مربي 'دور القرآن' حماد القباج يغادر إلى دار البقاء في شهر رمضان وستُقام صلاة الجنازة عليه غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد فاطمة الزهراء بجنان أوراد بمدينة مراكش

المغربية المستقلة :
انتقل الى جوار ربه راضيا مرضيا مشهودا له بالصلاح و الإصلاح الشيخ المربي الداعية حماد القباج بعد مسيرة من العطاء التربوي و الدعوي في سنة عيشه الثامنة والأربعين رحل عن دنيا الناس الباحث والداعية للإسلام حماد القباج، الذي عرف بكونه من الوجوه البارزة لـ'دور القرآن' التابعة للفقيه المغربي السلفي محمد المغراوي، قبل شقة باعدت بينهما، قرّبته أكثر من أطراف إسلامية بعيدة عن هذا التيار؛ من بينها حزب العدالة والتنمية.
وحصل القباج على إجازة علمية من عالم الحديث المغربي محمد الأمين بوخبزة، والفقيه المختار بن العربي مومن الجزائري، وقد درّس بـ'دور القرآن الكريم' بين سنوات 1998 و2009، وعمل بـ'جريدة السبيل' ذات التوجه السلفي منذ تأسيسها سنة 2005، وكان ناظرا لـ'الخزانة العامرية' بمراكش، ومنسقا عاما لـ'التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن'.
القباج سبق أن عيّن سنة 2013 من لدن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عضوا في لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وبسبب قصيدة للداعية السلفي عادل رفوش توجّه فيها إلى 'خادم الحرمين الشريفين' بالمملكة العربية السعودية حول قتل محتجّين بمصر مطالبين باحترام المنهجية الديمقراطية سنة 2013، تبرّأ المغراوي من مضمونها قائلا إن 'بلاد الحرمين الشريفين وحاضنة الإسلام والمسلمين (…) ولا نقول عنها إلا خيرا'، فاستقال حماد القباج من 'جمعية الدعوة والقرآن' التي يترأسها المغراوي قائلا في بيان له: 'لستُ عضوا في جماعة الإخوان، وأنا مخالف ومنكر لمخالفاتهم الشرعية'؛ لكن أثبت تضامنه 'فيما لحقهم ويلحقهم من ظلم واضطهاد وعدوان'.
القباج، الذي رشّحه 'حزب المصباح' في إحدى دوائر مراكش، رافقه جدل إثر ذلك سنة 2016، بسبب دروس مسجّلة وطريقة حديثه عن اليهود فيها؛ وهو ما علّق عليه بقول: 'ما أؤمن به أن التعايش مع اليهود والنصارى مطلب شرعي ووطني، ولي في ذلك مقالات ودروس عديدة، وفي الوقت نفسه أرفض رفضا باتا ما يمارسه اليهود الصهاينة على الفلسطينيين من ظلم، يصل كثيرا إلى حد ارتكاب المجازر الإرهابية الفظيعة؛ من مجزرة صبرا وشاتيلا إلى مجزرة غزة'.
وقد كان حماد القباج دائم الحضور في 'المؤتمر الوطني للغة العربية'، وتغيّب للمرة الأولى عنه في سنة 2025 الجارية بسبب مرضه وفق ما ذكره رئيس 'الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية'، علما أن من بين مؤلفات الراحل 'كفاح وطني من أجل لغة التعليم' بعنوان فرعي هو 'تاريخ المعركة بين التّعريب والفرنسَة في المغرب من 1920 إلى 2019'. ووثّق فيه مسارَ الدّفاع عن مكانة اللغة العربية في المغرب بعد الاستعمار، موردا مجموعة من الوثائق والتقارير والمقالات التي تُعلي من شأن اللغة العربية في المغرب، وتنبّه إلى حالها في بلدها ومن بين كتب الداعية المسلم السلفي الراحل 'رسالة إلى المرأة المسلمة' و'عبقرية البخاري' و'الشيخ ياسين والخلافة المزعومة' و'السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب' و'الأدلة القطعية على تحريم التفجيرات التخريبية التي تمارس باسم الجهاد وإنكار المخالفات الشرعية' و'نظام الحكم في الإسلام والمسألة الدستورية في المغرب' و'حياة شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي.. العالم المفكر والمصلح المناضل.
إنا لله وإنا إليه راجعون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مستقبل الانتخابات 2026: صراع المشاريع وتحديات التجديد

بلبريس - اسماعيل عواد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه ساحة معركة مبكرة، حيث تتصاعد المناوشات بين القوى الحزبية الرئيسية، بينما تتراجع أخرى إلى الظل. في قلب هذه الديناميكية، يبرز "التجمع الوطني للأحرار" (RNI) بقيادة عزيز أخنوش كقوة مهيمنة تسعى لترسيخ هيمنتها، في حين يحاول "حزب العدالة والتنمية" (PJD) النهوض من تحت أنقاض هزيمته الكاسحة في 2021. أما الأحزاب الأخرى مثل "الاستقلال" و"PPS" ، فتكاد تُختزل أدوارها إلى مجرد ديكور في مسرح السياسة، في الوقت الذي تراهن فيه الأصالة والمعاصرة على الوجوه النسائية للعودة والصعود لحكومة المونديال، كما هو الشان بالنسبة للمنصوري. رغم محاولات إظهار التماسك، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو هشاً من الداخل، كما تؤكد عدد من المؤشرات. فبينما يُدار كل قطاع حكومي كإقطاعية خاصة، تطفو على السطح خلافات لا تُعلن لكنها تفرض نفسها في القرارات اليومية. وعدد من المراقبين، يصفون هذا الائتلاف بأنه "تحالف حسابي" بلا رؤية مشتركة، حيث يتقاسم الشركاء المناصب والموارد دون مشروع سياسي واضح. وفي المقابل، يواجه "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات حادة بسبب هيمنة النخب الاقتصادية على قراراته، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تجديد خطابه قبل 2026. حزب العدالة والتنمية: بين عبء التاريخ وإكراهات التجديد أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الأخير الجدل حول مستقبل الحزب. فبينما يُعتبر بنكيران "الضمير الأخلاقي" والأب الروحي للتجربة الإسلاموية في المغرب، فإن صعود جيل جديد داخل الحزب يطالب بتغيير جذري في الخطاب والاستراتيجية. لكن التحديات كبيرة: انهيار القاعدة الانتخابية، الأزمة المالية، وتآكل الثقة في أدائه الحكومي السابق كلها عوامل تهدد بقاءه كقوة رئيسية. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل يستطيع الحزب استعادة بريقه أم أنه سينزوي إلى هامش المشهد السياسي؟. في خضم هذا السباق، يبدو أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتركز حول ثنائية "الأخلاقيات" في مواجهة "البراغماتية". فبينما يحاول "العدالة والتنمية" تقديم نفسه كحارس للقيم والشفافية، يراهن "التجمع الوطني للأحرار" على أدائه الاقتصادي وعلاقاته مع دوائر المال والأعمال. لكن هل سيكون الناخب المغربي مستعداً للانخراط في هذا النقاش؟ تشير كل المؤشرات إلى أن العوامل المحلية، من زبونية وولاءات قبلية، ستظل هي المحرك الأساسي للتصويت، مما يُضعف أي خطاب أيديولوجي طموح. القضية الفلسطينية: هل تؤثر على المعادلة الانتخابية؟ وفي جانب اخر، تطرق القضية الحقوقية الدينية الإنسانية والتي تجتمع فيها كل هذه المقومات، وأمام وصف القضية الفلسطينية بكونها تشكل عاملاً حاسماً في استحقاقات دولية عدة، كما هو الشأن في الانتخابات الفرنسية، يبدو تأثيرها محدوداً في المغرب. ورغم الخطاب الحاد لبنكيران الأخير، الذي هاجم فيه خصومه ووصفهم بـ"الميكروبات"، فإن القضية تظل في النهاية مجرد ورقة تكتيكية في لعبة أكبر. فالناخب المغربي، كما يرى المراقبون، منشغل بهمومه المعيشية أكثر من أي شعارات سياسية. وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية، أن تتجاوز أزماتها المزمنة؟ فالنموذج الحالي، القائم على زعامات محورية وهيمنة النخب، يبدو عاجزاً عن تجديد دمائه. والانتخابات المقبلة قد تكون محكاً حقيقياً لمدى قدرة الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية، أو أنها ستكرس مرة أخرى هيمنة نفس الوجوه والتحالفات. ويبقى التحدي الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن صوته يمكن أن يُحدث فرقاً، ففي غياب مشاركة واسعة، خاصة في المدن الكبرى.

هبة بريس

منذ 15 ساعات

• هبة بريس

"الشعبوية" تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 16 ساعات

• هبة بريس

'الشعبوية' تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.