر لها لمكافحة الجريمة على صياغة إطار قانوني وتعاوني منسق، توج في سنة 2000 باتفاقية باليرمو، التي شكلت خطوة مفصلية في التنسيق الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب بروتوكولاتها الثلاث المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
على المستوى الوطني، أكد بلاوي أن رئاسة النيابة العامة جعلت من مواجهة الجريمة المنظمة أحد أولوياتها الكبرى، حيث أصدرت تعليمات دورية إلى قضاة النيابة العامة للتعامل الصارم مع جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والجرائم المعلوماتية، وغسل الأموال، والجرائم المالية، والمخدرات، والتي عادة ما تُمارس من قبل شبكات منظمة عابرة للحدود.
كما شدد على أهمية تطوير آليات التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لمواجهة هذه الجرائم. وأشار إلى أن المغرب توصل خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية من 35 دولة، بنسبة زيادة بلغت 23% مقارنة بسنة 2023، تتعلق أغلبها بطلبات حجز ومعلومات مالية. في المقابل، أصدرت السلطات المغربية 90 طلب تسليم إلى دول أجنبية، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من آليات التعاون الأخرى.
ختم رئيس النيابة العامة مداخلته بالتأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة الأساليب الجديدة للإجرام المنظم، وتعزيز قدرات رجال إنفاذ القانون والتكوين المستمر لهم، مع تكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول، من أجل بناء جبهة موحدة وفعالة للتصدي لهذا التهديد العالمي المتصاعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

إفريقيا تخسر أزيد من 100 مليار دولار سنويا بسبب الفساد

كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الإفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة. وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري. وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة. وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي. وتسعى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة. حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول. في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون إفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023. كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة 'وان' إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

مراكش تستضيف قمة إفريقية رائدة لتمكين الشباب غير المنخرطين في العمل أو التكوين

تحتضن مدينة مراكش اليوم الخميس قمة إفريقية غير مسبوقة تهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات الشباب الإفريقي وتمكينهم. تجمع القمة، التي تضم أكثر من 1000 شاب رائد وممثلي 118 منظمة غير حكومية من 43 دولة إفريقية، لمناقشة تحديات وفرص الشباب غير المنخرطين في العمل أو الدراسة أو التكوين (NEET). القمة، التي تنظمها مؤسسة 'جدارة' بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للشباب وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تبرز الريادة والدينامية الرائدة للمملكة المغربية في دعم الشباب الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب. تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه أكثر من 70 مليون شاب إفريقي تحديات البطالة وغياب فرص التعليم والتكوين، مما يستدعي تدخلات استراتيجية وحلولاً مبتكرة. خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز الأمين العام المساعد لشؤون الشباب (مكتب الأمم المتحدة للشباب)، فيليبي بولييه، أهمية هذه القمة في معالجة أحد التحديات الكبرى التي تواجهها إفريقيا، مشيراً إلى أن 'هذا الرهان يعكس نقائص في اقتصاداتنا وأنظمتنا التربوية وبنياتنا الاجتماعية'. وأكد بولييه، في رسالة مسجلة، على إبداع والتزام الشباب الإفريقي الذي يحول التحديات إلى فرص، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم الحلول التي يقودها شباب القارة. واستعرض النتائج الملموسة المنتظرة من القمة، بما في ذلك وثيقة المطالبة باقتصاد اجتماعي، ودليل حول الممارسات الفضلى والمبادرات الجديدة. من جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، ناتالي فوستيه، بمواكبة الأمم المتحدة لهذه الحركة الإفريقية، مؤكدة أن القمة تعكس 'قيمنا المشتركة، والإدماج وتكافؤ الفرص'، وتجسد أمل تحويل 70 مليون شاب غير منخرط إلى فاعلين في التغيير. ونوهت فوستيه بكون المغرب 'مركزاً حقيقياً للحلول' التي يمكن نقلها وتكييفها مع العديد من الدول الإفريقية. أبرزت مديرة الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، كنزة أبو رمان، الجهود التي تبذلها المملكة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، لفائدة الشباب الإفريقي. وأكدت أن المغرب، وفاءً لتوجهه الإفريقي وسياسته للتعاون التضامني، وضع التعاون جنوب-جنوب في صلب عمله الدبلوماسي، مع التركيز على التنمية المستدامة والمندمجة للقارة. وشددت أبو رمان على المبادرات الملموسة للمملكة، مثل استقبال الطلبة الأفارقة، وإطلاق برامج للتكوين المهني، ودعم ريادة أعمال الشباب، وتطوير شراكات ثنائية. كما أكدت على الدور المتنامي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في تنزيل سياسات عمومية طموحة تهدف إلى الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب. من جانبه، أكد رئيس مؤسسة 'جدارة'، حميد بلفضيل، أن القمة تهدف إلى خلق حركة إفريقية تمكن المنظمات غير الحكومية من الأدوات اللازمة للاستجابة لتحديات الشباب وتبادل الخبرات. وأشار إلى تطوير هندسة تكوينية متكاملة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقي، تشمل منصة تعليمية عبر الإنترنت، وورشات تكوين متخصص، وبرامج إرشاد لضمان التطبيق العملي للمعارف. أما رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب، ماموني ديالا، فأوضح أن التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب الإفريقي تتعلق بالتعليم والتكوين ونقص الفرص الاقتصادية، مؤكداً أن هذه القمة تمثل فضاءً للتفكير في بناء إفريقيا ريادية ومندمجة. بدوره، أشاد وزير الخارجية السنغالي الأسبق، الشيخ تيديان غاديو، بمبادرات المغرب والتزامه تجاه الشباب الإفريقي، مؤكداً على ضرورة تحرير طاقات ومواهب الشباب الإفريقي وتقوية تمثيليتهم في هيئات صناعة القرار. يذكر أنه سيتم توقيع وتقديم وثيقة رسمية من طرف المنظمين بهدف تعبئة كافة الأطراف المعنية والانخراط في العمل المستدام حول القضايا المتعلقة بالشباب الإفريقي.

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

رغم المليارات.. صور تفضح معاناة جنود الجزائر من الجوع داخل الثكنات

هبة بريس شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الساعات الأخيرة موجة من الغضب والاستياء، عقب انتشار صور صادمة توثّق نوعية الطعام الذي يُقدّم للجنود داخل الثكنات العسكرية. هذه الصور أعادت فتح ملف الشبهات التي تلاحق الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة الدفاع، والتي تجاوزت 13 مليار دولار خلال سنة 2024. وتُظهر الصور وجبة متواضعة تتكون من القليل من الفاصوليا وقطعة خبز وبعض الخضروات والعنب، إلى جانب ورقة كتب عليها بخط اليد تعليق ساخر: 'ميزانية الجيش 13 مليار دولار، شوف عسكري واش ياكل'، في إشارة إلى التناقض الصارخ بين حجم التمويل المهول وظروف العيش المزرية للجنود. ويرى مراقبون أن هذه المشاهد تسقط القناع عن واقع المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي دأب الإعلام الرسمي على تلميع صورتها باعتبارها قوة إقليمية، بينما الواقع الميداني يكشف عن تهميش وإهمال يعاني منه الجنود، من حيث التغذية والمعيشة وحتى الكرامة الإنسانية. كما أعادت هذه الصور إلى الواجهة الحديث عن الفساد المتجذر داخل المنظومة العسكرية، والذي يبتلع سنويًا مليارات الدولارات دون أن ينعكس ذلك على تحسين أوضاع الأفراد ولا على تعزيز الجاهزية القتالية للجيش.