«إم 23» والإعدامات.. الوجه الأكثر دموية للصراع شرقي الكونغو

أثار تقرير هيومن رايتس ووتش حول قيام حركة 23 مارس (إم 23)، بإعدام 21 مدنيًا في مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية، موجة جديدة من القلق الدولي، ليس فقط بشأن طبيعة الانتهاكات، بل حول المسار الذي يتخذه الصراع.
ووفق التقرير، فقد أُعدم الضحايا بدم بارد خلال يومين فقط في فبراير/شباط الماضي، بعضهم وُجدت جثثهم مرمية في مواقع بناء قرب معسكرات الجيش، وآخرون أطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الفرار من عمليات اعتقال جماعية.
هذه الوقائع لا تبدو تصرفات فردية أو معزولة، بل تُشير إلى ممارسة ميدانية منظمة للعنف، تنتهك بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق الإنسان.
العنف كسلاح للسيطرة
تبدو الإعدامات جزءًا من استراتيجية أوسع تمارسها "إم 23"، تهدف إلى فرض السيطرة من خلال الترهيب الجماعي، لا سيما في الأحياء والمناطق التي كانت تضم وجودًا سابقًا للجيش الكونغولي.
التوقيت كذلك ليس عرضيًا فقد تزامنت هذه الحوادث مع تصعيد ميداني كبير، استولت خلاله الحركة على مدينتي غوما وبوكافو، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
اتهامات خارجية
وتتكرر الاتهامات من حكومة الكونغو الديمقراطية، ومن منظمات دولية، بشأن تورط رواندا في دعم "إم 23"، عبر التسليح أو تقديم الغطاء السياسي واللوجستي. إلا أن رواندا تنفي ذلك بشدة، معتبرة أن ما يجري في الكونغو شأن داخلي ناتج عن فشل كينشاسا في احتواء النزاعات المحلية.
هذا الاتهام – رغم نفي كيغالي – يجد صداه في تقارير أممية عدة، تشير إلى أدلة غير مباشرة على وجود دعم منظم، لا سيما مع تطور قدرات "إم 23" الميدانية وتسليحها. ومع ذلك، تبقى هذه المزاعم بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف يوضح الحقيقة.
غياب الردع.. وقلق متصاعد
التقاعس الإقليمي والدولي عن وضع حد لتمدد "إم 23" يعزز مناخ الإفلات من العقاب. فمنذ بداية 2025، تراكمت تقارير الانتهاكات دون أن تُقابل بخطوات عملية رادعة.
وتخشى منظمات حقوقية من أن تتحول الإعدامات الميدانية إلى ممارسة متكررة، في ظل انهيار الثقة بين المدنيين والمجموعات المسلحة، وغياب حماية فعّالة من بعثة الأمم المتحدة (مونوسكو).
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن القادة والمقاتلين المتورطين في الانتهاكات يجب أن يُحاسبوا جنائيًا، وهو مطلب يتجاوز البُعد الأخلاقي، ليشكل ضرورة سياسية وأمنية لمنع تكرار المأساة في مناطق أخرى من البلاد.
aXA6IDIwMi41MS41Ny43OSA=
جزيرة ام اند امز
ID

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صقر الجديان

منذ 28 دقائق

• صقر الجديان

الجيش السوداني ينفي صحة تقرير 'رايتس ووتش' بشأن قصفه للمدنيين

الخرطوم – صقر الجديان نفى الجيش السوداني، الأربعاء، صحة ما أوردته منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الدولية بشأن استهداف قواته للمدنيين في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مطلع فبراير/ شباط الماضي، واصفًا ذلك بأنه 'غير صحيح ومجاف للواقع'. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان: 'نؤكد أن الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالا غير صحيحة ومجافية للواقع'. وفي وقت سابق الأربعاء، قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، في بيان، إن 'القوات المسلحة السودانية قتلت أعدادا كبيرة من المدنيين في هجمات استخدمت فيها قنابل غير موجهة أُلقيت جوّا على أحياء سكنية وتجارية في نيالا، بجنوب دارفور، مطلع فبراير (شباط) الماضي. وأضاف عبد الله، أن 'هذه التقارير موجهة ومنحازة، وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه'، بحسب البيان. واستنكر صمت المؤسسات الدولية تجاه 'الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها (قوات) الدعم السريع'، لافتا إلى أنها 'تستهدف بشكل مباشر المرافق العامة بما في ذلك المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء، أمام أنظار المجتمع الدولي'، وفق ما أورده البيان. وتتهم السلطات السودانية منذ فترة قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، من بينها محطات كهرباء وبنية تحتية في مدن شمال وشرق البلاد، دون تعليق من 'الدعم السريع'. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

رويترز: هل سيتمكن «ترامب» من علاج ضعف الوكالة الدولية فى إيران؟.. فجوة كبيرة وأجهزة متقدمة لتخصيب اليورانيوم بطهران

عادت المحادثات الأمريكية الإيرانية مجددًا إلى الواجهة، بهدف فرض قيود نووية جديدة على طهران؛ لكن رأى مسئولون ودبلوماسيون ومحللون وفقًا لـ"رويترز" للأنباء أن أى اتفاق يبرمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مع إيران يجب أن يعالج نقاط الضعف فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث واجه مفتشو الأمم المتحدة الذين يراقبون موقع "فوردو" النووى الإيرانى فجوة كبيرة فى معلوماتهم العام الماضي، عندما شاهدوا شاحنات تحمل أجهزة طرد مركزى متقدمة لتخصيب اليورانيوم تتجه إلى المنشأة المحفورة فى جبل جنوب طهران. وفى حين أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستركب مئات من أجهزة الطرد المركزى الإضافية من طراز IR-٦ فى فوردو؛ فإن المفتشين ليس لديهم أى فكرة عن مصدر هذه الأجهزة المتطورة، حسبما قال مسئول مطلع على عمل الأمم المتحدة فى مجال المراقبة لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته. نقاط ضعف الوكالة الدولية ولفتت وكالة "رويترز" أن هذه الحلقة جسدت، كيف فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وتُخضع ١٨٠ دولة عضوًا لها، بعض العناصر الحاسمة فى الأنشطة النووية الإيرانية منذ انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم عام ٢٠١٥، والذى فرض قيودًا صارمة وإشرافًا وثيقًا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتُظهر التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من أبرز نقاط الضعف عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزى التى تمتلكها إيران أو أماكن إنتاج وتخزين هذه الأجهزة وأجزائها. كما فقدت الوكالة القدرة على إجراء عمليات تفتيش مفاجئة فى مواقع لم تُعلن عنها إيران. محادثات جديدة مع إيران وبدأت الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران، بهدف فرض قيود نووية جديدة عليها. إلا أن نجاح أى اتفاق يتطلب معالجة نقاط الضعف التى أغفلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لأكثر من اثنى عشر شخصًا مطلعًا على الأنشطة النووية الإيرانية، بمن فيهم مسئولون ودبلوماسيون ومحللون. ووفقًا لـ"رويترز"، قال على فايز؛ مدير مشروع إيران فى مجموعة الأزمات الدولية: "هناك فجوات فى معرفتنا بالبرنامج النووى الإيرانى يجب معالجتها من أجل الحصول على فهم أساسى لحجمه ونطاقه الحاليين". وتابع: "قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتم تجميعها، ولكن من الأهمية بمكان أن تثق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المشاركة فى المفاوضات فى فوائد عدم الانتشار التى قد تنجم عن الاتفاق". إيران تتمسك ببنود اتفاق ٢٠١٥ وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه لطالما تمسكت إيران بحقها فى إلغاء التزاماتها بتعزيز رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق عام ٢٠١٥ بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادى الجانب. وترفض الاتهامات الغربية بأنها تُبقى على الأقل خيار تطوير سلاح نووى مفتوحًا، مؤكدةً أن أهدافها سلمية بحتة، ومع ذلك، فقد حققت الجمهورية الإسلامية خطوات كبيرة فى تخصيب اليورانيوم خلال السنوات الأخيرة. كم تملك إيران من اليورانيوم المخصب؟ وبحسب تقرير سرى أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى نهاية الأسبوع الماضي؛ فإن إيران تمتلك ما يكفى من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى لصنع تسعة أسلحة نووية إذا قامت بتكريره بشكل أكبر، وفقا لمعايير الوكالة. وأضافت الهيئة أنه لم يسبق لأى دولة أخرى أن خصبّت اليورانيوم إلى هذا المستوى العالى دون إنتاج أسلحة نووية. وغالبًا ما تستخدم محطات الطاقة النووية وقودًا مُخصّبًا بنسبة تتراوح بين ٣٪ و٥٪. وقال مسئول أوروبى يتابع البرنامج النووى الإيرانى لـ"رويترز": "إن برنامج التخصيب أصبح الآن متقدما للغاية حتى أنه حتى لو تم إغلاقه بالكامل فإن الإيرانيين يستطيعون إعادة تشغيله وإعادة بنائه فى غضون بضعة أشهر". ماذا بعد ٥ جولات من المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ وبعد خمس جولات من المناقشات بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، لا تزال هناك عدة عقبات. من بينها رفض إيران مطلبًا أمريكيًا بالالتزام بوقف التخصيب، ورفضها نقل مخزونها الحالى من اليورانيوم عالى التخصيب إلى الخارج. تعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي وذكرت "رويترز" أنه نظرًا لأن النافذة المتاحة لاستعادة نفس المدة الزمنية اللازمة لتجاوز العقبة كما كانت فى عام ٢٠١٥ قد أغلقت؛ فإن أى اتفاق جديد سوف يتعين عليه بدلًا من ذلك تعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي، وفقا للمسئول الذى طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولى لفهم المدى الكامل للبرنامج النووى الإيراني، لكنه أضاف أنه ليس من مصلحة أمريكا "التفاوض على هذه القضايا علنا". إيران ترفض طلب الولايات المتحدة بالتخصيب حدّ الاتفاق النووى المبرم فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما عام ٢٠١٥ من نقاء اليورانيوم المسموح لإيران بتخصيبه عند ٣.٦٧٪، وهو مستوى أقل بكثير من ٢٠٪ التى بلغتها إيران بالفعل آنذاك، وقيّد عدد ونوع أجهزة الطرد المركزى التى يمكن لإيران استخدامها وأماكن استخدامها. ولم يُسمح بالتخصيب فى فوردو. وفى الوقت نفسه، وافقت إيران على عمليات التفتيش المفاجئة وتوسيع نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ليشمل مجالات مثل إنتاج أجهزة الطرد المركزى ومخزونها من ما يسمى باليورانيوم الأصفر الذى لم يتم تخصيبه. انسحاب ترامب وندد الرئيس الأمريكى بـ"الاتفاق الأحادى الجانب والمروع" الذى لم يتناول قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو دوره فى الصراعات الإقليمية. وقد دفع انسحابه طهران إلى الرد، سواء من خلال تجاوز حدود التخصيب وأجهزة الطرد المركزي، أو من خلال إلغاء الرقابة الإضافية التى فرضتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الاتفاق النووى لعام ٢٠١٥. المحادثات النووية الجديدة بدأ المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون محادثاتهم النووية الجديدة فى أبريل الماضي، حيث هدد ترامب بالعمل العسكرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى واشنطن فى أبريل الماضي، بضرورة قبول إيران قيودًا "ضرورية" لتمكين وكالته من طمأنة العالم بشأن نوايا إيران، دون تحديد هذه القيود. كما صرّح الأسبوع الماضى بأن أى اتفاق جديد يجب أن ينص على "تفتيش دقيق للغاية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تستطيع فى الوقت الحالى "تقديم ضمانات بأن البرنامج النووى الإيرانى سلمى بحت". إكمال اللغز لقد توقع الدبلوماسيون لسنوات أن أى اتفاق جديد سوف يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء ما يسمى بخط الأساس، وهى صورة كاملة عن مكانة جميع مجالات البرنامج النووى الإيراني، وملء الثغرات فى معرفة الوكالة بقدر استطاعتها. إن تحديد خط الأساس سيكون تحديًا خاصًا نظرًا، لأن بعض النقاط العمياء استمرت لفترة طويلة بحيث لا يمكن سدها بالكامل؛ وقد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تقاريرها الفصلية للدول الأعضاء إنها فقدت "استمرارية المعرفة" ولن تكون قادرة على استعادتها فيما يتصل بالإنتاج والمخزون من أجهزة الطرد المركزى وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزى والكعكة الصفراء. وقال إريك بروير، محلل استخبارات أمريكى سابق يعمل حاليًا فى مبادرة التهديد النووي، وهى منظمة غير حكومية تُركز على الأمن ومقرها واشنطن: "سيكون تجميع هذا اللغز جزءًا أساسيًا من أى اتفاق. ونحن نعلم أن إرساء هذا الخط الأساسى الجديد سيكون صعبًا.. وسوف يعتمد ذلك جزئيا على مدى تعاون إيران". وأضاف أنه حتى فى هذه الحالة، هناك خطر كبير من أن تفتقر الوكالة إلى صورة كاملة لأنشطة طهران.. لكن هل هذا الغموض مقبولٌ للولايات المتحدة؟

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح جزءًا من الأمن القومي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر الفعّالة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب تنفيذ مشروعات بيئية مشتركة، تمثل خطوة استراتيجية تعكس أهمية دمج قضايا البيئة والغذاء ضمن منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة. وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء: "نجاح مصر في التواجد داخل اتفاقية التصحر وتنفيذ مشروعات مشتركة هو تأكيد على أن قضايا البيئة والغذاء ما زالت الشغل الشاغل للعالم، وأن الأمن الغذائي والبيئي يمثلان قلب الاتفاقية." البيئة لم تعد قضية رفاهية وشددت على أن البيئة لم تعد قضية رفاهية، بل أصبحت محورًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن التوجه العالمي الآن يربط بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل مشروعات صناعية جديدة يجب أن تخضع لمعايير عدم الإضرار بالبيئة. وأضافت:"الهدف من الاجتماعات الدولية هو ضمان عدم إلحاق أي ضرر بيئي بالمشروعات الجديدة، خصوصًا في وقت تسعى فيه الدولة للنهوض بالصناعة دون الإخلال بالتوازن البيئي." دمج القضايا البيئية في عملية التنمية الشاملة وأعربت عن سعادتها بأن ملف البيئة أصبح جزءً من ملف الأمن القومي في مصر، وهو ما يعكس التوجه الرئاسي الواضح نحو دمج القضايا البيئية في عملية التنمية الشاملة. وتابعت:"فرحت جدًا يوم ما اتحط ملف البيئة تحت مظلة الأمن القومي... الرئيس السيسي يعتبر الملف البيئي في قلب عملية التنمية، وده كان محور لقائي معاه مؤخرًا."