أخبار سارة لمحبي هذا النوع من السيارات في المغرب؟

تعتبر سنة 2025 نقطة تحول حاسمة في مسيرة المغرب نحو تعزيز موقعه كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات الكهربائية على المستويين الإقليمي والعالمي. بعد أن رسخ أسساً قوية في صناعة السيارات التقليدية، يمضي المغرب بثبات نحو توسيع آفاقه في إنتاج السيارات الكهربائية، مستغلاً بنيته التحتية المتقدمة وموقعه الجغرافي المميز، بالإضافة إلى شبكة اتفاقياته التجارية الواسعة واستقراره الاستثماري.
خلال السنوات القليلة الماضية، نجح المغرب في تعزيز حضوره ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، ليصبح اليوم الرائد إفريقياً في هذا القطاع. وبالنظر إلى التحولات العالمية السريعة نحو الاقتصاد الأخضر وجهود كبريات الشركات العالمية لتركيز صناعتها على العربات الكهربائية، تبنت الرباط استراتيجية تصنيع جديدة تتماشى مع هذه التحولات عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الصناعيين المحليين لاعتماد الطاقات النظيفة.
من أبرز المؤشرات الواعدة على هذا التوجه هو إعلان شركات عالمية مثل 'رونو' و'ستيلانتيس' عن خططها لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية في منشآتها في المغرب. يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير سلاسل التوريد المحلية لتوفير مكونات أساسية مثل البطاريات والمحركات الكهربائية. يسعى المغرب أيضًا لجذب فاعلين جدد في مجال الصناعات المتعلقة بالنقل النظيف لتعزيز مكانته كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
يترافق هذا التوجه مع دعم حكومي واضح تقدمه وزارة الصناعة والتجارة عبر توفير حوافز مالية وتسهيلات عقارية للصناعة، بجانب إنشاء منصات تدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد كفاءات مغربية في المجال الكهربائي والرقمي المتعلق بالسيارات الذكية. تم إطلاق سلسلة من برامج التدريب المهني بالتعاون مع الشركات المصنعة، لضمان توافق مهارات المتدربين مع احتياجات السوق.
إقرأ ايضاً
بتجاوز الجانب الصناعي، يُعد المغرب من أوائل الدول الإفريقية التي تفكر بمنظومة متكاملة لدعم استخدام السيارات الكهربائية محلياً، وذلك من خلال مشاريع لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الكبرى وعلى الطرق الرئيسية. تستهدف هذه البنية التحتية تعزيز الإقبال المحلي على السيارات الكهربائية وتؤكد التزام المملكة بالتحول الطاقي وتقليل انبعاثات الكربون.
تتخطى رؤية المغرب في هذا المجال مجرد الإنتاج إلى تطوير منظومة بحث علمي وابتكار تخص النقل النظيف. بدأت بعض الجامعات ومراكز البحث بالتعاون مع القطاع الخاص في مشاريع لتطوير تكنولوجيا البطاريات وأنظمة القيادة الذكية والطاقة المتجددة المرتبطة بالنقل.
مع هذه المؤشرات الواعدة، تبدو سنة 2025 عاماً مؤثراً في مسار الانتقال الصناعي للمغرب نحو المستقبل، إذ يُتوقع أن تشهد صناعة السيارات الكهربائية هناك توسعاً كبيراً يعزز صادرات البلاد إلى أوروبا وإفريقيا ويجعلها لاعباً مهماً في ثورة النقل المستدام التكنولوجية. يجسد طموح المغرب للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج السيارات الكهربائية توازنًا بين الرؤية الاقتصادية والتحديات البيئية والسيادة الصناعية، وهو نموذج يستحق الاهتمام والدعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

المغرب في مفترق الطرق: نحو حكومة وحدة وطنية لتحقيق رهانات المستقبل

أريفينو : 06 يونيو 2025. بقلم: ✍️ نورالدين البركاني المركز المغربي للتنمية شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة ونهضة تنموية شاملة مست مختلف المجالات. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، انطلقت دينامية إصلاحية كبرى، مكنت المملكة من تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، والانفتاح على شركاء استراتيجيين في القارات الخمس، وجعلت من المغرب نقطة جذب للاستثمارات والسياحة والصناعات الواعدة. ففي مجال الصناعة، برز المغرب كوجهة صناعية متقدمة في إفريقيا، بفضل إنشاء منصات صناعية كبرى مثل مصنع رونو بطنجة ومصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، ومناطق صناعية متخصصة في الطيران والرقميات. وقد بلغت صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال عام 2024 حوالي 157.6 مليار درهم، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، مما جعله القطاع التصديري الأول على المستوى الوطني. أما في مجال السياحة، فقد حقق المغرب أداءً قياسيًا، حيث استقبل 17.4 مليون سائح، مسجلاً زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023. بفضل تنوع عرضه السياحي، واستقراره السياسي، وتقاليده العريقة في حسن الضيافة. وتم تصنيفه ضمن أبرز الوجهات العالمية الصاعدة، خاصة بعد تتويج مدن مغربية مثل مراكش وفاس في تصنيفات عالمية مرموقة. هذا الزخم التنموي، والتقدم الاقتصادي، والانتصارات الدبلوماسية، وخاصة في قضية الصحراء المغربية التي عرفت اعترافات متزايدة بمغربية الصحراء وافتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك بحكمة وبعد نظر. ومع ذلك، فإن انتظارات الشعب المغربي تظل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروات، تحسين الخدمات الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما أن المرحلة المقبلة، والتي ستعرف تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تضع المغرب أمام تحديات ضخمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وإنجاز البنيات التحتية الكبرى، وضمان جاهزية المدن المحتضنة. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، والمؤامرات التي تستهدف وحدة المغرب الترابية، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على جبهة وطنية موحدة، قائمة على التلاحم بين الملك والشعب، والتعاون بين مختلف القوى الوطنية. ولعل من بين الشروط الأساسية لكسب رهان المرحلة المقبلة، الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون جامعة للكفاءات والطاقات السياسية، وتتمتع بشرعية واسعة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل جرأة وفعالية. كما أن إشراك مغاربة العالم في جهود التنمية والدفاع عن القضية الوطنية يجب أن يصبح أولوية. فهؤلاء يمثلون قوة ناعمة هائلة، ورافعة اقتصادية واستراتيجية، إذا ما تم تحفيزهم وإدماجهم فعلياً في رسم وتنفيذ السياسات العمومية. إن المغرب يقف اليوم أمام محطة واستحقاقات تاريخية، تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع: حكومة، أحزاب، مجتمع مدني، مؤسسات، وكفاءات وطنية داخل وخارج البلاد. فالمكاسب المحققة لا يمكن أن تستمر إلا بمزيد من العمل، وبخطاب سياسي موحد، وبروح وطنية صادقة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لقد آن الأوان لأن نتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية الآنية، وننخرط جميعاً في بناء مغرب قوي، ديمقراطي، متضامن، ومؤثر في محيطه. إن توحيد الكلمة وتجاوز الخلافات بين الأحزاب خلال السنوات الخمس المقبلة ليس فقط مدخلاً لتحقيق الاستقرار والتنمية، بل هو أيضاً صمّام أمان يفوّت الفرصة على أعداء الوحدة الترابية الذين يترصّدون التراشقات والمشاحنات والانتقادات لاصطياد الهفوات واستغلالها ضد مصالح الوطن. فحكومة وحدة وطنية، في هذه المرحلة المفصلية، ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان انتقال ناجح نحو مغرب 2030، مغرب التنمية الشاملة، والسيادة الكاملة، والكرامة لجميع المواطنين. نورالدين البركاني المركز المغربي للتنمية

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

أكبر صناعة مغربية في مهب العاصفة هذه الأيام!

أريفينو.نت/خاص تواجه صادرات قطاع السيارات المغربي، الذي يُعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، تحديات متزايدة في مطلع عام 2025، حيث سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. هذا التراجع، الذي يعتبر الأدنى للقطاع منذ أزمة كوفيد-19 خلال الربع الأول من العام، لا يبدو مجرد عارض ظرفي، بل مؤشراً على تباطؤ هيكلي أكثر عمقاً مما كان متوقعاً، مما يستدعي قراءة استراتيجية معمقة لتداعياته وسبل التعامل معه. فالطلب على السيارات ذات المحركات الحرارية التقليدية في السوق الأوروبية، الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، يشهد تراجعاً مستمراً، بينما تتسارع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية، وتتكاثر القيود التنظيمية والمعايير البيئية والأمنية. هذا الوضع الجديد يضع النموذج الصناعي المغربي، الذي أثبت نجاحه وكفاءته حتى الآن، تحت ضغط متزايد. تحولات أوروبية عميقة.. النموذج المغربي أمام اختبار التكيف! يرى كبار مصنعي السيارات العاملين في المغرب، كمجموعتي 'رونو' و'ستيلانتيس'، أن المشكلة لا تكمن في مستوى تنافسية المنصة الصناعية المغربية، بل في طبيعة التحولات الجذرية التي يشهدها الطلب في السوق الأوروبية. فالمستهلك الأوروبي يتجه بشكل متزايد بعيداً عن السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل، بينما يتقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة بخطى متسارعة. ويُشكل هذا تحدياً كبيراً، خاصة وأن الغالبية العظمى من السيارات المصدرة من المغرب لا تزال تعتمد على المحركات الحرارية. ولا يقتصر هذا التحول على التفضيلات التكنولوجية فحسب، بل يمتد ليشمل عامل التكلفة أيضاً. فاللوائح التنظيمية الأوروبية الجديدة تفرض معايير متزايدة الصرامة فيما يتعلق بالسلامة، والانبعاثات الكربونية، وغيرها من المتطلبات التقنية. وكل قيد تنظيمي جديد يضيف عبئاً على تكلفة الإنتاج، ويدفع المصنعين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الإنتاجية، ويؤدي إلى تباطؤ الطلب على بعض فئات السيارات. يُضاف إلى ذلك، بحسب مراقبين، إشارات أقل وضوحاً ولكنها لا تقل أهمية استراتيجية، تتمثل في التوترات التجارية المتصاعدة مع بروكسل. فمن خلال اعتبار بعض الإجراءات التحفيزية المغربية بمثابة 'إعانات غير قانونية'، تفتح المفوضية الأوروبية الباب أمام تحديات جديدة. ويمثل فرض رسوم جمركية مؤخراً على عجلات الألمنيوم المصدرة من المغرب رسالة واضحة بأن المناخ التجاري يزداد صعوبة. فالمغرب، الذي بنى جاذبيته الاستثمارية طويلاً على مزيج من البنية التحتية المتطورة، واليد العاملة المؤهلة، والمزايا الضريبية، يجد نفسه اليوم مطالباً بالدفاع قانونياً عن نموذج تنافسيته. ورغم هذه التحديات، يؤكد خبراء أن المغرب لا يزال يحتفظ بميزات تنافسية قوية، كال قرب اللوجستي من أوروبا والاستقرار الاقتصادي الكلي. وزارة الصناعة ترد: تشخيص دقيق.. واستراتيجية استباقية للتحول! وفي حوار خاص، قدمت السيدة عايدة فتحي، مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة، إيضاحات هامة حول هذا الوضع. وأكدت فتحي صحة التشخيص الذي قدمته شركتا 'رونو' و'ستيلانتيس'، مشيرة إلى أن 'السوق الأوروبية تجتاز بالفعل مرحلة تحول عميقة، تتسم بانخفاض هيكلي في الطلب، وسياق تضخمي، وضغط تنظيمي متزايد'. وأضافت أنه بناءً على طلب المصنعين، وافقت المفوضية الأوروبية على فتح حوار استراتيجي حول مستقبل صناعة السيارات الأوروبية بهدف دعم هذا القطاع وتخفيف القيود التنظيمية. وأوضحت أن المغرب، كمنصة صناعية متكاملة مع أوروبا، يتأثر حتماً بهذه التطورات، بل ويشكل امتداداً تنافسياً للقارة العجوز. وشددت على أن 'صناعة السيارات المغربية قد بُنيت على أسس متينة من التنافسية والجودة والمرونة، وهذه الميزات لا تزال قائمة وفعالة، حتى في ظل السياق الأوروبي المتوتر'. وأشارت إلى أن تصدير المغرب لغالبية إنتاجه نحو أوروبا 'ليس خيار تبعية، بل هو واقع اقتصادي تفرضه الجغرافيا والشراكات التاريخية، فأوروبا هي جارتنا وشريكنا التجاري الرئيسي، وسوقها يتميز بديناميكية تاريخية'. وأضافت: 'ومع ذلك، فإن سياراتنا وقطع غيارنا تُصدر حالياً إلى أكثر من 90 دولة حول العالم'. إقرأ ايضاً المغرب في قلب ثورة 'الكهربة'.. ومشاريع واعدة لبطاريات المستقبل! وفيما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية، أكدت عايدة فتحي أن 'المغرب قد انخرط في هذا التوجه منذ سنوات، وليس متأخراً كما قد يعتقد البعض، بل على العكس تماماً'. وأوضحت أن المملكة تنتج حالياً سيارات كهربائية مخصصة للتنقل الحضري المصغر (مثل سيتروين AMI، وأوبل Rocks-e، وفيات توبولينو، وموبيلايز)، بالإضافة إلى سيارات هجينة (مثل رونو جوغر)، 'وتتموقع المملكة في طليعة الدول المرشحة لتصنيع موديلات جديدة من السيارات الكهربائية، سواء كانت أوروبية أو صينية أو غيرها'. وأضافت أن 'التوطين التدريجي لسلسلة قيمة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب يعزز ويرسخ مكانة المملكة كمنصة عالمية من بين الأكثر تنافسية في مجال إنتاج وتصدير السيارات النظيفة'. وحول الانخفاض المسجل في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 7.8%، والذي وُصف بأنه غير مسبوق خارج فترة جائحة كوفيد، أوضحت فتحي أن 'هذا التباطؤ يعود في المقام الأول إلى عوامل ظرفية، مرتبطة بصعوبات في التصدير نتيجة قيود تقنية، وعمليات سحب لبعض المركبات المجهزة بمحركات معيبة من الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى عمليات صيانة مبرمجة على خطوط الإنتاج'. وأكدت أنه 'من المهم وضع هذا التطور في سياقه العالمي، حيث يشهد سوق السيارات الأوروبي تراجعاً عاماً في المبيعات، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الحرارية منخفضة التكلفة. وفي المقابل، فإن السيارات المكهربة المنتجة في مصنعي القنيطرة وطنجة تواصل تحقيق نمو متزايد'. وأشارت إلى أن بعض المكونات المصدرة، مثل ظفائر الأسلاك، شهدت زيادة في الطلب من أسواق أخرى، حيث بلغت حصة المغرب السوقية منها في أوروبا 34%. وخلصت إلى أنه 'في سياق عالمي متغير، من الأنسب تحليل أرقام القطاع على أساس سنوي وليس ربع سنوي'. وشددت مديرة صناعة السيارات على أن 'الصناعة المغربية قد دخلت مرحلة جديدة، مسترشدة بالرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع السيادة الصناعية في صميم الأولويات الوطنية. وهذا يعني تحقيق قيمة مضافة محلية أكبر، وتطوير الهندسة والتصميم المحلي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع على الصمود في مواجهة التحولات العالمية'. وأكدت أن المغرب ليس متأخراً في مجال الكهربة، 'فمن بين ثلاثة عشر طرازاً من السيارات المنتجة حالياً في المغرب، هناك خمسة طرازات بالفعل كهربائية أو هجينة، أي ما يقرب من 40% من الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة في السنوات القادمة، مع إقرار مشاريع صناعية جديدة في قطاعات السيارات المكهربة'. وأوضحت أن المغرب 'يتابع عن كثب متطلبات السوق الأوروبية فيما يتعلق بإزالة الكربون ويستجيب لها بطرازات ملائمة. ولكن من الضروري أيضاً الحفاظ على توازن معين في مزيج إنتاجنا، خاصة لتلبية الطلب المتزايد في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث لا تزال المحركات الحرارية هي السائدة لأسباب تتعلق بالتكلفة والبنية التحتية'. وأكدت أن 'الانتقال نحو السيارات الكهربائية قد بدأ بالفعل وبقوة في المغرب، ليس فقط على مستوى إنتاج المركبات، ولكن أيضاً من خلال الاستثمارات الهيكلية في كامل سلسلة قيمة البطاريات. وبالتالي، فإن هذا التحول يتم بشكل تدريجي ومدروس، ويتماشى تماماً مع استراتيجية السيادة الصناعية للمملكة'. وحول إمكانية إعادة توجيه القاعدة الصناعية المغربية نحو إنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة، خاصة في فئة سيارات المدينة الكهربائية ذات الأسعار المعقولة والتي تحقق فيها الصين تقدماً كبيراً، قالت عايدة فتحي إن هذا الأمر 'ليس ممكناً فحسب، بل قد بدأ بالفعل بشكل ملموس. فالمغرب ينتج اليوم سيارات كهربائية فائقة الصغر، موجهة بشكل شبه حصري للتصدير'. وذكرت كمثال أن 'سيارة سيتروين AMI قد تم تصميمها وتطويرها من قبل مهندسين وتقنيين مغاربة داخل مركز أفريقيا التقني (ATC) التابع لمجموعة ستيلانتيس بالدار البيضاء، وبمشاركة من المنظومة الهندسية المحلية. كما أطلقت رونو من جانبها إنتاج سيارة موبيلايز في مصنعها بطنجة، وأنشأت مؤخراً مركزها الهندسي الخاص'. واعتبرت أن 'هذا التموقع الاستراتيجي في قطاع سيارات المدينة الكهربائية ذات الأسعار المعقولة يسمح للمغرب بمواكبة التوجهات العالمية الجديدة في مجال التنقل الحضري، مع تعزيز ارتقائه في سلم القيمة الصناعية'. رسوم بروكسل.. الوزارة تدرس سبل الطعن وتأسف للتوجهات الأوروبية! وفيما يتعلق بقرار المفوضية الأوروبية اعتبار بعض الحوافز المغربية بمثابة 'إعانات غير قانونية' وفرض رسوم تعويضية على شركات مصنعة لعجلات الألمنيوم في المغرب، أوضحت عايدة فتحي أن 'الوزارة تعتبر أن الرسوم التعويضية المفروضة (31.45% على شركة Dika Morocco Africa، و5.60% على شركة Hands) تشوبها نقاط عدم توافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبالتالي، فإن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل الطعن القانونية المناسبة ضد هذه الإجراءات'. وأعربت عن أسف الوزارة 'للتوجهات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية، والتي يبدو أنها تهدف إلى تقييد الاستثمارات الصينية في المغرب وتشجيع توجيهها نحو أوروبا بدلاً من ذلك'.

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

فيلا أسطورية تكشف بداية إنهيار إمبراطور الحديد في المغرب!

أريفينو.نت/خاص في تطور لافت يعكس أزمة مالية خانقة، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قراراً يقضي بالبيع القضائي لفيلا فاخرة يملكها رجل اعمال مغربي شهير صاحب امبراطورية لصناعة الحديد وذلك لصالح مؤسسة مالية عمومية هذه الخطوة القضائية تشير إلى تعثر مالي شديد قد يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل شركة تعد من بين أبرز اللاعبين في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة. قصر الأحلام في مهب الريح.. تفاصيل المزاد الصادم! الفيلا الفخمة، الكائنة في قلب العاصمة الاقتصادية للمغرب، من المقرر أن تُطرح للبيع في مزاد علني . وقد حُدد السعر الافتتاحي لهذا العقار بمبلغ يتجاوز ملياري سنتيم. وفقاً لما أورده موقع 'مغرب انتلجنس' الفرنسي. وتبلغ المساحة الإجمالية للفيلا اكثر من الف متر مربع وهو ما يعكس مستوى الرفاهية الباذخة التي كان يتمتع بها رجل الأعمال المعروف قبل أن تتأزم وضعيته المالية. من عرش صناعة الصلب إلى شبح الإفلاس.. ما الذي حدث؟ هذا النزاع القضائي، الذي تعود جذوره إلى عدم تسديد قرض أو الوفاء بالتزام مالي. أماط اللثام عن مصاعب مالية حقيقية يمر بها رجل الاعمال. ويأتي هذا التعثر على الرغم من أن شركته تأسست قبل أكثر من عقدين من الزمن، وتخصصت في معالجة الحديد منخفض الكربون لإنتاج حديد التسليح الموجه لقطاع البناء، لتصبح بذلك إحدى الشركات المرجعية في سوق المنتجات الطويلة للحديد على الصعيد الوطني. إقرأ ايضاً