وزير الري يعلن حالة الطوارئ بالمحطات : لا مجال للأعطال وقت الاحتياج

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة محطات رفع المياه، ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة.
وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات، باعتبارها من أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالاعتماد على دراسات فنية دقيقة، ووفق خطة زمنية محددة، بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأغراض الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، وكذلك التعامل مع حالات الازدحامات المائية والطوارئ.
وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب في المصارف الزراعية ضمن الحدود الآمنة. كما أكد على التنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، إلى جانب التعاون مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات، والتشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية، وإنشاء خطوط احتياطية.
ووجّه الدكتور سويلم بضرورة استمرار الجهود المبذولة من جانب أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سويلم أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تم تنفيذها مؤخرًا بعدد من الإدارات المركزية، وهي: (شمال شرق الدلتا – شمال غرب الدلتا – جنوب غرب الدلتا – جنوب شرق الدلتا – وسط الدلتا – سيناء – مصر الوسطى الشمالي – مصر الوسطى الجنوبي – مصر العليا الشمالي – مصر العليا الجنوبي – جنوب الوادي). حيث تم تنفيذ عدد (234) عمرة للوحدات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى تركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات، وتوريد ماكينات أعشاب جديدة، وقطع غيار ميكانيكية، فضلًا عن تدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي مياه زائدة تفوق قدرة الوحدات، خاصة خلال موسم الأمطار الغزيرة.
وفي إطار خطة الوزارة لحل مشاكل المناطق الساخنة، تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، شملت توريد عدد (5) أطقم تروس، وتنفيذ عدد (2) عمرة لمحطتي النقرة (1 - 2)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية لأجهزة الوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات، وتركيب (3) محركات إضافية، إلى جانب أعمال صيانة أخرى.
كما تم عرض موقف المحطات الجاري طرحها، وتشمل: عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، إنشاء محطتي الحامول وسمتاي، توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (5) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، توريد وتركيب (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (1 - 5)، ومحطات البستان 1، وحلق الجمل، وإهناسيا
وعُرض كذلك موقف العمليات التي تم الانتهاء من البت فيها وجارٍ استكمال إجراءات طرحها، وهي:
إنشاء محطة النصر (5) الجديدة، توريد وتركيب عدد (24) صندوق تروس لمحطات المصلحة، توريد وتركيب عدد (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب.
كما ناقش الاجتماع احتياجات إدارات المصلحة المختلفة لاستكمال أعمال الصيانة الجارية، لضمان قدرة جميع المحطات على أداء مهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُشرف على عدد (598) محطة رفع، موزعة كالتالي: (369) محطة ري تخدم زمام 6.30 مليون فدان، (130) محطة صرف تخدم زمام 4.40 مليون فدان
(46) محطة خلط تخدم زمام 440 ألف فدان، (53) محطة عائمة
وتضم هذه المحطات عدد (2575) وحدة رفع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

وزير الري يعلن حالة الطوارئ بالمحطات : لا مجال للأعطال وقت الاحتياج

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة محطات رفع المياه، ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة. وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات، باعتبارها من أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالاعتماد على دراسات فنية دقيقة، ووفق خطة زمنية محددة، بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأغراض الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، وكذلك التعامل مع حالات الازدحامات المائية والطوارئ. وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب في المصارف الزراعية ضمن الحدود الآمنة. كما أكد على التنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، إلى جانب التعاون مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات، والتشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية، وإنشاء خطوط احتياطية. ووجّه الدكتور سويلم بضرورة استمرار الجهود المبذولة من جانب أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سويلم أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تم تنفيذها مؤخرًا بعدد من الإدارات المركزية، وهي: (شمال شرق الدلتا – شمال غرب الدلتا – جنوب غرب الدلتا – جنوب شرق الدلتا – وسط الدلتا – سيناء – مصر الوسطى الشمالي – مصر الوسطى الجنوبي – مصر العليا الشمالي – مصر العليا الجنوبي – جنوب الوادي). حيث تم تنفيذ عدد (234) عمرة للوحدات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى تركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات، وتوريد ماكينات أعشاب جديدة، وقطع غيار ميكانيكية، فضلًا عن تدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي مياه زائدة تفوق قدرة الوحدات، خاصة خلال موسم الأمطار الغزيرة. وفي إطار خطة الوزارة لحل مشاكل المناطق الساخنة، تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، شملت توريد عدد (5) أطقم تروس، وتنفيذ عدد (2) عمرة لمحطتي النقرة (1 - 2)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية لأجهزة الوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات، وتركيب (3) محركات إضافية، إلى جانب أعمال صيانة أخرى. كما تم عرض موقف المحطات الجاري طرحها، وتشمل: عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، إنشاء محطتي الحامول وسمتاي، توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (5) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، توريد وتركيب (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (1 - 5)، ومحطات البستان 1، وحلق الجمل، وإهناسيا وعُرض كذلك موقف العمليات التي تم الانتهاء من البت فيها وجارٍ استكمال إجراءات طرحها، وهي: إنشاء محطة النصر (5) الجديدة، توريد وتركيب عدد (24) صندوق تروس لمحطات المصلحة، توريد وتركيب عدد (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب. كما ناقش الاجتماع احتياجات إدارات المصلحة المختلفة لاستكمال أعمال الصيانة الجارية، لضمان قدرة جميع المحطات على أداء مهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء. جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُشرف على عدد (598) محطة رفع، موزعة كالتالي: (369) محطة ري تخدم زمام 6.30 مليون فدان، (130) محطة صرف تخدم زمام 4.40 مليون فدان (46) محطة خلط تخدم زمام 440 ألف فدان، (53) محطة عائمة وتضم هذه المحطات عدد (2575) وحدة رفع.

صدى البلد

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• صدى البلد

بروتوكول جديد بين التعليم والري لدمج قضايا المياه والمناخ في المناهج

وقّع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و المهندس هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي. ويهدف البروتوكول إلى دمج مفاهيم التوعية المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية، بما يعزز إدراك الأجيال القادمة لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة والتنمية المستدامة في مصر. وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا اليوم لا يمثل فقط مناسبة للاحتفاء بالمياه، بل هو لحظة حاسمة لمواجهة أزمة عالمية متزايدة تتمثل في الاختفاء السريع للأنهار الجليدية وعواقبه الكارثية، ورغم أن هذه الأزمة قد تبدو بعيدة عن مصر، إلا أن تأثيراتها تطال الجميع. وأعرب الوزير عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية. وأوضح أن موضوع هذا العام، "حماية الأنهار الجليدية"، يمثل تذكيرًا حيويًا بهشاشة النظم البيئية حول العالم، فعلى الرغم من أن مصر لا تمتلك أنهارًا جليدية، إلا أن ذوبانها السريع بفعل التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش ما يقرب من ربع سكان مصر، وتواجه هذه المجتمعات الساحلية مخاطر متزايدة من الفيضانات وفقدان استقرار التربة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على تدفق مياه نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما يزيد من تحديات ندرة المياه في مصر. وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تحركًا فوريًا من خلال تبني سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام. وأكد الوزير أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة هذه التحديات، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية، ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في حمايتها. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج مفاهيم التوعية المناخية، والحفاظ على المياه، ومبادئ الاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الجيل القادم أهمية هذه القضايا وتأثيرها العاجل. وأكد أن التعليم لا يجب أن يقتصر على الكتب الدراسية، بل يجب أن تتحول المدارس إلى مراكز للابتكار، حيث يشارك الطلاب في أبحاث وتجارب ميدانية ومبادرات لحل المشكلات البيئية. واوضح في هذا السياق، دعم الوزارة بقوة لمشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية والمبادرات العلمية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومن خلال هذه البرامج، يتم تمكين الطلاب ليس فقط لدراسة التحديات البيئية، بل للعمل بفاعلية على إيجاد حلول حقيقية لها. وأضاف الوزير أن هذا اليوم يشهد لحظة فارقة بتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، وهو ما يمثل نقطة تحول حقيقية. وأكد الوزير أن هذا التعاون يرسخ نهجًا شاملًا يعزز المسؤولية البيئية، حيث تتقاطع مجالات التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية لغرس قيم الاستدامة عبر الأجيال. وأوضح أن الجمع بين هذه القطاعات الثلاثة يضمن أن يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية، مما يسهم في بناء وعي بيئي راسخ ومستدام. وأشار الوزير إلى أن مصر، التي ازدهرت حضارتها القديمة بفضل إدراكها العميق لأهمية المياه، تستلهم اليوم هذا الإرث للحفاظ على مواردها المائية والتعامل مع التحديات المناخية الحديثة بحكمة وبعد نظر، وشدد على أن اليوم العالمي للمياه ليس مجرد فرصة للتأمل، بل هو دعوة إلى العمل الجاد والمسؤول. وأكد أن كل قطرة ماء لها قيمتها، وكل قرار يتم اتخاذه اليوم سيشكل مستقبل الأجيال القادمة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتحرك الفعلي، والعمل على بناء مستقبل يقوده العلم، وتحركه المعرفة، وتلهمه الأجيال الجديدة لضمان عالم آمن مائيًا للأبناء والأحفاد. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص امتنانه لجميع المشاركين والمنظمين لهذا الحدث الهام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات، والقطاعات المختلفة، والمجتمع ككل لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد المائية، وضمان مستقبل مستدام لمصر. وفى كلمته، توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للإتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه، مشيرا إلى اننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث. وإستعرض الوزير الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنطوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية . كما أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمبادرات التي تعزز الوعي المائي، وأهمية دمج الأجيال الشابة في الجهود الرامية لحماية البيئة، مشيرةً إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام وتضمنت الفعالية أيضًا عرضًا حول أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث تمت مناقشة التحديات المائية العالمية والفرص المتاحة لمصر لتعزيز استدامة الموارد المائية من خلال التعاون الدولي.

الجمهورية

٢٣-٠٢-٢٠٢٥

• الجمهورية

مصر توجه تحذيرا جديدا لإثيوبيا بسبب سد النهضة وتخيّرها بين أمرين

قال وزير الري المصري هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وفق "روسيا اليوم". وأوضح الوزير المصري في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها. وأعرب سويلم في أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي (سد النهضة) ضمن برنامج "يوم النيل" الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل. وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي. وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته. وشدد على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل. وقال إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها. وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل. وأوضح أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي، مشيرا إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار. وذكر أن المبادرة تجاوزت مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عملها، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض. وأشاد بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي. وأكد الوزير سويلم التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة.