الطيران بين كلفة التشغيل والمديونية
haiderdawood@hotmail.com
تعمل شركة الطيران العماني على تعديل أوضاعها المالية من خلال تخفيض الخسائر التشغيلية من جهة، والعمل على دفع المديونية التي ترتبت عليها عن الالتزامات المالية السابقة والخسائر التي لحقت بها من جهة أخرى. ووفق توجيهات المسؤولين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الشركة عازمة على مواجهة تلك التحديات والصعوبات المالية والإدارية وذلك من خلال اتباع سياسة الإعلان والشفافية من أجل توضيح الحقائق للجمهور والالتزام بالرصانة المالية لها لتحسين وضعها خلال المرحلة المقبلة. وهذا ما أكد عليه معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في حديثه لإذاعة "مسقط اف ام" فيما يتعلق بهذه السياسة مؤخرًا، خاصة حول الوضع المالي للشركة ومديونيتها وخططها العملية المستقبلية.
ويبدو من خلال حديث الوزير بأن الشركة ما زالت تواجه خسائر تشغيلية في أعمالها، حيث إن حجم أصولها لا يتناسب مع ديونها الكبيرة، خاصة وأنها ملتزمة بدفع فوائد الديون المترتبة عليها والتي تزيد عن الأرباح السنوية التي تحققها في هذه المرحلة، في الوقت الذي تبذل فيه الإدارة الحالية جهدا لتصفير هذه الديون خلال المرحلة المقبلة -بدون دعم حكومي أو مصدر تمويل مصرفي خارجي. وبهذه النتيجة يرى الوزير بأنه لا يمكن لأي رئيس تنفيذي في العالم حلّ هذه المعضلة التي تفاقمت عن السنوات الماضية. فيما تعمل الشركة حاليا على التقليل من الخسائر التشغيلية لتصل إلى الصفر في غضون بضع سنوات قادمة من خلال تقليل كلفة التشغيل السنوي، والعمل على تحسين الدخل ونوعيته وجودته.
ووفقًا لحديث الوزير وبيانات الشركة، فإن الطيران العماني تمكّن خلال العام 2024 وقبله من خفض خسائر التشغيل بواقع 100 مليون ريال عماني، حيث كانت تصل الخسائر في السابق إلى 190 مليون ريال عماني، وأصبحت تلك الخسائر في حدود 90 مليون ريال عماني حاليا، بينما من المتوقع في العام الحالي تخفيض تلك الخسائر التشغيلية للشركة في حدود 40 مليون ريال عماني أخرى، وتبقى الخسائر عندئذ في حدود 50 مليون ريال عماني. أما خلال السنة القادمة فمن المتوقع أن تصل هذه الخسائر التشغيلية إلى نقطة التعادل، وبعدئذ تستطيع الشركة تحقيق الأرباح التي سوف تغطي معظم المديونية المترتبة عليها، وتكون لديها الرصانة المالية التي تريد تحقيقها في السنوات المقبلة. وهذا ما ذكره الوزير في مقابلته مع الأخيرة، بأنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بأن تلتزم الشركة بدفع ديونها السابقة بعيدة عن الدعم والتمويل الحكومي، وكذلك العمل على تحقيق الأرباح التشغيلية والابتعاد عن تحقيق الخسائر والاهتمام بالرصانة المالية للشركة من خلال اتباع تلك السياسة والتوجهات التي تم وضعتها الشركة لتحقيق هذا الأمر الإيجابي.
وفي الوقت الذي تبذل فيه الشركة هذه الجهود لتحسين الأوضاع المالية، فإنها تبدي حرصها على ترسيخ وتمكين الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية العليا من خلال تعيين كفاءات جيدة تمتلك الخبرات اللازمة في تلك المجالات ضمن استراتيجيتها الجديدة، بحيث يمنح العُمانيون الثقة والمسؤولية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية، وتكريس مبدأ الاعتماد على الكوادر الوطنية لدفع عجلة التعمين قدمًا خلال المرحلة المقبلة.
وتشير البيانات الرسمية للشركة إلى أن معدل التعمين في الشركة ارتفع من 74.8% في عام 2023 إلى 79.4% في عام 2024، أي بنسبة زيادة بلغت 6.15%، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تطوير السياسات الداخلية الهادفة لها من خلال توفير بيئة عمل تنافسية مع الشركات التي تعمل في المنطقة وخارجها من أجل تحقيق الضمان، وكذلك إيجاد الاستقرار التشغيلي للشركة وتعزيز قدرتها في اتخاذ القرارات الحكيمة لتعزيز نموها السنوي. كما تعمل الشركة على مواجهة التحديات العالمية التي نتجت عن تفشي جائحة كورونا خلال السنوات الماضية التي أدت إلى حدوث اضطرابات في سوق العمل الجوي وسلاسل التوريد بجانب العمل على ترسيخ صورة الشركة كمؤسسة وطنية طموحة وناجحة في هذا القطاع الحيوي، مع الاستمرار في بناء قيادات وطنية قادرة للعمل في هذه الأعمال واتباع سياسات الابتكار والإبداع في الشركة، والإسراع في عملية الإحلال المتدرج الذي لا يخل بالخدمات نوعًا وكمًا وكيفًا، ضمن الرؤية المستقبلية لهذه الشركة.
إن خطط الشركة تؤكد بأن الطيران العماني متوجه اليوم إلى تقليص خسائر الشركة مع العمل المستمر في زيادة معدلات النمو في الإيرادات وتحسين الأداء المالي لها دون اللجوء إلى الاقتراض من بنوك تجارية أو الحصول على دعم حكومي خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 3 ساعات
- جريدة الرؤية
توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ظفار بقيمة استثمارية 37 مليون ريال
صلالة- الرؤية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأربعاء، 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تجاوزت 37 مليون ريال عماني، وبمساحة إجمالية تفوق 9 آلاف فدان، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوظيف الموارد الطبيعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. جاء ذلك على هامش انطلاق موسم الخريف العقاري، الذي يُقام بالتزامن مع موسم الخريف الذي تزدان به محافظة ظفار سنويًا، بما يحمله من حراك سياحي وتنموي واقتصادي واسع. ويمثّل توقيع هذه العقود خطوة نوعية نحو تحقيق الكفاءة المُنظّمة في إدارة واستثمار الأراضي الزراعية، ضمن توجه وطني ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية عُمان 2040، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي القابلة للزراعة في المناطق الواعدة. كما تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع أمام مختلف شرائح المستثمرين للدخول في تنمية القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة التنموية. وقد جرى توقيع العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية. يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الوزارة أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، برسوم محصّلة تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، وقد شكّلت العقود الزراعية ما يزيد عن 375 عقدًا، إلى جانب أكثر من 160 عقدًا في القطاع التجاري، و40 عقدًا في القطاع الصناعي، و10 عقود سكنية تجارية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار وحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص من الدخول في أنشطة اقتصادية متنوعة تخدم توجهات السلطنة التنموية.
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
نتائج مالية استثنائية لـ"الوطنية للتمويل" في النصف الأول
مسقط- الرؤية أعلنت الوطنية للتمويل عن نتائج مالية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس أداءً قويًا قائمـاً على كفاءة تشغيلية عالية وإدارة فعالة للمخاطر وتركيز مُستمر على تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل. ورغم التحديات والظروف السوقية المتحفظة، واصلت الشركة مسارها نحو النمو المرن والمتزن والمستدام، مدعومًا بسياسات ائتمانية رصينة، وتوسّع مستمر مدروس في حلولها التمويلية المُصممة لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب التركيز المتزايد على تقديم خدمات متكاملة لقطاعات التجزئة، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الابتكار المتواصل في منتجاتها وخدماتها، تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ التزامها بإعادة صياغة تجربة العملاء وتعزيز استراتيجيتها نحو إيجاد قيمة مستدامة وشاملة عبر مختلف القطاعات. وبفضل امتلاكها لأكبر قاعدة من رأس المال التنظيمي في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، إلى جانب شبكة أفرع تضم 23 فرعًا، سجلت الوطنية للتمويل نموًا سنويًا بنسبة 48.52% في الربح التشغيلي ليصل إلى 12.18 مليون ريال عُماني حتى 30 يونيو 2025. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 7.02 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 19.83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين بلغ صافي الاستثمارات في التأجير 614.62 مليون ريال عُماني، مسجلًا زيادة بنسبة 6.18% منذ ديسمبر 2024. ويرجع هذا الأداء المالي القوي إلى نمو نشاط التمويل، وتحسن الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني نهج إقراض مدروس يركز على جودة الائتمان واستدامة نمو المحفظة التمويلية. وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "في الوطنية للتمويل، نرتكز في استراتيجيتنا على خلق قيمة مستدامة، مدعومة بقدرتنا على التكيف الفعّال مع المشهد المالي المتغير باستمرار. يعكس أداؤنا في النصف الأول من العام ليس فقط الإدارة المالية الاستراتيجية، بل يجسد أيضًا التزامنا المؤسسي الجماعي كمؤسسة بتقديم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة، برؤية واضحة وأهداف مدروسة. ومن خلال مواءمة أولوياتنا مع رؤية عُمان 2040، والبقاء على تواصل مستمر مع احتياجات العملاء المتجددة، نواصل تحقيق نتائج متسقة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سيظل تركيزنا موجهًا نحو تحقيق نمو مسؤول، وتعزيز ثقة العملاء، وبناء شراكات مستدامة تتجاوز الأهداف قصيرة الأمد". وواصلت الوطنية للتمويل تعزيز ركائزها التنظيمية عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، فقد حافظت الشركة على واحدة من أعلى نسب التعمين في القطاع، حيث بلغت 91.86%، مما يعكس التزامها القوي بأهداف التنمية الوطنية لرأس المال البشري. ويظل الابتكار الرقمي والتميز في الخدمة في صميم استراتيجية النمو لدى الشركة الوطنية للتمويل، حيث تسعى إلى تسخير التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء. ويتيح التطبيق الذكي وسهل الاستخدام للعملاء التقدّم بطلبات التمويل وحساب الأقساط بكل يُسر، في حين توفّر أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في مواقع استراتيجية إمكانية الدفع النقدي المباشر. وتأكيداً على ميزة الابتكار الشامل لديها، تتيح الشركة الوطنية للتمويل خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو، مما يجسّد التزامها بمبادئ الشمولية ويعكس مستوىً جديدًا من التميز في خدمة العملاء.
الشبيبة
منذ 11 ساعات
- الشبيبة
مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة طيوي يدعم التنمية المستدامة في المجتمعات الساحلية
يعد مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة طيوي بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية الذي تنفذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من المشروعات الحيوية التي تسهم في تطوير وتأهيل البنى الأساسية لموانئ الصيد ومناطق الإنزال السمكي. ويوفر المشروع بيئة آمنة للصيادين ويسهّل حركة القوارب، مما يعزز الإنتاج السمكي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات الساحلية فضلًا عن حماية المناطق الساحلية من تأثير الأمواج العاتية وظاهرة المد والجزر. وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم الفارسي مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية لوكالة الأنباء العُمانية: إن المشروع سيسهم في تنمية وانتعاش الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل عمليات الصيد، ودعم فرص العمل، وتعزيز الزيادة الإنتاجية والتقليل من الآثار المترتبة عن العواصف والأعاصير، بالإضافة إلى زيادة كفاءة القوارب وتسهيل حركتها وتجنبها للغرق.وأشار المهندس إلى أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 2.9 مليون ريال عُماني، وتم إنجاز نحو 67 بالمائة منه، مؤكدًا على أهمية المشروع للمجتمعات الساحلية من ناحية تعظيم العوائد الاقتصادية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية. وأوضح مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية، أن المشروع ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى مدتها 6 أشهر شملت إعداد التصاميم والدراسات الخاصة بالمسح الطبوغرافي والهيدروغرافي وفحوصات الجيوتقنية ودراسة النمذجة الفيزيائية ثلاثية الأبعاد وتم الانتهاء منها في 2024، أما المرحلة الثانية فمدتها 11 شهرًا وجارٍ استكمال تنفيذها. ويستقطب المشروع القوارب على طول الساحل لمسافة تمتد لـ5 كيلومترات، كما يعزز من الفرص الاستثمارية مثل مركز تجميع أسماك ومصنع الثلج وغيرها.وذكر بأن المشروع يضم عناصر متكاملة تخدم قطاع الصيد البحري، منها تأهيل جزئي للكاسر الغربي بطول 188 مترًا واستصلاح أرض بمساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع، وإنشاء كاسر جديد بطول 250 مترًا وتصنيع خرسانات عدد 3700 وحدة خرسانية مع استصلاح أرض بمساحة 6890 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مزلاق للقوارب بعرض 10 أمتار وطول 59 مترًا وشاطئ رملي بطول 460 مترًا وتعميق حوض المرفأ 2.5 متر لتأمين الملاحة وإنارة تغطي جميع مساحات المرفأ. وأشار المهندس إسماعيل بن إبراهيم الفارسي إلى أن حجم الإنتاج من الثروة السمكية بولاية صور بلغ 58 ألف طن بقيمة تقريبية بلغت 30 مليون ريال عُماني، وأن عدد القوارب تجاوز 2200 قارب وهناك 4700 صياد ومرفأ بنيابة طيوي، إذ يقع المرفأ من جهة الجنوب بالقرب من منطقة صور الصناعية التي تضم العديد من مصانع تجهيز الأسماك.
