مخاتير طرابلس الكبرى يحذرون من إشعال فتيل حرب ويدعون لحكومة موحدة
ودعا المخاتير، في بيان مصور مساء السبت، «جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة»، مؤكدين أن «الخلاف السياسي لا يعالج بالحرب بل بالحوار التفاهم».
وقال المخاتير إنهم «يتابعون ببالغ القلق والانشغال ما تمر به طرابلس من عودة للاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة التي ترعب عامة الناس، وقد تفضي إلى صراع دموي شامل يمتد إلى المناطق والمدن المجاورة».
مخاتير طرابلس الكبرى: «الخلافات السياسية لا تُحل بالحرب»
وأدان البيان بشدة «استخدام السلاح داخل العاصمة من أجل مصالح ضيقة لا تخدم الوطن والمواطن»، مؤكداً أن الحرب – إن اشتعلت – «لن تميز بين أحد، وستخلّف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».
وأشار المخاتير إلى أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تُحل بالحرب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدين أن «من يخوض الحرب ظانًا أنه منتصر، فهو في الحقيقة خاسر أمام الله والتاريخ والشعب».
وشدد البيان على أن «بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام الحالي، بل عبر توحيد البلاد تحت حكومة موحدة، تملك مشروعًا وطنيًا حقيقيًا لبناء الدولة وفق معايير مهنية عادلة تحفظ حقوق الجميع».
مخاتير طرابلس الكبرى يدعون لحكومة كفاءات تمثل جميع المدن
كما دعا المخاتير إلى ضرورة أن تتولى السلطة التنفيذية القادمة «كفاءات وطنية تمثل جميع المدن الليبية دون استثناء، وألا تكون محصورة في منطقة أو مدينة واحدة»، معتبرين أن التهميش والإقصاء لا يؤديان إلا إلى «الاحتقان والضغينة بين أبناء الوطن الواحد».
وفي ختام البيان، حمّل مخاتير طرابلس الكبرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية مسؤولية ما وصفوه بـ«تباطؤ العملية السياسية"، مطالبين بخطوات جادة وفاعلة لإيجاد تسوية سياسية عادلة تُنهي الانقسام وتعيد الاستقرار إلى ليبيا.
ونهاية الأسبوع الماضي، حذرت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثة الأوروبية، من مخاطر التحشيد العسكري في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، وحثتا على التهدئة الفورية في طرابلس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 21 ساعات
- أخبار ليبيا
ليبيا تُعرب عن رفضها القاطع لإعلان اليونان طرح مناقصة للتنقيب جنوب كريت
أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها العميق إزاء إعلان الجمهورية الهيلينية (اليونان) طرح مناقصة دولية لمنح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت. ووصفت الحكومة الليبية، عبر مذكرة شفوية وجهتها البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو 2025، هذه الخطوة بأنها 'تعدٍّ واضح على الحقوق السيادية الليبية' و'إجراء انفرادي يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي'. انتهاك واضح للقانون الدولي وأكدت المذكرة أن المناطق البحرية التي تشملها المناقصة تقع ضمن نطاق مناطق بحرية لا تزال محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان، ما يجعل الخطوة اليونانية، بحسب المذكرة، 'انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي'، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى أنها 'تقوّض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية'. ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية. رفض فرض الأمر الواقع جددت الحكومة الليبية تأكيد التزامها بالحوار البنّاء والتفاوض، مشددة في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي محاولة لفرض الأمر الواقع في مناطق لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق قانوني. ودعت المجتمع الدولي، وتحديدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنع اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد. تجدد التعديات اليونانية أشارت المذكرة إلى أن هذه الخطوة ليست سابقة من نوعها، إذ سبق لحكومة اليونان أن منحت تراخيص للتنقيب في مناطق داخل الحدود البحرية الليبية لكل من شركة توتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية. وأضافت أن شركة 'إكسون موبيل' استحوذت لاحقًا على حصة 'توتال'، وشرعت في تنفيذ أنشطة تنقيب، تضمنت إجراء مسح اهتزازي ثنائي الأبعاد في عام 2022، ومسح ثلاثي الأبعاد في عام 2024، أعقبه إعلان عن نية لحفر بئر للتنقيب. معلومات إضافية من مؤسسة النفط أرفقت المذكرة بتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مؤرخ في 7 يونيو 2025، يفيد بأن حكومة اليونان أعلنت في 13 يونيو 2025 عن مناقصة دولية لمنح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تقع جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت. وأوضح التقرير أن الفترة المحددة لتقديم العروض في إطار هذه المناقصة تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان. اهتمام سابق من شيفرون وكشف التقرير أن شركة شيفرون كانت قد أعلنت، في مارس 2025، عن اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتي جنوب كريت 1 وجنوب كريت 2، وهما ضمن المناطق المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان عام 2014. مناطق داخل الحدود البحرية الليبية تشير الوثائق المرفقة إلى أن منطقتي 'كريت 1″ و'كريت 2' تقعان جغرافيًا ضمن المساحات البحرية الليبية المتنازع عليها. وتبلغ مساحة المنطقتين معًا نحو 23,300 كيلومتر مربع، ويقع أكثر من 85% من تلك المساحة جنوب الخط الحدودي البحري الذي يفصل ليبيا عن اليونان. وأكد التقرير مجددًا أن كتلتين ضمن هذه المناطق تم منحهما سابقًا لشركتي 'توتال' و'إكسون موبيل'، مع تنفيذ أعمال استكشاف مسحية في 2022 و2024، إلى جانب إعلان نية حفر بئر تنقيب. طلب تعميم الوثيقة كوثيقة رسمية في ختام المذكرة، طلبت البعثة الليبية من الأمين العام التفضل بتعميم هذه الوثيقة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 من جدول الأعمال المعني بـ'المحيطات وقانون البحار'، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة. بداية النزاع وفي يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافا دبلوماسيا بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ'الخطوات الأحادية' التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها 'إجراء احترازي' لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدا أنها ستتم 'بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى'. مضيفا: 'لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا'. وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم. المصدر: رسالة يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ليبيا الأحرار
منذ 21 ساعات
- ليبيا الأحرار
ليبيا تُعرب عن رفضها القاطع لإعلان اليونان طرح مناقصة للتنقيب جنوب كريت
أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها العميق إزاء إعلان الجمهورية الهيلينية (اليونان) طرح مناقصة دولية لمنح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت. ووصفت الحكومة الليبية، عبر مذكرة شفوية وجهتها البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو 2025، هذه الخطوة بأنها 'تعدٍّ واضح على الحقوق السيادية الليبية' و'إجراء انفرادي يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي'. انتهاك واضح للقانون الدولي وأكدت المذكرة أن المناطق البحرية التي تشملها المناقصة تقع ضمن نطاق مناطق بحرية لا تزال محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان، ما يجعل الخطوة اليونانية، بحسب المذكرة، 'انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي'، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى أنها 'تقوّض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية'. ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية. رفض فرض الأمر الواقع جددت الحكومة الليبية تأكيد التزامها بالحوار البنّاء والتفاوض، مشددة في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي محاولة لفرض الأمر الواقع في مناطق لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق قانوني. ودعت المجتمع الدولي، وتحديدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنع اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد. تجدد التعديات اليونانية أشارت المذكرة إلى أن هذه الخطوة ليست سابقة من نوعها، إذ سبق لحكومة اليونان أن منحت تراخيص للتنقيب في مناطق داخل الحدود البحرية الليبية لكل من شركة توتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية. وأضافت أن شركة 'إكسون موبيل' استحوذت لاحقًا على حصة 'توتال'، وشرعت في تنفيذ أنشطة تنقيب، تضمنت إجراء مسح اهتزازي ثنائي الأبعاد في عام 2022، ومسح ثلاثي الأبعاد في عام 2024، أعقبه إعلان عن نية لحفر بئر للتنقيب. معلومات إضافية من مؤسسة النفط أرفقت المذكرة بتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مؤرخ في 7 يونيو 2025، يفيد بأن حكومة اليونان أعلنت في 13 يونيو 2025 عن مناقصة دولية لمنح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تقع جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت. وأوضح التقرير أن الفترة المحددة لتقديم العروض في إطار هذه المناقصة تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان. اهتمام سابق من شيفرون وكشف التقرير أن شركة شيفرون كانت قد أعلنت، في مارس 2025، عن اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتي جنوب كريت 1 وجنوب كريت 2، وهما ضمن المناطق المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان عام 2014. مناطق داخل الحدود البحرية الليبية تشير الوثائق المرفقة إلى أن منطقتي 'كريت 1″ و'كريت 2' تقعان جغرافيًا ضمن المساحات البحرية الليبية المتنازع عليها. وتبلغ مساحة المنطقتين معًا نحو 23,300 كيلومتر مربع، ويقع أكثر من 85% من تلك المساحة جنوب الخط الحدودي البحري الذي يفصل ليبيا عن اليونان. وأكد التقرير مجددًا أن كتلتين ضمن هذه المناطق تم منحهما سابقًا لشركتي 'توتال' و'إكسون موبيل'، مع تنفيذ أعمال استكشاف مسحية في 2022 و2024، إلى جانب إعلان نية حفر بئر تنقيب. طلب تعميم الوثيقة كوثيقة رسمية في ختام المذكرة، طلبت البعثة الليبية من الأمين العام التفضل بتعميم هذه الوثيقة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 من جدول الأعمال المعني بـ'المحيطات وقانون البحار'، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة. بداية النزاع وفي يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافا دبلوماسيا بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ'الخطوات الأحادية' التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها 'إجراء احترازي' لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدا أنها ستتم 'بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى'. مضيفا: 'لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا'. وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم. المصدر: رسالة
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت
تقدمت ليبيا رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة على مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت. وحسب جريدة «تو فيما» اليونانية، قدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو، ونشرت في 3 يوليو، وهي المرة الأولى التي تُطالب فيها طرابلس رسميًا بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية. ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل لعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها «غير صالحة قانونيًا بموجب القانون البحري الدولي». خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا وتُشكك المذكرة الليبية فيما يُسمى «الخط الوسط» الذي حددته اليونان، الذي يُشكل أساسًا لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، فيما تؤكد ليبيا أن هذه المياه محل نزاع ثنائي لم يُحل بعد، وتعتبرها جزءًا من نطاقها البحري. وفي الخرائط المرفقة، توضح ليبيا حدودًا بحرية تمتد من اتفاقيتها مع تركيا. ويلغي هذا الخط فعليًا المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان جنوب جزيرة كريت، ويشكك في تأثير الجزيرة على تحديد المناطق البحرية. خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا ووفق الجريدة اليونانية، تتهم طرابلس أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا، واصفةً عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي. وشددت ليبيا على أن مناقصات الاستكشاف اليونانية، التي تشمل مناطق مُقدمة لشركات طاقة كبرى مثل إكسون موبيل وتوتال، تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويدعو الاحتجاج المجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، و«ردع أي أعمال قد تُصعّد التوترات». وتعترض ليبيا بشكل خاص على المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان في 12 يونيو، والتي عرضت منطقتين بحريتين كبيرتين «كريت 1» و«كريت 2» للاستكشاف. وتقول طرابلس إن أكثر من 85% من المساحة البالغة 23.300 كيلومتر مربع، التي تغطيها هذه الكتل تقع ضمن إقليمها البحري. ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فقد منحت اليونان تراخيص في هذه المناطق المتنازع عليها سابقًا، مشيرا إلى مسوحات زلزالية أجرتها شركة إكسون موبيل في عامي 2022 و2024، وأن خطط الحفر جارية. وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت سابقًا عن منطقة اقتصادية خالصة بناءً على مذكرة تفاهم عام 2019، إلا أن ليبيا لم تحذُ حذوها رسميًا حتى الآن. إعداد رد يوناني رسمي وترى الجريدة اليونانية أن المذكرة الدبلوماسية تمثل «تصعيدًا ملحوظًا» من ليبيا من الصمت إلى التأكيد الرسمي، كما تُشير إلى رغبة طرابلس في تأكيد مطالباتها البحرية «التي كانت غامضة أو غير مُعلنة سابقًا». كما «تُقوّض» هذه الخطوة الافتراضات السابقة بأن ليبيا قبلت ضمنيًا ترسيمات اليونان، وتؤكد وجود صدع جيوسياسي خطير في المنطقة، وفق الجريدة، فيما يؤثر هذا الادعاء أيضًا على الجزر اليونانية الأصغر حجمًا التي تُنازع ليبيا على نفوذها على الحدود البحرية. ونقلت الجريدة اليونانية، عن مصادر دبلوماسية يونانية أن الاحتجاج لا يُضيف أي جديد إلى الحجج الليبية السابقة، ويجري حاليًا إعداد رد يوناني رسمي للأمم المتحدة. وترفض اليونان أي ادعاءات أو إجراءات تستند إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تعتبرها باطلة ومخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أثينا أن أي حل يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وخاصة قانون البحار، الذي يُقر بحق الجزر - مثل جزيرة كريت - في تحديد مناطق بحرية كاملة. فيما اقترح وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، تشكيل فرق تفاوض فنية مع كل من حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا لبحث سبل الحوار. وقالت الجريدة إن اليونان لا تزال منفتحة على المفاوضات الثنائية، أو في حال تعذر ذلك، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. أرضية قانونية مشتركة أو قبول التحكيم فيما تُؤكد اليونان أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بـ«مسؤولية وقانونية». بينما يُصرّ المسؤولون على أن أي ضغط خارجي لن يثني الحكومة اليونانية عن القيام بأنشطة تنقيب قانونية، على ما نقلت الجريدة اليونانية. وترى الجريدة اليونانية أن احتجاج ليبيا الرسمي لدى الأمم المتحدة يضيف «مستوى جديدًا من التعقيد» إلى معضلة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومع مضي اليونان قدمًا في خطط التنقيب، وتزايد اهتمام شركات الطاقة، تتزايد المخاطر - ليس فقط اقتصاديًا - بل جيوسياسيًا أيضًا. كما ترى أن إمكانية انتصار الدبلوماسية قائمة مع لجوء كلا البلدين إلى القانون الدولي ودعوتهما إلى مفاوضات سلمية، ومع ذلك، ما لم يتم إيجاد أرضية قانونية مشتركة أو قبول التحكيم، فمن المرجح أن تستمر التوترات، مما يُلقي بظلال كثيفة على أمن الطاقة والتعاون في المنطقة.
