الفيدرالي يثبت الفائدة ويحذر من التضخم والبطالة

ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.
وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات مجلس الاحتياطي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق.
لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول"على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي".
وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".
وقال باول: "إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة".
وأضاف أن المجلس لديه الوقت للانتظار لمزيد من الوضوح بشأن ما سيحدث قبل اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يواصل الاقتصاد العمل بوتيرة قوية كما يراها، كما أن التضخم أعلى قليلا من هدفه البالغ 2 بالمئة سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تحالف عالمي لكبرى شركات التكنولوجيا يطلق «ستارغيت الإمارات»

أعلنت كل من شركة «جي 42»، و«أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سوفت بنك غروب»، و«سيسكو»، عن شراكة استراتيجية لإطلاق «ستارغيت الإمارات»، وهو مشروع متقدم للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيتم تدشين المشروع، ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد، الذي تبلغ سعته 5 غيغاواط، ويقع في العاصمة أبوظبي، حيث يأتي هذا الإعلان كخطوة تاريخية، تُجسّد آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. كما سيتم بناء «ستارغيت الإمارات»- مجمع حوسبة ضخم بقدرة 1 غيغاواط، من قبل «جي 42»، وسيتم تشغيله من قبل «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وسيتضمن التحالف دعماً من كل من «سوفت بنك غروب»، و«سيسكو»، التي ستقوم بتقديم تقنياتها للربط الشبكي الآمن، والقائم على إطار حماية أمني متقدّم ومتطور، بالإضافة إلى شركة «إنفيديا»، التي ستزوّد المشروع بأحدث أنظمة المسرعات من فئة «جي بي 300». وسيوفّر هذا المجمّع بنية تحتية فائقة الأداء، وقدرات حوسبة على المستوى الوطني، واستجابة سريعة تتيح للذكاء الاصطناعي مواكبة تطلعات عالم أكثر ذكاءً، ومن المتوقع أن يدخل أول مجمع حوسبة بقدرة 200 ميغاواط، حيز التشغيل في عام 2026. ويأتي هذا المشروع، في إطار التعاون الجديد الذي يربط بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة، تحت مظلة «شراكة تسريع التكنولوجيا بين الإمارات والولايات المتحدة»، الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يضمن تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، تحقق فوائد مستدامة للبشرية. وفي إطار هذه الشراكة، ستوسّع الجهات الإماراتية أيضاً استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، في مشاريع مثل «ستارغيت أمريكا»، انسجاماً مع سياسة «الاستثمار في أمريكا أولاً»، التي أُعلن عنها مؤخراً. وقال بينغ تشياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، إن إطلاق «ستارغيت الإمارات»، يشكل خطوة مهمة في مسار الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبصفتنا شريكاً مؤسّساً، نفخر بالعمل إلى جانب مؤسسات تشاركنا في النهج والرؤية في مجال الابتكار المسؤول، والتقدّم العالمي الهادف. وأكد أن هذا المشروع يقوم على الثقة والطموح المشترك، لنقل فوائد ومزايا الذكاء الاصطناعي إلى اقتصادات ومجتمعات وشعوب العالم. من جانبه، أكد سام ألتمان الشريك المؤسّس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، أن الشركة تحول الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، من خلال تطوير أول منشأة مثل «ستارغيت» خارج الولايات المتحدة، هنا في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو الأول ضمن مشروع أوبن إيه آي للعالم، والذي يهدف إلى التعاون مع الشركاء، لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم، حيث تعد هذه الخطوة مهمة، لضمان أن تصل مزايا وفوائد الابتكارات العصري مثل العلاجات الأكثر أماناً، ووسائل تعليمية مخصصة، وصولاً إلى حلول طاقة حديثة، إلى جميع دول العالم. وأوضح لاري إليسون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أوراكل»، أن المشروع يقدّم تكاملاً فريداً بين حوسبة أوراكل المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية سيادية على مستوى الدول، وسيمكن هذا المشروع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات، من ربط بياناتها بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية. وأكد جنسن هوانغ المؤسّس، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن الذكاء الاصطناعي يعد القوة التحويلية الأبرز في العصر الحالي، مشيداً بالبنية التحتية التي ستمكّن الإمارات من تجسيد رؤيتها الطموحة، وتمكين شعبها، ودفع اقتصادها، وتشكيل مستقبلها من خلال «ستارغيت الإمارات». وقال ماسايوشي سون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك».. «عندما كشفنا عن «ستارغيت» في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضعنا حجر الأساس للثورة المعلوماتية المقبلة، واليوم، تصبح الإمارات أول دولة خارج أمريكا تعتمد هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، ما يُجسد الطابع العالمي لهذه الرؤية. وأعرب عن فخرهم بدعم قفزة الإمارات المستقبلية، مؤكداً أن الاستثمارات الجريئة، والشراكات الموثوقة، والطموح الوطني، تصنع عالماً أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً. وأعرب تشاك روبينز رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»، عن فخرهم بالمساهمة في «ستارغيت الإمارات»، لدفع عجلة الابتكار الحيوي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الإمارات، وعلى مستوى العالم، موضحاً أنه من خلال توفير بنية تحتية شبكية مؤمّنة، ومعدّة للذكاء الاصطناعي، تسهم الشركة في بناء شبكات ذكية وموفّرة للطاقة، تُحوّل الذكاء إلى أثر ملموس على نطاق عالمي.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز مجلس النواب

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الخميس على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق والذي يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة الدين العام. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قبيل التصويت الذي اتسم بالطابع الحزبي إلى حد كبير والذي توج نقاشاً ماراثونياً استمر طوال الليل: «تشريع بهذا الحجم يُشكل الأمة ويُغير الحياة حقاً». وأضاف: «إنه نوع التغيير التحويلي الذي ستدرسه الأجيال القادمة يوماً ما، سينظرون إلى هذا اليوم كنقطة تحول في التاريخ الأمريكي». وأُقرت الحزمة الضخمة على أسس حزبية، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، بعد أن قمعت القيادة الجمهورية تمرداً في الجناح الأيمن للحزب كان يهدد إقرارها. وتُعدّ هذه الحزمة حجر الزاوية في أجندة ترامب للسياسة الداخلية التي قد تُحدد معالم ولايته الثانية في البيت الأبيض. تشكيك من صقور المالية الجمهوريين وإلى جانب المعارضة الديمقراطية الموحدة، واجهت الحزمة تشكيكاً من صقور المالية الجمهوريين الذين يقولون إن البلاد تتجه نحو الإفلاس، حيث حذر محللون مستقلون من أنها ستزيد العجز بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) وهو جهة غير حزبية، أن الحزمة ستعزز دخل أغنى 10% من السكان بينما ستُفقر 10% من السكان، من خلال تخفيضات بمئات المليارات من الدولارات في الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. وقد قدّم مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض توقعات طموحة للغاية، تتجاوز بكثير الإجماع السائد، بأن الحزمة ستحفز النمو بنسبة تصل إلى 5.2% وزعمت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترامب، أن مشروع القانون «لا يزيد العجز»، بل سيوفر 1.6 تريليون دولار من خلال تخفيضات الإنفاق. إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يضيف مشروع القانون، الذي يُثقل كاهل الميزانية، إلى عبء الدين الأمريكي البالغ 36 تريليون دولار. «مُدمر» وصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه «مُدمر» للطبقة المتوسطة، مشيرين إلى تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بأن تخفيضاته على التأمين الصحي العام للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ستحرم 8.6 مليون شخص من التغطية. ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، مشروع القانون بأنه «أكبر تخفيض في الرعاية الصحية في تاريخ أمريكا.. بهدف سن أكبر إعفاءات ضريبية للمليارديرات في تاريخ أمريكا». وشهد ترامب انخفاضاً حاداً في شعبيته في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه، لكن نجاح تشريعه المميز في مجلس النواب أكد استمرار نفوذه على المشرعين المشاكسين والمستقطبين بشدة في الحزب. ضغط من ترامب وكان الرئيس ترامب قد ضغط على الحزب لدعم الحزمة المثيرة للجدل في زيارة نادرة إلى الكابيتول هيل الثلاثاء بعد أن واجهت سلسلة من العقبات بين صقور المالية المحافظين والجمهوريين المعتدلين من المناطق الساحلية. ولم يتمكن رئيس مجلس النواب جونسون من خسارة سوى ثلاثة أعضاء في تصويت، الخميس. بدا العديد من المحافظين مستعدين في البداية لرفض مشروع القانون، لكن اجتماعاً تابعاً مع ترامب، الأربعاء، نُسب إليه الفضل في إقناع بعض الرافضين بالانضمام. وكان صقور المالية غير راضين عن أن التخفيضات المقترحة التي تزيد عن 700 مليار دولار لبرنامج التأمين الصحي «ميديكيد» لم تكن أعمق - وهو خط أحمر للمعتدلين وربما لترامب، الذي طلب من الحزب بعبارات فظة عدم المساس بشبكة الأمان الاجتماعي، لتهدئة جناحه اليميني، قدّم جونسون مهلة تطبيق متطلبات العمل لمستفيدي برنامج Medicaid لمدة عامين حتى نهاية عام 2026، ووافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة تدريجياً في وقت مبكر.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!". وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأمريكي الذي وصل إلى 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.