الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها وتقديرها لـ"سانت كاترين"

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية.
وأعرب الجانبان عن بالغ القلق من أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، مما سوف ينعكس سلباً على شعوب الشرق الأوسط كافة، ويهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أن التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يحجب الأنظار عن المأساة الجارية في قطاع غزة، مؤكدَين أهمية وقف العدوان المستمر هناك وإنهاء معاناة المدنيين، خاصة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً ملفات إقليمية مهمة، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية المتجهة من الجنوب نحو اليونان، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إقرار خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتحظى بتوافق كافة الأطراف.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، خاصةً المجال الإقتصادي وقطاع الطاقة.
وفي هذا الاطار، أكد الرئيس السيسى التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، وهو ما عكسه بالفعل حُكم المحكمة المصرية المختصة الصادر مؤخراً في هذا الخصوص، حيث شدد على أنه لا مساس بالدير، وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. خبير تمويل واستثمار: موجة تضخمية من الخارج خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، نعيش في مرحلة أزمات مستمرة لفترة طويلة نتيجة أن الأزمات الحالية نِتاج صناعة بشرية من شخصيات على المستوى الدولي ما زالت موجودة، ومتوقع موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة تأتي من الخارج، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وأضاف إبراهيم، خلال برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن لجنة الأزمات المشكَّلة من قِبل مجلس الوزراء بشأن الأحداث الإيرانية الإسرائيلية، تقوم على إدارة الأزمة في أوقات الحرب التي تشهدها المنطقة حاليًّا. وتابع إبراهيم: الدولة كلها تركيزها حاليًّا على الاقتصاد والمواطن المصري، نظرًا لوجود أزمات تأتي من الخارج ولها تأثير على رغيف الخبز المدعم واستيراد القمح والمواد البترولية أيضًا، والمواد الخام لكل الصناعات التي تقوم باستيراد مكوناتها من الخارج.

اليوم السابع

منذ 36 دقائق

• اليوم السابع

الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية ويحيلها للرئيس

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وأعلن إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية. وحسب الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، فإن القانون الذي صدر منذ أكثر من أربعين عاما، لم يعد كافيا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما أنه ركز فقط على الحماية البيئية المطلقة دون تنظيم العلاقة مع المجتمعات المحلية أو إتاحة الفرص للتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، رصدت الدراسة عددا من أوجه القصور في القانون الحالي، أبرزها غياب الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات، ضعف العقوبات المنصوص عليها مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة، محدودية دور جهاز شئون البيئة وعدم منحه الصلاحيات الكافية في إدارة وتخطيط المحميات. وشددت الدراسة البرلمانية ، إلي أن الحفاظ على المحميات الطبيعية لا يجب أن يتعارض مع دعم الاقتصاد المحلي، داعيا إلى تحديث الإطار التشريعي ليتضمن أنشطة سياحية واقتصادية مستدامة داخل المحميات، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المحميات، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين، ووضع تصنيف علمي للمحميات وتحديد استخدامات كل نوع، مع إنشاء آليات تمويل مرنة تضمن استدامة حماية الموارد. وانتقدت الدراسة، غياب أي تنظيم قانوني يتيح للمجتمعات المحلية المقيمة داخل أو بالقرب من المحميات أن تكون جزءا من إدارتها أو الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانفصال تسبب في نشوء صراعات وممارسات ضارة بالبيئة، كما قلل من فرص التنمية الاقتصادية المحلية، داعية إلى إعادة النظر في فلسفة القانون ككل، بحيث يتحول من إطار للحماية البيئية الصارمة إلى أداة لتحقيق تنمية متوازنة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في آن واحد. وفي رحاب الدراسة البرلمانية، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات حوار موسعة مع وزارات البيئة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، حيث أجمع الجميع على ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التحديات الحالية والفرص التنموية المرتبطة بالمحميات. واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتأكيد علي أن القانون رقم (102) لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وعلى الرغم من كفاءته في الفترة التي صدر فيها، لم يعد كافيا في ظل التطورات البيئية والتشريعية والاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال العقود الأربعة الماضية. وأشارت اللجنة، في تقريرها النهائي ضمن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، إلى أن التوسع الكبير في عدد المحميات الطبيعية، وتنوع بيئاتها الجغرافية والبيولوجية، بالإضافة إلى التزامات مصر بموجب اتفاقيات دولية بيئية، وظهور فرص استثمارية وسياحية واعدة داخل المحميات، باتت جميعها عوامل تستلزم تعديلًا تشريعيًا جذريًا وشاملًا. ورفعت اللجنة حزمة من التوصيات إلى المجلس، تضمنت في مقدمتها الدعوة إلى تعديل تشريعي شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983، مع التأكيد على ضرورة ألا يكون التعديل جزئيا أو ترقيعيا، بل متكاملا يستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل. وأوصت اللجنة بـتوسيع اختصاصات جهاز شئون البيئة ليقوم بدور محوري في تخطيط وتصنيف المحميات الطبيعية علميًا وجغرافيا، إدارة المحميات بالتعاون مع المجتمعات المحلية القاطنة فيها أو المحيطة بها، إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية. وفي محور العقوبات، أوصى التقرير بضرورة تحديث مواد العقوبات لتكون أكثر فاعلية وردعا للمخالفين، خاصة في ظل تصاعد التعديات البيئية والأنشطة غير القانونية داخل بعض المحميات، مشددًا على أهمية أن تتناسب العقوبات مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالنظم البيئية الفريدة داخل تلك المناطق. واقترحت اللجنة إنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم إدارة وتشغيل المحميات، سواء من خلال إنشاء صندوق خاص للمحميات، أو فرض رسوم دخول واستغلال بيئي وسياحي منظم، على أن تُوجه هذه الموارد مباشرة لصيانة وتطوير المحميات دون تحميل الدولة أعباء إضافية. وشدد التقرير على ضرورة السماح بممارسة أنشطة اقتصادية وسياحية داخل المحميات، لكن وفق ضوابط بيئية دقيقة وصارمة، بما يضمن عدم المساس بالتنوع البيولوجي أو النظم البيئية الهشة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من دول العالم نجحت في تحويل المحميات إلى مصدر دخل قومي دون الإضرار بجوهرها البيئي. ودعت اللجنة في توصياتها إلي ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية للقانون المعدل، تحدد بدقة مهام الجهات المختصة، وآليات إصدار التراخيص، وأوجه الرقابة، وشروط تنفيذ الأنشطة داخل المحميات، لضمان التنفيذ السليم والفعال للنصوص القانونية الجديدة.

اليوم السابع

منذ 36 دقائق

• اليوم السابع

وزير الشئون النيابية قبل فض جلسات الشيوخ: نجدد العهد أن نقف خلف الرئيس السيسي

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في كلمة وجهها لمجلس الشيوخ في ختام جلساته اليوم الإثنين: مع اختتام دور الانعقاد الخامس والأخير من فصله التشريعي الأول، اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما قدمتموه من جهد مخلص، وعمل وطني راق في خدمة الوطن والمواطنين خلال دور الانعقاد الخامس بصفة خاصة وعلى مدى سنوات الفصل التشريعي بصفة عامة. وتابع: "الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر .. ونحن نتذكر سوياً ما حققتموه من إنجازات والجهد الذي بذلتموه في أداء الرسالة بتجردٍ وإخلاص، نسجل أنكم جعلتم من حب مصر وشعبها هدفاً أسمى لعطائكم المتواصل، فعبرتم بصدق عن ضمير الشعب ومصالحه، ومن الإنصاف القول إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ قد جاء حافلا بالنجاحات التي أسهمت بشكل فعال في دعم المسار التشريعي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، حيثُ مثّل استحداث مجلس الشيوخ بالتعديل الدستوري في ٢٠١٩، منعطفا رئيسيا على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتعزير التجربة البرلمانية وهو ما أكده مجلسكم الموقر، إذ كان مجلس الشيوخ شريكا حقيقيا في إثراء النقاش الوطني حول القضايا المصيرية، وسندا قويا للدولة في صياغة قرارات تستند إلى الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية.سيادة الرئيس". وأضاف الوزير: "لقد استطاع مجلسكم متابعة الأحداث الجارية من حولنا، وبصفة خاصة في فلسطين وليبيا وسوريا واليمن وإيران، وكان صوتكم مسموعاً ومؤثراً انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم، بفضل السياسة الخارجية المتزنة والعاقلة التي يقود دفتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خضم أحداث عالمية واقليمية متلاحقة ما يكاد يتكشف غيمها حتى يغشاها غيم جديد، وكان كما العهد به، فهو صاحب الخطى الثابتة والرأي السديد، والعزم الذي لا يلين". وأكد أنه "وعلى مدى دور الانعقاد الحالي، لمسنا جميعا، الأداء المتميز لمجلسكم ارتفع به الأداء إلى مستوى التحديات مفهوما وممارسة وخاصة فيما يتعلق بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، ولعل أبرزها تعديل مجموعة القوانين البحرية وقانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذي كان للتعاون الصادق بين مجلسى النواب والشيوخ والحكومة في صدورها على النحو المأمول.وجدير بالذكر مشاركة مجلسكم الموقر ومساهمته بفعالية ودأب في تحقيق توزان حكيم، مهد الطريق لتوافق مجتمعي واسع في شأن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي لبّى تطلعات المجتمع الطبي والمواطنين على حد سواء، ووضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحمي حقوق الأطباء ويصون حقوق المرضى، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية. وواصل "فوزي"، قائلا: "سيادة الرئيس..اسمح لي أن أسجل تقديري الشخصي في مرور واجب على مناقشات شهدتها هذه القاعة الموقرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، سياسات الحكومة تجاه إنشاء وتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة في المجال الجوي المصري، آليات تعزيز مكانة مصر السياحة عالميا وتحقيق التنافسية الدولية، سياسة الحكومة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام لتنمية دعم الاقتصاد القومي, مواجهة التطرف الديني، دور الوقف الخيري في دعم مؤسسات العامة وتحقيق التنمية وغيرها من الموضوعات الهامة, في تأكيد على أن المجلس بقيادتكم الحكيمة, أقسم أن يؤدي دوره البرلماني والدستوري، بإخلاص يدعو إلى الفخر والاعتزاز وحتى الجلسة جلسته الأخيرة". واستكمل: فقد قام مجلسكم بدور محوري في إثراء النقاش حول هذه القوانين وغيرها، بما يضمه من كفاءات قانونية وخبرات مجتمعية متخصصة، شكلت إضافة نوعية حقيقية للسلطة التشريعية في مصر، كما كان لمجلس الشيوخ إسهاماته الكبيرة في مناقشة قضايا التعليم والصحة والإسكان والثقافة والعدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا الوطنية والمجتمعية الحيوية.. فصل تشريعى زخر بمشروعات قوانين هامة والعديد من طلبات المناقشة فى شتى المجالات تتعلق بمصالح أبناء الوطن، فالوطن جدير بكل عطاء ترسخون له بعطائكم وفكركم قواعد صلبة للانطلاق إلى مستقبل زاخر بالتقدم والرفاهية لكل أبنائه. وذكر في كلمته: في هذه اللحظة الفارقة، ونحن نطوي صفحة من صفحات العمل البرلماني المخلص، لا يسعني إلا أن أعرب عن بالغ إعتزازي بما تحقق خلال هذا الدور بل وخلال الفصل التشريعي بأكمله، إذ وفر مجلس الشيوخ مظلة حوار معمق في القضايا الاستراتيجية التي تمس حاضر الوطن ومستقبله، وأسهم، من خلال لجانه المختلفة في دراسة ومراجعة العديد من مشروعات القوانين المهمة، كما قدم رؤى متطورة في التشريعات والسياسات العامة، دعمت جهود الدولة في مسيرة التنمية والإصلاح، وقد كان دور الانعقاد الحالي نموذجا يحتذى في التعاون البناء بين البرلمان والحكومة، قام على الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، الأمر الذي ساعد على إنجاز الكثير من الملفات الحيوية في توقيتات دقيقة، تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية.وإنني على يقين بأن الحوار سيظل بناءً وفاعلاً على نفس القدر من الإحساس بالمسئولية الوطنية، نمضي سوياً بعزم وثقة للوفاء بشرف المسئولية التي طوق بها الشعب اعناقنا، لنؤكد له أننا عين له لا عين عليه. وتابع: لا يفوتني أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس القامة الدستورية والوطنية الكبيرة على أخلاقه العالية الكريمة وقيادته الحكيمة الرشيدة وأدائه التشريعى الوطني الرصين وانحيازاته لصالح الوطن الرفيع، والشكر موصول إلى النائب المحترم بهاء أبو شقة، والنائبة المحترمة فيبي فوزي وكيلي المجلس، والنواب المحترمون رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية، وجميع أعضاء المجلس بمختلف إنتماءاتهم السياسية على جهودهم الكبيرة والملموسة وتوجههم الوطنى البناء، كما أتوجه بالتحية إلى جميع العاملين بالأمانة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل الأمين العام والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام على جهدهم الدءوب وعملهم المخلص طوال دور الانعقاد، وأذكر بكل الخير الجهد الذي بذله زميلي المستشار علاء فؤاد في تمثيل الحكومة طوال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية. واختتم كلمته: إنني على يقين بأننا سنواصل معاً أداء الرسالة، وحمل الأمانة من أى مكان تتواجدون فيه لحصد الثمار المرجوة من عطائكم الكريم وغرسكم الطيب عاقدين العزم ومُجددين العهد لقائد المسيرة الوطنية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نكون خلف قيادته الحكيمة التي حمت مصر من الذلل في كثير من المهاوي سائلين الله عز وجل أن يُمدَهُ بمددٍ من عنده ويُبارك خُطاه، لتظل مصرنا العزيزة قوية في وحدة أبنائها ووسطية فكرها وإخلاص نوابها، فإنه سبحانه وتعالى وليُ ذلك والقادرِ عليه.