محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسي لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق والأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس والوفد الكنسي المرافق لهما بمكتبه بديوان عام المحافظة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
أعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال المحافظ أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعياً المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.
ومن جانبه أكد الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فمصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإيخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها.
بينما عبر الأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للاقباط الكاثوليك بفاقوس عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل مكروه مشيدا بالعلاقة المتينه التي تجمع المسلمين بالمسيحيين ومؤكدا أن الأديان جاءت من أجل المحبة والسلام وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

لا قضاء لا مجالس تحكيمية... من يحمي عمال لبنان؟

كيف يحمي العامل حقَّه قانونياً في حال تعرّضه لإجحاف من قبل صاحب العمل؟ وأي قضاء ينظر في قضايا العمال؟ أسئلةٌ يطرحها كل عامل في لبنان يومياً، في بلدٍ لطالما غاب عنه القضاء، أو بالأحرى، تمَّ تغييب القضاء عن القضايا العامة، فكيف إذا كان الأمر يعني العمال؟ نتحدث هنا عن القضاء العمالي المعطّل، الذي أصدر آخر حكم له في العام 2015. منذ ذلك الحين، والعدالة الاجتماعية ضائعة على رفوفِ ما هو "أشبه بالمحاكم". فما الذي يحول دون وجود مرجعية قضائية للعمال في لبنان؟ وما الذي أدى إلى شلل مجالس العمل التحكيمية القضية "الفضيحة" هذه القضية "الفضيحة" بحسب ما وصفها المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد الديراني شكّلت موضوع مؤتمر عقده المرصد اليوم تحت عنوان "العدالة المعطّلة: القضاء العمّالي خارج الخدمة!"، طالب فيه المجتمعون بمعالجة فورية للشلل الذي يصيب القضاء العمّالي واللجان التحكيمية المخصّصة للبت بقضايا العمال والعاملات. ودعا إلى تعديل شامل لقانون العمل اللبناني، مشيراً إلى أنه "يحمل مسؤولية التعطيل لمنظومة الفساد الطائفي، ولا يحملها للحكومة الحالية"، كما طالب بتحسين بدل حضور الجلسات لممثلي العمال وأصحاب العمل في مجالس العمل التحكيمية، والبالغ عددهم 63 مندوباً، ليصبح 3 ملايين ليرة لبنانية عن كل جلسة. من جهته، لفت المستشار النقابي والقانوني في المرصد النقابي عصام ريدان إلى أنّه بعد خمسين عاماً من تشكيل مجالس العمل التحكيمية، يتبيّن لنا، كمّا هائلاً من العراقيل على عدة مستويات. منطلقاً من قانون العمل، الذي يعتبر أن مجالس العمل التحكيمية هي محاكم خاصة لقضايا العمل، تنظر في القضايا بشكل مستعجل، على أن تعتمد أصول المحاكمات المدنية مؤقتاً، ريثما يُقرّ قانون خاص بأصول محاكمات العمل. لكن منذ ذلك الحين، لا تزال هذه المجالس تعتمد على أصول المحاكمات المدنية، التي هي بعيدة كل البعد عن طبيعة قضايا العمل. القانون حدّد معايير للكفاءة العلمية والاختصاص لأعضاء مجالس العمل التحكيمية، لكن في لبنان، لا تُحترم هذه المعايير، فمن الممكن أن يكون العضو "أمّيّاً"، نظراً لاعتماد التعيينات على المحاصصة السياسية والطائفية. علماً أن القانون ينص على أن هيئات ممثلي العمال وهيئات أصحاب العمل ترشّح لكل موقع 3 أشخاص، وتختار الدولة واحداً من بينهم. كما أن القانون لم ينصّ على وجود ملاك خاص بهذه المجالس يحدد القضاة أو عدد الموظفين الذين تحتاجهم، وهي "متروكة لقضاء الله وقدره". استباحة حقوق العمال لا يحق لمجالس العمل التحكيمية إصدار أحكام رادعة، بما فيها عقوبة السجن، حتى لو ثبت أن صاحب العمل لم يلتزم بتدابير السلامة العامة وأدى ذلك إلى إصابة موظف أو وفاته، بل يكتفى بإلزامه بدفع تعويض يعادل 500 يوم على أساس الحد الأدنى للأجور، وكأن الأمر لا يعدّ جرماً. كما لا يتضمن القانون أي رؤية لدور مجالس العمل التحكيمية في إرساء معايير العدالة الاجتماعية في البلد. ولا يقتصر الخلل في صلاحيات مجالس العمل التحكيمية على تلك الشوائب، بل يتعداها إلى كون القضاة غير متفرغين لمهامهم في هذه المجالس، وقد يكون أحدهم رئيساً لمحكمة جنائية ويعمل في الوقت ذاته في مجلس العمل التحكيمي، دون تدريب متخصص في قضايا العمل. وبحسب القانون أيضاً، يجب أن تصدر المجالس أحكامها خلال مهلة 3 أشهر، لكن الواقع مختلف، فقد تبقى القضايا لثلاث سنوات دون حكم. ولا تلتزم محكمة التمييز هي الأخرى بالمهلة القانونية 6 أشهر، إذ قد تمتد القضايا لسنوات. ولا تُعقد في الغالب إلا جلسة واحدة أسبوعياً لكل غرفة من الغرف، ومعظم الغرف غير مكتملة الهيئة ولا تنعقد أصلاً. وعدد الغرف الـ21 أيضاً لا يكفي لتغطية كل الاحتياجات، خصوصاً في محافظات كبرى مثل بيروت، وجبل لبنان، والشمال. وأكثر من ذلك، لا توجد قواعد عمل موحدة ومبسطة، بل هي مرهونة بمزاج القاضي. كما أن آلية تقديم الشكوى والاعتراض غير منصفة بحق العمال، حيث يُقال للعامل: إذا مضى شهر على تقديم الشكوى، تخسر حقك بالمطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي. محاصصات وليس كفاءة أما في الشق الإداري والتنفيذي، فاختيار أعضاء مجالس العمل التحكيمية يتم في الغالب وفق محاصصات حزبية وطائفية، وليس على أساس كفاءة عملية أو نقابية. ولا تتوفر أماكن مناسبة لعمل المجالس، بما يشمل أقلام المجالس (أمانات السر)، التي لا تملك حتى غرفاً خاصة. كما أن هذه المجالس ليست لها موازنات مستقلة، ما يعني أنها تفتقر إلى الإمكانيات المادية لتأمين التجهيزات أو المستلزمات الأساسية. أما رواتب الأعضاء من ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة، فهي متدنية جداً (بين 500 و600 ألف ليرة لبنانية) تُقسَّم على 4 جلسات شهرياً، وحسب الحضور، وهي لا تغطي حتى بدل النقل، ما أدى إلى تراجع الحوافز وعدم القدرة على الوصول إلى المجالس. ما يزيد الطين بلّة، أنه منذ نيسان 2023، أعلن مفوضو الحكومة الإضراب وامتنعوا عن الحضور، مطالبين بتحسين بدل حضور الجلسات، لأنهم غير مضطرين للدفع من جيوبهم للقيام بالمطالعات القانونية. وقد وعدتهم حكومة نجيب ميقاتي بتعديل هذه البدلات، وتم التعديل فعلاً، لكن الجواب كان: "ليست لدينا الإمكانية للدفع هذا العام"، ورُحّلت إلى موازنة العام الجديد. فاستمر الإضراب، وانضم إليهم ممثلو العمال وأصحاب العمل، مستغربين كيف يصدر قرار بتعديل بدلات حضور مفوضي الحكومة دون أن يشملهم، ما أدى إلى توقّف جلسات مجالس العمل التحكيمية. وبحسب دراسة لـ"الفكرة القانونية"، بلغ عدد الشكاوى المقدّمة بين عامَي 2017 و2023 نحو 5000 شكوى في مجلس العمل التحكيمي في بيروت، و6500 شكوى في جبل لبنان، ولا يزال 70% منها من دون حكم حتى تاريخه، ما أدى إلى فقدان الثقة بالقضاء العمالي وفعاليته. ختاماً دعا المرصد إلى توحيد صفوف العمال والنقابات وتضافر الجهود لإحياء المجالس التحكيمية، متحدثاً عن إنشاء تحالف عمالي ونقابي قريباً بهذا الشأن، تحت عنوان: "هيئة نقابية وطنية من أجل قضاء عمالي فاعل". وبحسب ريدان فإن "أي تحرّك من أجل تطبيق المقترحات بشأن تفعيل القضاء العمالي، سواء كان فرديًا أو جماعيًا، يحتاج إلى تجميع كافة القوى النقابية، وفي مقدّمتها الاتحاد العمالي العام، باعتباره الهيئة الأكثر تمثيلًا للعمال" ويقول: لا رغبة لدينا في استبعاد أي جهة نقابية، خاصةً أن المعركة تحتاج إلى الجميع.

شبكة النبأ

منذ 5 ساعات

• شبكة النبأ

علي (ع) وميزان العدالة

ننطلق الى رحاب علي بن ابي طالب (ع) الواسعة ومنه عدالته السياسية التي صارت مضربا للمثال، ومنها نستقرئ فشل الاساليب القمعية التي مارسها حكام الجور لاسيما الذين حكموا الناس تحت لواء الاسلام والشريعة السمحاء، فكان علي (ع) لوحده المثل الاعلى للحاكم الاسلامي العادل وماعداه هم نماذج شيطانية بديكور إسلامي... ثمة إرشيف طويل لفتى الاسلام الاول لايمكن اختصاره بهذه العجالة واقتضابه بكلمات محدودة المعنى، فالحديث عن علي بن ابي طالب (ع) يفتح أكثر من افق بل الآفاق كلها، فهو كالبحر يغترف منه الانسان ماشاء، فحياته عليه السلام كلها آفاق رحبة يتيه فيها من يسبر غورها وقد لايصل الى مقصوده، فعلي بن ابي طالب(ع) اختصر بحياته تاريخ الرسالة الاسلامية وجوهرها ومعناها المحمدي الاصيل وهو كان التطبيق العملي لها. آفاق علي (ع) متعددة خاصة السياسية منها ويطيب لي ان الجَ احد هذه الافاق واطلّ عليها من كوة الاستكشاف وحب الفضول لرجل ملأ الدنيا وشغل التاريخ انه الافق الاجتماعي/ السياسي وفي وقت أصبح الحديث عن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمساواة ضربا من الخيال العلمي وترفا فكريا وفلسفة لا مكان لها في الواقع، لكنها كانت واقع حال يومي عند علي بن ابي طالب ومنهج عمل. ولو كان علي بن ابي طالب (ع) رجلا عاديا لمرّ عليه التاريخ مرور الكرام كنموذج للإنسان الانسان، ولكن ان يكون على راس هرم لدولة تعادل رقعتها الجغرافية بمقاييس اليوم بأكثر من خمسين دولة تشكّل بالحسابات الجيوبولوتيكية والاهمية الجيوسياسية قلب العالم والعصب الحيوي للدولة الإسلامية، فنرى من يتربع على 'عرش' هذه الدولة يعيش في مستوى اجتماعي اقلّ من رعاياه بل هو أفقرهم، ويشير الى بطنه بعد ان شدها بحزام (صوّتى ماتشائين لا تشبعين حتى يشبع فقراء المسلمين). وفي مضمار العدالة الاجتماعية يعطينا كذلك علي بن ابي طالب (ع) اعلى وأكمل المبادئ ذات الامثلة العملية فضلا عن النظرية حيث يتطابق العمل مع التطبيق وتتساوق المبادئ والافكار مع الافعال والاعمال وينسجم المثال مع الواقع، ونجد ان كل ذلك قد تطابق تطابقا كاملا في فكر وعمل علي بن ابي طالب (ع) الى حد اذهل كل متصفح لسيرته العظيمة، بل وجعل ذلك التطابق من الصعب او المستحيل تكرار ذلك عند غيره فصارت عدالته الاجتماعية والسياسية بصمة انفرد بها وحده. ومن هذا التمهيد ممكن ان ننطلق الى رحاب علي بن ابي طالب (ع) الواسعة ومنه عدالته السياسية التي صارت مضربا للمثال، ومنها نستقرئ فشل الاساليب القمعية التي مارسها حكام الجور لاسيما الذين حكموا الناس تحت لواء الاسلام والشريعة السمحاء، فكان علي (ع) لوحده المثل الاعلى للحاكم الاسلامي العادل وماعداه هم نماذج شيطانية بديكور إسلامي، وما حادثة منع الماء عنه وعن جيشه في صفين الا مثلا من امثلة لاتعد ولاتحصى عن اخلاق المعصوم كيف لا والامام علي هو راس العصمة وامام المعصومين (ع) فكان ان سمح لجيشه بان يسمح بتدفق المياه الى جيش عدوه الذي منعه بالأمس. وهذا المثل هو القمة في الرحمة والانسانية المتأتية عن الحكم الرشيد، وليس هنالك مثل اعلى من علي (ع) في التعاطي مع الحكم الرشيد سوى معلمه واستاذه النبي الاكرم صلى الله عليه وآله. ولا اعتقد انه توجد نخبة حاكمة تستطيع ان ترتقي الى مصاف العلو الذي كان عليه.

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

البلديات أمام تحديات كبيرة ونحن مع جمع الكلمة

عقد في دار الفتوى – راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، وحضور العلماء . وقدم حجازي ل'الأمة التهنئة ،بدخول أيام العشر من ذي الحجة، هذه الفرحة التي تنغّصها علينا جرائم اليهود تجاه أهلنا في غزة'، مقدما وصية للذين 'حُمِّلوا أمانة البلدية والاختيارية بتقوى الله وإقامة الحقوق وخدمة الناس'. وأشار بيان الى 'ان الحاضرون ، توقفوا عند إساءة وسفاهة وئام وهاب العلنية المتكررة لعلماء ورموز المسلمين، مع تحريض العدو الصهيوني على بلادنا وأهلنا! مما يوجب على الدولة والقضاء إيقاف هذا الفساد'. وقد بلغت دارُ الفتوى المشايخَ والأئمة بتوحيد توقيت صلاة العيد عند الساعة ٦:٣٠ صباح يوم الجمعة. أضاف البيان :'وحول الموقوفين المسلمين المظلومين عَجِب الحاضرون من استمرار حجز حرياتهم بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وحتى مع القوانين اللبنانية'. وذكروا 'بفضل تنفيذ الأضحية، وتوزيعها على الفقراء كما على الأغنياء وسوف تقوم دار الفتوى بتقديم الأضاحي لأهلنا في غزة ومن يرغب ذلك التواصل معها' . وطالب حجازي البلديات ب'العمل الموحد لما فيه صالح البلدات وأهلها ودار الفتوى معهم جميعا لما يخدم مجتمعنا'. (الوكالو الوطنية)