أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع إلى 747.5 مليار ريال بالربع الأول لـ 2025
ووصلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للنشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى 747.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقابل 596.59 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.9% خلال الربع الأول من عام 2025م عن قيمتها في نهاية الربع السابق ؛ حيث كانت تبلغ 699.06 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م؛ لتزيد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 48.53 مليار ريال.
وزاد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 39.02% بنهاية الربع الأول من 2025م على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1.765 مليون مشتركا، مقابل 1.27 مليون مشتركا بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عددهم 1.72 مليون مشتركا بنهاية الربع الرابع من العام 2024م.
أصول الصناديق العامة ترتفع 41%
وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 41.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
ووصلت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2024 والبالغة 136.66 مليار ريال.
كما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 10.6% في الربع الأول من عام 2025 عن قيمتها بالربع السابق، والبالغة بنهايته 174.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2024م.
وتركزت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد بقيمة 58.88 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025، حيث سجلت نمواً نسبته 64.6% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 35.78 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024.
وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 47.68 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 38.8%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بقيمة 29.24 مليار ريال؛ مسجلة نمواً بنحو 6.9% عن قيمتها في نهاية الربع الاول من عام 2024.
وارتفعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 6.27% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتصل إلى 25.74 مليار ريال، تلاها بند الأصول بالصناديق القابضة بقيمة 11.82 مليار ريال، التي زادت بنسبة 115.7% على أساس سنوي.
وتتواجد أغلب أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم بالأسهم المحلية بواقع 43.22 مليار ريال، يليها الأسهم الخليجية بواقع 2.6 مليار ريال، ثم الأسهم العربية بقيمة 361.99 مليون ريال، والآسيوية بقيمة 261.54 مليون ريال، ثم الأوروبية بقيمة 167.21 مليون ريال، وفي الأسهم الأمريكية بقيمة 18.55 مليون ريال، فيما بلغت الأصول في الأسواق الأخرى 1.04 مليار ريال، ليصل بذلك إجمالي أصول الصناديق في الأسهم إلى 47.68 مليار ريال.
ارتفاع الأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 163.65 مليار ريال، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 41.5% وبما يعادل 47.98 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها البالغة 115.67 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
وبالمثل، ارتفعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 29.35 مليار ريال، مقابل 20.99 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024؛ لترتفع بنحو 39.8% على أساس سنوي، وبما يعادل 8.36 مليار ريال.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 322 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 298 صندوقاً بالربع ذاته من العام الماضي، ومقارنة مع 325 صندوقاً في الربع الرابع من عام 2024.
وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 142 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 46 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 30 صندوقاً، والصناديق الوقفية بواقع 23 صندوقاً، ثم صناديق أدوات الدين بواقع 21 صندوقاً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 20 صندوقا.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 1.6 مليون مشتركا بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 1.16 مليون مشتركا في نهاية الربع المماثل من عام 2024، ليزيد بنسبة 37.35%.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 20.6% في عام 2024
وعلى جانب أصول صناديق الاستثمار الخاصة، سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.58% بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 94.66 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 554.59 مليار ريال، مقابل 459.93 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024م، فيما كانت تبلغ 524.6 مليار ريال بالربع الرابع من 2024م.
واستحوذت الأصول العقارية على 48.8% من قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ بواقع 270.6 مليار ريال، يليها صناديق الأسهم بنسبة 36.84% وبإجمالي 204.33 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 1318 صندوقاً في نهاية الربع الأول من 2025، مقابل 1046 صندوقاً بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما كان يبلغ عددها 1224 صندوقا بنهاية الربع الرابع لعام 2024م.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 168.12 ألف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 57.1% على أساس سنوي، مقابل 106.99 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:
توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
«ساما» يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في توجه إستراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية. وتُسهم الواجهة الجديدة بشكل فعّال في تمكين مقدمي الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية، وذلك من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني (مدى)، إلى جانب خدمة التسجيل المركزي التي تُمكن المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مع تطبيق تقنيات متقدمة كخدمة ترميز بطاقات الدفع التي تعزز الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني. وكذلك تحقيق التكامل في تمرير العمليات بين نظام «مدى» وشبكات الدفع العالمية لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين. ويعد هذا الإطلاق جزءاً من إستراتيجية «ساما» لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني بما يُسهم في تنفيذ ودعم المبادرات والتطورات المستقبلية في قطاع مدفوعات التجارة الإلكترونية، وتوفير حلول آمنة وسلسة تُحسِّن تجربة المستهلكين والمتاجر، وتدعم نمو الأعمال في هذا القطاع الحيوي والمهم؛ مع تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية ومقدمي الخدمات كبوابات الدفع (Payment Gateways) ومقدمي خدمات الدعم التقني (Payments Technical Service Providers)، إلى جانب المساهمة في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية التقنية المالية تعزيزاً لمكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات على مستوى العالم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
بحضور الخريف.. افتتاح الجناح السعودي بمعرض الصناعة الدولي في روسيا
افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم، الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025»، الذي يقام في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية خلال الفترة من 7 - 10 يوليو الجاري، وتشارك فيه المملكة كونها دولة شريكة للمعرض. ويترأس الخريّف وفد المملكة المشارك في المعرض، الذي يضم عدداً من أصحاب السعادة والمسؤولين من 18 جهة حكومية و20 شركة وطنية رائدة، تمثل قطاعات حيوية منها الخدمات الصناعية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والآلات، والمعادن، والأتمتة الصناعية، والطاقة، والسياحة، والثقافة، والاستثمار. ويضم الجناح السعودي، العديد من الجهات الحكومية تشمل وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وبرنامج «استثمر في السعودية»، وبرنامج «صنع في السعودية»، وبرنامج «روح السعودية»، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومركز الإقامة المميزة، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وشركات عدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، منها شركة نيوم، وشركة تطوير المربع الجديد، ومجموعة روشن، وعدد من الشركات في القطاع الخاص. وينظم الجناح عدداً من الأحداث الترويجية للتعريف بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، والفرص الواعدة في قطاعات صناعية عدة، إذ تركِّز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، التي تتضمن حلولًا تمويلية من «الصندوق الصناعي» وبنك التصدير والاستيراد السعودي، كما تستعرض تلك الفعاليات تطوُّر البنية التحتية الصناعية في المملكة، التي تشمل مدناً صناعية ومناطق اقتصادية خاصة، ومجمعات صناعية متخصصة. وتعرض الشركات الوطنية الرائدة المشاركة في الجناح السعودي، أحدث منتجاتها وتقنياتها الصناعية أمام الزوار، كما يشهد الجناح عقد لقاءات ثنائية عدة بين قادة الصناعة في المملكة وروسيا الاتحادية؛ بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون الصناعي، وتنمية الاستثمارات المشتركة. وتؤكد مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي، التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية والاستثمارية، مما يرسّخ مكانتها شريكاً موثوقاً على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات الحيوية التي تستهدف توطينها وتطويرها، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية. يذكر أن العلاقات السعودية الروسية تشهد نمواً متسارعاً على مختلف الأصعدة، مدفوعاً بتطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، الذي انعكس على حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة وروسيا الاتحادية، إذ ارتفع من 1.84 مليار ريال عام 2016، إلى 12.3 مليار ريال عام 2024. ويُعد معرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025» من أهم المعارض الصناعية المتخصصة على مستوى العالم، إذ يمثل منصة إستراتيجية لعرض أحدث التقنيات الصناعية، ويُقام بشكل سنوي منذ عام 2010، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ومشاركة أكثر من 60 دولة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
هيئة «المراجعين والمحاسبين»: 126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال 5 سنوات
في إنجاز يُجسّد أثر التحول الاستراتيجي للقطاع المحاسبي، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تسجيل زيادة بنسبة 126٪ في عدد التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بإجمالي ما تم إصداره منذ تأسيس الهيئة قبل أكثر من 33 عاماً. ويأتي هذا النمو امتداداً لما حظيت به المهنة من دعم كريم من القيادة الحكيمة، عبر الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والموافقة على تنظيم الهيئة، ما شكّل نقطة تحول مفصلية في مسار تطوير البيئة المهنية. ويمثل هذا النمو نجاحاً في تنفيذ استراتيجية الهيئة (2021-2025)، التي أطلقت بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبدعم وتمكين أعضاء مجلس الإدارة ضمن رؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز بيئة العمل المحاسبي، والإسهام في كفاءة الاقتصاد الوطني. وقد ركّزت الاستراتيجية على محاور تحول شاملة تضمنت زيادة أعداد المهنيين من خلال برامج التأهيل والترخيص الفعّالة، وإعادة هيكلة منظومة الفحص المهني واختبارات الزمالة لتعزيز الكفاءة. وشملت أيضاً ابتكار خدمات مهنية ذات قيمة مضافة تواكب تطورات السوق، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإجرائية لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، وتوسيع قاعدة المكاتب المهنية وتأهيلها بما يدعم التنافسية والجودة. وأكدت الهيئة أن هذا النمو في إصدار التراخيص المهنية يعكس تحولاً نوعياً في جاذبية المهنة، ويمثل خطوة استراتيجية ناجحة في مواءمة القطاع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في ما يتصل بتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار. أخبار ذات صلة
