فضيحة مدوية في مراكش تطيح برئيس جمعية حقوقية بتهم التزوير والابتزاز وتضخم الثروة بدون مصدر مشروع

تفجرت بمدينة مراكش قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية، بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير والنصب وغسل الأموال والابتزاز. وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط المحلية بعد تداول معطيات تفيد بأن المعني بالأمر راكم ثروات ضخمة منذ حلوله بالمدينة سنة 2012، رغم كونه لا يتوفر على وظيفة أو دخل قار أو إرث معروف، ما يطرح تساؤلات حول مصادر أمواله ومظاهر البذخ التي يعيشها.
وتفيد المعطيات المتداولة أن رئيس الجمعية الحقوقية يمتلك فيلا فاخرة مبنية على مساحة 6 هكتارات بجوار إقامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما شوهد يتردد على المطاعم والفنادق المصنفة يوميا، ويملك سيارة رباعية الدفع، بينما يتابع ابنه دراسته منذ خمس سنوات في جامعة خاصة مكلفة بمراكش. وقد رصدت الجمعية التي تقدمت بالشكاية أن هذه النفقات المبالغ فيها لا تتناسب مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها سابقا، معتبرة أن الأمر يثير شبهات قوية حول تورطه في أفعال غير قانونية.
وأوردت الشكاية أن المعني بالأمر حصل على شقة بحي عبد الكريم الخطابي من إحدى السيدات مقابل وعود بحل مشاكلها، ويعرض حاليا فيلته الفاخرة للبيع مقابل مبلغ يتجاوز 6 ملايين درهم، مدعيا قدرته على التدخل لدى وزارة الأوقاف لنقل ملكية العقار رغم أن وثائقه الإدارية تشير إلى أنه مخصص كعقار حبوسي لبناء اصطبل وسكن للحارس فقط، وهو ما اعتبرته الجمعية تحايلا خطيرا يقتضي فتح تحقيق معمق في هذه المعاملات.
كما تحدثت الشكاية عن استفادة زوجة رئيس الجمعية الحقوقية من عقد كراء عقار حبوسي بمبلغ زهيد لا يتجاوز عشرة آلاف درهم سنويا، ثم حصولها على رخصة بناء تم استغلالها لإنشاء فيلا مخالفة للتصاميم الأصلية، حيث تم حفر بئر بعمق 140 مترا دون ترخيص بجوار منشأة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما يشكل خرقا قانونيا واضحا لقانون التعمير والماء. وقد حصلت الزوجة أيضا على إعانة كبيرة من المركز الجهوي للاستثمار قدرت بـ400 ألف درهم، في ظروف يلفها الغموض بحسب الجمعية المشتكية.
وتضيف الشكاية أن أسلوب رئيس الجمعية الحقوقية في تقديم الشكايات يهدف إلى الضغط على المسؤولين ورجال الأعمال، حيث يعمد إلى نشر تدوينات ومقاطع فيديو وبلاغات احتجاجية لتشويه سمعة المستهدفين، قبل أن يعرض عليهم التفاوض مقابل إسقاط الشكاية، وهي طريقة وصفها عدد من المتابعين بوسيلة ممنهجة للابتزاز. وقد سبق له أن استخدم هذا الأسلوب مع مدير سابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث انتهى الأمر بتوظيف ابنه داخل الوكالة بعد سلسلة وقفات احتجاجية.
وتثير هذه الوقائع بحسب الشكاية شكوكا كبيرة حول مصادر تمويله، خصوصا بعد اكتشاف توفره على حساب بنكي ببنك أفريقيا يتم عبره ترويج مبالغ مالية كبيرة، رغم كونه لا يزاول أي نشاط مهني رسمي. كما تم الحصول على وثائق رخصة بناء وشهادة سكن باسم زوجته تشير إلى أن العقار مخصص فقط لبناء اصطبل ومسكن للحارس، في حين أنه في الواقع عبارة عن فيلا فاخرة، ما يدل على محاولة إخفاء الأموال تحت اسم الزوجة لتفادي المتابعة القانونية.
وأرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية الحقوقية يؤكد فيه لأحد الأشخاص قدرته على تسوية وضعية العقار وبيع الفيلا مقابل ثلاثة ملايين درهم، مقابل تسبيق مالي بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يقطع التواصل معه ويرفض إعادة المبلغ. واعتبر مقدم الشكاية أن هذا التسجيل دليل إضافي على استغلال النفوذ والنصب، مطالبا بتوفير الحماية القانونية لصاحب التسجيل بمقتضى المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي ضوء هذه المعطيات طالبت الجمعية المشتكية بإعطاء تعليمات عاجلة للضابطة القضائية لإجراء تحقيق شامل يشمل الاستماع لرئيس الجمعية الحقوقية وزوجته بشأن ظروف حصولهما على العقار ومصادر التمويل وتفاصيل الرخص التي تم استغلالها في البناء بشكل غير قانوني، كما دعت إلى التدقيق في حساباته البنكية ونفقات ابنه الدراسية التي فاقت نصف مليون درهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف الحقيقة ومتابعة المسؤولين في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بركة يفجّر جدلاً داخل الأغلبية بإقراره فشل الحكومة في تحقيق هدف مليون منصب شغل

بلبريس - ياسمين التازي أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، غضب مكونات الحكومة بعدما أقر، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، بعدم إمكانية تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل صافٍ بحلول عام 2026، معتبراً أن هذا الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بعيد المنال، وفقاً لما أوردته مصادر جريدة "الصباح". وقد أثار تصريح بركة، المنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشاً حاداً داخل مكونات الأغلبية، في وقت لقي إشادة من طرف المعارضة، التي اعتبرت كلامه "صريحاً وشجاعاً"، ويؤكد ما ظلت تردده منذ أشهر بشأن ضعف جدوى البرنامج الحكومي في مجال التشغيل. ويأتي تصريح بركة في سياق تؤكده معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت أي تحسن ملموس في معدل البطالة، الذي لا يزال مستقراً عند عتبة 13 في المائة، رغم مختلف الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على خلق فرص الشغل، وهو ما لم يتحقق فعلياً بسبب تركيز الفاعلين الاقتصاديين على العقار والتجارة والاستفادة من الدعم العمومي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الغضب طال أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والقيادي بالحزب، هو من يقود تنفيذ برنامج التشغيل، الذي تم تمديده إلى غاية سنة 2030، وربطه بورش تنظيم كأس العالم وتكوين مليون شاب في مدن المهن والكفاءات، وهي مشاريع تتطلب على الأقل سنتين لتظهر نتائجها. في المقابل، اعتبر حزب الاستقلال أن تصريح أمينه العام أجهض استغلالاً سياسياً محتملاً من طرف المعارضة، كان من شأنه أن يحرج الأغلبية الحكومية على بعد سنة ونصف من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقال بركة بالحرف خلال الدورة الوطنية لحزبه: "ما يمكنش نحققو مليون منصب شغل من هنا لـ2026، وحنا كنقولو الحقيقة للمغاربة". وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في سوق الشغل، حيث تم إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفصل الأول من 2025، مقابل فقدان 80 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما عزاه إلى الدينامية القوية التي تعرفها الاستثمارات العمومية، والتي بلغت هذا العام 340 مليار درهم، مقارنة بـ220 ملياراً سنة 2020. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع استثمارات وزارة التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم. وفي ملف الأسعار، هاجم بركة بشدة المضاربين، متهماً إياهم بالجشع واستغلال الظرفية التضخمية لرفع هوامش الربح على حساب المواطنين، مؤكداً أن الحكومة لا تحمي الوسطاء بل تسعى جاهدة لمحاربتهم، من خلال مراجعة شاملة لسلاسل التوزيع التي تعاني اختلالات بنيوية. واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على التماسك داخل الأغلبية، داعياً إلى تجنب الصراعات المبكرة حول زعامة الانتخابات المقبلة، حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أداء الحكومة.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

تفتيت أجنة داخل الرحم.. اعترافات صادمة لزعيمة شبكة 'للإجهاض السري' بالبيضاء

كشفت تحقيقات مصالح الدرك الملكي بالهراويين، مؤخراً، عن تفاصيل صادمة بشأن شبكة سرية متخصصة في الإجهاض غير القانوني، تقودها امرأة تم توقيفها في كمين محكم بالحي المحمدي بالدار البيضاء. التحقيقات أسفرت عن فضح أساليب بشعة كانت تعتمدها هذه الشبكة للتخلص من الأجنة، خصوصاً في مراحل متقدمة من الحمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم للعملية الواحدة. وصُدم المحققون من فظاعة الاعترافات التي أدلت بها زعيمة الشبكة، والتي أوضحت أن أغلب الأجنة التي يتم التخلص منها يكونون في الشهر الخامس من الحمل، وأن عمليات الإجهاض تتم باستعمال آلة شبيهة بخلاطات العجين، تُستخدم داخل الرحم لتفتيت الجنين وتحويله إلى أشلاء، تُتلف بعدها في مجاري الصرف الصحي أو بمطارح النفايات. كما كشفت التحقيقات أن أغلب الحالات المعنية بهذه العمليات الخطيرة هن فتيات قاصرات تورطن في حمل غير مرغوب فيه، غالباً نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في الإجهاض عبر الأقراص الطبية، ما دفعهن إلى اللجوء إلى الشبكة، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن. وبناءً على خطورة الأفعال والاعترافات، أحالت مصالح الدرك المتهمة الرئيسية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر إيداعها السجن ومتابعتها بتهم ثقيلة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، وفق ما أوردته يومية "الصباح". وتسابق مصالح الدرك الزمن لتوقيف مشتبه بها ثانية، كشفت زعيمة الشبكة عن صلتها بها، مبرزة أنها وسيطة لشبكة إيطالية تعمل في التهريب الدولي لأقراص الإجهاض، حيث تُدخل هذه المواد المحظورة إلى المغرب وتوزعها على شبكات مماثلة بعدد من المدن. انكشاف هذه الشبكة جاء عقب إيقاف شقيقتين تزاولان الإجهاض السري داخل شقة بمنطقة الهراويين، لتقود التحقيقات إلى المتزعمة التي تم اعتقالها وهي تستقل سيارة فاخرة، قبل أن تنكشف كل خيوط الشبكة الإجرامية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تشرف شخصياً على عمليات الإجهاض في الحالات التي تجاوزت أربعة أشهر من الحمل، حيث تُجري ما يشبه عملية جراحية بدائية داخل شقة، باستخدام آلة قاتلة داخل الرحم لتفتيت الجنين، ثم تسلّم الضحية دواءً لتحفيز المخاض والتخلص من بقايا الحمل. كما اعترفت المتهمة بأنها كانت تبيع أقراص الإجهاض بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص الواحد، فيما يتراوح سعر عملية الإجهاض الكامل بين 4000 و5000 درهم، حسب سن المرأة ووضعها الصحي.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

أخنوش: حققنا إنجازات غير مسبوقة لصالح قطاع التربية منها الطي النهائي لملف المتعاقدين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، على الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها حكومته خلال ثلاث سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين، مشيرا إلى تمكنها من تسوية عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التعاقد، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء القطاع. وسجل أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد"، أن الحكومة التي يقودها تحملت مسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم. وأبرز المتحدث، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة. وذكر في هذا الإطار، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.