أمن مراكش يداهم فيلا مهجورة تحولت الى وكر للمشردين والمشبوهين بحي جيليز

علمت 'مراكش الآن' من مصادر متطابقة، أن عناصر المنطقة الامنية الاولى قامت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، بمداهمة فيلا مهجورة بشارع العلويين بحي جيليز.
واوضحت مصادرنا، أن عملية المداهمة الامنية جاءت للحد من السلوكات المنحرفة التي يتسبب فيها العديد من المشردين والمشبوهين الذين حولوا الفيلا الى مرتعا لنزواتهم.
وأضافت ذات المصادر، أن العديد من المشردين احتلوا الفيلا المذكورة كما يقومون بالانتقال عبر سورها الى فيلا ثانية مهجورة تتواجد في الشارع الخلفي.
كما تم إخبار مالك الفيلا محل المداهمة الامنية بضرورة وضع شروط السلامة بالرفع من علو السور الخارجي وسياج شائك اعلاه مع احكام اغلاق الابواب والنوافذ للحد من اقتحامها من طرف المشردين والمشبوهين.
وخلفت المداهمة الامنية حالة استحسان بين صفوف ساكنة زنقة العلويين القريبة من البوابة الرئيسية لمستشفى ابن طفيل بحي جيليز بمراكش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 3 أيام

• مراكش الإخبارية

فضيحة مدوية في مراكش تطيح برئيس جمعية حقوقية بتهم التزوير والابتزاز وتضخم الثروة بدون مصدر مشروع

تفجرت بمدينة مراكش قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية، بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير والنصب وغسل الأموال والابتزاز. وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط المحلية بعد تداول معطيات تفيد بأن المعني بالأمر راكم ثروات ضخمة منذ حلوله بالمدينة سنة 2012، رغم كونه لا يتوفر على وظيفة أو دخل قار أو إرث معروف، ما يطرح تساؤلات حول مصادر أمواله ومظاهر البذخ التي يعيشها. وتفيد المعطيات المتداولة أن رئيس الجمعية الحقوقية يمتلك فيلا فاخرة مبنية على مساحة 6 هكتارات بجوار إقامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما شوهد يتردد على المطاعم والفنادق المصنفة يوميا، ويملك سيارة رباعية الدفع، بينما يتابع ابنه دراسته منذ خمس سنوات في جامعة خاصة مكلفة بمراكش. وقد رصدت الجمعية التي تقدمت بالشكاية أن هذه النفقات المبالغ فيها لا تتناسب مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها سابقا، معتبرة أن الأمر يثير شبهات قوية حول تورطه في أفعال غير قانونية. وأوردت الشكاية أن المعني بالأمر حصل على شقة بحي عبد الكريم الخطابي من إحدى السيدات مقابل وعود بحل مشاكلها، ويعرض حاليا فيلته الفاخرة للبيع مقابل مبلغ يتجاوز 6 ملايين درهم، مدعيا قدرته على التدخل لدى وزارة الأوقاف لنقل ملكية العقار رغم أن وثائقه الإدارية تشير إلى أنه مخصص كعقار حبوسي لبناء اصطبل وسكن للحارس فقط، وهو ما اعتبرته الجمعية تحايلا خطيرا يقتضي فتح تحقيق معمق في هذه المعاملات. كما تحدثت الشكاية عن استفادة زوجة رئيس الجمعية الحقوقية من عقد كراء عقار حبوسي بمبلغ زهيد لا يتجاوز عشرة آلاف درهم سنويا، ثم حصولها على رخصة بناء تم استغلالها لإنشاء فيلا مخالفة للتصاميم الأصلية، حيث تم حفر بئر بعمق 140 مترا دون ترخيص بجوار منشأة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما يشكل خرقا قانونيا واضحا لقانون التعمير والماء. وقد حصلت الزوجة أيضا على إعانة كبيرة من المركز الجهوي للاستثمار قدرت بـ400 ألف درهم، في ظروف يلفها الغموض بحسب الجمعية المشتكية. وتضيف الشكاية أن أسلوب رئيس الجمعية الحقوقية في تقديم الشكايات يهدف إلى الضغط على المسؤولين ورجال الأعمال، حيث يعمد إلى نشر تدوينات ومقاطع فيديو وبلاغات احتجاجية لتشويه سمعة المستهدفين، قبل أن يعرض عليهم التفاوض مقابل إسقاط الشكاية، وهي طريقة وصفها عدد من المتابعين بوسيلة ممنهجة للابتزاز. وقد سبق له أن استخدم هذا الأسلوب مع مدير سابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث انتهى الأمر بتوظيف ابنه داخل الوكالة بعد سلسلة وقفات احتجاجية. وتثير هذه الوقائع بحسب الشكاية شكوكا كبيرة حول مصادر تمويله، خصوصا بعد اكتشاف توفره على حساب بنكي ببنك أفريقيا يتم عبره ترويج مبالغ مالية كبيرة، رغم كونه لا يزاول أي نشاط مهني رسمي. كما تم الحصول على وثائق رخصة بناء وشهادة سكن باسم زوجته تشير إلى أن العقار مخصص فقط لبناء اصطبل ومسكن للحارس، في حين أنه في الواقع عبارة عن فيلا فاخرة، ما يدل على محاولة إخفاء الأموال تحت اسم الزوجة لتفادي المتابعة القانونية. وأرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية الحقوقية يؤكد فيه لأحد الأشخاص قدرته على تسوية وضعية العقار وبيع الفيلا مقابل ثلاثة ملايين درهم، مقابل تسبيق مالي بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يقطع التواصل معه ويرفض إعادة المبلغ. واعتبر مقدم الشكاية أن هذا التسجيل دليل إضافي على استغلال النفوذ والنصب، مطالبا بتوفير الحماية القانونية لصاحب التسجيل بمقتضى المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية. وفي ضوء هذه المعطيات طالبت الجمعية المشتكية بإعطاء تعليمات عاجلة للضابطة القضائية لإجراء تحقيق شامل يشمل الاستماع لرئيس الجمعية الحقوقية وزوجته بشأن ظروف حصولهما على العقار ومصادر التمويل وتفاصيل الرخص التي تم استغلالها في البناء بشكل غير قانوني، كما دعت إلى التدقيق في حساباته البنكية ونفقات ابنه الدراسية التي فاقت نصف مليون درهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف الحقيقة ومتابعة المسؤولين في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

LE12

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

القصة الكاملة لجلسة محاكمة توترت فيها أعصاب الناصيري عند رده على المالي ورأفت

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } لم يكتفِ الناصيري بالدفاع، بل طالب بحضور كل من 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت وشخص يدعى شوقي إلى قاعة المحكمة، الدار البيضاء-مراسلة جريدة في مساء طويل من أيام محاكمة المتهم سعيد الناصيري، غصّت أمس الجمعة قاعة المحكمة بالصحفيين والمحامين وأهالي المتهمين. كل العيون كانت موجهة نحو قفص الاتهام، حيث جلس المتهمون متراصين، يرقبون صعود سعيد الناصيري إلى منصة الاستماع. وقف الناصيري أمام هيئة الحكم، يتلفت بعينيه القلقتين نحو محاميه بين لحظة وأخرى، وكأنه يبحث عن الكلمات الدقيقة في محياه. حركات يديه المرتبكة وتعبيرات وجهه المتغيرة فضحتا توتره، رغم محاولاته المستميتة للتركيز والدفاع عن نفسه. بصوت متهدج تارة ومتحفز تارة أخرى، شرع في نفي التهم المنسوبة إليه، قاطعًا على نفسه وعدًا بعدم السكوت عن أي اتهام، مهما كان مصدره. بدا كمن يواجه جدارًا من الاتهامات بمفرده، مسلحا فقط بحضوره الشخصي وإصراره على البراءة. في رده على تصريحات لطيفة رأفت التي اتهمت الفيلا بأنها كانت مسرحًا لـ'الليالي الملاح'، شدد الناصيري على أن الفيلا كانت مجرد بناء مهجور، بلا ماء ولا كهرباء. وأضاف، بعينين تقدحان بالتحفظ أن مثل تلك الأفعال 'إن وقعت' فلم تكن في عهده، بل ربما خلال إقامة لطيفة نفسها بالفيلا كزوجة لطليقها المالي، الشهير ب «إسكوبار الصحراء». المتهمون الآخرون، خلف القضبان، كانوا يتابعون المشهد بصمت ثقيل، وكأن كلمات الناصيري كانت تتساقط فوق رؤوسهم مثل حبات مطر في عاصفة قانونية. وحين جاء الحديث عن فؤاد اليزيدي، الذي سبق أن نفى عن نفسه صفة السمسرة وأكد أنه باع شقتين تبين لاحقاً أنهما في ملكية المالي، ما دفع إلى تبادل المطالب بالحق المدني بينه وبين الناصيري في مشهد إضافي من مشاهد تعقيد الملف. لم يكتفِ الناصيري بالدفاع، بل طالب بحضور كل من 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت وشخص يدعى شوقي إلى قاعة المحكمة، مدعومًا برأي محاميه الذي اعتبر أن المواجهة الحية حق لا جدال فيه. وفي لحظة أثارت انتباه الحضور، انتفض الناصيري ضد أحد الأدلة التي ساقها المالي، عندما ادعى هذا الأخير التواصل معه عبر 'واتساب' سنة 2009. رفع الناصيري يده مؤكدا أن الخدمة لم تكن متوفرة لا في المغرب ولا في موريتانيا في ذلك الوقت، ليزرع بذلك بذور الشك في نفوس الحاضرين. وردا على تصريح إسكوبار الصحراء بتسلمه مبلغا ضخما في مطعم صيني سنة 2013، التمس الناصيري: أن تتحقق المحكمة من وجود المطعم آنذاك، معلنًا، بعينين تتحديان القاعة، استعداده لتحمل أي حكم قاسٍ إذا ثبت وجوده. ومع انتهاء الجلسة، سار الناصيري خارج القاعة بخطوات مترددة. كان يسرق النظرات إلى الوجوه المتجمهرة، كمن يحاول أن يقرأ مصيره بين سطور أعينهم. خلفه، كانت الأبواب تُغلق على يوم آخر من المحاكمة… يوم سيترك أثره في قصة طويلة ما تزال فصولها تكتب على مقاعد المحكمة. ‎وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى سعيد الناصيري. ‎وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية 'الناصيري' ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي' وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية 'اسكوبار الصحراء'، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي ‎ وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ 'المالي' يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية 'إسكوبار الصحراء' وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بـ'بارون المخدرات' المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية 'إسكوبار الصحراء'. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة ' أعلن فيه أنه 'في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية' وأضاف البلاغ ذاته، أنه 'بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة' وتابع بلاغ الوكيل العام، و'قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع' و'تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …'، وفق المصدر الرسمي وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة

LE12

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

قضية 'إسكوبار الصحراء'.. برلماني سابق يفجر حقائق مثيرة عن فيلا كاليفورنيا

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } باتت قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيه . وواصلت واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى المتهم مير بلقاسم، الذي فجر حقائق جديدة بخصوص قضية فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، وطبيعة علاقته بالناصيري. وأكد البرلماني السابق عن حزب 'البام'، أن الفيلا المذكورة كانت ملكيتها تعود له، بعد اقتنائها م سنة 2013 من صهره عبد النبي بعيوي، حيث كانت تعود ملكيتها إلى زوجته، قبل أن يقدم على بيعها لسعيد الناصري بمبلغ يناهز مليارا و600 مليون سنتيم. وأضاف المتهم أنه سبق أن منح مفاتيح فيلا كاليفورنيا لإسكوبار، بعدما طلب منه مقرا لسكن زوجته لطيفة رأفت، ليقيم فيها فيها ما يقارب 4 أشهر، قبل أن يسترجعها لاحقًا ويبيعها سنة 2017 لسعيد الناصيري بمبلغ مليار و650 مليون سنتيم . وصرّح بلقاسم أنه لا يملك معطيات حول مصادر الأموال التي تلقاها من الناصري، مضيفًا أن التعامل تم باسم شركة خاصة يملكها هذا الأخير، كان قد أسسها قبل سنوات ثم استقال من إدارتها لاحقًا. وبخصوص طريقة تسلمه لمبلغ بيع الفيلا، أوضح بلقاسم أنه تلقى تسبيقًا بقيمة 650 مليون سنتيم نقدًا من الناصيري سنة 2017 بمقر الوداد الرياضي بنجلون، بينما توزع المبلغ المتبقي، وهو مليار سنتيم، على خمس شيكات . وتابع، بأنه تسلم مبلغا يقدر بـ300 مليون سنتيم، وبعده مبلغ 100 مليون سنتيم، قبل أن يتسلم مبلغا قدره 200 مليون، موردا أنه تسلم حوالة بنكية (طريطة) داخل مرآب السيارات بالبرلمان، فيما بقية المبالغ تمت عبر دفوعات. وعند استفسار المحكمة عن سبب تساهله مع الناصيري في عملية بيع الفيلا، أجاب المتهم بأنه منحه تسهيلات بسبب كونه شخصية معروفة، وكان حينها رئيسًا لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة إلى كونه برلمانيًا . وتابع المتحدث نفسه أنه تعرف على الناصيري حين طلب منه التصويت على فوزي لقجع لرئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم، يكونه كان يشغل رئيسا لفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم. وبخصوص لقائه بالملقب بـ'المالي'، قال بلقاسم: 'عرفت على إسكوبار مرتين، الأولى حين أراد اقتناء ضيعة فلاحية أملكها، حيث قدم إلي وعاينها وتبادلنا أرقام الهواتف حينها، والثانية حين اتصاله بي وطلبه وجبة كسكس لفائدة زوجته الفنانة لطيفة رأفت'. وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، إلى غاية يوم 11 أبريل الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية . وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي . وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية 'الناصيري' ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي '. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ ، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية 'اسكوبار الصحراء'، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي . وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة . وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ 'المالي '. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية . وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية 'إسكوبار الصحراء '. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بـ'بارون المخدرات' المالي المسجون منذ 2019 . بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية 'إسكوبار الصحراء '. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة ' ، أعلن فيه أنه 'في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية '. وأضاف البلاغ ذاته، أنه 'بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة '. وتابع بلاغ الوكيل العام، و'قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع '. و'تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …'، وفق المصدر الرسمي . وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم . هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة .