ننشر قائمة المحاكم المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
وحيث تتولى اللجان الواردة بالكشف تلقى طلبات الترشح لنظام الفردى والقوائم.
1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ويكون مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ويكون مقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
3- دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.
4- دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 26 دقائق
- المصري اليوم
قانون التعليم الجديد أمام البرلمان.. تعديلات شاملة تشمل الثانوية والرسوم ونظام التعليم الفني
يستعدّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد ، بعد أن أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وشدد رئيس البرلمان على ضرورة الإسراع في دراسة التعديلات بشكل دقيق، مع دعوة الوزير المختص لحضور الاجتماعات، وإجراء حوار مجتمعي موسع لضمان توافق التعديلات مع أهداف القانون. مد التعليم الإلزامي وتعديلات جوهرية في الثانوي العام والفني يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عدة تغييرات محورية في منظومة التعليم، أبرزها: مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية ، تنفيذًا للمادة 19 من الدستور. استمرار العمل بنظام الثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات ، مع الإبقاء على آلية التقييم التراكمي. اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور. نقلة جديدة في التعليم الفني والتقني تحت مظلة القانون الجديد ينص مشروع القانون على إعادة هيكلة التعليم الفني والثانوي المهني كالتالي: إحلال نظام التعليم الثانوي الفني بالنظام الجديد «الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» لمدة ثلاث سنوات. تحويل التعليم الفني المتقدم إلى نظام «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدوام دراسي لمدة خمس سنوات. إضافة نظام التعليم الثانوي المهني الجديد ، بمدة عام أو عامين، يهدف إلى تأهيل الطلاب للوظائف الفنية المباشرة، دون منحهم أحقية الالتحاق بالتعليم العالي. أحكام جديدة بشأن التقاعد ومواصلة العمل لأعضاء هيئة التعليم تضمنت التعديلات بندًا يتيح لأعضاء الهيئة التعليمية البقاء في العمل حتى نهاية العام الدراسي، حال بلوغهم سن المعاش أثناء العام، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تعطيل سير الدراسة. برامج بديلة للثانوية العامة ورسوم جديدة وفق النظام التكنولوجي من أبرز التعديلات كذلك، تقديم بدائل تعليمية جديدة ومعايير مالية مختلفة: إنشاء برامج مكافئة للثانوية العامة تحت مسميات مثل «البكالوريا» ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز رسومها 1000 جنيه. رسوم إعادة الامتحانات لتلك البرامج لا تتعدى 500 جنيه للمادة الواحدة ، مع إمكانية مضاعفتها وفقًا لضوابط محددة. تحديد رسوم إعادة الامتحان في المرحلة الثانوية ما بين 200 و2000 جنيه ، حسب المواد. رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تزيد على 1000 جنيه سنويًا ، وإعادة الامتحان لا تتجاوز 500 جنيه. رفع رسوم التقييم في مدارس التعليم التكنولوجي، على أن يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم، بحد أقصى 200 جنيه. حوار مجتمعي موسع لضمان توافق التعديلات مع احتياجات المجتمع أكد رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل قبل إقرار التعديلات، بمشاركة المعلمين، أولياء الأمور، الخبراء، والطلاب، لضمان أن تعكس التعديلات المقترحة واقع العملية التعليمية وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطلاب. خطة الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي والفني في مصر تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني، وتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع التعليم كأحد ركائز التنمية المستدامة.
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
«ثورة 30 يونيو.. بداية عهد جديد في بناء مصر الحديثة» النقل تحقق طفرة تاريخية في مشروعات الطرق والكباري
محمد حشمت أبوالقاسم منذ أن انتفض الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام 2013، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه، كانت رسالة الثورة واضحة: تصحيح المسار وبناء دولة قوية عصرية تليق بمكانة مصر وحضارتها. ومن هذه اللحظة الفارقة، انطلقت جهود غير مسبوقة في التنمية والإصلاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعلى رأس هذه الجهود جاءت مشروعات البنية التحتية، التي حظيت بقدر هائل من الاهتمام، خاصة في قطاع النقل باعتباره العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. موضوعات مقترحة وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «طرق وكبارى، سكك حديدية، الأنفاق والجر الكهربائى، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، النقل النهرى»، وتتخطى رؤية وزارة النقل من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي هذا السياق، تحققت نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري خلال الـ11 سنة الماضية، تمثلت في تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة والكباري الإستراتيجية، بما عزز من كفاءة شبكة النقل القومية، وربط مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية. أرقام تعكس حجم الإنجاز في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل 2014 – 2025، وباستثمارات بلغت 2 تريليون جنيه، منها 530 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكباري فقط، استطاعت وزارة النقل تنفيذ عدد هائل من المشروعات التي غيرت وجه مصر في مجال البنية التحتية. المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، تم الانتهاء من 6500 كم بتكلفة 162 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق الحالية، تم الانتهاء من 8500 كم، وجارٍ استكمال الباقي. وأسهم هذا المشروع في تقليل زمن الرحلات، وخفض تكلفة التشغيل، وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا من فاتورة الوقود بسبب تقليل الاختناقات، ودعم مناطق التنمية الزراعية والتعدينية والصناعية والسياحية، وتعمير مناطق جديدة في شمال سيناء والصحراء الغربية. محاور النيل: ربط الضفتين وتنمية متكاملة رؤية الدولة لم تقتصر على إنشاء الطرق فقط، بل ركزت على توسيع نطاق التنمية من خلال إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل لربط شرق البلاد بغربها. ومنذ 2014، ارتفع عدد محاور النيل من 38 إلى 73 محورًا، تم تنفيذ 18 محورًا جديدًا أبرزها: "تحيا مصر – سمالوط – كلابشة – ديروط – دار السلام – عدلي منصور". الكباري والأنفاق: القضاء على الزحام والاختناقات التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق جديد بتكلفة 140 مليار جنيه، وتم تنفيذ 945 مشروعًا، تشمل، كباري أعلى المزلقانات، وكباري علوية لتسهيل حركة المرور، وأنفاق تربط الطرق وتلغي التقاطعات السطحية. الطرق المحلية: تنمية تبدأ من داخل المحافظات إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الطرق الداخلية، تم تطوير 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية، ضمن خطة تشمل 125 ألف كم، كما تم استخدام تقنيات حديثة صديقة للبيئة مثل إعادة تدوير طبقات الرصف FDR وCIR، لأول مرة في تاريخ مصر، وساهم ذلك في خفض التكاليف وتقليل استهلاك الخامات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الطرق واستدامتها. طرق «حياة كريمة» تنمية حقيقية في قلب الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم تخطيط تطوير 2900 كم من الطرق في 52 مركزًا بـ 20 محافظة، وتم إنجاز 1334 كم، منها 759 كم في الصعيد و575 كم في الدلتا. الأتوبيس الترددي السريع.. ثورة في النقل الجماعي انتهت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، بعدد 14 محطة، كخطوة أولى في تحويل القاهرة الكبرى إلى نموذج يحتذى به في النقل الذكي والمستدام، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بـ 34 محطة جديدة والتي سيتم الافتتاح التجريبي لها أكتوبر القادم تزامنًا مع احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، والمشروع يواكب التوجه العالمي نحو النقل الأخضر المستدام ويهدف إلى تقليل الزحام والانبعاثات. رؤية إستراتيجية متكاملة الإنجازات التي تحققت ليست فقط في الكم ولكن في النوع والرؤية المستقبلية، حيث تسعى وزارة النقل إلى رفع مستويات السلامة والأمان، وتعزيز التكامل الإقليمي مع إفريقيا والعالم العربي، وإدخال نظم النقل الذكية، ودعم الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام، وخلق فرص عمل وتقليل البطالة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعظيم الاعتماد على الشركات والخامات المصرية. ثورة بنيان تعكس إرادة شعب إن ما تحقق خلال عقد من الزمن بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدًا في قطاع الطرق والكباري، هو ترجمة عملية لإرادة سياسية واضحة ومخلصة لبناء دولة حديثة. هذه الطفرة الهائلة لم تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل وضعت مصر على خريطة الدول ذات الشبكات المتقدمة للنقل، وجعلت من مشروع الطريق أداة للتنمية ورافعة اقتصادية تخدم المواطن والمستثمر في آن واحد. مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري مشروعات الطرق والكباري
الوفد
منذ 2 ساعات
- الوفد
وزير التربية والتعليم: تحديث صلاحيات الوزير لتحفيز الابتكار التعليمي
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الهدف من منح الوزير صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بحسب تعديلات قانون التعليم. وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات القانون تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري. تحقيق نقلة في تطوير التعليم قبل الجامعي وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تعديلات القانون المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات القانون تدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم. ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره. وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب. ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن قيمة رسوم الفرصة الثانية للامتحان في نظام البكالوريا المصرية تبلغ 500 جنيه للمادة. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها. ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، موضحًا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
