القصة الكاملة لجلسة محاكمة توترت فيها أعصاب الناصيري عند رده على المالي ورأفت

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
لم يكتفِ الناصيري بالدفاع، بل طالب بحضور كل من 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت وشخص يدعى شوقي إلى قاعة المحكمة،
الدار البيضاء-مراسلة جريدةle12.ma
في مساء طويل من أيام محاكمة المتهم سعيد الناصيري، غصّت أمس الجمعة قاعة المحكمة بالصحفيين والمحامين وأهالي المتهمين.
كل العيون كانت موجهة نحو قفص الاتهام، حيث جلس المتهمون متراصين، يرقبون صعود سعيد الناصيري إلى منصة الاستماع.
وقف الناصيري أمام هيئة الحكم، يتلفت بعينيه القلقتين نحو محاميه بين لحظة وأخرى، وكأنه يبحث عن الكلمات الدقيقة في محياه.
حركات يديه المرتبكة وتعبيرات وجهه المتغيرة فضحتا توتره، رغم محاولاته المستميتة للتركيز والدفاع عن نفسه.
بصوت متهدج تارة ومتحفز تارة أخرى، شرع في نفي التهم المنسوبة إليه، قاطعًا على نفسه وعدًا بعدم السكوت عن أي اتهام، مهما كان مصدره.
بدا كمن يواجه جدارًا من الاتهامات بمفرده، مسلحا فقط بحضوره الشخصي وإصراره على البراءة.
في رده على تصريحات لطيفة رأفت التي اتهمت الفيلا بأنها كانت مسرحًا لـ'الليالي الملاح'، شدد الناصيري على أن الفيلا كانت مجرد بناء مهجور، بلا ماء ولا كهرباء.
وأضاف، بعينين تقدحان بالتحفظ أن مثل تلك الأفعال 'إن وقعت' فلم تكن في عهده، بل ربما خلال إقامة لطيفة نفسها بالفيلا كزوجة لطليقها المالي، الشهير ب «إسكوبار الصحراء».
المتهمون الآخرون، خلف القضبان، كانوا يتابعون المشهد بصمت ثقيل، وكأن كلمات الناصيري كانت تتساقط فوق رؤوسهم مثل حبات مطر في عاصفة قانونية.
وحين جاء الحديث عن فؤاد اليزيدي، الذي سبق أن نفى عن نفسه صفة السمسرة وأكد أنه باع شقتين تبين لاحقاً أنهما في ملكية المالي، ما دفع إلى تبادل المطالب بالحق المدني بينه وبين الناصيري في مشهد إضافي من مشاهد تعقيد الملف.
لم يكتفِ الناصيري بالدفاع، بل طالب بحضور كل من 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت وشخص يدعى شوقي إلى قاعة المحكمة، مدعومًا برأي محاميه الذي اعتبر أن المواجهة الحية حق لا جدال فيه.
وفي لحظة أثارت انتباه الحضور، انتفض الناصيري ضد أحد الأدلة التي ساقها المالي، عندما ادعى هذا الأخير التواصل معه عبر 'واتساب' سنة 2009. رفع الناصيري يده مؤكدا أن الخدمة لم تكن متوفرة لا في المغرب ولا في موريتانيا في ذلك الوقت، ليزرع بذلك بذور الشك في نفوس الحاضرين.
وردا على تصريح إسكوبار الصحراء بتسلمه مبلغا ضخما في مطعم صيني سنة 2013، التمس الناصيري: أن تتحقق المحكمة من وجود المطعم آنذاك، معلنًا، بعينين تتحديان القاعة، استعداده لتحمل أي حكم قاسٍ إذا ثبت وجوده.
ومع انتهاء الجلسة، سار الناصيري خارج القاعة بخطوات مترددة. كان يسرق النظرات إلى الوجوه المتجمهرة، كمن يحاول أن يقرأ مصيره بين سطور أعينهم. خلفه، كانت الأبواب تُغلق على يوم آخر من المحاكمة… يوم سيترك أثره في قصة طويلة ما تزال فصولها تكتب على مقاعد المحكمة.
‎وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى سعيد الناصيري.
‎وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي
وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية 'الناصيري' ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'
وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
تفاصيل القضية
وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية 'اسكوبار الصحراء'، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي
‎
وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة
وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ 'المالي'
يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية 'إسكوبار الصحراء'
وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بـ'بارون المخدرات' المالي المسجون منذ 2019.
بلاغ الوكيل العام
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية 'إسكوبار الصحراء'.
وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة 'le12.ma'، أعلن فيه أنه 'في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية'
وأضاف البلاغ ذاته، أنه 'بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة'
وتابع بلاغ الوكيل العام، و'قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع'
و'تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …'، وفق المصدر الرسمي
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

إحتجاز بعثة نهضة بركان في مطار زنجبار يساءل الكاف قبل نادي سيمبا التنزاني

يبدو أن نادي سيمبا التنزاني بدء مباراة نهائي كأس الكاف أمام نهضة بركان، من مطار زنجبار، ذلك ما تشير إليه الاخبار القادمة من تنزانيا. جريدة le12سبورت مصدر جريدة قال إن بعثة وأضاف، أن لا أحد منّ المسؤولين في المطار قدم جوابا مقنعا لبعثة نهضة بركان، غير التحجج ب'تعطل السيستيم'. وتابع، حتى وفد الكاف، وجد نفسه خلف الأبواب الموصدة لمطار زنجبار، ما جعل فرضية المؤامرة بادية للعيان. وإستنكر عدد من أعضاء بعثة نهضة بركان سوء المعاملة التي قوبلوا بها من طرّف المسؤولين في المطار، وكذا نادي سيمبا التنزاني. وعبر أعضاء وفد الفريق المغربي، عن عدم تأثرهم بهذه المعاملة، وعزمهم مواجهة كل التحديات حتى العودة باللقب إلى المغرب. ما وقع في مطار زنجبار، عشية النهائي المنتظر أمام نادي سيمبا التنزاني، لا يمكن اختزاله في 'تعطل السيستام'، كما حاول بعض مسؤولي المطار تبريره ببرود لبعثة الفريق المغربي. هذا النوع من الأعذار الإدارية قد يُقبل في حالات عابرة، ولكن أن يُترك فريق يمثل بلدا بحجم المغرب، إلى جانب وفد رسمي من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ( لقد أظهر التنظيم المحلي، في هذه الواقعة، ارتباكًا مقلقًا لا يليق بنادٍ مثل سيمبا، المفترض أن يكون حريصًا على صورة بلده ومنافساته. غياب الحد الأدنى من الاستعداد اللوجستي لاستقبال فريق ضيف في محطة أساسية كهذه لا يمكن تبريره بالصدفة أو الأعذار التقنية. وإن لم تكن هذه المعاملة مقصودة، فإنها لا تقل خطورة من كونها ناتجة عن الإهمال أو ضعف الكفاءة. ومن المؤسف أن تضطر بعثة نهضة بركان إلى قضاء ساعات في مطار لا يستوفي الشروط الدنيا لمعالجة الوضع، في وقت يُفترض أن تكون فيه كل تفاصيل الاستقبال مضبوطة بدقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمباراة نهائية ضمن المسابقات الرسمية للاتحاد القاري، الذي يفترض فيه هو الآخر أن يكون حاضرًا بحزم لاجتناب مثل هذه الإخلالات. لقد تبيّن من شهادات أعضاء بعثة الفريق أن الارتباك لم يقتصر على المعطى الإداري، بل انسحب إلى طريقة المعاملة، إذ عبّر عدد من أعضاء الوفد عن استنكارهم لتجاهل مسؤولي المطار وحتى ممثلي نادي سيمبا لوضعهم، ما ساهم في إذكاء شعور بالإهانة والاستخفاف. ورغم محاولات البعض تبرير الموقف بتعطّل النظام الإلكتروني للمطار، فإن تكرار مثل هذه الوقائع في محطات سابقة على مستوى القارة، يفرض ضرورة مساءلة أعمق عن جدوى استمرار 'ثقافة الإهمال' في محيط التظاهرات الكروية الكبرى. لكن، وبعيدًا عن منطق التهويل أو الانزلاق نحو تفسيرات المؤامرة، فإن الواقعة يجب أن تطرح للنقاش داخل دوائر الكاف نفسها. فهل يُعقل أن يصل فريق إلى دولة تنظم مباراة نهائية دون استقبال رسمي محترف؟ أين هو البروتوكول الذي يتحدث عنه الاتحاد القاري؟ وكيف يُعقل أن تكون البنية الأساسية لمطار دولي عاجزة عن استقبال وفد رياضي بهذه الأهمية في يوم معلوم سلفًا؟ ومع كل ذلك، فإن بعثة نهضة بركان لم تقع في فخ التوتر أو التشويش الذهني. فقد عبّر اللاعبون والأطر التقنية عن عزمهم على تجاوز هذه العراقيل، مؤكدين أنهم جاءوا من أجل تمثيل المغرب أفضل تمثيل، واستعادة اللقب القاري عن جدارة واستحقاق. وهذا في حد ذاته دليل على نضج المجموعة واستعدادها الذهني العالي، في وقت كان يمكن أن تتحوّل فيه مثل هذه العراقيل إلى ذريعة للتراخي أو التذمر. إن ما وقع في زنجبار يسلّط الضوء، مرة أخرى، على هشاشة البنية التنظيمية للكرة الإفريقية في بعض المحطات، ويعيد التذكير بأن تطوير الرياضة القارية لا يمر فقط عبر الملاعب والمدربين، بل يبدأ من البنيات التحتية، ومن احترام الضيوف، وضمان شروط المنافسة العادلة داخل الملعب وخارجه. ويبقى على الكاف مسؤولية التدخل، لا فقط لمساءلة الجهة المسؤولة عن الخلل، بل لتقوية الآليات الوقائية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، حماية لمصداقية المسابقة أولًا، وكرامة المشاركين فيها ثانيًا.

LE12

منذ 10 ساعات

• LE12

مراكش تحتضن النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني الأورومتوسطي-الخليج

تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرباط- نيروز همون ينظم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، توصلت جريدة بنسخة منه، أن هذه النسخة بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار:'تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص'. ويشكل هذا المنتدى إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. ويهدف كذلك إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. كما يهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وذلك من خلال ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية: 1. الجلسة الأولى: تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية؛ 2. الجلسة الثانية: التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة؛ 3. الجلسة الثالثة: الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه

LE12

منذ 10 ساعات

• LE12

‏ «le12» تنشر بالأرقام تفاصيل الدعم المالي والعيني الذي رصدته حكومة أخنوش للكساب

تبلغ كلفة للدعم الرباط – نيروز همون ‪ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المجلس الوزاري المنعقد، يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس امام مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن جلالة الملك حفظه الله، أصدر توجيهاته السامية، قصد 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية'. وأفاد أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وأضاف الوزير وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة بنسخة منه، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، على 5 محاور أساسية: المحور الأول، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. حيث سيتم: – إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد، التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ، ويمثل صغار الكسابين 75%من مجموع المستفيدين. – إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين. كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. المحور الثاني، يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. المحور الثالث، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. المحور الرابع، يتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية، لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى150 مليون درهم. المحور الخامس، يروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم. علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.