
أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع إلى 747.5 مليار ريال بالربع الأول لـ 2025
ووصلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للنشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى 747.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقابل 596.59 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.9% خلال الربع الأول من عام 2025م عن قيمتها في نهاية الربع السابق ؛ حيث كانت تبلغ 699.06 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م؛ لتزيد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 48.53 مليار ريال.
وزاد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 39.02% بنهاية الربع الأول من 2025م على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1.765 مليون مشتركا، مقابل 1.27 مليون مشتركا بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عددهم 1.72 مليون مشتركا بنهاية الربع الرابع من العام 2024م.
أصول الصناديق العامة ترتفع 41%
وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 41.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
ووصلت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2024 والبالغة 136.66 مليار ريال.
كما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 10.6% في الربع الأول من عام 2025 عن قيمتها بالربع السابق، والبالغة بنهايته 174.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2024م.
وتركزت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد بقيمة 58.88 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025، حيث سجلت نمواً نسبته 64.6% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 35.78 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024.
وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 47.68 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 38.8%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بقيمة 29.24 مليار ريال؛ مسجلة نمواً بنحو 6.9% عن قيمتها في نهاية الربع الاول من عام 2024.
وارتفعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 6.27% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتصل إلى 25.74 مليار ريال، تلاها بند الأصول بالصناديق القابضة بقيمة 11.82 مليار ريال، التي زادت بنسبة 115.7% على أساس سنوي.
وتتواجد أغلب أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم بالأسهم المحلية بواقع 43.22 مليار ريال، يليها الأسهم الخليجية بواقع 2.6 مليار ريال، ثم الأسهم العربية بقيمة 361.99 مليون ريال، والآسيوية بقيمة 261.54 مليون ريال، ثم الأوروبية بقيمة 167.21 مليون ريال، وفي الأسهم الأمريكية بقيمة 18.55 مليون ريال، فيما بلغت الأصول في الأسواق الأخرى 1.04 مليار ريال، ليصل بذلك إجمالي أصول الصناديق في الأسهم إلى 47.68 مليار ريال.
ارتفاع الأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 163.65 مليار ريال، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 41.5% وبما يعادل 47.98 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها البالغة 115.67 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
وبالمثل، ارتفعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 29.35 مليار ريال، مقابل 20.99 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024؛ لترتفع بنحو 39.8% على أساس سنوي، وبما يعادل 8.36 مليار ريال.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 322 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 298 صندوقاً بالربع ذاته من العام الماضي، ومقارنة مع 325 صندوقاً في الربع الرابع من عام 2024.
وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 142 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 46 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 30 صندوقاً، والصناديق الوقفية بواقع 23 صندوقاً، ثم صناديق أدوات الدين بواقع 21 صندوقاً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 20 صندوقا.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 1.6 مليون مشتركا بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 1.16 مليون مشتركا في نهاية الربع المماثل من عام 2024، ليزيد بنسبة 37.35%.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 20.6% في عام 2024
وعلى جانب أصول صناديق الاستثمار الخاصة، سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.58% بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 94.66 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 554.59 مليار ريال، مقابل 459.93 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024م، فيما كانت تبلغ 524.6 مليار ريال بالربع الرابع من 2024م.
واستحوذت الأصول العقارية على 48.8% من قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ بواقع 270.6 مليار ريال، يليها صناديق الأسهم بنسبة 36.84% وبإجمالي 204.33 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 1318 صندوقاً في نهاية الربع الأول من 2025، مقابل 1046 صندوقاً بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما كان يبلغ عددها 1224 صندوقا بنهاية الربع الرابع لعام 2024م.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 168.12 ألف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 57.1% على أساس سنوي، مقابل 106.99 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:
توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
"بيئة الطائف" تكثف الرقابة على سوق الخضار بالتزامن مع موسم الفواكه
كثف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جولاته الرقابية على سوق الخضار المركزي، تزامنًا مع انطلاق موسم فواكه الطائف، والذي يُعد من أبرز مواسم الإنتاج الزراعي في المملكة. ويواصل فريق الرقابة الميدانية التابع للمكتب جهوده في تنظيم حركة البيع في ساحة الحراج، ومتابعة انسيابية دخول وخروج المنتجات، إلى جانب التحقق من التزام التجار والمزارعين بالتعليمات والأنظمة المعتمدة. وتسعى "بيئة الطائف" من خلال هذه الحملات إلى تهيئة بيئة بيع منظمة وآمنة تواكب الزخم الزراعي الذي تشهده المحافظة، وتعزز من جودة المنتج المحلي ورفع مستوى ثقة المستهلك. وأوضح مدير المكتب المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي في تصريحه لـ"سبق"، أن المكتب يعمل على تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في نظام الزراعة بحق المخالفين، وذلك لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والمحافظة على معايير الجودة.


صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
25.5 مليون مسافر في 6 أشهر.. مطار الملك عبدالعزيز ينافس مطارات عالمية في الأداء التشغيلي
سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أداءً تشغيليًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا رقمًا قياسيًا في عدد المسافرين بلغ 25.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 6.8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المطار. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً واضحًا على النمو المتسارع لحركة السفر عبر المطار، الذي يُعتبر البوابة الجوية الأولى للحرمين الشريفين، وأحد أهم المراكز الحيوية في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، استقبل المطار أكثر من 150 ألف رحلة، بزيادة نسبتها 6.3٪، فيما بلغت عدد الحقائب التي تمت مناولتها 29.4 مليون حقيبة، في زيادة قاربت 12٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي دلالة رمزية على مكانة المطار الروحية، تم توزيع 4.8 ملايين عبوة من مياه زمزم على المسافرين، ما يعزز هويته كبوابة رئيسية للحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم. وسجّل يوم 5 أبريل 2025 أعلى يوم تشغيلي في تاريخ المطار، باستقباله 178 ألف مسافر خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس كفاءة البنية التحتية والقدرة اللوجستية العالية للمطار في التعامل مع الضغط التشغيلي. وبهذا الأداء، بات مطار الملك عبدالعزيز منافسًا مباشرًا لأكبر مطارات المنطقة والعالم، بعد أن اقترب أداؤه من مطار دبي الدولي الذي استقبل نحو 28.5 مليون مسافر، ومطار إسطنبول الدولي بنحو 30 مليون مسافر، إضافة إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا، الأكبر عالميًا، والذي سجّل 34 مليون مسافر في النصف الأول من 2025. ويؤكد هذا التقدم الثابت أن مطار جدة يمضي بخطى واثقة نحو دخول قائمة أكثر 10 مطارات ازدحامًا في العالم، مدعومًا بخطط توسعة استراتيجية ومشاريع تطوير شاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف الرؤية إلى تحويل مطار الملك عبدالعزيز إلى محور جوي عالمي يربط بين القارات، والوصول إلى خدمة أكثر من 100 مليون مسافر سنويًا، ورفع عدد مسافري الترانزيت إلى 15 مليونًا، والربط مع 150 وجهة دولية، إلى جانب رفع طاقة الشحن الجوي إلى 2.5 مليون طن، وتعزيز الإيرادات غير الجوية بنسبة 45٪.


عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
المملكة تتصدر مشهد الإحصاء العالمي
في مشهد يعكس تحولًا جذريًا لملامح السعودية، وفي سياق التحولات الكبرى التي تشهدها، مدفوعة برؤية طموحة يقودها الأمير محمد بن سلمان، لم يعد الحديث عن السعودية مقتصرًا على الذهب الأسود وثقله الاقتصادي التقليدي. اليوم، تبرز السعودية كلاعب محوري في ميدان بالغ الأهمية، غالبًا ما يبقى خلف الكواليس ولكنه يشكّل عصب التنمية والتقدم: عالم الإحصاء والبيانات. ففي خطوة تاريخية تؤكد مكانتها المتنامية وتأثيرها المتصاعد على الساحة الدولية، يظهر إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، ولكنه يحمل في طياته دلالات إستراتيجية تتجاوز حدود القطاع الإحصائي التقليدي. حيث حصدت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، بعد منافسة دولية قوية، حق استضافة منتدى البيانات العالمي لعام 2026. هذا الفوز يمثل علامة فارقة ويحمل في طياته دلالات عميقة، فهو ليس مجرد خبر عابر لفوز بتنظيم فعالية عالمية مرموقة أو محطة عابرة في مسيرة التنمية، بل هو إعلان مدوٍ عن ريادة سعودية جديدة وتتويج لريادة صاعدة واعتراف دولي صريح بالريادة الإحصائية التي باتت تتبؤوها السعودية ومكانتها كمرجع فاعل رئيسي ومصدر موثوق للمعرفة الإحصائية. إنه بمثابة شهادة اعتماد عالمية للمنهجية السعودية المتطورة في جمع وتحليل واستخدام البيانات، وهي المنهجية التي ارتقت بالعمل الإحصائي من مجرد جمع للبيانات إلى محرك إستراتيجي للتخطيط والتنمية المستدامة. لم يكن هذا التتويج والإنجاز الرفيع وليد الصدفة أو يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية قوامها رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد، تدرك أن «لغة الأرقام» هي الأساس المتين الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والأصدق والأكثر دلالة في قياس التقدم وتقويم الأداء وتُقاس به منجزات الدول، وثمرة جهود مؤسسية دؤوبة وحثيثة وإستراتيجية واضحة المعالم تضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي وتترجم الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد في تحويل السعودية من أرض الصحراء الشاسعة إلى ثقل عالمي مؤثر في شتى القطاعات، ولم يكن الإحصاء، بما يمثله من عصب حيوي للتخطيط والتنمية واتخاذ القرارات المستنيرة، بمنأى عن هذا التحول النوعي. فمنذ أن أشرقت شمس رؤية السعودية 2030، أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير البنية التحتية الإحصائية، إيمانًا راسخًا بأن البيانات الدقيقة والشفافة هي الوقود الحقيقي لمحركات التنمية المستدامة. حيث شهد القطاع الإحصائي في السعودية نقلة نوعية جذرية ولم تعد البيانات مجرد أرقام تُجمع وتُعرض بشكل تقليدي، بل أصبحت لغة القرار وعقل التنمية. المتأمل في مسيرة التحول الوطني يدرك أن السعودية لم تعد تكتفي بدور المستهلك للبيانات، بل قفزت خطوات واسعة لتتبوأ موقع المنتج والمصدر للمعرفة الإحصائية الموثوقة، تجسّد ذلك في بناء وتطوير منظومة إحصائية عصرية متكاملة، ترتكز على أحدث المنهجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية وأكثرها دقة، وتنتج 39 منتجًا إحصائيًا عالي الجودة تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة تغطي كافة القطاعات الوطنية ومختلف جوانب الحياة. هذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والالتزام بالشفافية والصدق المنهجي وهذه القفزة النوعية لم تكن هدفًا بحد ذاته، بل كانت أداة إستراتيجية مكنت السعودية من تحقيق إنجازات مبهرة على صعيد تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 93% في عام 2024، وهو رقم يتحدث عن قوة التخطيط ودقة التنفيذ المستند إلى بيانات موثوقة تمثل الوقود الحقيقي لهذا التقدم. ويعكس قوة الأساس الذي تستند إليه هذه الطموحات. إن هذا الإنجاز يعزز قناعة راسخة بأن الطموحات الكبرى لرؤية 2030 لم تكن مجرد أحلام، بل تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، مدعومة بمنظومة إحصائية متطورة وقادرة على توفير البيانات الموثوقة التي تدعم عملية صنع القرار بكفاءة وفاعلية. فاليوم، نشهد الأرقام تتحدث عن قصة نجاح سعودية استثنائية، حيث تسبق الإنجازات المواعيد المحددة، وتتحول الطموحات إلى حقائق ملموسة. إن استضافة منتدى البيانات العالمي 2026 تضع السعودية في قلب المشهد الإحصائي الدولي، محط أنظار الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. هذه ليست فقط فرصة لعرض التجربة السعودية الرائدة في تطوير القطاع الإحصائي وبناء منظومة إحصائية حديثة وفعالة، بل هي أيضًا منصة للتبادل المعرفي والإسهام في رسم ملامح مستقبل العمل الإحصائي على المستوى الدولي. بعيدًا عن الصورة النمطية لدولة تعتمد على ثرواتها الطبيعية فقط، تقدم السعودية اليوم نفسها للعالم كقوة صاعدة وفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار في مجال الإحصاء والبيانات. إنها قصة تحول ملهمة واستثنائية، يقودها طموح قيادة لا يعرف المستحيل ولا يحده سقف، ورؤية إستراتيجية تضع الإحصاء في صميم عملية التنمية وبناء المستقبل. ففي السعودية الجديدة، لم تعد الأرقام مجرد إحصائيات جامدة أو تفاصيل هامشية، بل أصبحت لسانًا يعبر عن طموحات وطن، وشاهدًا على إنجازات قيادة، وبوصلة ترشد الخطى نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وعندما تتحدث الأرقام بمصداقية وشفافية، فإنها تسكت كل الأصوات المشككة، وتعلن بوضوح أن حلم الريادة السعودية لم يعد مجرد طموح، بل واقع يتجسد يومًا بعد يوم. إن السعودية، بقيادة طموحة ورؤية واضحة، لم تكتفِ بتحقيق إنجازات نوعية على الصعيد المحلي، بل تخطت ذلك لتتبوأ مكانة مرموقة على الخريطة الإحصائية العالمية. وباستضافتها لمنتدى البيانات العالمي 2026، فإنها تؤكد للعالم أنها ليست فقط قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، بل أيضًا مركز عالمي للمعرفة الإحصائية والابتكار في مجال البيانات. هذا الإنجاز هو شهادة حية على أن الاستثمار في بناء منظومة إحصائية قوية ومتطورة هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره، وهو ما أدركته القيادة الرشيدة فكان هذا التميّز الدولي ثمرة هذا الإدراك العميق. أخبار ذات صلة