وزارة النقل وNARSA في ورطة…تعريب لوحات السيارات لم يكن سوى تفاهة إيديولوجية تبخرت

زنقة 20. الرباط
تبين بعد مرور أزيد من 15 عاماً على إعتماد حكومة حزب الإستقلال بقيادة 'عباس الفاسي' لتعريب لوحات ترقيم السيارات، أن هذه الخطوة لم تكن سوى توجهاً إيديولوجياً فارغاً لم يأخذ بعين الإعتبار أي شيء مستقبلي.
قرار تعريب لوحات السيارات الذي كان يشرف على قطاعه الوزير الإستقلالي 'كريم غلاب'، أصبح عالة على تطور قطاع النقل الطرقي بالمغرب المرتبط بشكل مباشر وإستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي، حيث باتت لوحات الشاحنات والحافلات والسيارات السياحية محط جدل بمجرد دخولها التراب الأوربي، بل وتعرض المئات من السائقين لغرامات على الطرق بالدول الأوروبية كإسبانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا، بسبب اللوحات المغربية التي لا تحمل أي حرف لاتيني بينما تحمل البطاقة الرمادية الحرف اللاتيني في مفارقة غريبة لا يفهمها سوى صانعها 'كريم غلاب' وحكومة 'عباس'.
و أصبحت كافة العربات القادمة من المغرب نحو الدول الأوروبية، معرضة لغرامات بسبب القرارات العشوائية لحكومة 'عباس الفاسي' بين 2007/2012، التي فرضت التعريب لأغراض إيديولوجية لا علاقة لها بمصالح البلاد الإستراتيجية والإقتصادية.
و أمام هذا الوضع المضحك والذي يكشف مدى العشوائية التي تسير بها وزارة النقل على يد وزراء حزب 'الإستقلال'، خرجت وكالة NARSA ببلاغ إستنجاد، يدعو المغاربة لإضافة الحروف اللاتينية للوحات الترقيم بعد مسلسل الغرامات والشكايات التي بات المغاربة يتقدمون بها بسبب تعرض العربات المغربية لغرامات وتنبيهات فوق التراب الأوربي، دون أن يتحمل أحد مسوولية هذا القرار الغبي ويعترف بذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

وزارة النقل وNARSA في ورطة…تعريب لوحات السيارات لم يكن سوى تفاهة إيديولوجية تبخرت

زنقة 20. الرباط تبين بعد مرور أزيد من 15 عاماً على إعتماد حكومة حزب الإستقلال بقيادة 'عباس الفاسي' لتعريب لوحات ترقيم السيارات، أن هذه الخطوة لم تكن سوى توجهاً إيديولوجياً فارغاً لم يأخذ بعين الإعتبار أي شيء مستقبلي. قرار تعريب لوحات السيارات الذي كان يشرف على قطاعه الوزير الإستقلالي 'كريم غلاب'، أصبح عالة على تطور قطاع النقل الطرقي بالمغرب المرتبط بشكل مباشر وإستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي، حيث باتت لوحات الشاحنات والحافلات والسيارات السياحية محط جدل بمجرد دخولها التراب الأوربي، بل وتعرض المئات من السائقين لغرامات على الطرق بالدول الأوروبية كإسبانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا، بسبب اللوحات المغربية التي لا تحمل أي حرف لاتيني بينما تحمل البطاقة الرمادية الحرف اللاتيني في مفارقة غريبة لا يفهمها سوى صانعها 'كريم غلاب' وحكومة 'عباس'. و أصبحت كافة العربات القادمة من المغرب نحو الدول الأوروبية، معرضة لغرامات بسبب القرارات العشوائية لحكومة 'عباس الفاسي' بين 2007/2012، التي فرضت التعريب لأغراض إيديولوجية لا علاقة لها بمصالح البلاد الإستراتيجية والإقتصادية. و أمام هذا الوضع المضحك والذي يكشف مدى العشوائية التي تسير بها وزارة النقل على يد وزراء حزب 'الإستقلال'، خرجت وكالة NARSA ببلاغ إستنجاد، يدعو المغاربة لإضافة الحروف اللاتينية للوحات الترقيم بعد مسلسل الغرامات والشكايات التي بات المغاربة يتقدمون بها بسبب تعرض العربات المغربية لغرامات وتنبيهات فوق التراب الأوربي، دون أن يتحمل أحد مسوولية هذا القرار الغبي ويعترف بذلك.

طنجة 7

١٠-٠٦-٢٠٢٥

• طنجة 7

ابتداء من 16 يونيو.. رصد مخالفات السير في طرق المغرب بالردارات على الاتجاهين

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن تفعيل نظام جديد لرصد المخالفات باستخدام الرادارات الآلية. هذا النظام سيشمل مراقبة المركبات في كلا اتجاهي السير (ذهاباً وإياباً) في نفس الوقت. هذا الإجراء، الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من 16 يونيو 2025، يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في ضبط المخالفات. كما يهدف لتعزيز الالتزام بقواعد السير. تفاصيل النظام الجديد لرصد المخالفات وفقاً لبلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستتمكن الرادارات الآلية الجديدة من رصد المخالفات المرتكبة من قبل المركبات القادمة نحو الجهاز والمبتعدة عنه في آن واحد. هذه التقنية الحديثة ستُطبق على الطرق الرئيسية في المملكة. هذا يضمن مراقبة شاملة لحركة السير بغض النظر عن اتجاه المركبات. يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الوكالة لتطوير آليات الرقابة على الطرق، حيث تسعى إلى تقليل الحوادث المرورية. تُعدّ الحوادث المرورية من أبرز التحديات في المغرب. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن السرعة الزائدة تُعتبر السبب الرئيسي في نسبة كبيرة من الحوادث، مما يجعل تفعيل هذه الرادارات خطوة حاسمة لتعزيز الأمان. أهداف النظام الجديد أوضحت الوكالة أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تحقيق العدالة والمساواة بين مستعملي الطريق. من خلال رصد المخالفات في كلا الاتجاهين، سيتم ضبط جميع التجاوزات بغض النظر عن اتجاه حركة المركبة. هذا يعزز مبدأ المساواة ويحد من الشعور بالتمييز بين السائقين. تشمل الأهداف الأخرى: تقليل الحوادث المرورية: من خلال تشجيع السائقين على احترام السرعة القانونية. تعزيز الوعي المروري: حث السائقين على الالتزام بقواعد السير والسلامة. تحسين كفاءة الرقابة: استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان مراقبة دقيقة وشاملة. موعد التفعيل وتفاصيل التنفيذ سيبدأ تفعيل هذا النظام رسمياً يوم 16 يونيو 2025. في ذلك الوقت، ستُركَّب الرادارات الآلية في نقاط استراتيجية على الطرق الوطنية والسيارة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأجهزة ستكون مجهزة بتقنيات متطورة تمكنها من التقاط المخالفات بدقة عالية، مع إرسال الغرامات إلى المخالفين بشكل آلي. دعوة للسائقين لاحترام القوانين وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نداءً عاجلاً إلى جميع السائقين، داعية إياهم إلى احترام السرعة القانونية والالتزام التام بقواعد السير. وأكدت أن الامتثال لهذه القواعد ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية أخلاقية للحفاظ على سلامة الجميع. كما شددت على أهمية الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامتها قبل الانطلاق على الطرق. تأثيرات النظام على السائقين والمجتمع من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية على المدى الطويل، منها: انخفاض معدل الحوادث: من خلال الحد من السرعة الزائدة وتعزيز الانضباط المروري. زيادة الوعي بالسلامة الطرقية: حيث سيصبح السائقون أكثر حرصاً على الالتزام بالقوانين. تحسين سمعة المغرب: كدولة تسعى إلى تطبيق معايير عالمية في السلامة المرورية. ومع ذلك، قد يواجه النظام تحديات في البداية، مثل الاعتراضات من بعض السائقين. أو الحاجة إلى فترة تكيف مع النظام الجديد. لذا، يُوصى بأن تُرافق الوكالة هذا الإجراء بحملات توعوية مكثفة لشرح فوائده وأهميته. لمتابعة آخر أخبار غابة مديونة، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

زنقة 20

٣٠-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب

زنقة 20 | متابعة قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم 'إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها'. كما تمت متابعة المتهمون بتهم 'التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم'. يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق. كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم. وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.