"إمستيل" تطوّر مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية بالإمارات

أبرمت مجموعة "إمستيل"، شراكة إستراتيجية، مع شركة Yellow Door Energy، المتخصصة في توفير حلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في دولة الإمارات.
وسيسهم المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 31.5 ميجاواط، في تزويد مرافق "إمستيل" بالطاقة النظيفة، بما يدعم توجهاتها نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ نموذج مستدام في قطاع التصنيع المستدام في المنطقة.
وتعد هذه المبادرة خطوة محورية ضمن إستراتيجية "إمستيل" لخفض البصمة الكربونية، وتنسجم مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى Yellow Door Energy تمويل وتطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة منظومة الألواح الشمسية المثبتة على 40 سطح منشأة صناعية تابعة لمجموعة "إمستيل" في مدينة أبوظبي الصناعية (ICAD 1).
وسيشمل المشروع تركيب ألواح شمسية عالية الكفاءة على أسطح المباني ومواقف السيارات، إلى جانب ألواح ثنائية الوجه مثبتة على مظلات مواقف السيارات لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وعند اكتماله، من المتوقع أن يُنتج المشروع نحو 50 مليون كيلوواط - ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يسهم في خفض نحو 16,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بانبعاثات النطاق 2 سنويًا، وذلك على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.
وسيؤدي الاعتماد الكامل على الكهرباء المتجددة المنتجة ذاتياً إلى خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية بشكل مباشر، مما يعكس التزام إمستيل بإزالة الكربون وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن "إمستيل" تضع نهج الاستدامة في صميم إستراتيجيتها، حيث يشكل خفض الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية في توجهاتها لتعزيز التصنيع المستدام.
وأضاف أن الشراكة مع Yellow Door Energy تعد خطوةً مهمةً في تنفيذ إستراتيجية 'إمستيل' لإزالة الكربون وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة ضمن عملياتنا التشغيلية.
وأوضح أن هذا المشروع سيتيح لإمستيل دمج الطاقة الشمسية على نطاق واسع في منشآتها الصناعية وتعزيز ريادتها في الاستدامة الصناعية ويدعم التزامها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يُرسخ معايير جديدة لاعتماد الطاقة المتجددة في قطاع الحديد في الدولة، ويعكس توجهنا نحو اعتماد حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.
من جانبه، أعرب جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy، عن الفخر بالتعاون مع إمستيل من خلال اتفاقية تأجير الطاقة الشمسية والتي ستمكّنها من التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية، بسعة إجمالية تصل إلى 31.5 ميجاواط، ويوضح هذا المشروع مدى إمكانات الطاقة الشمسية في تشغيل أهم القطاعات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا التزام الشركة ، التي تتخذ من الدولة مقرًا رئيسيًا لها، بدعم الشركات في تقليل تكاليف الطاقة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة من أعمالها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام 2025، على أن يدخل حيز التشغيل في عام 2026.
وستتولى شركة Yellow Door Energy الإشراف الكامل على عمليات التطوير، لضمان تنفيذ سلس دون الحاجة إلى أي استثمارات مسبقة من جانب إمستيل.
ويتيح نموذج تأجير الطاقة الشمسية لمجموعة إمستيل الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة دون تحمل المخاطر التشغيلية، مما يتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية مع تعزيز التزامها بتحقيق الاستدامة.
وفي إطار إستراتيجيتها الشاملة لخفض البصمة الكربونية، تهدف إمستيل لخفض40% من الانبعاثات المطلقة للغازات الدفيئة ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى عام 2019 كسنة أساس.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المجموعة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

6.2 مليار درهم.. مساهمة «إمستيل» في الناتج المحلي لأبوظبي

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:19 م بتوقيت أبوظبي كشف المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، عن مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار). وقال الرميثي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، إن المجموعة تستحوذ حالياً على حصة كبيرة في الناتج الصناعي لدولة الإمارات، إذ تُسهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من سوق الصلب على مستوى الدولة. وأكد على التزام المجموعة بتطوير المنظومة الصناعية في الدولة، حيث برزت كأحد الداعمين الرئيسيين لبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، إذ خصصت المجموعة في عام 2024 أكثر من 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) للمشتريات المحلية، وتعاونت مع أكثر من 1365 مورداً داخل الدولة، ووجهت ما نسبته 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات نحو الشركات المحلية. وأشار إلى حصول 86% من الموردين الجدد في قسم الحديد، و34% في قسم الأسمنت على شهادة المحتوى المحلي، في دلالة واضحة على جهود إمستيل الرامية إلى تعزيز منظومة التوريد المحلي وتعزيز الأثر الاقتصادي على المستوى الوطني. وحول أبرز الإنجازات التي تعزز من دور إمستيل في النمو الصناعي، لفت إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% بين عامي 2020 و2024، إلى جانب إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم (170.2 مليون دولار) لتوسيع القدرات الإنتاجية، موضحا بأن المجموعة ستستثمر في توسعة منشآتها الصناعية وخطوط الإنتاج داخل دولة الإمارات خلال الفترة من 2025 حتى 2027. وفيما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي والاتصال التي تعزز جاهزية إمستيل لمواكبة متطلبات المستقبل، لفت الرميثي إلى اعتمادهم على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، فضلا عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال أول يومين من "اصنع في الإمارات" ومعظمها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد الرميثي على دعم إمستيل للمشاريع الإقليمية العملاقة، من خلال قيام المجموعة بتوريد هياكل الحديد لمشروعي نيوم وتروجينا في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة، كما توسّعت المجموعة في قطاع حلول الأساسات في الهند بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، لافتا إلى حرصهم لتصميم عروض التصدير وفقًا لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأكد تطلعهم للتوسع النشط في كل من الإمارات والسعودية والهند، حيث تستهدف الشركة حاليا مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي، ودعم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، عبر تلبية احتياجاتها من منتجات الصلب عالية الجودة. وفيما يتعلق بأداء السوق، لفت الرميثي إلى أن سوق الحديد في الدولة شهد نموا خلال العام الماضي متجاوزا 20%، ومن المتوقع بأن يواصل هذا النمو بنسبة تزيد عن 10%، مدفوعا بالمشاريع الكبرى وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية. وحول "اصنع في الإمارات 2025"، لفت الرميثي إلى مشاركة مجموعة إمستيل، كشريك لقطاع المعادن والتصنيع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطراف المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي، والشراكات الاستراتيجية، والتنويع الاقتصادي. aXA6IDQ2LjIwMy4xMi4yMzkg جزيرة ام اند امز NO

الاتحاد

منذ 12 ساعات

• الاتحاد

تعاون بين «الدار» و«إمستيل» لتعزيز استخدام الحديد المستدام

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطوّر عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع، بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويسهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى كبرى الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل، من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. وتهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام، كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة، حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025» المُخصّص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكّل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع، إذ يسهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير، دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون، وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد، وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكّل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام. ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات، وتمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام.