، رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي، أن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 3 أيام

• جوهرة FM

خبير مصري يردّ على مخاوف من إمكانية حدوث موجات تسونامي في البحر المتوسط

كشف رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية في مصر، عمرو حمودة، حقيقة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر من مخاوف حول احتمالية حدوث موجات تسونامي في البحر المتوسط. وطمأن رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية المواطنين المصريين بشأن الشائعات المتداولة، مؤكدا أن الوضع آمن تماما ولا توجد أي مؤشرات علمية تدعو للقلق، نافيا بصورة قاطعة صحة تلك الشائعات التي انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أمر لم يسجل وأوضح الخبير المصري أن التسونامي لا يحدث إلا نتيجة أحداث جيولوجية ضخمة، مثل زلزال قوي بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر، أو ثوران بركاني عنيف تحت سطح البحر، أو انهيار كتل أرضية ضخمة، أو سقوط نيزك. وأكد أن البحر المتوسط لم يشهد أيا من هذه الظواهر مؤخرا، مشيرا إلى أن أقرب زلزال كبير يمكن أن يتسبب في تسونامي يتطلب حدوثه في قاع البحر، وهو أمر "لم يسجل"، موضحا أن التسونامي عبارة عن موجات بحرية مدمرة تتحرك بسرعة هائلة، لكن حدوثها يتطلب ظروفا جيولوجية استثنائية، مثل تحريك عمود مائي بعمق 2 إلى 3 كيلومترات، وهذا غير وارد في الوضع الحالي للبحر المتوسط. وأضاف رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية أن المركز يراقب باستمرار حركة الأمواج والنشاط الزلزالي عبر شبكة محطات متقدمة، مؤكدا أن تلك المحطات يمكنها التمييز بين التغيرات الطبيعية الموسمية، خاصة في الصيف، وبين أي مخاطر حقيقية. مخاوف وردا على مخاوف المواطنين من ارتفاع الأمواج في الإسكندرية وبعض المناطق الساحلية، قال "حمودة" إنما يحدث هو ظواهر طبيعية موسمية، ولا علاقة لها بالتسونامي، وأن المركز يعمل يعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيرات غير عادية، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة. وأثارت الشائعات حول احتمالية وقوع تسونامي حالة من القلق بين سكان المدن الساحلية، خاصة في الإسكندرية، حيث تداول البعض منشورات تحذر من موجات مدمرة، وعلق الدكتور "حمودة" على ذلك أن "الأنظمة الرصدية أثبتت كفاءتها في التعامل مع مثل هذه التحديات، ونحن على استعداد للإنذار المبكر إذا دعت الحاجة" وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة للرصد الزلزالي والبحري، وتعمل بالتعاون مع شركاء دوليين لتعزيز قدراتها في مواجهة الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن آخر تسونامي كبير في البحر المتوسط يعود إلى قرون مضت، ولا توجد أي دلائل تشير إلى احتمال تكراره في الوقت الحالي. RT

Babnet

منذ 5 أيام

• Babnet

الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية والمفاعلات الصغيرة يمكن ان فعالة - مديرعام الهيئة العربية للطاقة الذرية

أكد سالم الحامدي ، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن الحكومات العربية، ومن بينها تونس، بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن المفاعلات النمطية الصغيرة قد تمثّل حلاً فعالاً لتوفير الكهرباء ومعالجة عجز ميزان الطاقة في عدد من الدول. وفي حوار خاص في الاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أوضح الحامدي أن هذه المفاعلات تتميّز بكونها أقل كلفة في الاستثمار من المفاعلات الكبرى ، مع قدرة على التشغيل المستقر على مدار الساعة، خلافاً للطاقة الشمسية التي تعتمد على ضوء النهار ولا توفّر الحمل الأساسي المستمر. دور الهيئة العربية للطاقة الذرية وأكد المسؤول أن الهيئة العربية للطاقة الذرية، بصفتها الذراع الفني لجامعة الدول العربية، تعمل على إعداد وتكوين الكفاءات في مجالات استخدام الطاقة الذرية سلمياً، سواء في قطاعات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والبيئة والصحة والصناعة. وقد وضعت الهيئة استراتيجية عربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى أفق 2030 ، تستند إلى ستة محاور رئيسية، تشمل مساهمة الطاقة الذرية في التنمية المستدامة والأمن الصحي والغذائي والمائي في العالم العربي. وأشار الحامدي إلى أن الهيئة تنظّم نحو 30 نشاطاً تدريبياً سنوياً لفائدة الفنيين والمهندسين العرب، بالإضافة إلى استخدام تقنيات النظائر المشعة لتتبع حركة المياه الجوفية وإعادة تدوير المياه العادمة، حيث لا تتجاوز نسبة تدويرها حالياً 20% في الدول العربية، مقابل 70% في الدول المتقدمة. الطاقة النووية مقابل البدائل الأخرى أوضح الحامدي أن كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تبقى مرتفعة، بينما تُعدّ الطاقة النووية خياراً أقل كلفة وأكثر استقراراً ، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء في الدول العربية بما يعادل 3 مرات المعدل العالمي ، نتيجة التوسع الحضري وتغير نمط الاستهلاك. كما أشار إلى أن الطاقة الأحفورية تسهم في تفاقم الانحباس الحراري ، على خلاف الطاقة النووية التي تواصل العمل حتى في الظروف الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19، حين استمرت المحطات النووية في التشغيل بالرغم من تقليص عدد الموظفين. الدول العربية الرائدة في الطاقة النووية أشار الحامدي إلى أن الإمارات تعتبر نموذجاً متقدماً في اعتماد الطاقة النووية، بينما تعمل مصر على تشييد أربع محطات من المنتظر أن تبدأ أول وحدة منها العمل سنة 2028. أما في تونس، فقد بدأ الاهتمام يتصاعد تدريجياً، مع إمكانية الاستفادة من حلول المفاعلات الصغيرة. وشدد على أن الموافقة على بناء هذه المحطات تخضع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تفرض شروطاً صارمة، في حين تعمل الهيئة العربية للطاقة الذرية على تدريب الكفاءات لتأهيلها لتشغيل تلك المحطات بأمان. دور الطاقة النووية في التنمية الحيوانية والطب تحدث الحامدي عن مساهمة الطاقة النووية في مجال الإنتاج الحيواني، من خلال التصدي للأمراض العابرة للحدود وإنتاج سلالات ملائمة للمناخ، إضافة إلى استخداماتها في الطب، حيث توجد مستشفيات مختصة في الطب النووي في كل من تونس، الأردن، مصر، السعودية والعراق. شراكات استراتيجية وتحول نحو الاندماج النووي أبرز المدير العام أن الهيئة تمتلك اتفاقيات مع كبرى الدول النووية ، مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ، وقد حصلت على مخابر ومحاكيات تدريب افتراضية لتأهيل الطلبة والمهندسين عن بُعد. كما أشار إلى شروع الهيئة في التحول نحو تقنية الاندماج النووي كخيار مستقبلي لتوفير طاقة مستدامة وآمنة، يتم إدراجها تدريجياً في برامج التدريب. تكاليف الاستثمار وآفاق التعاون أكد الحامدي أن تكلفة مفاعل صغير لإنتاج 1200 ميغاوات قد تصل إلى 6 مليارات دولار ، لكنه اعتبر أن الاستثمار يبقى مجدياً إذا ما تمّت مقارنة التكاليف بعجز ميزان الطاقة لدى العديد من الدول. وأشار إلى إمكانية الاتفاق مع مزوّدي التكنولوجيا النووية في إطار مقاربات تشاركية ، تقوم على توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الإنتاج، بما يخفف من الأعباء المالية الأولية. وختم الحامدي بالتشديد على أهمية أن تتجه تونس إلى الانخراط الفعلي في مشاريع الطاقة النووية ، والاستفادة من الإطار المؤسسي والمهني الذي توفره الهيئة.

تورس

منذ 5 أيام

• تورس

الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية

،وأضاف الحامدي، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، ان الهيئة العربية بصفتها الذراع الفني لجامعة الدول العربية المتخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تقوم باعداد الفنينين والمهندسين والطلبة والكوادر العربية في الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية والمرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبين ان الهيئة قامت باعداد الاستراتيجية العربية للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، والتي تتضمن 6 محاور تتمثل في المساهمة في الامن الغذائي والامن المائي والطاقة والمساهمة في صحة المواطن العربي والمساهمة في المحافظة على البيئة ودعم الصناعة والتّعدين. وأشار المتحدّث، في اجابته على سؤال يتعلق بدور الهيئة، الى ان هذه الأخيرة تقوم بتدريب إطارات الدول الأعضاء من خلال برمجة حوالي 30 نشاطاً تدريبياً سنويا في كل من الطاقة النووية والأمن والأمان النوويين والتقنيات النووية وعلوم الحياة والبيئة. علما ان كل نشاط يشمل ما لا يقل عن 15 متدربا الى جانب انعقاد اجتماعات الخبراء في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. فاد الحامدي، في اجابته على سؤال يتعلق بكيفية مساهمة الهيئة في تقديم المساعدة للدول العربية الاعضاء في مجال المياه، ان الهيئة توفر التدريبات الضرورية التي تمكن من تحديد مجال ديناميكية حركة المياه الجوفية في التربة وطبقاتها وتسرّبها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة للنظائر المشعة، والتي تمكن من رصد تدفق المياه عبر عملية فنية وهي تقنية متوفرة. وأردف ان الهيئة تقدّم، ايضا، المساعدة عبر التدريب في التقنية النووية المحددة في مجال اعادة تدوير المياه المستخدمة او العادمة عبر توجيه الطاقة لتنقيتها، خاصة وان الدول العربية تنتج قرابة 18،4 كلم مكعب مياه العادمة سنويا حيث يتم تدوير فقط حوالي 20 بالمائة، بينما لا يعاد تدوير 80 بالمائة منها، في حين الدول الغربية تصفي حوالي 70 بالمائة من المياه العادمة. وأبرز الحامدي ، في اطار الحديث عن تأثير اصناف الطاقة على كلفة الانتاج، إذ ان تكلفة انتاج 1 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية تعد مرتفعة، بينما تعتبر الطاقة النووية أفضل واقل كلفة، كماأنها تتميز بتوفرها على كامل اليوم عكس الطاقة الشمسية التي لا يمكنها توفير قوة الحمل الأساسية. ولفت المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، في سياق الحديث عن استخدامات الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكهربائية، الى ان الطاقة الكهربائية المطلوبة على مستوى الدول العربية تفوق ب 3 مرات معدل الطلب العالمي نظرا للتغير في السلوكيات ووجود أكبر عدد من المواطنين في المناطق الحضرية مما يولد ضغطا في الطلب. وأوضح ان بعض الدول العربية قطعت أشواطا في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، على غرار الامارات العربية المتحدة ، في حين تعمل مصر على بناء 4 محطات لانتاج الكهرباء في ظل خطط للانطلاق في تشغيل اول وحدة سنة 2028 . وشدد على ان المصادقة على هذه المحطات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحتكر منح التراخيص، علما وانه يتعين على الدولة الراغبة في الحصول على هذه التقنية استيفاء حزمة شروط، في حين توفر الهيئة العربية للطاقة الذرية التدريب اللازم للإطارات لتشغيل هذه المحطات. وتابع الحامدي قائلا: " لو نقارن بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة النووية، فان الطاقة الشمسية لا يمكن ان تكون مستقرة وقابلة للتخزين في حين ان الطاقة النووية تحتاج الى المراقبة، فقط، وهو ما حصل خلال ازمة كوفيد 19. وقد واصلت المحطات النووية العمل مع تلقيص عدد الموظفين على عكس المحطات توليد الكهرباء العادية، كما ان الطاقة الأحفورية تعد من بين العوامل المسببة للانحباس الحراري فضلا عن تأثيراتها السلبية على البيئة. وقال المسؤول في سياق الاجابة على سؤال يتعلق بدور الهيئة في مجال الانتاج الحيواني، ان تطور الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية افضى الى ضغط كبير على المنتوجات الحيوانية سواء كانت لحوما أو ألبانا ومشتقاتها. وتعمل الهيئة، بالتالي، على الحد من الامراض العابرة للحدود وانتاج سلالات تتماشى مع التغيرات المناخية والبيئية، وذلك بالإشتراك مع المخابر المختصة. وذكر في سياق متصل ان استخدام الطاقة النووية في مجال الطب، يعد امرا هاما في المنطقة العربية ويوجد مستشفيات متخصصة في الطب النووي سواء كان ذلك بتونس أو الأردن او مصر او السعودية أو العراق. ولاحظ الحامدي ان للهيئة العربية للطاقة الذرية عديد الاتفاقيات مع كبريات الدول المستخدمة للطاقة النووية على غرار الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وقال: لدينا مركز تدريب افتراضي على ادارة المحطات النوورية، قُدم للهيئة كهبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين تحصلت الهيئة على المخابر الافتراضية من الاتحاد الروسي، حيث نقوم باعداد الطلبة والمهندسين بشكل جيد وآمن في دولهم. وانطلقت الهيئة العربية للطاقة الذرية وفي إطار عملية استباقية، في التحول من تكنولوجيا الانشطار النووي الى التقنية النووية الاندماجية، وهي تنقنية آمنة في توفير طاقة مستدامة، وفق المسؤول، وذلك عبر اعتبار الاندماج النووي أحد العناصر التي يجب إدراجها في الدورات التدريبية للهيئة. وقال الحامدي: "يمكن القول ان التكنولوجيا النووية قديمة لكن دقيقة جدا وأي خطأ بسيط يمكن ان يكون مكلفا ونحن نشتغل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد ابرمت الهيئة العربية، تحت اشرافي، اول اتفاق معها ولدينا اتفاقيات مع عديد الدول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأروبي وكوريا الجنوبية وغيرها". واسترسل مضيفا : " لقد أدت بعض الحوادث على غرار تشرنوبيل او فوكوشيما إلى تعزيز الامن والأمان النوويين". واكد ان " الحكومات العربية بدأت في الاهتمام بالطاقة الذرية شيئا فشيئا، وقد قطعت كل من الامارات ومصر شوطا في هذا المجال وفي تونس بدأ الاهتمام بهذا الموضوع، ونتطلع الى ان تنخرط الحكومة التونسية في هذا المجال لا سيما في ظل توفر المفاعلات الصغيرة". وبين الحامدي ان الاستثمار الاولي لتركيز المحطات النووية او المفاعلات مكلف لكن يمكن لكل دولة الاتفاق مع المزود، في إطار عدة مقاربات من بينها توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الانتاج لاحقا. وخلص الى القول بان اقتناء مفاعل صغير لانتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات يتطلب استثمار6 مليارات دولار ولكن عند احتساب عجز الميزان الطاقي لبعض الدول فان الاستثمار في الطاقة الذرية يعد خطوة هامة الى الامام. الأخبار