هل أوروبا قادرة على الوقوف في وجه إسرائيل؟
خصوصا أن هذا الحديث جاء متزامنا مع جهد فرنسي لخلق حشد على مستوى دولي دافع باتجاه تغيير الواقع القائم في فلسطين، أي أنه أقرب إلى اجتراح مسار بديل للتعامل مع القضية الفلسطينية عن مسار الإدارة الأميركية الحالية.
ورغم أهمية التحرك الدولي عموما من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما يمثله من تحدٍّ لمحاولات طمس القضية الفلسطينية برمتها على يد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فإنه تحرك محدود التأثير على أرض الواقع نتاجا لأوجه قصور عدة:
عقلية الوصاية
في كل مرة يتم فيها الحديث عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، لا تتردد الدول المقدمة لمثل هذا الحديث أن ترفقه مع جدول أعمال على الفلسطينيين إتمامه، من إصلاحات أمنية وإدارية ومالية.
يمكن الرجوع مثلا إلى خطة خريطة الطريق خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتتبع الشروط الواجب الالتزام بها فلسطينيا قبل استحقاق الدولة وفقا للخطة التي كان يتوجب أن تنتهي بدولة فلسطينية 2005. التزمت السلطة حينها بما عليها ولم تفِ إسرائيل بشيء من الالتزامات.
ها نحن على بعد عقدين من تلك المحاولة، نجد أطرافا عدة في المجتمع الدولي تلجأ إلى ذات المسار لتقول: إن على الفلسطيني أن يقوم أولا بإصلاحات عدة وبإشراف خارجي تشمل الأمن والمال والسياسة والإدارة والثقافة.
وهي في الواقع جملة من الخطوات الساعية لخلق بيئة فلسطينية غير مناوئة للاحتلال بأي صورة من الصور، وهي إعادة إنتاج لسياسات الوصاية القائمة على استعلاء مكشوف لا يتعامل مع الدولة الفلسطينية على أنها جزء من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق غير مشروط، بل كهدف محتمل.
إن أي طرح يطالب الفلسطيني بأن يتخلى عن كل أدوات نضاله ويتخلص منها، أيا كان شكل هذا النضال، ويدفعه باتجاه إعادة بناء المجتمع الفلسطيني كمجتمع تابع ومرهق اقتصاديا، ومنفصل عن تاريخه ثقافيا وسياسيا، ومتكيف مع كل ما تقوم به إسرائيل، وتحت عنوان فضفاض جدا كالإصلاح، يعني إفقاد الفلسطيني القدرة على العمل من أجل حقوقه، إذ لا يُتوقع من إسرائيل أن تلتزم بحل الدولتين وفقا لما تعلن وتعمل، ووفقا لفقدان الحراك الدولي أدوات الضغط على الإسرائيلي.
التوظيف التكتيكي
من أوجه القصور الأخرى في هذا السعي أنه يوظف تكتيكيا من قبل بعض الداعين له كأداة ضغط على إسرائيل في سياق الحرب على قطاع غزة، كإعلان بريطانيا مثلا وعلى لسان رئيس وزرائها كير ستارمر أن لندن ستعترف بدولة فلسطين إذا لم توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة، ولم توقف الضم في الضفة، ولم تلتزم بمسار سياسي لحل الدولتين، ومثل هذا الإعلان فيه معضلتان:
الأولى: أخلاقية تتمثل في التعامل مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمسألة قابلة للمساومة مع الإسرائيليين، والأصل أن هذه مسألة ليست محل مساومة ولا أداة توظف آنيا لتعديل سلوك إسرائيل.
وفي الوقت الذي قد يبدو فيه الأمر إسنادا لمطلب الفلسطينيين بإنهاء الحرب ظاهريا؛ يبدو في الجوهر أن إسرائيل قد نجحت في خفض سقف أطراف وازنة على المستوى الدولي، من مستوى العمل من أجل دولة فلسطينية بغض النظر عن السلوك الإسرائيلي، إلى مستوى استحضار فكرة الدولة لتوظيفها في محاولة تثبيط الاعتداءات الإسرائيلية دون جدوى.
الثانية: سياساتية تتمثل في توهم إمكانية الضغط على إسرائيل بهذه الطريقة، وتجاهل الأدوات الدبلوماسية التقليدية في الاحتجاج والضغط، بالإضافة إلى صنوف الضغط الأخرى على مستوى مراجعة التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري.
ففي ظل حفاظ بعض الدول على مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، وكذلك أوجه التعاون الأخرى، يبدو التلويح بالاعتراف بدولة فلسطينية محاولة متواضعة للتخلص من العبء الأخلاقي الملقى على كاهل تلك الدول التي تحالفت مع إسرائيل على مدار عقود وما زالت.
تجاهل غير مبرر
التحرك الدولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يوضع في سلة واحدة، فهناك دول اعترفت مسبقا، وأخرى أعلنت نيتها الاعتراف دون شرط، فيما دول أخرى رهنت الاعتراف بتقييم مستقبلي تبعا لمتطلبات توقعاتها من الطرفين وأكثرها متوقعة من الفلسطيني، فيما دول تحاول استخدامه أداة ضغط على الاحتلال.
والتحرك الذي يستوجب القراءة النقدية ذاك الذي تبادر به بعض الدول الغربية حاليا- كفرنسا، وبريطانيا- لوزنها في السياسة الدولية أولا، ولعلاقاتها مع إسرائيل ثانيا، ولامتلاكها أدوات إحالة الاعتراف من خطوة سياسية إلى وقائع جديدة على الأرض.
فبالإضافة إلى الإشكاليات سابقة الذكر؛ هناك تعامل متراخٍ جدا مع السلوك الإسرائيلي السياسي والميداني، فالتلويح بالاعتراف مستقبلا بدولة فلسطين، واعتباره خطوة كافية لوقف مخططات إسرائيل لتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، يتعامى عن حقيقة لخصها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إذ قال في معرض تعليقه على الدعوة الجماعية للاعتراف بدولة فلسطين: "من المهم ألا يكون هناك شيء يعترفون به حين يحين الوقت".
سياسيا؛ لم يعد من المقبول اختزال العقبات الإسرائيلية أمام حل الدولتين في شخصين هما بن غفير وسموتريتش. هناك استسهال غربي لفكرة إعفاء إسرائيل الدولة من المسؤولية عن التطرف وانتهاك حقوق الفلسطينيين وإلصاق ذلك بشخصين فقط.
وهو أمر بالمناسبة مارسته الإدارة الأميركية الديمقراطية السابقة، حين فرضت عقوبات على بعض الجماعات الاستيطانية، دون أن تحمل إسرائيل وزر الاستيطان برمته.
أغلبية أعضاء الكنيست كانوا قد صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية خلال يوليو/ تموز 2024، بمن فيهم أعضاء من خارج الائتلاف، وذلك لاحقا لتصويت الكنيست في فبراير/ شباط من ذات العام بأغلبية ساحقة وصلت إلى 99 عضوا؛ دعما للحكومة في رفضها خطوات الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، وقبل أسبوعين تقريبا، أي في يوليو/ تموز 2025 صوت 71 عضوا في الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية.
أي أن هذا السعي الدولي المتنامي للاعتراف بدولة فلسطين، يجب ألا يكتفي بالدعوة إلى حل الدولتين، وهي دعوة تتحرك في المساحات الآمنة، ولا تشير إلى العقبة الأساسية المتمثلة في عدم وجود طرف إسرائيلي ذي ثقل حقيقي مستعد لحل الدولتين، وتتجاهل أن أكبر حركتين فلسطينيتين من الناحية الجماهيرية ليست لديهما مشكلة مع هذا الحل.
فحركة فتح تصر عليه منذ أوسلو 1993، وحركة حماس قد أبدت في وثيقتها السياسية الجديدة 2017 وفي البند رقم 20 اعتبارها إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، صيغة توافقية مشتركة.
القفز عن هذه الحقائق السياسية، نحو طلب خطوات "إصلاحية" في الجانب الإداري والأمني والمالي من السلطة الفلسطينية، هو هروب من المواجهة الحقيقية مع إسرائيل بتركيبتها السياسية الحالية، وهي حقائق لا تتمثل في التصويت داخل الكنيست فحسب، وإنما في تصريحات عديدة يتعذر سردها لكثرتها والصادرة عن شخصيات رسمية وغير رسمية إسرائيلية، تدعو إلى مزيد من الاستيطان في الضفة، والتهويد الكامل للقدس، وإعادة الاستيطان في القطاع وتهجير الفلسطينيين.
بالتزامن مع هذا السلوك السياسي الإسرائيلي الرافض تداول فكرة الدولة الفلسطينية والداعي لتقويض كل مقوماتها، تقوم إسرائيل عمليا بمحاربة الوجود الفلسطيني بسبل شتى، أكثرها وضوحا وبطشا، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيطان في القطاع.
وما التعنت الإسرائيلي الحالي في الملف التفاوضي إلا شراء لمزيد من الوقت كي لا يترك لأهل غزة أي عامل للصمود، لتصبح الدعوات الدبلوماسية والمؤتمرات والخطابات بشأن الدولة الفلسطينية سلوكا متواضعا جدا أمام تجريف الدولة وفكرتها على يد الاحتلال.
سابقا لحرب الإبادة في القطاع وبالتوازي معها؛ كانت إسرائيل تبني المزيد من المستوطنات، وتهود العديد من الأماكن في القدس، والخليل، ونابلس، وتشق الطرق الخاصة بالمستوطنين.
بيد أنها في الآونة الأخيرة بدأت بخطوات أكثر اتساعا وتسارعا نحو إعدام مقومات الدولة، بمشاريع استيطانية ضخمة تم الإعلان عنها خلال مايو/ أيار 2025، وتشمل بناء 22 مستوطنة جديدة في جنين، والقدس، ورام الله، ونابلس، والخليل، وسلفيت، وهو مد استيطاني سيغير ملامح الضفة الغربية.
يترافق مع هذا التمدد الاستيطاني، اعتداءات المستوطنين أفرادا وجماعات، وبحماية الجيش الإسرائيلي، مضافا إليها تقييد حركة الفلسطينيين، ومنع حركة العمران والزراعة في مناطق (ج)، وتمدد التقييدات إلى مناطق (ب)، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، وإرهاق المجتمع الفلسطيني ماليا، وهذا كله يتماشى مع مخططات إسرائيل الحالية، ليس فقط لإعدام حل الدولتين، بل لتقليص الوجود الفلسطيني على أضيق بقعة جغرافية ممكنة.
تأسيسا على ما سبق؛ فإن استمرار التحرك الدولي من أجل الدولة الفلسطينية أمر مهم، بيد أن استمراره بذات الأدوات غير الفعالة، وبذات المنطق الذي يوظف الاعتراف تكتيكيا، ومن ذات الزاوية للنظر بما لا يتفاعل بشكل حاسم مع خطاب وفعل إسرائيل، فإن الأخيرة ماضية في مسعاها، ومستعدة لتحمل هذا الإزعاج على المستوى الدولي.
فحين تكون دولة مثل فرنسا تقود جهود الاعتراف بدولة فلسطين، فيما تمد إسرائيل بأسباب القوة، من سلاح وذخائر ومعدات وبشكل منتظم منذ بداية الحرب وفقا لتقرير عشر منظمات حقوقية صدر في يونيو/حزيران 2025، فإنه يمكن لإسرائيل أن تبتلع هذه الجهود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
مصور فلسطيني يصبح هدفا لحملة إسرائيلية ممنهجة
في غضون أيام، انتقل المصور الفلسطيني أنس فتيحة من نازح يبحث عن رغيف الخبز لأطفاله وسط الحصار والجوع في غزة، إلى هدف مباشر لحملة دعائية إسرائيلية تصفه بـ"الناشط المتنكر" و"مهندس الدعاية لحماس". وفي الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة على وقع الجوع والإبادة، أصبحت عدسات المصورين المستقلين نافذة شبه وحيدة توثق تفاصيل الكارثة المتصاعدة، غير أن هذه العدسات التي تحظى بتفاعل دولي متصاعد، تحولت إلى هدف للحرب الدعائية المضادة. فقد شنت مؤسسات إسرائيلية، بينها وزارات وهيئات رسمية وصحف أجنبية ومراكز بحثية، حملة تشكيك ممنهجة، تطعن في مصداقية المصورين الفلسطينيين، وتتهمهم بتلفيق المشاهد أو تضخيمها، وهو ما انعكس في تبني روايات رسمية تدعي أن المشاهد "مفبركة" أو "منسقة". في هذا التقرير، تفتح الجزيرة عبر فريق "الجزيرة تحقق" ملف الهجوم على أنس فتيحة، وتعيد بناء القصة منذ بدايتها، ساعية إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: من يقف وراء حملة التحريض ضده؟، ولماذا الآن؟ وهل صور فتيحة فعلا مشاهد مفبركة كما تدعي الرواية الإسرائيلية؟، أم أنه وثق ما لا تريد إسرائيل أن يراه العالم؟ من خلال تتبع الحسابات الأساسية التي أطلقت المزاعم، وتحليل التقارير الأجنبية التي تبنتها، وفحص الصور واللقطات المثيرة للجدل، نتتبع في هذا التقرير كيف تحولت الكاميرا من أداة توثيق إلى هدف مباشر للاحتلال. صور تتصدر العالم في 3 و5 أغسطس/آب الجاري، نشرت صحيفتا "زود دويتشه" و"بيلد" الألمانيتان تقارير تشكك في مصداقية الصور الإنسانية الملتقطة من غزة، معتبرة أنها تثير مشاعر الملايين وتؤثر على الرأي العام والسياسات الدولية، مما يفتح باب التساؤل: هل صنعت هذه الصور عمدا لتخدم دعاية حركة حماس؟ صحيفة "بيلد" الألمانية عنونت تقريرها الهجومي بجملة صريحة وهي "هذا المصور يروج لدعاية حماس"، في إشارة إلى أنس زيد فتيحة، مصور وكالة الأناضول التركية في غزة، الذي وثق بعدسته مشاهد الازدحام أمام نقطة لتوزيع الطعام دخل القطاع. إعلان وكان المقصود بهذه العبارة أنس زيد فتيحة، مصور وكالة الأناضول التركية في غزة، الذي اشتهرت صوره مؤخرا، ومنها صور طوابير الطعام الطويلة أمام نقطة توزيع الإغاثة، والتي لاقت تفاعلا دوليا واسعا، وشوركت من قبل وكالات ومنصات عالمية. غير أن "بيلد" ذهبت إلى شيطنة المصور، مدعية أن فتيحة يتعمد إخفاء بعض الصور التي التقطها، وأنه لم يرد على استفساراتها الصحفية، كما وصفته الصحيفة بأنه "ناشط سياسي متنكر في زي مصور صحفي"، وقالت إنه يسعى إلى "تحرير فلسطين" ويعمل ضمن أجندة حركة حماس، ويتعاون مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تصفه الصحيفة بأنه "يكن عداء لإسرائيل". كما اتهمت الصحيفة وكالات دولية -لم تسمها- بأنها تواصل استخدام صور فتيحة، رغم ما وصفته بـ"تحيزها أو إعدادها مسبقا". هذه المزاعم فتحت الباب لمزيد من التساؤلات حول دوافع الاستهداف المنهجي للمصورين الفلسطينيين، خصوصا في وقت تتعاظم فيه الحرب على السردية، وتنتقل المواجهة من الأرض إلى الفضاء الرقمي، حيث تخشى الصورة أكثر من الرصاصة. حملة منظمة تتجاوز الصحف لم يقتصر الاستهداف على الصحافة الألمانية، فقد شاركت صحف ومواقع إسرائيلية في الترويج للتقرير، وأشارت إلى أن توقيت نشره يتزامن مع فشل الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية وتصاعد المطالب الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين "حسب تصريحها". وسرعان ما انخرطت حسابات رسمية إسرائيلية، بما في ذلك صفحات وزارات وسفراء وقنصليات، في إعادة نشر الادعاءات، معتبرة أن صور فتيحة تمثل "سيطرة حماس على الإعلام في غزة". بل إن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت صورا للمصور، وادعت أن ما يُعرف بـ"بالييود" (Pallywood) لم يعد ظاهرة هامشية، بل "تيارا مؤثرا في التغطية الإعلامية"، في تلميح إلى أن المصورين الفلسطينيين "يختلقون المشاهد أو يضخمونها". كما انضمت "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) إلى الحملة، وروجت للرواية ذاتها عبر تقارير لا تستند إلى أي أدلة تحقق مهني، بل استشهدت بالصورة المتداولة ذاتها كمرتكز لتعميم سرديتها. رد المصور وتفنيد الادعاءات تواصل فريق "الجزيرة تحقق" مع المصور الفلسطيني أنس فتيحة للرد على التقارير الألمانية، قائلا: "لا أجد ما أعلق عليه، أنا صحفي حر ومهمتي الأساسية توثيق الحقيقة التي لا تحتاج إلى فبركة، لكن الزيف الحقيقي هو ما تروجه بعض وسائل الإعلام". إعلان وشدد على أنه لا يعمل لصالح أي جهة سياسية، بل يعمل كمصور صحفي مستقل لصالح وكالة الأناضول التركية، ويوثق "القصص الإنسانية الناتجة عن العدوان، وعلى رأسها المجاعة". ونفى فتيحة بشكل قاطع ادعاء صحيفة "بيلد" أنها حاولت التواصل معه، قائلا: "لم يراسلني أحد لا عبر البريد ولا الهاتف ولا أي وسيلة. وإذا كانوا صادقين فليعرضوا ما يثبت ذلك". أدلة مصورة تروي الحقيقة خلافًا لما رُوج، نشر فتيحة على حسابه في إنستغرام مشاهد وزوايا متعددة من الحدث ذاته الذي استُخدم ضده، تظهر بوضوح اصطفاف الأهالي حاملين أواني فارغة قبل توزيع الطعام، وهو ما يدحض مزاعم "الإخراج المسبق" أو "المشهد المصطنع". وتُظهر مشاهد أخرى وثقها فريق "الجزيرة تحقق" أن المشهد حقيقي، ويعكس حالة طوارئ غذائية، إذ يتكرر توافد الأهالي -وغالبيتهم من النساء والأطفال- إلى نقاط الإغاثة قبل وصول المساعدات. كما وثقت وكالة الأناضول عبر تقرير مصور في 24 يوليو/تموز، جولة ميدانية لأنس فتيحة، يتنقل فيها بين أنقاض دير البلح، ويوثق معاناة النازحين، ومركزا لتوزيع الطعام، إلى جانب مأساة أسرته التي نزحت من الشمال حتى وصلت إلى دير البلح. وباستخدام تقنيات البحث العكسي، تمكن الفريق من تحديد موقع التصوير، وتبين أن الصور التقطت من مطبخ "خولة البدري شاهيزئي" التابع لأكاديمية خير النساء – باكستان، وهي مؤسسة خيرية توثق أنشطتها عبر حساب رسمي في إنستغرام، وتقدم وجبات للمحتاجين في شمال ووسط القطاع. View this post on Instagram A post shared by Anas Fteiha (@ View this post on Instagram A post shared by Anas Fteiha (@ تضليل ومعلومات مغلوطة رصد فريق "الجزيرة تحقق" حملة تضليل رقمية على منصة "إكس"، روجت لادعاءات تقول إن أنس فتيحة هو صاحب صورة غلاف مجلة "التايم" التي نُشرت مطلع أغسطس/آب الجاري، وجنت تفاعلا عالميا واسعا، كما روجت ادعاءات أخرى تظهر أن المشهد مصطنع ولا توجد مجاعة حقيقية. ونشطت هذه الحملة على منصة "إكس"، إذ علق الحساب الإسرائيلي (@VividProwess) على الصور، قائلا: "لقد تم الكذب عليك، لم يكن هناك أي مجاعة في غزة، كل هذه أكاذيب، وكل الصور التي رأيتموها لأطفال يتضورون جوعا هي صور مفبركة". View this post on Instagram A post shared by Ran Alkalay (@ranalkalay) تفنيد صورة غلاف "تايم" أجرينا بحثا عن مصدر الصورة الأخيرة في الحملة، وتتبع أرشيف الصحفي في الوكالة التي ينشر لها، وتبين أن هذه الادعاءات كاذبة واستخدمت في سياق خاطئ، إذ أن فتيحة لم يكن من التقط الصورة. وتظهر معلومات صورة غلاف "تايم" المنشورة بتاريخ 1 أغسطس/آب الجاري على منصة "إكس"، أن الصورة التقطها المصور الفلسطيني علي جاد الله، والذي فقد العديد من أفراد عائلته بمن فيهم والده و4 من أشقائه جراء قصف إسرائيلي طال منزلهم شمال غزة.
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
"الموت للعرب" جملة ظهرت بجانب سموتريتش وتبرّأ منها
أثارت صورة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجدل أثناء زيارته لمستوطنة صانور التي تم إخلاؤها في وقت سابق، حيث وقف بجانب عامود عليه كتابات عنصرية معادية للعرب كـ"الموت للعرب". وزعم سموتريتش، الذي يعد أحد أركان اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أنه رأى الكتابة بعد انتشار الصورة. وادعى أنه ينأى بنفسه ومن معه في الصورة عن تلك الكتابات، ولم يفت الوزير المتطرف مهاجمة الإعلام ومحاولة الترويج لمشاريعه الاستيطانية، إذ اعتبر أن "ما يؤلم الإعلام ليس الكتابة الغبية، بل أن الوزير يقود ثورة استيطان وأمن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، حسب قوله. وكان سموتريتش قد زار برفقة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة ومستوطنون اليوم الخميس موقع مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عاما قرب مدينة جنين شمالي الضفة المحتلة، مؤكدا عزم إسرائيل فرض السيادة على الضفة، على حد قوله. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة سموتريتش لمستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد إلى إعادة بنائها من جديد. وخلال الزيارة، قال سموتريتش إن تل أبيب تعمل على تصحيح الأخطاء، بإشارة إلى فك الارتباط عام 2005، الذي انسحبت على إثره إسرائيل من 4 مستوطنات بالضفة الغربية ومستوطنات قطاع غزة. وكانت المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال في الضفة الغربية هي: صانور وغانيم وكاديم وحومش. وأعلنت إسرائيل في مايو/أيار الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005. وكان قد سُمح في العام الماضي للمستوطنين بدخول مستوطنة حومش شمال الضفة، بعد أن أقر الكنيست تعديلا لقانون فك الارتباط.
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
ترامب يدعو لضم جميع دول الشرق الأوسط لاتفاقيات أبراهام
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع دول الشرق الأوسط للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ، قائلا إن ذلك سيضمن السلام في المنطقة، حسب تعبيره، بينما تستمر حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة بدعم واشنطن. وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، "الآن وقد مُحقت الترسانة النووية التي صنعتها إيران، من المهم جدا عندي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام". وأعلن وزراء ومسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة أن إسرائيل تتطلع إلى توسيع نطاق التطبيع وإبرام اتفاقيات مع دول عديدة عربية وإسلامية. ونقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر قولها إن إدارة ترامب تجري أيضا في الوقت الحالي مباحثات نشطة مع أذربيجان ، لضمها هي ودول أخرى حليفة في آسيا الوسطى إلى اتفاقيات أبراهام، على أمل تعميق العلاقات القائمة أصلا مع إسرائيل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 152 ألفا، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
