حزب الريادة: تقسيم الدوائر خطوة ضرورية لتمثيل عادل للمدن الجديدة بالبرلمان

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن التوسع العمراني الذي تشهده الدولة المصرية يستلزم إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للمدن الجديدة داخل مجلس النواب المقبل، موضحًا أن مدنًا كالعلمين الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة لم تكن ضمن الحسبان في انتخابات 2020، لكن تزايد الكثافة السكانية بها يفرض ضرورة وجود ممثلين عنها تحت قبة البرلمان.
وأشار حسنين، خلال مداخلة لاكسترا لايف، إلى أن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب "مستقبل وطن"، وهو ما يعكس استجابة سريعة وواعية للاستحقاقات القادمة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، ومجلس النواب في نوفمبر، معتبرًا أن إصدار القانون في هذا التوقيت يمنح المرشحين، خاصة على المقاعد الفردية، فرصة واضحة لتحديد نطاق دوائرهم الجديدة.
كما أثنى على دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديث قواعد بيانات الناخبين، بما يشمل حذف المتوفين وإضافة البالغين، وهو ما يرسخ لمبدأ الشفافية ويضمن التمثيل العادل.
وأضاف رئيس حزب الريادة أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، بدأ منذ فترة طويلة الاستعداد لهذه الاستحقاقات، وتم تشكيل لجان تنسيقية داخلية لوضع معايير الترشح، لا سيما في ما يخص تمثيل المرأة والشباب، مؤكدًا أهمية الالتزام بنسبة 25% للمقاعد المخصصة للنساء وفقًا للدستور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

حزب الريادة: تقسيم الدوائر خطوة ضرورية لتمثيل عادل للمدن الجديدة بالبرلمان

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن التوسع العمراني الذي تشهده الدولة المصرية يستلزم إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للمدن الجديدة داخل مجلس النواب المقبل، موضحًا أن مدنًا كالعلمين الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة لم تكن ضمن الحسبان في انتخابات 2020، لكن تزايد الكثافة السكانية بها يفرض ضرورة وجود ممثلين عنها تحت قبة البرلمان. وأشار حسنين، خلال مداخلة لاكسترا لايف، إلى أن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب "مستقبل وطن"، وهو ما يعكس استجابة سريعة وواعية للاستحقاقات القادمة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، ومجلس النواب في نوفمبر، معتبرًا أن إصدار القانون في هذا التوقيت يمنح المرشحين، خاصة على المقاعد الفردية، فرصة واضحة لتحديد نطاق دوائرهم الجديدة. كما أثنى على دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديث قواعد بيانات الناخبين، بما يشمل حذف المتوفين وإضافة البالغين، وهو ما يرسخ لمبدأ الشفافية ويضمن التمثيل العادل. وأضاف رئيس حزب الريادة أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، بدأ منذ فترة طويلة الاستعداد لهذه الاستحقاقات، وتم تشكيل لجان تنسيقية داخلية لوضع معايير الترشح، لا سيما في ما يخص تمثيل المرأة والشباب، مؤكدًا أهمية الالتزام بنسبة 25% للمقاعد المخصصة للنساء وفقًا للدستور.

بوابة الفجر

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم

كشف الخبير الاقتصادي عمرو حسنين حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء عدم تحصيل الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الوحدات ذات الإيجارات القديمة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الآليات الضريبية لضمان العدالة المالية وتعزيز الإيرادات العامة. وقال حسنين، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة" إن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم والتي لو أعيد تقييمها وفقًا لقيمة الإيجارات السوقية الحالية بمتوسط 5 آلاف جنيه شهريًا، لبلغت قيمة الإيجارات السنوية نحو 15 مليار جنيه، وهو ما يحرم الدولة من نحو سبعة مليارات جنيه كضرائب على الدخل. أضاف أن الحد الأدنى للضريبة العقارية المترتبة على كل وحدة سكنية يقدر بنحو ألفي جنيه، ما يعني أن هناك 6 مليارات جنيه إضافية تفقدها خزينة الدولة، ليصل إجمالي الضرائب الضائعة إلى 13 مليار جنيه سنويًا. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التزام ملاك العقارات بالإبلاغ عن ممتلكاتهم وفقًا لقانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين لضمان استيفاء الدولة مستحقاتها المالية وتحقيق التوازن الضريبي.

الدستور

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

خبير: إيرادات ضائعة بسبب الإيجارات القديمة والضرائب العقارية غير المحصلة

كشف الخبير الاقتصادي د.عمرو حسنين حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء عدم تحصيل الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الوحدات ذات الإيجارات القديمة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الآليات الضريبية لضمان العدالة المالية وتعزيز الإيرادات العامة. وقال حسنين، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة" إن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم والتي لو أعيد تقييمها وفقًا لقيمة الإيجارات السوقية الحالية بمتوسط 5 آلاف جنيه شهريًا، لبلغت قيمة الإيجارات السنوية نحو 15 مليار جنيه، وهو ما يحرم الدولة من نحو سبعة مليارات جنيه كضرائب على الدخل. أضاف أن الحد الأدنى للضريبة العقارية المترتبة على كل وحدة سكنية يقدر بنحو ألفي جنيه، ما يعني أن هناك 6 مليارات جنيه إضافية تفقدها خزينة الدولة، ليصل إجمالي الضرائب الضائعة إلى 13 مليار جنيه سنويًا. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التزام ملاك العقارات بالإبلاغ عن ممتلكاتهم وفقًا لقانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين لضمان استيفاء الدولة لمستحقاتها المالية وتحقيق التوازن الضريبي.