فضيحة التسريبات تهز الثقة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.. هل يكفي الاعتذار أم أن على الإدارة أن ترحل؟
في خطوة متأخرة وبعد ضغط شعبي وإعلامي متصاعد، خرجت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صمتها لتقديم اعتذار رسمي للمواطنين المغاربة، عقب الفضيحة غير المسبوقة التي تمثلت في تسريب بيانات حساسة تتعلق بملايين الأجراء والمقاولات، في واحدة من أخطر الهزات التي عرفها القطاع العام الرقمي في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
الاعتذار، وإن جاء في صيغة رسمية تنم عن 'تحمل للمسؤولية'، إلا أنه لم يكن مرفوقًا بإجراءات محاسبة حقيقية أو تدابير واضحة لاسترجاع الثقة. بل إن عدداً من المراقبين والخبراء اعتبروا أن هذا الاعتذار مجرد رد فعل اضطراري لتطويق الغضب العام، دون أن يكون عنوانًا لتحول جذري في إدارة المؤسسة أو عقلية تدبيرها.
فالخطأ هذه المرة لم يكن تقنياً فقط، بل بنيويًا وأخلاقيًا. كيف لمؤسسة من حجم الضمان الاجتماعي، تتعامل مع معطيات شديدة الحساسية تخص المواطنين المغاربة ومقاولاتهم، أن تغفل عن أبجديات الأمن المعلوماتي، وتترك ثغرات بهذا الحجم تُستغل لفضح بيانات مهنية وشخصية؟
الأدهى من ذلك، أن إدارة الصندوق لم تُقدّر خطورة ما حدث إلا بعد 'وقوع الفأس في الرأس'، لتبدأ بعدها 'المعالجة التجميلية'، من خلال تسريع صفقة بـ2.6 مليون درهم لاقتناء نظام للحماية من تسرب البيانات (DLP)، وكأن الأمن المعلوماتي مجرد إجراء يُشترى بعد الفضيحة، لا سياسة وقائية وجزء من الحوكمة الرشيدة.
اليوم، الأسئلة تُطرح بحدة:
من يتحمل المسؤولية المباشرة؟
هل سيتم فتح تحقيق داخلي لتحديد مكامن الفشل؟
أين كانت لجان المراقبة والتدقيق واليقظة الرقمية؟
هل يكفي خطاب اعتذاري لتجاوز أزمة بهذا الحجم؟
ألا يستحق المواطن المغربي إدارة أكثر احترافية وأمانًا على معطياته الشخصية والاجتماعية؟
في دولة تُشدد على ضرورة تأهيل الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العام، يبدو أن بقاء هذه الإدارة دون تغيير بعد هذا الخطأ الجسيم يُعد استفزازًا للرأي العام، لا سيما وأن تداعيات التسريب قد تمس حياة الآلاف ممن وجدوا بياناتهم معروضة للبيع أو التداول على الإنترنت.
إن المؤسسة التي تقف على رأس ضمان الاستقرار الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع، مطالبة اليوم ليس فقط بالاعتذار، بل بإعادة بناء منظومتها المعلوماتية والرقابية من الصفر، تحت إشراف إدارة جديدة تُدرك أهمية الأمن الرقمي، وتحترم ذكاء المواطن، وتحمي بياناته قبل فوات الأوان.
أما إذا كانت الإدارة الحالية ترى أن الاعتذار كافٍ، فإن أكبر ما يمكن أن تقدمه اليوم هو أن ترحل، وتفسح المجال لدماء جديدة تتحمل المسؤولية بثقة وكفاءة، لا بالبيانات المهددة والهروب إلى الوراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 8 ساعات
- المغربية المستقلة
تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.
الجريدة 24
منذ 8 ساعات
- الجريدة 24
"الدوارة" تلهب الجيوب والذبيحة السرية تقلق المعارضة قبيل العيد
دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط تنامي ظاهرة الذبيحة السرية في عدد من الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ما وصفه بـ"العودة المقلقة لهذه الممارسات غير القانونية"، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تشهد ضعفا في المراقبة الصحية. الفريق البرلماني نبّه إلى أن ممارسات الذبح السري عادت بشكل لافت رغم صدور قرار ملكي سابق يدعو إلى تعليق شعيرة الذبح هذا العام، تجاوباً مع ظروف الجفاف وتراجع القطيع الوطني. واعتبر أن هذه الظاهرة تهدد سلامة المواطنين الصحية، بالنظر إلى ظروف الذبح التي لا تحترم المعايير القانونية، داعياً وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري عبر مصالحها الترابية والأمنية من أجل التصدي لهذه الممارسات التي تنتشر في الخفاء وتفلت من الرقابة. في المقابل، تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى حركة تجارية نشطة وغير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها، خاصة "الدوارة"، التي باتت تعرف ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار. فبعد أن كانت بعض الأسر المغربية تأمل في أن يؤدي قرار تعليق الذبح إلى تخفيف العبء المالي، اصطدمت بواقع مغاير حيث قفزت أسعار "الدوارة" إلى ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، في غياب تام لأي تدخل رسمي لضبط السوق أو مراقبة الأسعار. ورغم أن الذبح الرسمي للأضاحي تم تعليقه هذا العام بقرار ملكي، إلا أن العديد من المواطنين اختاروا الإبقاء على طقوس العيد من خلال اقتناء مكونات رمزية مثل الكبد، والكرشة، والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على روح المناسبة الدينية والاجتماعية. هذا التوجه الشعبي، وإن كان يعكس قدرة المغاربة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية، إلا أنه ساهم بشكل غير مباشر في تنشيط الذبيحة السرية، خصوصاً مع تقليص الذبح النظامي وفرض قيود على ذبح الإناث، ما خلق سوقاً موازية يستغلها بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذا الوضع، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة وضعف تدخل السلطات، معتبرين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عبء اقتصادي ثقيل. مشيرين إلى أن مظاهر الاحتكار والمضاربة أصبحت سمة ثابتة تتكرر مع كل مناسبة دينية، في وقت تغيب فيه إجراءات فعلية لحماية المستهلك أو الحد من جشع "الشناقة". من جانبهم، يرى بعض المهنيين أن الطلب المرتفع هذا العام على "الدوارة" ومشتقات الأضحية، يعكس عمق الارتباط الاجتماعي والثقافي للمغاربة بشعائر عيد الأضحى، حتى في غياب الكبش. واعتبروا أن الإقبال الكبير يكشف عن محاولة جماعية لإحياء الطقوس بأسلوب رمزي، يراعي واقع الأزمة دون أن يُلغي جوهر المناسبة. ومع تكرار هذه الظواهر كل سنة، تطرح تساؤلات عديدة حول مدى فعالية أجهزة المراقبة في التصدي للمخالفات الموسمية، وحول غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم الأسواق خلال المناسبات الدينية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة سعيها لحماية المستهلك، يظهر الواقع أن الأسواق تسير في اتجاه مخالف، حيث تُترك فوضى الأسعار والتلاعب دون رادع حقيقي، في غياب سياسة واضحة لضبط السوق وضمان توازن العرض والطلب. ويبدو أن دعوات الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، قد تنبّه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية في هذه المرحلة الحساسة، ليس فقط لمحاصرة الذبيحة السرية، بل أيضاً لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الأسر المغربية، التي تجد نفسها في كل موسم ديني تواجه نفس الأسئلة: من يراقب الأسواق؟ ومن يحمي المستهلك؟
أريفينو.نت
منذ 13 ساعات
- أريفينو.نت
لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.
